مقدمه 21
بخش اول: مفهوم مسئوليت، ضمان و انواع آن در فقه و حقوق 25
فصل اول: مفهوم ضمان، مسئوليت و انواع آن 25
گفتار اول: مفهوم مسئوليت 25
1- مفهوم مسئوليت 25
2- مسئوليت مدني 26
3- انواع مسئوليت 27
1-3- مسئوليت اخلاقي 27
2-3- مسئوليت حقوقي 27
الف- مسئوليت كيفري 28
ب- مسئوليت مدني 28
4- تفاوت ميان مسئوليت مدني و كيفري 28
5- تفاوت و ارتباط ميان مسئوليت اخلاقي و حقوقي 30
1-5- تفاوت ميان مسئوليت اخلاقي و حقوقي 30
2-5- ارتباط ميان مسئوليت اخلاقي و حقوقي 31
الف- ارتباط مسئوليت اخلاقي با مسئوليت حقوقي مدني 31
ب- ارتباط مسئوليت اخلاقي با مسئوليت حقوقيِ كيفري 32
گفتار دوم: مسئوليت مدني 33
1- مفهوم حقوقي مسئوليت مدني 34
1-1- الزام 34
2-1- جبران 34
3-1- خسارت 35
2- انتقاد به تعريف مسئوليت مدني 35
گفتار سوم: ضمان در فقه 38
1- مفهوم ضمان در فقه 38
1-1- ضمان قراردادي در فقه 38
الف- ضمان قراردادي به مفهوم اخص 38
ب- ضمان قراردادي به مفهوم اعم 39
2-1- ضمان قهري در فقه 40
الف- ضمان قهري با منشاء عقدي (قراردادي) 40
ب- ضمان قهري با منشاء واقعه حقوقي 41
2- ضمانت اجراي ضمان در فقه 41
1-2- ضمانت اجراي ضمان قراردادي در فقه 41
الف- عقد معين ضمان 42
ب- عقد حواله 42
ج- كفالت 42
2-2- ضمانت اجراي ضمان قهري در فقه 43
3- فايده تعريف فقهي از ضمان 44
گفتار چهارم: ضمان در حقوق 45
1- مفهوم ضمان (مسئوليت مدني)در حقوق 45
2- انواع مسئوليت مدني در حقوق 46
1-2- ضمان يا مسئوليت مدني قراردادي 46
2-2- ضمان يا مسئوليت مدني قهري 48
3- تفاوت انواع مسئوليت در فقه و حقوق 49
1-3- ملاك قبول و تحميل ضرر 49
2-3- ملاك منشاء ضرر 50
4- انواع ضمان در قانون مدني 51
فصل دوم: منابع ضمان در فقه 54
گفتار اول: منابع ضمان و مصاديق آن 54
1- مفهوم منبع ضمان 54
2- منابع فقهي موجد ضمان 56
1-2- قاعده اتلاف ((من اتلف مال الغير فهو له ضامن)) 56
الف- اتلاف بالمباشره 57
ب- اتلاف بالتسبيب 57
2-2- قاعده استيلاي ناروا ((علي اليد اخذت حتي توديه)) 58
3-2- قاعده غرور((المغرور يرجع الي من غره)) 59
4-2- قاعده لاضرر((لاضرر و لاضرار في الاسلام)) 61
گفتار دوم: ارتباط ميان قاعده لاضرر و نظريه سوء استفاده از حق 62
گفتار سوم: مقايسه قاعده لاضرر با ساير منابع موجد ضمان 64
بخش دوم: منابع موجد ضمان در حقوق 67
فصل اول: منابع رسمي موجد مسئوليت مدني در حقوق 67
گفتار اول: غصب 68
1- مفهوم غصب 68
2- اركان غصب 68
1-2- استيلاء 69
الف- استيلاي فيزيكي 69
ب- استيلاي عرفي 69
2-2- حق 70
3-2- غير 71
الف- شحص ثالث 71
ب- فقدان رابطه قانوني و قراردادي ميان ثالث و غاصب در موضوع غصب 72
4-2- تحقق غصب در صورت خروج از حدود اذن قانوني 74
5-2- عدوان 75
الف- تصرف عالمانه 75
ب- تصرف عامدانه 76
3- نهاد در حكم غصب 77
1-3- فقدان علم 77
2-3- فقدان قصد تجاوز 77
الف- اذن قانوني 78
ب- اذن قراردادي 79
4- تفاوت آثار دو نهاد غصب و در حكم غصب 80
گفتار دوم: آثار غصب 80
