پيش‌گفتار 15
فصل نخست: مقايسة انحلال قراردادها با خيار و نهادهاي مشابه 17
1. طرح مسئله 18
2. فسخ و ماهيت آن در معاملات 19
3. تفاوت و تشابه فسخ، تفاسخ و انفساخ 21
4. رجوع و ماهيت آن در معاملات 21
5. خيار و ماهيت آن در معاملات 23
6. جواز و ماهيت آن در معاملات 24
1.6. معناي جواز ذاتي در عقود 26
2.6. معناي جواز حكمي در عقود 27
3.6. معناي جواز حقي در عقود 28
4.6. جواز به معناي جواز شرعي يا مباح 29
5.6. جواز به معناي خيار در عقود 30
7. تشابه و تفاوت خيار با فسخ، جواز و رجوع 33
8. نتيجه 35
فصل دوم: احكام اختصاصي حق انصراف قانون تجارت الكترونيكي ايران 39
1. طرح مسئله 39
2. نهاد ويژۀ معاملات الكترونيكي 41
3. معناي معامله در قانون تجارت الكترونيكي 41
4. معناي معاملۀ از راه دور در قانون تجارت الكترونيكي 43
5. حداقل زمان حق انصراف 44
6. آغاز حق انصراف 45
7. مورد حق انصراف 46
8. آمره بودن حكم حق انصراف 47
9. نسبيت حق انصراف 51
10. تفكيك جريان حق انصراف در بخش‌هاي يك معامله 54
11. عدم توقف حق انصراف به دليل خاص 54
12. حقِ مخصوصِ مصرف‌كننده 55
13. مبناي حق انصراف 55
14. نتيجه 57
فصل سوم: فسخ بيع مجازي در حقوق ايران 59
1. طرح مسئله 59
2. خيار مجلس 62
3. خيار حيوان 63
4. شرط خيار 65
5. خيار ما يفسد ليومه 70
6. خيار تأخير ثمن 72
7. خيار رؤيت و تخلف از وصف 74
8. خيار غبن 76
9. خيار عيب 77
10. خيار تدليس 80
11. خيار شركت و تَبَعُّض صَفّقَه 83
12. نتيجه 84
فصل چهارم: بررسي و تحليل فقهي ماهيت خيارات 85
1. طرح مسئله 85
2. نظريۀ نخست: ملك بودن خيار 86
1.2. تعريف خيار به ملك 86
2.2. ماهيت ملكِ خيار 88
1.2.2. طرح و تحليل نظريه هاي ملك 88
1.1.2.2. نظريۀ اختصاص 88
2.1.2.2. نظريۀ حكم شرعي 89
3.1.2.2. نظريۀ انتزاع 89
4.1.2.2. نظريۀ سلطۀ اعتبار عقلايي 90
5.1.2.2. نظريۀ مقولۀ اضافه 91
2.2.2. ارزيابي و نقد نظريه ها 92
3. نظريۀ دوم: حـقّ بودن خيار 92
1.3. تعريف خيار به حق و ادلة آن 93
1.1.3. قابل اسقاط بودن خيار 93
2.1.3. قابل ارث بودن خيار 94
2.2.3. ارزيابي ادلۀ يادشده 95
3.3. ماهيت حق خيار چيست؟ 96
1.3.3. طرح نظريه هاي حق بودن خيار 96
1.1.3.3. نظريۀ انتزاع 96
2.1.3.3. نظريۀ ملكيت نارس 97
3.1.3.3. نظريۀ سلطنت عام 97
4.1.3.3. نظريۀ اختصاص 98
5.1.3.3. نظريۀ اضافۀ بياني 99
2.3.3. ارزيابي و نقد نظريه هاي حق بودن خيار 100
4. نظريۀ سوم: حكم بودن خيار 100
1.4. تعريف خيار به حكم و دليل آن 100
2.4. ماهيت حكم بودن خيار 101
5. نظريۀ چهارم: نظريۀ تحقيق در ماهيت خيار 102
6. نتيجه 105
فصل پنجم: بررسي جريان خيار در عقود جايز 109
1. طرح مسئله 109
2. ادلة نظرية رد جريان خيار در عقود جايز و ارزيابي آن‌ها 111
1.2. اجماع فقيهان 111
2.2. نقد و ارزيابي دليل اجماع 112
3.2. منافات ماهيت عقود جايز با جريان خيار 113
4.2. نقد و ارزيابي منافات ماهيت عقود جايز با جريان خيار 113
1.4.2. توجيه اول فرمايش شيخ طوسي از سوي شيخ انصاري 114
2.4.2. توجيه دوم فرمايش شيخ طوسي از سوي شهيد 115
5.2. خلاف اصل بودن جريان خيار در عقود جايز 116
6.2. نقد و ارزيابي دليل خلاف اصل يادشده 116
