دیدگاه رایج بر این مبناست که حقوق قرارداد در کشورهای کامن­لا از جمله ایالات متحده­ی آمریکا مبتنی بر مسئولیت مطلق و در کشورهای رومی‌ژرمنی مبتنی بر تقصیر است. مسئولیت مطلق بدین معناست که دلیل عدم اجرا، تاثیری در مسؤلیت متعهد ندارد. به عبارت دیگر متعهد همیشه به طور کامل مسئول جبران خسارت متعهدله است و متعهدله یا به عین تعهد یا به خسارت معادل با آن دست خواهد یافت.

 نظام مسئولیت مطلق خسارات ناشی از قرارداد را حتی در صورت تقصیر متعهدله بر متعهد تحمیل می­نماید بنابراین متعهدله در هرحال به عین تعهد یا مابه­ازای آن دست خواهد یافت و در نتیجه هرگز تلاشی برای بهبود اوضاع و اصلاح وضعیت نامطلوب نخواهد کرد. اعمال این نظام مسئولیت در ظاهر به معنی جدایی کامل حقوق قرارداد از مسئولیت اخلاقی و قرابت بیشتر با جنبه­های اقتصادی حقوق قرارداد است. اما با وجود همه تلاش­ها در حذف نقش تقصیر در مراحل مختلف تشکیل و اجرای قرارداد، نقش این مفهوم در حقوق قرارداد همچنان انکارناپذیر است و تلاش در جهت تطبیق قرارداد با نظام مسئولیت مطلق و خروج از نظام مبتنی بر تقصیر، پا فشاری بر عقیده­ای نادرست است. تقصیر نقشی ذاتی و جدا نشدنی در حقوق قرارداد ایفا می­نماید.

این کتاب با بررسی حقوق ایالات متحده به عنوان یکی از مهم­ترین سیستم­های مبتنی بر کامن­لا نقش تقصیر در حقوق قراردادهای این کشور را مورد بررسی تحلیلی قرار می­دهد. تصور اولیه آن است که حقوق این کشور کاملاً به نظام مسئولیت مطلق مقید و پایبند است و تحت تاثیر تحلیل­های اقتصادی از حقوق قرارداد هیچ­گونه جایگاهی برای تقصیر و رعایت ملاحظات اخلاقی در حقوق قرارداد قائل نمی­باشد. اما این تلقی چیزی بیش از یک برداشت نادرست و تلقی ظاهربینانه نیست. بسیاری از نویسندگان حقوق این کشور با ارائه تحلیل­های نوین به نقش تقصیر در مراحل مختلف قرارداد اذعان نموده و حتی اعمال نظام مسئولیت بدون تقصیر را از حیث اقتصادی نامطلوب و غیرسودمند می­شناسند.

 تقصیر از دو جنبه اخلاقی و اقتصادی قابل بررسی است. مفهوم اخلاقی تقصیر همان معنای سنتی تقصیر است و تخلف از هنجارهای اخلاقی و انجام کاری خلاف وجدان از جمله تدلیس، اکراه و عدم توجه به منافع مشروع دیگران را در بر می­گیرد. این مفهوم اخلاقی از دیدگاه اقتصادی نیز قابل توجیه است. به طوری که مفهوم اخلاقی تقصیر با مفهوم اقتصادی آن مرتبط است.

 تقصیر در حقوق قرارداد را می­توان در دو مرحله­ی تشکیل و اجرای قرارداد مورد بررسی قرار داد. تقصیر در مرحله­ی تشکیل قرارداد در ذیل مباحث و قواعدی در قراردادهای نامعقول و خلاف وجدان، تفسیر قرارداد، اشتباه، تدلیس و اکراه قابل طرح می­باشد. به عنوان مثال قرارداد نامعقول و خلاف وجدان قراردادی است که به طور کامل مبتنی بر تقصیر است. این نوع قرارداد قراردادی است که کاملاً به نفع یک طرف است. در این نوع قرارداد، یکی از طرفین از وضع نامطلوب طرف مقابل یا عدم توانایی و بی­تجربگی وی سوء استفاده نموده و قراردادی برای رسیدن به منافع بیش­تر منعقد می­نماید. در این نوع از قرارداد می­توان تقصیر اقتصادی را به وضوح مشاهده نمود و نقش بازار را در ایجاد چنین قراردادهایی مورد ملاحظه قرار داد. قواعد راجع به تفسیر و اشتباه نیز همانند قراردادهای نامعقول و خلاف وجدان بر تقصیر مبتنی شده­اند. در مورد تدلیس و اکراه نیز می­توان به وضوح تقصیر اخلاقی یکی از طرفین را ملاحظه نمود.

