درآمدي بر ساختار مسئوليت مدني در ايران 11
مقدمه 15
فصل اول: مطالعه تاريخي-تطبيقي ساختار مسئوليت مدني در نظام‌هاي حقوقي 31
بخش اول: ساختار مسئوليت مدني در جوامع ابتدايي 31
قسمت اول: ساختار مسئوليت مدني در جامعه بابل 31
گفتار اول: وحدت در مفهوم خطا و عدم تمايز جرم و خطاي مدني 32
گفتار دوم: كثرت در مبناي كلي مسئوليت 33
گفتار سوم: كثرت در عناوين رفتارهاي خطايي 35
قسمت دوم: ساختار مسئوليت مدني در جامعه بني اسرائيل 36
قسمت سوم: ساختار مسئوليت مدني در روم باستان 38
قسمت چهارم: نتيجه گيري 40
گفتار اول: مفهوم خطا 40
گفتار دوم: عدم تمايز خطاي مدني و نقض قرارداد 40
گفتار سوم: اختلاف در تمايز يا عدم تمايز خطاي مدني و كيفري(جرم) 41
گفتار چهارم: كثرت در مبنا ي كلي مسئوليت 46
گفتارپنجم: كثرت درعناوين خطاها 46
بخش دوم: ساختار مسئوليت مدني در حقوق رومي ژرمني 48
قسمت اول: سير تحولات ساختار مسئوليت مدني 48
گفتار اول: دوران پساكلاسيك روم باستان تا قرن 19 48
جستار اول: مباني فلسفي مفهوم تعهد و خطا در اروپاي قاره اي 49
جستار دوم: فرايند شكل گيري ساختار مسئوليت مدني در حقوق رومي: 58
جستار سوم: عناصر تشكيل دهنده ساختار مسئوليت مدني در حقوق رومي: 67
جستار چهارم: ويژگيهاي ساختار مسئوليت مدني در حقوق رومي 70
بند اول: ساختار مفهومي خطا 70
بند دوم: عدم تمايز خطاي مدني و كيفري(جرم) 71
بند سوم: كثرت در عناوين خطاها 71
گفتار دوم: ساختار مسئوليت مدني از رنسانس تا قرن 19 73
جستار اول: تمايز جرم و خطاي مدني 73
جستار دوم: وحدت در مبناي كلي مسئوليت مدني 77
جستار سوم: تمايز قرارداد و نقض آن از خطاي مدني 80
گفتار سوم: تحولات ساختار مسئوليت مدني در نظام حقوق نوشته در قرن 19 81
جستار اول: تحولات ساختار مسئوليت مدني در نيمه اول قرن 19 82
بند اول: ابقا ساختار متكثر دوگانه حقوق رومي درطبقه بندي تعهدات 84
بند دوم: ابقاءساختار دووجهي تعهدات: 84
بند سوم: تمايز نقض قرارداد /خطاي مدني /جرم 85
بند چهارم: وحدت در مباني كلي مسئوليت و قالب واحد خطاي مدني 85
بند پنجم: عوامل موثر در شكل گيري و تحولات ساختار مسئوليت مدني در حقوق رومي 85
جستار دوم: تحولات ساختار مسئوليت مدني در نيمه دوم قرن 19 87
گفتار چهارم: تحولات ساختار مسئوليت مدني در نظام حقوق نوشته در قرن 20 93
قسمت دوم: ساختار كنوني مسئوليت مدني در نظام حقوق رومي ژرمني 96
گفتار اول: مبدا آغازين ساختار مسئوليت مدني در حقوق رومي ژرمني 96
گفتار دوم: تمايز يا عدم تمايزنقض قرارداد و خطاي مدني 96
جستار اول: نظريه وحدت مسئوليت قراردادي و مسئوليت مدني 98
جستار دوم: نظريه كثرت مسئوليت قراردادي و مسئوليت مدني 99
جستار سوم: جمع بندي نظريات مطرح شده: 100
جستار چهارم: قابليت انتخاب نظام مسئوليت از سوي زيان ديده 103
بند اول: نظريه حق انتخاب 104
بند دوم: نظريه عدم حق انتخاب 106
گفتار سوم: تمايز خطاي مدني و كيفري(جرم) 108
گفتار چهارم: كثرت در مبناي كلي مسئوليت مدني 114
گفتار پنجم: وحدت در مصاديق خطاي مدني ناشي از تقصيرو كثرت در مسئوليتهاي بدون تقصير 116
بخش سوم: ساختار مسئوليت مدني در نظام حقوقي كامن لا 119
قسمت اول: تحولات ساختار مسئوليت مدني در نظام حقوقي كامن لا 119
گفتار اول: ساختار مسئوليت مدني كامن لا پيش از ورود نورمن ها 120