1- استرداد عين 80
1-1- اسقاط تكليف استرداد عين 81
1-1-1- وضعيت مستحدثات در مال مغصوب 82
2-1-1- تلف يا اتلاف عين 85
3-1-1- مكان اجراي تعهد 89
2- دادن مثل 89
1-2- ملاك مثلي بودن 90
2-2- از قيمت افتادن مثل 91
3- پرداخت قيمت 92
1-3- قيمت زمان غصب 92
2-3- قيمت زمان تلف 92
3-3- قيمت زمان پرداخت 93
4- ضمان منافع 94
1-4- منافع منفصل 95
الف- منفعت منفصل ملموس 95
ب- منفعت منفصل غيرملموس 95
2-4- منافع متصل 95
5- تعدد غاصبين 96
1-5- ضمان عين در برابر مالك 96
الف- استرداد عين 96
ب- دادن مثل 97
ج- پرداخت قيمت 98
2-5- ضمان غاصبين متعدد نسبت به منافع در برابر مالك 98
6- روابط ميان غاصبين 100
1-6- جبران ضمان نسبت به عين 100
الف- استرداد عين 100
ب- دادن مثل 101
ج- پرداخت قيمت 102
2-6- جبران ضمان نسبت به منافع 102
7- رجوع غاصبين به يكديگر خارج از باب غصب 104
1-7- رجوع غاصبين به يكديگر بر مبناي قرارداد 105
الف- عالم بودن منتقل اليه به غصبي بودن مال موضوع عقد 105
ب- جاهل بودن منتقل اليه به غصبي بودن مال موضوع عقد 106
2-7- رجوع غاصبين به يكديگر خارج از قرارداد 114
8- ابراء غاصبين متعدد از سوي مالك 114
1-8- ابراء غاصب نسبت به اصل مال 115
2-8- ابراء ذمه غاصب نسبت به مثل يا قيمت 116
3-8- ابراء ذمه غاصب نسبت به منافع 117
9- انتقال حق مالك به يكي از غاصبين 118
1-9- انتقال حق مالك نسبت به عين به يكي از غاصبين 118
2-9- انتقال حق مالك نسبت به منافع به يكي از غاصبين 119
الف- انتقال حق نسبت به منافع به طور كلي به غاصب 119
ب- انتقال حق نسبت به منافع به غاصب به ميزان زمان تصرف خود او 120
گفتار سوم: اتلاف 121
1- مفهوم اتلاف 121
1-1- از بين بردن 121
الف- نابود كردن 121
ب- معيوب كردن 122
ج- ناقص كردن 122
2-1- مستقيم بودن 122
3-1- مال 123
2- ويژگي‌هاي نهاد اتلاف 124
1-2- انجام فعل مثبت 124
2-2- احراز آسان سببيت 126
3-2- عدم لزوم احراز قصد 126
4-2- عدم لزوم احراز تقصير 126
3- ضمانت اجراي ضمان در اتلاف 127
1-3- دادن مثل يا پرداخت قيمت 127
2-3-پرداخت ارش 127
گفتار چهارم: تسبيب 129
1- مفهوم تسبيب 129
1-1- انجام فعل يا ترك فعل 129
2-1- وجود واسطه بين فعل يا ترك فعل شخص مسبب و خسارت حاصله 130
2- تعريف واسطه و اركان آن 130
1-2- داشتن نيرو 130
2-2- اثرگذاري 131
الف- اثرگذاري ايجابي 131
ب- اثرگذاري سلبي 131
3-2- عامل انساني يا طبيعي 131
3- خصوصيات واسطه 131
1-3- واسطه در طول عامل اصلي باشد نه در عرض آن 132
2-3- واسطه ممكن است از نظر زمان حدوث، مقدم يا موخر بر عامل باشد 132
3-3- واسطه بايد از نظر زمان تاثير، موخر يا همزمان بر عامل باشد 132
4-3- واسطه بايد ضعيف تر از عامل باشد 132
5-3- واسطه ممكن است خود به عنوان يكي از اسباب در كنار سبب ديگر مسئول شناخته شود 133
4- جمع اسباب 133
1-4- اسباب منجر به زيان در طول هم اند 133
الف- همه اسباب طولي انساني هستند 134
ب- برخي اسباب طولي غيرانساني هستند 134
