مجاورت و همسایگی چه به صورت مستقیم و متلاصق و چه در مناطق و فاصله‌های دورتر می‌تواند تاثیر مستقیمی‌بر کیفیت زندگی مجاورین به همراه داشته باشد. کیفیت زندگی و داشتن زندگی با استاندارد، یکی از رویکرد‌های نوین در زمینه اصلاح و تکامل توسعه است و در پرتو نفوذ این مفهوم رویکردی جدید در عرصه‌های مختلف از جمله حقوق شکل گرفته است. این مفهوم در بعد محیطی شامل مسائلی چون آرامش، سکوت، هوای پاک، بهره مندی از نور خورشید، جریان هوای مناسب، منظر زیبا و مناسب و.... است. طیف متنوع و وسیع تصرفات در املاک مجاور گاه منجر به مزاحمت‌های غیر عادی و تضییع حق کیفیت زندگی می‌گردد. مزاحمت‌های غیر عادی همسایگی که در این پژوهش به اختصار «اختلالات همسایگی» نامیده می­شود، به رفتار‌هایی اطلاق می‌شود که در آسایش و آرامش همسایگانی که به نوعی در مجاورت هم زندگی می‌کنند اختلال ایجاد می‌کند.

در نظام حقوقی فرانسه دو رویه حقوقی وجود دارد که موجبات منع از ایجاد چنین مزاحمت‌هایی را فراهم می‌آورد: 1) سوء استفاده از حق    2) اختلالات همسایگی

رویه نخست که به نوعی در قوانین ایران هم مورد توجه قرار گرفته است با محدودیت‌هایی در خصوص اختلالات همسایگی روبروست. بعنوان مثال برخی اقدامات زیان آوری را که برای اقدام کنندگان مباح و قانونی هستند را در بر نمی‌گیرد؛ این در حالی است که گاه رفتارهای آسیب زا اتفاقا در بستر قانون شکل گرفته اند. بدین معنی که نه غیر قانونی هستند و نه صورتی نامتعارف دارند. مانند معدن یا کارخانه‌ای که با اخذ مجوزهای قانونی اقدام به تولید و بهره‌برداری  می‌نماید و در کنار سودی که از فعالیت خود بدست می‌آورد آلودگی و خسارت قابل توجهی را در محیط پیرامون خود برجای می‌گذارد و به میزان غیرقابل اغماضی از کیفیت زندگی مجاورین می‌کاهد. این ضعف در عمل باعث گسترش فعالیت‌های قانونی مضر برای کیفیت زندگی و محیط زیست خواهد گردید. فعالیت‌هایی که بعضا سود کلانی را متوجه دارندگان آنها می‌نماید و در قبال آن از کیفیت زندگی و محیط زیست برای مجاورین و عموم می‌کاهد.

در ربع آخر قرن بیستم، علم حقوق در فرانسه دیدگاه دیگری را در جهت حمایت از کیفیت زندگی، جایگزین  نظریه سوء استفاده از حق نمود. این دیدگاه به طور ویژه به مجاورت‌ها و همسایگی‌های غیرمعمول می‌پرداخت.

طبق این دیدگاه، رویه حقوقی فرانسه، اصلی را به مورد اجرا گذاشت که بر اساس آن «هیچکس حق ندارد برای همسایه خود مزاحمت‌های غیر معمول ایجاد کند» و یا اینکه «ضرر و زیان‌های قانونی همسایگی،  نمی‌تواند موجب بروز خسارت به دیگران شود»

به این ترتیب بود که یک حق قانونی متولد شد و به تبع آن کیفیت و آرامش زندگی را در سیستم حقوقی فرانسه به ارمغان آورد. تجزیه و تحلیل این حق قانونی منجر به این شد که روابط همسایگی به طور وسیعی مورد احترام قرار گیرد. نه تنها در محدوده‌هایی که در همجواری مستقیم بودند بلکه در محدوده‌هایی که گسترده ترند.

در رویه قضایی فرانسه موارد متعددی تحت عنوان اختلالات همسایگی مورد شناسایی واقع شده است. برای مثال می‌توان به مواردی چون ممنوعیت کاهش دید بر مناظر (حق منظر)،جلوگیری از کاهش امکان تابش آفتاب و نور(بهرمندی از نور کافی)، ممنوعیت ایجاد آلودگی صوتی و ارتعاشات و همچنین پارس مداوم سگ در طول سال ( آلودگی صوتی و حق بر آرامش و نظایر آن ) اشاره نمود.

در حقوق ایران، قوانین و آیین نامه‌هایی را در خصوص بعضی از موارد فوق، می‌توان یافت. البته لازم به ذکر است که این امر بیشتر مورد اهتمام حقوق عمومی‌در ایران قرار گرفته است. به عنوان نمونه محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق عمومی‌در اصل 150 قانون اساسی مورد شناسایی قرارگرفته است. در خصوص آلودگی صوتی همچنین آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مورخ 19/3/1378 به تصویب هیات وزیران رسیده است. اما کیفیت زندگی مفهمومی‌عام تر وگسترده تر را تداعی می‌کند. ضمن اینکه رویکرد این پژوهش به این موضوع از منظر حقوق شهروندی و خصوصی است. از این رو ضمن تلاش برای تبیین جایگاه شرعی حق آرامش و کیفیت زندگی، در خصوص امکان جبران خسارت در زمینه نقض این حقوق به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.

قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران آمیزه‌ای از قواعد فقهی وقوانین اقتباس شده از غرب است. قانون مسئولیت مدنی در ایران بر ضابطه تقصیر استوار شده است. ابتناء بر ضابطه تقصیر همان مشکلاتی را تداعی می‌نماید که در حقوق فرانسه منجر به پیدایش نظریه «اختلالات همسایگی» گردید.

علاوه بر قانون مسئولیت مدنی، در قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران، دو قاعده فقهی تسبیب و اتلاف نیز در زمینه تضییع حق کیفیت زندگی قابل تامل هستند. نتیجه استناد به قاعده اتلاف  در مزاحمت‌های غیر معمول همسایگی این خواهد بود که هر کس به طور مستقیم منجر به تضییع حق کیفیت زندگی گردد، مسئولیت محض خواهد داشت. اما اگر ورود خسارت به محیط زیست به نحو تسبیب (به شکل غیر مستقیم) باشد قاعده تسبیب اجرا می‌شود و قاعده تسبیب در صورتی حکم به جبران خسارت می‌دهد که فعل منجر به ورود خسارت تقصیرآمیز باشد. از آن روی که بسیاری از فعالیت‌ها به طور غیر مستقیم کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، قاعده اتلاف در این موارد قابل اجرا نیست و مسئولیت مدنی در این گونه از موارد همچنان وابسته به اثبات تقصیر بوده و امکان حمایت کافی از کیفیت زندگی فراهم نیست.

از سوی دیگر ابتناء بر ضابطه تقصیر، دادگاهها را مقید می‌کند برای جبران خسارتهای وارده بر محیط زیست به دنبال مقصر بگردند. این در حالی است که در بین فعالیت‌های متعدد مجاور گاهی تشخیص مقصر اصلی بسیار دشوار است و این امر دشواری قابل ملاحظه ای در حمایت از حق کیفیت زندگی ایجاد می‌نماید.

در سیستم ضمان قهری ایران با توجه به پذیرش اصل برائت (عدم مسئولیت و ضمان) نمی‌توان به سادگی حکم به «حذف معیار تقصیر» یا «پذیرش مسئولیت محض» در دعاوی مربوط به تضییع حق کیفیت زندگی را مطرح نمود. ابتدا باید زیر بناهای شرعی را در این خصوص واکاوی نموده و بسترهای مناسب شرعی را برای برخورد مناسب با چنین فعالیت‌هایی مورد بررسی قرار دهیم.

از این روی این پژوهش برآن است که با توجه کاستی‌های موجود، با ابتناء به قاعده لاضرر و قواعد «من له الغنم فعلیه الغرم» و «الخراج بالضمان» و تبیین  رویه قضایی مربوط به اختلالات همسایگی در حقوق فرانسه، ضمن شناسایی حق آرامش و کیفیت زندگی در فقه و تبیین جایگاه فقهی و حقوقی آن، طرق حمایت و ضمانت اجرای آن را در حیطه حقوق خصوصی مورد پژوهش و مداقه قرار دهد. 

این پژوهش در دو بخش تنظیم گردیده است. پیش از بررسی تطبیقی و تحلیلی موضوع پژوهش ناگزیر از آشنایی با مفاهیم مندرج در موضوع و معیار حاکم بر آن بوده ایم. از این روی در بخش نخست به بررسی لغوی و اصطلاحی موضوع پرداخته ایم و افزون بر آن تلاش نموده ایم مقدمات مناسبی را برای طرح ایده اصلی این مجموعه فراهم آوریم. به عنوان نمونه در فصل نخست این بخش، دیدگاه قوانین جمهوری اسلامی‌ایران و شرع مقدس اسلام در خصوص حقوق مرتبط با آرامش و کیفیت زندگی به عنوان مبنای تئوری «اختلالات همسایگی» مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مسئله حمایت از چنین حقوقی را با توجه به مقررات فعلی جمهوری اسلامی‌ایران مطالعه نموده ایم.

در فصل دوم این بخش به تبیین معیار تئوری فرانسوی «اختلالات همسایگی» پرداخته شده است، سپس قاعده «نفع- مخاطره» به عنوان یک معیار عمومی‌ضمان قهری در خصوص مواردی که توازن میان سود و مخاطره برهم خورده از حیث حجیت و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته است.  بدین ترتیبب بخش نخست در دو فصل به تبیین مفهوم و معیار ضمان قهری در اختلالات همسایگی می‌پردازد.

در بخش دوم این مجموعه ابتدا تلاش شده در یک بررسی تطبیقی ضمانت اجرای «اختلالات همسایگی» در تئوری‌های رایج ضمان قهری در غرب مورد سنجش قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این تئوری‌ها قادر به پوشش این نحو از خسارتها هستند یا خیر؟ سپس قواعد بیشتر شناخته شده ضمان قهری در اسلام مانند تسبیب و اتلاف در این خصوص مورد سنجش قرار گرفته است. آنگاه با توجه به عدم توازن میان بهره و مخاطره تحمیل شده به دارایی‌های مجاور در مسئله اختلالات همسایگی قاعده نفع- مخاطره در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است.