1- مفاهيم، مباني، ماهيّات
2- مفهوم نظريّة عمومي و رابطة آن با نهادهاي مشابه
3- معناي خيار عيب و نهادهاي مشابه
4- أدّلة خيار عيب و ميزان دلالت آنها
5- زمان إستحقاق خيار عيب
6- مفهوم أرش
7- تعريف تقليل ثمن و بررسي تطبيقي آن
8- شرائط أرش و تقليل ثمن
9- شرائط أرش
10- قلمرو إعمال قواعد أرش و تقليل ثمن
11- فرمول محاسبة أرش و تقليل ثمن و مباحث پيرامون آنها
12- مسقطات أرش و تقليل ثمن
13- إختلافات متبايعين
بسیار شایع است که در معاملات گاهی مبیع با آنچه مشتری در نظر داشته و برای آن پول پرداخت کرده است، تفاوت دارد و به تعبیر دیگری کالای تحویلی، معیوب یا ناقص است. در این مواقع فقیهان فریقین و قانون مدنی گفته در طول یا عرض فسخ معامله، مشتری میتواند ضمن امضاء قرارداد، مابه التفاوت بین صحیح و معیوب یا أرش کالا را درخواست کند. مشابه همین مسأله منتها فراتر از آن در کنوانسیون بیع بین المللی هم مطرح و گفته شده است؛ در همه مواردی که کالای تحویل داده شده با قرارداد منطبق نیست، حتی اگر عیب بر آن صادق نباشد، مشتری میتواند ثمن معامله را کاهش دهد.
اما این مسأله به خصوص در فقه و حقوق ایران به همین جا ختم نمیشود و سؤالات مختلف و متعددی به دنبال دارد؛ مانند اینکه أساساً ملاک و ضابطة تشخیص عیب چیست؟ این مسأله فقط در عقد بیع جاری است یا در عقود دیگر، ازجمله اجاره یا بهخصوص نکاح هم ساری است؟ این وضعیت تنها در عیب کالا مطرح میشود یا در بقیّه خیارات هم قابل استناد است؟ و سؤالات فرعی دیگری که بعداً خواهد آمد. فقهاء و به تبع آن قانون مدنی ایران بهشیوة سنتی گفتهاند؛ عرف عیب را تشخیص میدهد و در خیارات دیگر یا عقود غیر بیع و اجاره نمیتوان ارش دریافت کرد؛ چراکه روایات اجازه نمیدهند. اما این تحلیل چه میزان با مبانی، دلائل و واقعیات تناسب دارد، موضوعی است که ذهن نگارنده را به خود مشغول داشته بود و برخی از اساتید بزرگ، که افتخار شاگردی ایشان نصیبم شد، به آن اشاره داشتند، به خصوص که بعدها و بهدنبال مطالعة گستردهتر دیده شد که برخی نویسندگان حقوق موضوعه که با مبانی فقه اسلامی و دستکم امامیّه هم آشنا هستند، با این نگاه بسته و محدود بالا مخالفت کرده، گفتهاند شارع مقدّس بهخصوص در معاملات با عرف سخن گفته است و از زبان آنها استفاده کرده است. لذا به جز در مواردی که بر رد عرف تصریح کرده است، در بقیه موارد باید به تحلیل ایشان صحّه گذاشت و مسیر اصل استحکام عقود را پیگرفت. بر همین اساس در موضوع ارش هم باید در عقود غیر تملیکی معوض و نیز غیر خیار عیب هم به جواز آن نظر داشت، هرچند در نکاح و مسألة وجود عیب در یکی از زوجین ارش امر پسندیده ای نیست و با أدّلة صریح و ماهیّت واقعی نکاح و وضعیت اطراف آن ابداً تناسب ندارد.