 تقصیر در مرحله ی اجرا نیز با عناوینی از جمله حسن نیت، نقض سودمند، اعمال احتیاط در قرارداد، مقابله با خسارت و... ارتباط می‌یابد که در خلال مباحث آتی توضیح داده خواهند شد.

 هنگامی‌که در اثر تقصیر یک فرد قرارداد با شکست مواجه می‌شود، فرد مقصر باید از عهده­ی خسارات برآید. هر یک از طرفین مکلفند در طول اجرای قرارداد با یکدیگر همکاری و مشارکت نموده تا از وقوع حوادث احتمالی مانع اجرای قرارداد جلوگیری نمایند. نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در صدد برآوردن هدف اصلی حقوق قرارداد است. این هدف به اصطلاح حقوق اقتصادی همان حفظ قراردادهای سودمند است. قرارداد سودمند^[1] قراردادی است که انعقاد آن برای هر دو طرف قرارداد و جامعه مفید می­باشد. در چنین قراردادی هر دو طرف قرارداد با صداقت وارد معامله شده و به منافع مشروع یکدیگر توجه می­نمایند. عوضین قرارداد متناسب بوده و به هرکدام از طرفین سود اقتصادی متعارفی می­رساند.

 نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در صدد ترغیب متعاهدین به انجام اقدامات بهینه و به صرفه است. بدین معنا که هر کدام از طرفین با مشارکت و همکاری یکدیگر اقداماتی پیش گیرانه انجام داده تا متحمل هزینه­ی کمتری بعد از وقوع حادثه­ی ناگهانی شوند. انجام چنین اقدامی‌از نظر اقتصادی سودمند، بهینه و به صرفه می‌باشد. در صورتی هم که جلوگیری از حادثه­ی احتمالی امکان پذیر نباشد، نظام مبتنی بر تقصیر با ارائه­ی راهکارهایی مناسب­تر و عادلانه­تر از نظام مسئولیت مطلق، خسارات وارده را درونی می­نماید. درونی کردن خسارات بدین معناست که طرفین قرارداد بعد از وقوع حادثه­ی احتمالی با یکدیگر همکاری نموده و با انجام اقداماتی خسارات حاصله را کاهش داده تا جبران آن ها را به نحو عادلانه­ای متقبل شوند. در صورتی هم که یکی از طرفین در وقوع حادثه و عدم اجرای تعهد مقصر باشد خود باید از عهده ی خسارات حاصله برآید و فرد بی­تقصیر مسئولیتی در این باره نخواهد داشت. فرد مقصر از دیدگاه نظام مبتنی بر تقصیر می‌تواند هر کدام از طرفین قرارداد باشد، درحالی که در نظام مسئولیت مطلق تمامی‌مسئولیت بر عهده ی متعهد قرار دارد.

در بررسی این مسائل و تحلیل نقش تقصیر درحقوق قرارداد های آمریکا سوالات مختلفی به ذهن می‌رسد که این کتاب درصدد پاسخگویی به آن است: تقصیر در حقوق قرارداد ایالات متحده ی آمریکا در چه مباحثی مطرح می‌شود؟ مفهوم تقصیر از دیدگاه اقتصادی چه معنایی دارد؟ اتخاذ نظام مبتنی بر تقصیر در قرارداد چه مزایایی نسبت به نظام مسئولیت مطلق دارد؟

 این تحقیق ثابت می­نماید که تقصیر در حقوق قراردادهای ایالات متحده­ی آمریکا در مباحث مختلف از جمله راجع به تدلیس، اشتباه و عدم اجرای قرارداد نقش قاطعی ایفاء می­کند. تقصیر از نظر اقتصادی به معنای رسیدن به منافع بیش­تر به طریق نامشروع است که به سه نوع عدم اعمال احتیاط و مراقبت کافی، تخلف در کاهش خسارت و فرصت طلبی تقسیم می‌شود. نظام مبتنی بر تقصیر انگیزه­ی طرفین قرارداد را برای اعمال احتیاط و همکاری با یکدیگر افزایش می­دهد، اما در نظام مسئولیت مطلق که مجموع مسئولیت ها وخسارات به یک فرد تحمیل می‌شود، متهدله انگیز­ه­ای برای اعمال احتیاط و همکاری ندارد.

