يكي از حقوق قراردادها، به انحلال آن‌ها، مربوط است. انحلال هرقراردادي با نهادهاي مختلفي انجام مي‌شود. اين نهادهاي مختلف عبارت‌اند: فسخ، رجوع، خيار، تفاسخ و انفساخ. نهاد اخير به معناي انحلال خود‌به‌خود يا قهري قرارداد است؛ وليكن نهادهاي پيشين تابع آزادي ارادة طرفين هستند و به معناي انحلال قرارداد با اعمال ارادة طرفين قرارداد و يا يكي از آنان؛ و حتي شخص ثالث در موارد خاص است.

اين نوشتار تنها به حقوق انحلال قراردادهاي خياري مي‌پردازد و آن هم تنها به آن بخش از حقوق انحلال قراردادهاي خياري مي‌پردازد كه قانون‌گذار ايران، تمام مقصود خودش را در حوزة نوشتار به‌درستي بيان نكرده است و خلأ علمي در اين موارد، وجود دارد، به‌طوري‌كه گاهي ابهام، گاهي اجمال، گاهي تعارض و گاهي حتي فقدان قانون در حقوق قراردادهاي خياري در حوزة نوشتار مشاهده مي‌شود و حتي گاهي تعارض مبنايي در مادة مربوطه بين حقوق موضوعه و حقوق اسلامي وجود دارد و راه‌پويان حقوق ايران، اعم از محققان، حقوق‌دانان، قضات و وكلاي دادگستري بايد مطابق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادة سوم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به منابع معتبر اسلامي مراجعه نموده و حكم مسئله را تحصيل و ارايه نمايند.

نوشتار حاضر اين تكليف اصل و مادة مزبور را در حوزة تحقيق خود به انجام رسانده است تا هنگام تصدّي شخص به تحقيق، تدريس، قضاوت، وكالت و مطالعه در حقوق قراردادهاي خياري در حوزة نوشتار، آگاهانه‌تر، اتخاذ تصميم نمايد. ازاين‌رو، اهداف تهيه و اراية نوشتار حاضر به جامعة مخاطب، عبارت‌اند:

1. تعيين مبناي وضع قوانين حوزة نوشتار و در پي آن، تفسير درستِ اين‌گونه مواد با استناد به منابع معتبر اسلامي؛


2. رفع ابهام، اجمال يا تعارض در موارد وجود ابهام، اجمال يا تعارض در قوانين ناظر بر حوزة نوشتار با مراجعه به منابع معتبر اسلامي و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛


3. تعيين تكليف قانوني در موارد فقدان قانون با مراجعه به منابع معتبر اسلامي و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛


4. اراية راه حل موارد تعارض بين حقوق موضوعه و اسلامي با مراجعه به منابع معتبر اسلامي و تحصيل حكم مسئله در اين‌گونه موارد؛


5. اراية پيشنهادات برخواسته از تحقيق براي تفسير مواد قانوني در موارد ابهام، اجمال يا تعارض مواد قانوني؛


6. اراية پيشنهادات برخواسته از تحقيق براي اصلاح مادة مواجه با اشكال و يا تصويب مادة قانوني مناسب در موارد فقدان قانون با مراجعه به منابع معتبر اسلامي و تحصيل حكم مسئله آن.

هرچند همة 15 فصل اين نوشتار در قراردادهاي خياري از پژوهش‌هاي لازم در سطح علمي و پژوهشي برخوردارند[1]. به اين مناسبت نيز عنوان كتاب به «پژوهش‌هاي حقوقي در انحلال قراردادهاي خياري» ناميده شده است تا مخاطبان نوشتار را به‌سهولت با محتواي علمي كتاب، آشنا نمايد