2-4- اسباب منجر به زيان در عرض هم اند 135
5- جمع سبب و مباشر 135
1-5- تاثير مباشر از سبب قوي تر است 135
2-5- تاثير مباشر و سبب مساوي هم است 136
3-5- تاثير سبب قوي تر از مباشر است 137
6- مصاديق سبب اقوي از مباشر 138
1-6- فقدان اراده در مباشر و وجود آن در سبب 138
2-6- غيرانساني بودن مباشر و عامل انساني بودن سبب 138
3-6- تعمد سبب و خطاي مباشر 139
7- مسئوليت اسباب متعدد در وقوع زيان 139
1-7- مسئوليت اسباب طولي متعدد 139
الف- سبب مقدم در تاثير 139
ب- سبب مستقيم و بلا واسطه 140
ج- سببي كه عرفا قوي تر است 141
د- تقسيم مسئوليت ميان همه اسباب به صورت مساوي 141
2-7- مسئوليت اسباب عرضي متعدد 143
الف- دخالت اسباب متعدد در حادثه و انتساب زيان به يك سبب 143
ب- دخالت اسباب متعدد در حادثه و انتساب زيان به همه اسباب 145
ج- دخالت اسباب متعدد در حادثه و عدم امكان تعيين انتساب زيان به يك يا همه اسباب 146
گفتار پنجم: نقش تقصير در تحقق منابع سه گانه ضمان و مصاديق آن 147
1- نقش تقصير در منابع سه گانه ضمان 147
1-1- غصب 147
2-1- اتلاف 148
3-1- تسبيب 148
2- مصاديق شرط تقصير در فقه 153
1-2- ضمان ناشي از تصرف حيوان 153
2-2- ضمان ناشي از خسارت وارده توسط صغير و مجنون 156
الف- ضمان سرپرست فرع بر ضمان محجور است 157
ب- ضمان سرپرست منوط به اثبات تقصير اوست 157
3-2- ضمان ناشي از خسارت وارده توسط اشياء 158
گفتار ششم: استيفاء 161
1- مفهوم استيفاء 161
1-1- استفاده 161
2-1- مال غير 162
الف- عين معين بودن حق يا مال موضوع استيفاء 162
ب- مصرفي نبودن مال موضوع استيفاء 163
3-1- عمل غير 163
الف- درخواست آمر 164
ب- انجام كامل عمل 165
ج- وجود اجرت عرفي براي عمل 166
د- مهيا شدن قبلي عامل براي انجام عمل 166
4-1- وجود اذن 166
5-1- عدم قصد تبرع 167
2- ضمانت اجراي استيفاء 167
3- انواع استيفاء 169
1-3- استيفاء مشروع 169
2-3- استيفاء نامشروع ((بلاجهت)) 169
الف- استفاده از مال يا عمل ديگري 170
ب- فقدان رابطه قراردادي يا قانوني 171
ج- فقدان رضايت يا اذن قبلي 172
4- ماهيت و مبناي استيفاء 173
1-4- شبه عقد 173
2-4- واقعه حقوقي 174
3-4- اجراي عدالت و انصاف 175
فصل دوم: ساير منابع موجد ضمان در قانون مدني 176
گفتار اول: ايفاي ناروا 176
1- مفهوم ايفاء ناروا 176
1-1- عين معين بودن مال 176
2-1- دريافت از شخص 177
3-1- دريافت اختياري 177
4-1- عدم استحقاق 177
5-1- عدم تفاوت تعمد يا اشتباه در دريافت 178
2- ضمانت اجراي ايفاء ناروا 179
1-2- ضمانت اجرا نسبت به دريافت كننده مال 179
الف- نگاهداري مال 179
ب- تلف مال 180
ج- انعقاد عقد نسبت به مال 180
2-2- ضمانت اجرا نسبت به دهنده مال 181
3- مبناي ايفاء ناروا 183
گفتار دوم: اداره فضولي مال غير 184
1- مفهوم اداره فضولي مال غير 184
1-1- اداره كردن 184
2-1- صرف اموال 185
3-1- ناتواني مالك 185
4-1- فقدان اذن و عدم امكان تحصيل آن 186
5-1- خوف ورود ضرر 188
6-1- قصد احسان 189