3. ادلة نظرية پذيرش خيار در عقود جايز و ارزيابي آن‌ها 117
1.3. ادلة عمومي صحت جعل شرط 117
2.3. اجماع فقيهان در اختصاص خيار مجلس به بيع 120
3.3. نقد و بررسي دليل يادشده 121
4.3. عدم قول به فصل و اجماع مركب 124
4. نتيجه 125
فصل ششم: واكاوي ادلة نظريه‌هاي صحت و بطلان عقد بيع در تأخير ثمن 127
1. طرح مسئله 127
2. نظرية بطلان عقد بيع در صورت تأخير ثمن و دليل آن 129
1.2. ادلة نظرية بطلان عقد بيع در صورت تأخير ثمن 129
2.2. نقد و ارزيابي ادلة نظرية بطلان عقد بيع در صورت تأخير ثمن 131
3. نظرية صحت بيع در صورت تأخير ثمن و ادلة آن 133
1.3. اجماع 133
2.3. نفي ضرر 135
3.3. استصحاب 137
4.3. ضمان بايع از تلف مبيع 138
4. نتيجه 144
فصل هفتم: بررسي عدم سقوط خيار با تلف عين 147
1. طرح مسئله 147
2. قاعده بودن عدم سقوط خيار با تلف عين 148
3. مفاد قاعده 149
1.3. معناي تلف در قاعده 149
2.3. معناي خيار در قاعده 151
3.3. معناي عين در قاعده 153
4. قلمرو قاعده 155
1.4. قلمرو قاعده در تلف 155
2.4. قلمرو قاعده در خيار 155
3.4. قلمرو قاعده در ثمن 158
5. شرايط تحقق قاعده 160
6. ادله و مستندات قاعده 161
1.6. استصحاب 161
2.6. روايات 162
3.6. مقتضاي عمومات ادلة خيار 164
7. آثار قاعده 166
8. نتيجه 167
فصل هشتم: تأثير نوع ولايت وراث بر نحوة استحقاق و اعمال ارث خيار 169
1. طرح مسئله 169
2. نظريه‌هاي نحوة استحقاق و اعمال ارث خيار 171
1.2. طرح نظرية استحقاق و نحوة اعمال هر وارث يك خيارِ مستقل از كل ارث و ارزيابي آن 172
1.1.2. طرح نظرية استحقاق هر وارث يك خيارِ مستقل از كل ارث 172
2.1.2. نحوة اعمال هر وارث يك خيارِ مستقل از كل ارث 172
3.1.2. ارزيابي نظرية استحقاق و نحوة اعمال هر وارث يك خيارِ مستقل از كل ارث 173
2.2. نظرية استحقاق و نحوة اعمال هر وارث يك خيار مستقل در سهم خود و ارزيابي آن 175
1.2.3. طرح نظرية استحقاق هر وارث يك خيارِ مستقل در سهم خود 176
2.2.3. نحوة اعمال هر وارث يك خيارِ مستقل در سهم خود 176
3.2.3. ارزيابي نظرية استحقاق و نحوة اعمال هر وارث يك خيارِ مستقل در سهم خود 176
3.2. نظرية استحقاق و نحوة اعمال مجموع ورثه براي مجموع خيار و ارزيابي آن 177
1.3.2. طرح نظرية استحقاق مجموع ورثه براي مجموع خيار 177
2.3.2. نحوة اعمال مجموع ورثه براي مجموع خيار 178
3.3.2. ارزيابي نظرية استحقاق و اعمال مجموع ورثه براي مجموع خيار 178
1.3.3.2. نظرية تقديم فاسخ بر مجيز و نقد آن 181
2.3.3.2. نظرية تقديم مجيز بر فاسخ و نقد آن 182
3. راه حل تحقيق در نحوة استحقاق و اعمال ارث خيار 183
4. نتيجه 187
فصل نهم: بررسي ارث خيار زوجه از معاملات زوج 189
1. طرح مسئله 190
2. تعيين محل و مبناي نزاع فقيهان در مسئله 193
3. حكم ارث زوجة فرزنددار و بي‌فرزند 193
4. نقد و ارزيابي قول مشهور و غيرمشهور در مسئله 195
5. حكم ارث زوجه در اموال منقول و غيرمنقول 196
6. نقد و ارزيابي نظر سوم 197
7. طرح و توجيه روايت ابن ابي‌يعفور 198
8. ماهيت حكم استثناي ارث زوجة فرزنددار نسبت به اعيان 198
9. ارزيابي اختلاف فقيهان در ارث زوجه از قيمت اموال منقول 200
10. حكم ارث خيار از معاملات زوج 202
