اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۵۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۴۴۷







نظریه ارش و تقلیل ثمن

دسته بندی: حقوق مدني - حقوق مدني 6 ( عقود معين 1 )

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۹۹۳

سال چاپ:۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۳۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۰۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- مفاهيم، مباني، ماهيّات
2- مفهوم نظريّة عمومي و رابطة آن با نهادهاي مشابه
3- معناي خيار عيب و نهادهاي مشابه
4- أدّلة خيار عيب و ميزان دلالت آنها
5- زمان إستحقاق خيار عيب
6- مفهوم أرش
7- تعريف تقليل ثمن و بررسي تطبيقي آن
8- شرائط أرش و تقليل ثمن
9- شرائط أرش
10- قلمرو إعمال قواعد أرش و تقليل ثمن
11- فرمول محاسبة أرش و تقليل ثمن و مباحث پيرامون آنها
12- مسقطات أرش و تقليل ثمن
13- إختلافات متبايعين

بسیار شایع است که در معاملات گاهی مبیع با آن­چه مشتری در نظر داشته و برای آن پول پرداخت کرده است، تفاوت دارد و به تعبیر دیگری کالای تحویلی، معیوب یا ناقص است. در این مواقع فقیهان فریقین و قانون مدنی گفته در طول یا عرض فسخ معامله، مشتری می­تواند ضمن امضاء قرارداد، مابه التفاوت بین صحیح و معیوب یا أرش کالا را درخواست کند. مشابه همین مسأله منتها فراتر از آن در کنوانسیون بیع بین المللی هم مطرح و گفته شده است؛ در همه مواردی که کالای تحویل داده شده با قرارداد منطبق نیست، حتی اگر عیب بر آن صادق نباشد، مشتری می­تواند ثمن معامله را کاهش دهد.


اما این مسأله به خصوص در فقه و حقوق ایران به همین جا ختم نمی­شود و سؤالات مختلف و متعددی به دنبال دارد؛ مانند این­که أساساً ملاک و ضابطة تشخیص عیب چیست؟ این مسأله فقط در عقد بیع جاری است یا در عقود دیگر، ازجمله اجاره یا به­خصوص نکاح هم ساری است؟ این وضعیت تنها در عیب کالا مطرح می­شود یا در بقیّه خیارات هم قابل استناد است؟ و سؤالات فرعی دیگری که بعداً خواهد آمد. فقهاء و به تبع آن قانون مدنی ایران به­شیوة سنتی گفته­اند؛ عرف عیب را تشخیص می­دهد و در خیارات دیگر یا عقود غیر بیع و اجاره نمی­توان ارش دریافت کرد؛ چراکه روایات اجازه نمی­دهند. اما این تحلیل چه میزان با مبانی، دلائل و واقعیات تناسب دارد، موضوعی است که ذهن نگارنده را به خود مشغول داشته بود و برخی از اساتید بزرگ، که افتخار شاگردی ایشان نصیبم شد، به آن اشاره داشتند، به خصوص که بعدها و به­دنبال مطالعة گسترده­تر دیده شد که برخی نویسندگان حقوق موضوعه که با مبانی فقه اسلامی و دست­کم امامیّه هم آشنا هستند، با این نگاه بسته و محدود بالا مخالفت کرده، گفته­اند شارع مقدّس به­خصوص در معاملات با عرف سخن گفته است و از زبان آنها استفاده کرده است. لذا به جز در مواردی که بر رد عرف تصریح کرده است، در بقیه موارد باید به تحلیل ایشان صحّه گذاشت و مسیر اصل استحکام عقود را پی­گرفت. بر همین اساس در موضوع ارش هم باید در عقود غیر تملیکی معوض و نیز غیر خیار عیب هم به جواز آن نظر داشت، هرچند در نکاح و مسألة وجود عیب در یکی از زوجین ارش امر پسندیده ای نیست و با أدّلة صریح و ماهیّت واقعی نکاح و وضعیت اطراف آن ابداً تناسب ندارد.