2- تعارض ميان قصد و نتيجه 189
1-2- اقدام مدير عرفا يا نوعا زيانبار بوده است 190
2-2- اقدام مدير عرفا يا نوعا زيانبار نبوده است 191
3- ضمانت اجراي نهاد اداره فضولي 192
1-3- ضمان مدير فضولي در برابر مالك 192
الف- حساب زمان تصدي 192
ب- عقود منعقده توسط مدير 193
2-3- تلف يا اتلاف مال توسط مدير فضولي 195
3-3- ضمان مالك در برابر مدير فضولي 197
الف- تحصيل اجازه اساسا مقدور نبوده است يا تاخير در دخالت موجب ضرر مي‌شده است 197
ب- دخالت با هدف جلوگيري از ورود ضرر يا دفع آن صورت گرفته باشد 198
ج- مخارج صرف شده لازم بوده باشد 198
4- ماهيت نهاد اداره فضولي مال غير 200
1-4- نظريه عقد 201
2-4- نظريه ايقاع 201
3-4- نظريه ضمان قهري 202
5- مبناي تحقق ضمان در نهاد اداره فضولي مال غير 203
1-5- عمل حقوقي 203
2-5- واقعه حقوقي 204
الف- قاعده احسان 204
ب- استيفاي بلاجهت ((نامشروع)) 204
بخش سوم: اركان و مبناي ضمان 205
فصل اول: اركان ضمان 205
گفتار اول: مفهوم اركان ضمان 205
1- انجام فعل زيانبار يا تقصير 206
1-1- اسباب و جنايات 207
الف- تفاوت در مقدار زيان 207
ب- تفاوت در منبع جبران 207
2-1- فعل مثبت موجد ضمان 208
3-1- فعل مثبت يا منفي مسبب ضمان 208
4-1- فعل مثبت يا منفي مقتضي ضمان 209
5-1- ترك فعل شرطي موجب ضمان 209
2- وقوع زيان 210
1-2- ضرر مادي 211
الف- ضرر وارده به مال 211
ب- ضرر وارده به جسم 211
2-2- ضرر معنوي 212
3- رابطه سببت ميان زيان واقع شده و فعل زيانبار 212
1-3- ورود مستقيم خسارت 213
2-3- ورود غير مستقيم خسارت 213
4- احراز سببيت در فقه 215
5- عدم شرطيت وجود تقصير در وقوع زيان به حالت تسبيب ناشي از سبب واحد 217
گفتار دوم: ديه و ضرر موضوع ضمان قهري 221
گفتار سوم: ماهيت ارش در فقه و حقوق 224
1- ارش در اموال 225
1-1- خيار عيب 225
2-1- خيار تبعض صفقه 226
2- ارش در نفوس 226
1-2- در صورت تفويت منفعت 227
2-2- در صورت ورود جنايت تبعي 227
گفتار چهارم: رابطه ارش و خسارت مازاد بر ديه 227
ضرر معنوي و شيوه ي جبران آن 228
الف- الزام به عذر خواهي 229
ب- درج حكم در جرايد 230
فصل دوم: مبناي ضمان 231
گفتار اول: نظريه تقصير 232
1- مفهوم تقصير و انواع آن 232
1-1- ملاك مفهوم شخصي تقصير 233
2-1- ملاك مفهوم نوعي تقصير 234
2- انتقاد وارده به نظريه تقصير 235
1-2- ناكارآمدي تقصير در روابط ميان قوي تر و ضعيف تر 235
2-2- ناكارآمدي تقصير در خسارات حاصله از پيشرفت‌هاي صنعتي 235
3-2- تعذر يا دشواري اثبات تقصير 235
3- راهكار گريز از انتقادات 236
1-3- فرض تقصير به نفع زيانديده 236
2-3- وضع مصاديق استثناء بر نظريه تقصير 237
الف- اتلاف 237
ب- غصب 237
ج- خسارت ناشي از حوادث رانندگي وسائل نقليه موتوري 238
4- انتقاد وارده به استثنائات نظريه تقصير 240
5- نظريه تقصير در فقه 241
6- مصاديق ضمان مبتني بر تقصير در فقه 244
1-6- مسئوليت مالك ناشي از عمل حيوان 244
2-6- مسئوليت مالك ناشي از خراب شدن ديوار 246
گفتار دوم: نظريه خطر 248