11. نظرية تحقيق در ارث زوجه از خيار معاملات زوج و دليل آن 204
12. قلمرو نزاع فقيهان در ارث خيار براي زوجه از معاملات زوجه 206
13. نتيجه 208
فصل دهم: بررسي و نقد قلمرو ادلة فقهي ارث خيار 211
1. طرح مسئله 211
2. ادلة ارث خيار 213
1.2. اجماع 213
1.1.2. طرح دليل اجماع 213
2.1.2. نقد و ارزيابي دليل اجماع 214
2.2. تمسك به عموم آيات ارث براي اثبات ارث خيار و ارزيابي آن 215
1.2.2. طرح آيات ارث 215
2.2.2. نحوة استدلال به آيات ارث براي اثبات ارث خيار 217
3.2.2. نقد و ارزيابي نحوة استدلال به آيات ارث در اثبات ارث خيار 217
3.2. تمسك به عموم روايات ارث براي اثبات ارث خيار و ارزيابي آن 218
1.3.2. طرح روايات ارث خيار 218
2.3.2. نحوة استدلال به روايات ارث براي اثبات ارث خيار 219
3.3.2. نقد و ارزيابي تمسك به روايات ارث براي اثبات ارث خيار 220
4.2. تمسك به مقتضاي اصل در اثبات ارث خيار و ارزيابي آن 221
1.4.2. مراد از اصل و نحوة استدلال به آن براي اثبات ارث خيار 221
2.4.2. ارزيابي تمسك به مقتضاي اصل در اثبات ارث خيار 222
3. نظرية تحقيق در ارث خيار و اثبات آن 224
1.3. حق بودن خيار 225
2.3. قابل انتقال بودن خيار 225
3.3. قابل ارث بودن خيار 227
4.3. قلمرو ارث خيار 229
4. نتيجه 230
فصل يازدهم: ماهيت حق انصراف در قانون تجارت الكترونيكي (مطالعة تطبيقي با كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين‌المللي) 233
1. طرح مسئله 234
2. ماهيت حقّ انصراف در قانون تجارت الكترونيكي و كنوانسيون 235
3. معناي حكم بودن ماهيت حقّ انصراف در نظريه‌هاي وضعي، انتزاعي، تفصيل و مختار 240
1.3. معناي حكم بودن ماهيت حق انصراف در نظرية وضعي 240
2.3. معناي حكم بودن ماهيت حق انصراف در نظرية انتزاعي 241
3.3. معناي حكم بودن ماهيت حق انصراف در نظرية تفصيل 242
4.3. معناي حكم بودن ماهيت حق انصراف در نظرية مختار 244
4. معناي حق بودن ماهيت حقّ انصراف در نظريه‌هاي اصل اختصاص ملك، سلطنت، اضافة بياني و انتزاع 245
1.4. معناي حق بودن ماهيت حق انصراف در نظرية اختصاص 246
2.4. معناي حق بودن ماهيت حق انصراف در نظرية سلطنت 247
3.4. معناي حق بودن ماهيت حق انصراف در نظريۀ اضافۀ بياني 249
4.4. معناي حق بودن ماهيت حق انصراف در نظرية انتزاع 250
5. نتيجه 252
فصل دوازدهم: آزادي اراده در قرارداد شرط فسخ در نكاح 255
1. طرح مسئله 255
2. طرح نظرية صحت جعل شرط فسخ در نكاح 258
3. ادلة نظريه صحت جعل شرط فسخ در نكاح 259
1.3. استدلال بر التزام به شرط فسخ ناشي از لزوم وفاي به عموم عقود 259
2.3. جواز جعل هرشرط غير مخالف كتاب و سنت در عقود 260
3.3. امكان وجود ضرر و غرر در نكاح خياري 262
4. طرح ايرادات نظرية تحقيق و بررسي انتقادي آنها 262
1.4. غير معاوضي بودن نكاح و ارزيابي آن 262
2.4. بطلان شرط فسخ در هرگونه عبادت و ارزيابي آن 263
3.4. وجود تروي تامّ در نكاح و ارزيابي آن 266
4.4. جلوگيري از رسيدن ضرر بر زوجه و نقد آن 266
5.4. جلوگيري از سست شدن بنيان خانواده و نقد آن 267
6.4. امكان فسخ نكاح با طلاق و نقد آن 267
7.4. ملازمة بين اقاله و خيار و نقد آن 268
8.4. انصراف ادلة خيار از نكاح و نقد آن 268