 در مورد پیشینه­ی موضوع منتخب نیز باید اذعان داشت که در حقوق کشور ما تاکنون هیچ کتاب، مقاله و بررسی اختصاصی پیرامون این مسئله در حقوق ایالات متحده انجام نشده است و دیدگاه رایج این است که مسئولیت قراردادی در کشورهای کامن لا و به طور خاص ایالات متحده، مسئولیت مطلق می‌باشد. لکن در حقوق ایالات متحده­ی آمریکا اخیراً محققان به دلیل تغییر دیدگاه خویش، نقش تقصیر در حقوق قرارداد را بسیار حائز اهمیت می‌دانند و مقالاتی در این زمینه تالیف نموده اند که در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است و بدان ها استناد شده است.

اگرچه بیشتر مطالب این کتاب بر حقوق ایالات متحده و ابعاد مختلف حقوق قراردادها در این کشور متمرکز است، اما نویسنده به منظور درک بیشتر مطلب و ارتباط بهتر با مفاهیم و اصطلاحات رایج در حقوق آن کشور به ناچار در مواردی وارد حقوق ایران شده است و تلاش نموده است تا موضع حقوق ایران را نیز در هر مورد خاص مورد تحلیل بیشتر قرار دهد.

هدف از انتخاب این موضوع آن است که نشان دهیم، مسئولیت قراردادی در حقوق آمریکا مبتنی بر کدام یک از دو نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر یا مسئولیت مطلق است و اینکه چه نقشی می‌توان برای تقصیر در حقوق قراردادها قائل شد. امروزه نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر به مفهوم اخلاقی و سپس معنای جدیدتر آن یعنی تقصیر اقتصادی مزایای بسیاری دارد که قرارداد را از هر نظر برای طرفین سودمند نموده و احتمال نقض و خسارات ناشی از آن را به حداقل می‌رساند.

اگرچه در ایالات متحده درباره قراردادها چیزی به عنوان حقوق فدرال وجود ندارد و ایالت­ها هرکدام حقوق اختصاصی خود را دارند و به علاوه یک قانون مدل متحدالشکل که همه ایالت­ها بدان ملحق شوند، وجود ندارد. اما مجموعه آراء و نظریات موجود در حقوق آمریکا که در منابع مختلف از جمله در شرح جدید حقوقی (Restatement) گردآوری شده است، مبین یکنواختی و وحدت رویه میان دادگاه­های ایالات مختلف است. شرح جدید حقوقی مجموعه­ای متشکل از آرای قضایی، تفاسیر قانونی و قواعد قابل اعمال توسط دادگاه­ها است که موسسه حقوقی آمریکا (ALI^[2]) برای منظم و مدرن نمودن قواعد کامن لا در ایالات متحده­ی آمریکا گرد آوری نموده است. (H.Gifis, 2011: 464) این مجموعه در تمامی‌ایالت­های آمریکا مورد توجه و استناد قرار می‌گیرد و با توجه به موضوع در گروه های مختلفی دسته بندی شده است

در فصل اول تحت عنوان تبیین مفاهیم و تحول تاریخی به تعریف اصطلاحات و مفاهیم از جمله قرارداد، تعهد و انواع آن، تقصیر و جایگاه آن و انواع نظام های مسئولیت حاکم بر قرارداد می­پردازیم. در فصل دوم نقش تقصیر در مرحله­ی تشکیل قرارداد ذیل پنج عنوان قراردادهای نامعقول و خلاف وجدان، تفسیر قرارداد، اشتباه، تدلیس و اکراه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم نیز نقش تقصیر در مرحله­ی اجرای قرارداد ذیل عناوین اعمال احتیاط و مراقبت، مقابله با خسارت، فرصت طلبی، حسن نیت، اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی، انواع خسارت قراردادی، نقض قرارداد و قاعده ی توزیع خسارت بررسی شده است. در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث می‌پردازیم.