قانون ­مدني ­ايران در سه ­جلد تدوين گرديده­ است. جلد اول به موضوع ­اموال اختصاص­ دارد؛ جلد دوم در مورد اشخاص است و در جلد سوم ادله اثبات دعوي بيان گرديده ­است.

جلد اول قانون ­مدني شامل دو کتاب است که کتاب ­نخست به دو باب تقسيم مي‌گردد، باب­اول، «در بيان اموال »و باب­ دوم، «در حقوق مختلفه­اي که براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي­شود». کتاب دوم نيز به بيان «اسباب تملک» مي­پردازد که در چهار قسمت مجزا اسباب مالکيت از جمله «عقود و معاملات و الزامات»را مورد بررسي قرار مي­دهد و سرانجام در باب سوم از قسمت دوم «عقود معينه مختلفه» و احکام مربوط به آنها به صورت مفصل بيان گرديده است. از ميان عقود معين، عقد بيع بعنوان امّ­العقود، بيش از ساير عقود خودنمايي مي­کند و از جايگاه ويژه­اي در حقوق معاملات برخوردار است و به همين­دليل هم مسائل و احکام آن در نظامهاي­حقوقي و بخصوص فقه اماميه و عامه از مسائل و احکام مربوط به ديگر عقود معين، گسترده­تر است و قوانين مربوط به آن در قانون­ مدني ­ايران و مقررات ساير کشورها، در بردارنده مواد بيشتري نسبت به مواد مربوط به ساير عقود معين است.

اهميت عقد بيع سبب گرديده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آن تنها به نظام حقوقي ­داخلي ­کشورها منحصر نگردد، تا آنجا که کنوانسيون­هاي متعددي براي نزديک کردن انديشه‌هاي حقوق‌دانان نظام‌هاي ­حقوقي مختلف و ايجاد فضايي براي گسترش روابط معاملاتي در سطح بين­المللي تصويب گردد که بارزترين و کاملترين اين کنوانسيون­ها، کنوانسيون­بيع­ بين­المللي کالاست که در سال 1980 ميلادي به تصويب رسيده است. با توجه به اين اهميت، مطالعه و شناخت هر چه بيشتر اين عقد کمک شاياني به شناخت احکام و مسائل مربوط به سايرمعاملات است.

تذکر این نکته لازم است که اهمیت شناخت موضوع، سب شده است که اندیشمندان فقه قبل از پرداختن به احکام موضوعات در بسیاری از ابواب فقه بخصوص فقه العقود ابتدا به تعریف و تبیین موضوع بپردازند. به عقیده نویسنده، بهترین شیوه در مباحث فقهی و حقوقی این است که قبل از صدور حکم، موضوع شناسایی گردد زیرا تا زمانی که موضوع تبیین نشده معلوم نیست که حکم بر چه چیزی بار می‌گردد؛ لذا باید گفت که اجتهاد در موضوعات، از جمله وظایف مهم مجتهدان و حقوق‌دانان است.

در کتاب حاضر سعی شده است با تبيين مفهوم عقدبيع به عنوان امّ ­العقود در حقوق ايران و ارائه معيارهاي جامع و مانع براي تمييز آن از ساير قراردادها و همچنين بررسي تطبيقي موضوع در حقوق­انگليس، جهت روشن شدن نقاط ضعف و قوت حقوق داخلي و همچنين پر کردن خلأهاي موجود قانوني و يا اصلاح موادقانوني، راهکار ارائه شود.

بيع در مادۀ 338 قانون­مدني بدين­ترتيب تعريف شده است: «بيع عبارت است از تمليک ­عين به عوض ­معلوم»؛ اين تعريف برگرفته از تعريف­بيع توسط برخي از فقهاي عظام است. اين تعريف که دلالت بر تمليکي بودن عقد بيع مي‌نمايد ظاهراً با تعريفي که از عقد در ماده 183 قانون­مدني ارائه شده و عقد را عبارت دانسته از «اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد » درتعارض است چرا که مستنبط از ماده اخيرالذکر، عهدي­بودن عقود و نه تمليکي­بودن آنهاست.

از ديگر مسائلي که با توجه به ماده 338 قانون ­مدني قابل­طرح و بررسي است بيع ­اموال ­کلّي است، همچنين در مورد اموال­غير­مادي هم اين بحث مطرح است ( اموال غيرمادي مانند سرقفلي و سهام ­شرکتها ). به هر حال اين دو مورد هم نياز به بررسي جداگانه دارد که آيا بيع تلقي مي­شوند يا نه؟

از ديگر مسائل مرتبط با بيع، مسئله ­عوض است که آيا در زمان فعلي با توجه به اينکه عوض عادتاً و عرفاً، پول مي­باشد، اگر عوض، پول ­نقد نباشد و يکي ديگر از اموال باشد، آيا بر آن بيع اطلاق مي­گردد يا اينکه در قالب عقد معاوضه مي­بايست به آن پرداخت که در اينصورت پر واضح است که احکام و آثار مترتب برآن از احکام و آثار مترتب بر بيع، متفاوت خواهدبود.

همچنين قراردادهاي ­مشابهي وجود دارند مانند معاوضه، اجاره­ اشخاص، اجاره به شرط ­تمليک، هبه ­معّوض، صلح در مورديکه افاده ­تمليک مي­نمايد و... که بعضاً مسائل دشواري را در تشخيص ماهيت ­حقوقي عمل­ حقوقي ­انجام­شده مطرح مي­کنند که نيازمند معين و مشخص ­نمودن ضوابط­ دقيق و معيارهاي جامع و مانع جهت تشخيص بيع از چنين قراردادهاي ­مشابهي است چرا که هرگاه قرارداد ­انجام ­يافته، بيع تلقي شود يا يکي ديگر از قراردادهاي مزبور، حداقل ثمره­ عملي آن در اختلاف احکام و آثار مترتب بر اين نهادهاي حقوقي است.

از بعد حقوق ­تطبيقي نيز بايد متذکر شد که با توجه به فوايد حقوق ­تطبيقي که از جمله آنها مشخص شدن نقاط ­ضعف و قوّت حقوق ­داخلي است و از آنجايي که مطالعات و بررسي­هاي جالب توجّهي درحقوق ­انگليس توسط حقوق‌دانان در مورد بيع انجام شده، بررسي حقوق ­انگليس مي‌تواند به تشخيص خلأهاي حقوق ­داخلي و نقاط­ ضعف و قوت آن رهنمون گردد و به ارائه پيشنهاد، جهت رفع خلأهاي موجود در حقوق ­ايران کمک کند.

مباحث کتاب که با روش تحليلي - توصیفی و با استفاده از بررسي­هاي کتابخانه­اي و ابزار فيش‌برداري تهیه شده، در سه فصل تنظیم گرديده ­است؛ در فصل ­نخست در قالب سه مبحث، تعريف لغوي، ­فقهي و حقوقي ­بيع، مطرح شده ­است. فصل­دوم به بررسي اوصاف عقد بيع و تمايز آن از ساير قراردادها در حقوق ­ايران اختصاص یافته است و سرانجام، در فصل ­سوم از مفهوم­ بيع و تمايز آن از ساير قراردادها در حقوق ­انگليس بحث گردیده است.