1- مفهوم نظريه 248
2- انتقادات وارده 249
1-2- دور شدن هر چه بيشتر مسير اخلاق از حقوق 249
2-2- كمتر شدن دامنه فعاليت‌هاي عمده در اجتماع 249
3- نظريه خطر در فقه و قانون مدني 250
گفتار سوم: نظريه تضمين حق 251
1- مفهوم نظريه 252
2- نظريه تضمين حق در فقه و قانون مدني 252
بخش چهارم: ضمان ناشي از فعل غير، نهاد تخفيف و معافيت از ضمان 255
فصل اول: ضمان ناشي از فعل غير 255
گفتار اول: ضمان كارفرما نسبت به خسارات وارده از طرف كارگر به غير 256
1- اركان تحقق 256
1-1- تحقق رابطه كارگري و كارفرمايي مشمول قانون كار 256
الف- دريافت مزد 257
ب- درخواست كارفرما 257
ج- انجام كار به حساب كارفرما 257
د- تحت نظارت كارفرما 257
2-1- شمول قانون كار نسبت به كارگر و كارفرما 258
3-1- خسارت حين كار يا به مناسبت آن وارد شده باشد 258
الف- حين انجام كار 258
ب- به مناسبت انجام كار 259
4-1- زيان وارده از جانب كارگر مرتبط باكار باشد 259
5-1- عامل زيان كارگر باشد 260
6-1- كارگر في نفسه مسئول خسارت وارده باشد 261
2- مبناي رجوع زيانديده به كارفرما 262
1-2- عدم توانايي عامل زيان در جبران خسارت 262
2-2- قاعده من له الغنم فعليه الغرم 263
3-2- قاعده سبب اقوي از مباشر 263
3- معافيت كارفرما در قبال خسارات وارده ناشي از فعل كارگر 264
1-3- عدم ارتكاب تقصير از جانب كارفرما 265
2-3- عدم انتساب خسارت به رابطه كارگري و كارفرمايي 266
الف- قوه قاهره 266
ب- تعمد زيانديده 267
ج- تعمد كارگر 267
4- ضمان كارگر و كارفرما 268
1-4- ضمان كارگر و كارفرما در مقابل زيانديده 268
2-4- مسئوليت كارگران متعدد در برابر زيانديده 269
الف- مسئوليت كارگران در مقابل زيانديده 269
ب- مسئوليت كارگران در مقابل يكديگر 270
3-4- مسئوليت نيابتي و تبعي كارفرما 271
4-4- ضمان كارگر در مقابل كارفرما 272
5- مبناي رجوع كارفرما به كارگر 273
1-5- نظريه قائم مقامي 273
2-5- انتقال طلب 274
3-5- حق ناشي از حكم مستقيم قانوني 275
6- مبناي فرض تقصير براي كارفرما 276
گفتار دوم: مسئوليت دولت ناشي از فعل كارمند 277
1- مفهوم كارمند 278
2- مفهوم دولت 279
3- خسارت وارده ناشي از تقصير شخصي 280
4- خسارت وارده ناشي از تقصير اداري 281
1-4- تقصير ناشي از مهارت شغلي 281
2-4- تقصير ناشي از نقص امكانات دولتي 282
الف- عدم استناد خسارت به كارمند 282
ب- نقص وسايل اداري 283
5- مسئوليت كارمند و دولت 285
1-5- رجوع زيانديده به كارمند و دولت 286
2-5- رجوع دولت به كارمند 287
6- مسئوليت مدني دولت ناشي از اعمال حاكميتي و تصدي 288
7- اعمال حاكميتي 288
1-7- تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور گردد 289
2-7- منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار گردد 289
8- لزوم جبران ضرر علي رغم حاكميتي بودن عمل 290
1-8- اعمال حاكميتي كه منجر به سلب حق عيني يا ديني شهروندان ميگردد 290
2-8- اعمالي حاكميتي كه منجر به ايجاد ضرر از طريق تفويت منفعت حال يا بالقوه نسبت به شهروندان ميگردد 292