9.4. اقامة اجماع بر بطلان شرط فسخ در نكاح و نقد آن 269
10.4. استثناي نكاح از صحت شرط فسخ در عقود و نقد آن 272
11.4. تنافي شرط فسخ با آمره بودن لزوم نكاح و نقد آن 273
12.4. استناد به خلاف مقتضاي عقد در شرط فسخ بر نكاح و نقد آن 274
5. نتيجه 274
فصل سيزدهم: شرط خيار در قرارداد كفالت 277
1. طرح مسئله 278
2. سوال اصلي تحقيق 279
3. سوالات فرعي تحقيق 279
4. نظريه‌هاي موجود در مسئله 279
5. طرح نظرية بطلان شرط و عقد 280
6. طرح ادلة نظرية بطلان شرط و عقد و ارزيابي آن‌ها 280
1.6. تشبيه كفالت به بيع صرف و سلم در اشتراط خيار و ارزيابي آن 281
2.6. تشبيه بطلان عقد كفالت در شرط خيار به تعليق بيع صرف و آن ارزيابي آن 282
3.6. تشبيه بطلان عقد كفالت در اشتراط خيار به بطلان نذر و ارزيابي آن 290
4.6. عدم فايدة شرط خيار در عقد كفالت و ارزيابي آن 291
5.6. قيام اجماع بر بطلان خيار در عقد كفالت و ارزيابي آن 292
6.6. منافات داشتن اشتراط خيار با مقتضاي ذات عقد كفالت و ارزيابي آن 294
7.6. اشتغال ذمة شخص ثالث در اشتراط خيار در عقد كفالت و ارزيابي آن 295
8.6. تفاوت عقد كفالت با ساير عقود لازم در اشتراط خيار و ارزيابي آن 296
9.6. منافات اشترط خيار با اقتضاي لزوم عقد كفالت و ارزيابي آن 297
7. نظرية بطلان جعل شرط در عقد كفالت و ارزيابي آن 298
8. نظرية صحت شرط و عقد 299
1.8. آية وفاي به عقود دليل صحت شرط خيار در عقد كفالت 299
2.8. حديث شرط دليل صحت شرط خيار در عقد كفالت 302
3.8. اجماع فقيهان اماميه در مسئله دليل صحت اشتراط خيار در عقد كفالت 304
9. نتيجه 306
فصل چهاردهم: بررسي صحت و بطلان قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب 307
1. طرح مسئله 308
2. تقسيم و تقرير محل نزاع فقيهان در مسئلة تحقيق 309
3. نقش سبب خيار در قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب و راه حل فقيهان در آن 311
4. تعليقي بودن قرارداد اسقاط خيار ما لم يحب و راه حل فقيهان در آن 315
5. غرري بودن قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب و راه حل فقيهان در آن 316
6. محاليت قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب و راه حل‌ فقيهان در آن 317
7. مخالفت اجماع با صحت قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب و اشكالات آن 319
8. مشكل تراضي بر اسقاط خيار ما لم يجب با روش اسقاط خيار پيش از عقد و راه حل آن 319
9. راه حل تحقيق در تصحيح قرارداد اسقاط خيار ما لم يجب 323
10. نتيجه 324
 
فصل پانزدهم: نقش ماهيت ايقاع در تبيين صحت و بطلان قرارداد شرط خيار در ايقاعات 327
1. طرح مسئله 328
2. نقش قيد ارادة شخص واحد در ماهيت ايقاعات و پاسخ سؤال‌هاي تحقيق 330
3. نقش اخذ قيد فعل در ماهيت ايقاع و نقد آن 331
4. نقش اخذ قيد ايجاد در ماهيت ايقاع و نقد آن 331
5. نقش اخذ قيد تزلزل در ماهيت ايقاعات و پاسخ سؤال‌هاي تحقيق 332
6. نقش اخذ قيد ثبات در ماهيت ايقاعات و پاسخ سؤال‌هاي تحقيق 332
7. نظرية تحقيق در ماهيت ايقاع و پاسخ سؤال‌هاي تحقيق 333
8. نقش تفكيك ايقاع از عقد در نظرية تحقيق 342
9. نقش تفكيك خيار از رجوع در نظرية تحقيق 342
10. نتيجه 344
فهرست منابع 347