در دانشکده‌های حقوق مرسوم است که دانشجویان در حقوق مدنی 1 و 2 به‌ترتیب با مفهوم شخص و مال، انواع و آثار آن آشنا می‌شوند و سپس در حقوق مدنی 3 مفهوم عقد که نقطه‌ی ارتباط میان اموال و اشخاص است را مورد مطالعه قرار می‌دهند. حقوق مدنی 3 قواعد کلی مربوط به قراردادها و عقود اعم از معین و غیرمعین را تبیین می‌کند. مسلم است که از نظر قانون مدنی عقود از نظر سابقه یا فقدان تسمیه از جانب قانون، تقسیم به دو دسته‌ی عقود معین و غیرمعین می‌شوند. اگرچه عقود غیرمعین به‌جهت ترسیم کامل از سوی اراده متعاقدین و عدم وجود چارچوب قبلی، فاقد قواعد اختصاصی از پیش تعیین شده‌اند و این موضوع صرفاً از جانب طرفین تعیین می‌گردد، اما عقود معین چون از قبل قالب مشخصی هستند، احکام و آثار اختصاصی و از پیش تعیین شده‌ای دارند که از جانب قانون مدنی در ابواب مختلف از مواد 338 به‌بعد با طلیعه‌ی بیع، موضوع حکم قرار گرفته‌اند.

موضوع حقوق مدنی 6 و 7 از سابق در ساختار نظام آموزشی دانشکده‌های حقوق، بررسی احکام و آثار عقود معین می‌باشد. از میان عقود مزبور، عقد بیع از مهمترین مصادیق است، هم از جهت کثرت ابتلا و هم از این جهت که عقد بیع در کتب فقها محلی برای بیان قواعد عمومی باب معاملات بوده و فقیهان از دیرباز قواعد عام حاکم بر معاملات را که اکنون به‌عنوان قواعد عمومی قراردادها و موضوع مدنی 3 شناخته می‌شود، در باب بیع تبیین نموده‌اند. کتاب پیش رو در ادامه چاپ حقوق مدنی 1 تا 4 از حقیر، سیری است در قواعد اختصاصی سه عقد معین بیع، اجاره و عاریه که به فراخور فهم نگارنده و جهت استفاده از دانشجویان در سه فصل مستقل و هر فصل مشتمل بر مباحث متعدد به رشته‌ی تحریر درآمده است.