9- اعمال تصدي 293
1-9- صلاحيت انجام آن منحصرا در حيطهي اختيار يا وظيفه دولت نيست 293
2-9- صلاحيت انجام عمل منحصرا در اختيار دولت باشد، اما منافع آن صرفا متوجه بخش خاصي از اقشار جامعه گردد 294
10- مبناي مسئوليت مدني دولت در جبران خسارات ناشي از اعمال تصدي 294
گفتار سوم: مسئوليت مدني سرپرست ناشي از فعل زيانبار محجور 298
1- اركان تحقق ضمان سرپرست 298
1-1- صرف صغير يا مجنون بودن محجور 298
2-1- وجود تكليف قانوني يا قراردادي 298
3-1- تكليف نگاهداري يا مواظبت 299
4-1- تقصير در نگهداري يا مواظبت 300
5-1- مسئوليت شخصي محجور در زيان وارده 301
6-1- عدم حدوث حالت اعسار براي سرپرست در نتيجه ي جبران زيان وارده توسط محجور 301
2- رجوع عامل زيان به محجور 303
3- قالب و مبناي رجوع زيانديده به محجور 304
4- رجوع سرپرست به محجور بعد از جبران زيان 304
5- اركان ضمان سرپرست 305
1-5- ورود زيان توسط محجور 305
2-5- ارتكاب تقصير از جانب سرپرست 305
3-5- رابطه سببيت ميان تقصير سرپرست و نگهداري محجور 305
گفتار چهارم: زيان، ناشي از فعل غير و مسئوليت، ناشي از فعل خود 306
1- رابطه كارگر و كارفرما 307
2- رابطه دولت و كارمند 308
3- رابطه محجور و سرپرست 309
فصل دوم: نهاد تخفيف و معافيت از خسارات قابل جبران 311
گفتار اول: مفهوم نهاد تخفيف 311
1- تفاوت نهاد تخفيف با نهاد اعسار 312
2- مصاديق نهاد تخفيف 313
1-2- مساعدت موثر عامل زيان در جبران آن 314
الف- موثر باشد 314
ب- داوطلبانه باشد 314
ج- پس از وقوع خسارت باشد 315
2-2- تقصير قابل اغماض عامل زيان و حدوث اعسار وي در صورت جبران كامل 315
الف- تقصير عرفا قابل اغماض 315
ب- حدوث اعسار در صورت جبران كامل زيان 316
3-2- دخالت موثر زيانديده در حدوث يا تشديد زيان وارده 317
الف- تسهيل ورود زيان 317
ب- تشديد زيان وارده 318
4-2- تشديد وضعيت عامل زيان توسط زيانديده 319
الف- تشديد موقعيت قبل از ورود زيان 320
ب- تشديد موقعيت بعد از ورود زيان 320
3- مبناي نهاد تخفيف 321
1-3- ركن ذهني 322
2-3- ركن عيني 322
گفتار دوم: اصل جبران كامل زيان 323
1- مفهوم اصل جبران كامل زيان 324
2- ملاك شناسايي ضرر قابل جبران 325
1-2- ملاك عرفي 325
2-2- ملاك قانوني 326
3- مطلوبيت يا عدم مطلوبيت اصل جبران كامل ضرر 327
گفتار سوم: عوامل معافيت از ضمان 329
1- خلل در سببيت 329
1-1- خلل كامل 330
2-1- خلل جزيي 330
2- مصاديق خلل در سببيت 330
1-2- مفهوم قوه قاهره 331
الف- خارجي بودن 331
ب- غير قابل پيشگيري بودن 332
ج- غير قابل پيش بيني بودن 334
3- مصاديق قوه قاهره 335
1-3- عامل طبيعي 335
الف- دخالت جزيي 335
ب- دخالت كلي 336
2-3- عامل انساني 336
الف- خود زيانديده 336
3-3- شخص ثالث 337
الف- دخالت جزيي 337
ب- دخالت كلي 338
4- آثار قوه قاهر 338
1-4- دخالت عامل طبيعي 339
2-4- دخالت عامل انساني 340
الف- دخالت زيانديده 340
ب- دخالت شخص ثالث 341
منابع 343