گفتار دوم: ساختار مسئوليت مدني در حقوق كامن لا پس از ورود نورمن ها 121
گفتار سوم: ساختار مسئوليت مدني بعد از قرون وسطي تا پيش از قرن 18 128
گفتار چهارم: ساختار مسئوليت مدني كامن لا در قرن 18 131
جستار اول: مبدا آغازين ساختار مسئوليت مدني 134
جستار دوم: عدم تمايز خطاي مدني و نقض قرارداد 135
جستار سوم: تمايز جرم و خطاي مدني 136
جستار چهارم: كثرت در عناوين خطاهاي مدني: 136
گفتار پنجم: ساختار مسئوليت مدني كامن لا در قرن 19 137
جستار اول: ساماندهي نوين ساختار حقوق بر مبناي قواعد ماهوي: 137
جستار دوم: لغو ساختار اشكال طرح دعوا وبروز مناقشه وحدت يا كثرت در خطاي مدني 138
بند اول: پولاك وانديشه وحدت خطاي مدني: 139
بند دوم: سالموند ورويكرد فهرست بسته خطاهاي مدني 140
بند سوم: وينفيلد و نظريه فهرست باز خطاهاي مدني 141
جستار سوم: ظهور خطاي بي احتياطي 143
جستار چهارم: ويژگيهاي ساختاري مسئوليت مدني در قرن 19 146
بند اول: مبدا آغازين ساختار مسئوليت مدني 146
بند دوم: تمايزخطاي مدني و كيفري(جرم) 147
بند سوم: تمايز خطاي مدني ونقض قرارداد 150
بند چهارم: وحدت در مبناي كلي مسئوليت مدني 153
بند پنجم: كثرت درعناوين خطاهاي مدني 154
گفتار ششم: ساختار مسئوليت مدني در نظام كامن لا در قرن 20 تا كنون 154
جستار اول: مناقشه بر سر مرزهاي تمايز بين نقض قرارداد / خطاي مدني و جرم 154
بند اول: تمايز يا عدم تمايز خطاي مدني/نقض قرارداد و شكل گيري قلمروهاي مشترك 155
بند دوم: تمايز جرم/خطاي مدني و شكل گيري قلمروهاي مشترك 158
جستار دوم: افول خطاي بي احتياطي و عوامل موثر در آن 159
بند اول: توسعه دامنه تعهدات قراردادي 159
بند دوم: طرح نظريه بي احتياطي توزيعي 160
بند سوم: شكل گيري تدريجي مسئوليت محض 160
قسمت دوم: وضعيت كنوني ساختار مسئوليت مدني در حقوق كامن لا 162
گفتار اول: مفهوم خطاي مدني در حقوق كامن لا 163
جستار اول: مباني فلسفي مفهوم خطاي مدني وتحولات آن در كامن لا 163
جستار دوم: مفهوم خطاي مدني در آيينه حقوق كامن لا 175
گفتار دوم: عدم تمايز خطاي مدني و نقض قرارداددر قلمروهاي مشترك: 181
گفتارسوم: عدم تمايز خطاي مدني و جرم در قلمروهاي مشترك 182
گفتار چهارم: كثرت در مبناي كلي مسئوليت 183
گفتار پنجم: كثرت در عناوين خطاهاي مدني 184
جستاراول خطاهاي مدني عمدي 184
جستار دوم: خطاهاي مبتني بر بي احتياطي 185
جستار سوم: مسئوليتهاي بدون تقصير يا محض 186
بند اول: مسئوليت مدني ناشي از توليدات معيوب 186
بند دوم: مسئوليت مدني متصرفان حيوانات نسبت به بروز خسارات ناشي از حيوان 187
بند سوم: مسئوليت مدني نسبت به فعاليتهاي بسيار خطرناك 187
بند چهارم: مسئوليت نيابتي 187
گفتار ششم: كثرت در انواع خسارتها 189
گفتار هفتم: كثرت در انواع رابطه سببيت 190
فصل دوم: ساختار مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران 193
بخش اول: ساختار مسئوليت مدني در نظام فقهي 193
قسمت اول: تحولات تاريخي پيدايش ساختار مسئوليت مدني در نظام فقهي 194
گفتار اول: تاريخ طبقه بندي ابواب فقه در فقه اماميه 195
جستار اول: طرح طبقه بندي ابوصلاح حلبي 196
جستار دوم: ساختارطبقه بندي سلار ديلمي 197
جستار سوم: ساختار طبقه بندي محقق حلي 197
جستار چهارم: ساختار طبقه بندي شهيد ثاني: 198
جستار پنجم: ساختار طبقه بندي صاحب مفتاح الكرامه 198
جستار ششم: ساختار طبقه بندي فيض كاشاني 199
جستار هفتم: ساختار طبقه بندي شهيد صدر 199
گفتار دوم: ساختار طبقه بندي ابواب فقه در فقه عامه 200
قسمت دوم: ساختار مفهومي ضمان در نظام فقهي 201
گفتار اول: ساختار مفاهيم حق، حكم و ملك در نظام فقهي 201
جستار اول: مفهوم حكم و انواع آن 201
جستار دوم: مفهوم حق و انواع آن در نظام فقهي: 207
جستار سوم: مفهوم ملك و انواع آن 209
جستار چهارم: مباني تمايز بين حق/ حكم 210
جستار پنجم: مباني طبقه بندي و تمايز حق و ملك 212
گفتار دوم: جايگاه مفاهيم حق، حكم و ملك در ساختار مفهومي ضمان 215
جستار اول: وضعي يا تكليفي بودن ضمان 215
جستار دوم: منشا انتزاع ضمان: حكم تكليفي يا حكم وضعي 219
قسمت سوم: ساختار واحد يا متكثر مسئوليت مدني در نظام فقهي 225
گفتار سوم: مفهوم خطا به مثابه مبدا آغازين ساختار طبقه بندي مسئوليت مدني 225
جستار اول: مباني فلسفي مفهوم خطا در فلسفه اخلاق اسلامي 226
جستار دوم: مبدا آغازين ساختار طبقه بندي مسئوليت مدني در نظام فقهي 231
گفتار چهارم: تمايز عقوبت و ضمان در ساختار نظام فقهي 237
گفتار پنجم: عدم تمايز ضمان و نقض قرارداد 238
گفتار ششم: وحدت در مبنا و نظريه كلي مسئوليت 240
گفتار هفتم: كثرت در موجبات ضمان و شاخصهاي آن 241
جستار اول: شاخص بالاترين طبقه بندي: كثرت در انواع مداخله بر روي حق هاي زيان ديده 244
جستار دوم: شاخص مرحله دوم طبقه بندي: كثرت درنوع حق يا منفعت مورد خسارت 245
جستار سوم: شاخص مرحله سوم طبقه بندي: كثرت در وجود يا فقدان عنصر رواني مرتكب 247
جستار چهارم: شاخص مرحله چهارم طبقه بندي: كثرت در نوع رابطه سببي 249
بخش دوم: ساختار مسئوليت مدني در حقوق ايران 251
قسمت اول: زمينه تاريخي پيدايش ساختار كنوني نظام حقوقي ايران 252
گفتار اول: تاثير روشنفكران ايراني درپيدايش ساختار كنوني حقوق ايران 252
گفتار دوم: تاثير روحانيت در پيدايش ساختار كنوني حقوق ايران 256
گفتار سوم: زمينه تاريخي و اجتماعي تدوين قانون مدني 260
قسمت دوم: تحولات تاريخي پيدايش و دگرگوني ساختار مسئوليت مدني در حقوق ايران 263
گفتار اول: ساختارواحد يا متكثر مسئوليت مدني در قانون مدني 264
جستار اول: مبدا آغازين ساختار طبقه بندي مسئوليت مدني در قانون مدني: 269
جستار دوم: تمايز مسئوليت مدني و كيفري 274
جستار سوم: تمايز نقض قرارداد و مسئوليت مدني در قانون مدني 278
جستار چهارم: كثرت در مبناي كلي مسئوليت مدني 280
جستار پنجم: كثرت در عناوين موجب ضمان 284
بند اول: شاخص مرحله اول: كثرت در انواع مداخله انسان بر روي حقها و منافع مور حمايت 285
بند دوم: شاخص مرحله دوم: كثرت در انواع حقها يا منفعت مورد حمايت 285
بند سوم: شاخص مرحله سوم: كثرت در وجود يا فقدان عنصر رواني مداخله 286
بند چهارم: شاخص مرحله چهارم: كثرت در انواع رابطه سببي 290
گفتار دوم: ساختار مسئوليت مدني در قانون مسئوليت مدني 290
جستار اول: مبدا آغازين ساختار مسئوليت مدني در قانون مسئوليت مدني 291
جستار دوم: تمايز نقض قرارداد ومسئوليت مدني 293
جستار سوم: تمايز مسئوليت مدني و كيفري 294
جستار چهارم: وحدت در مبناي كلي مسئوليت مدني 294
جستار پنجم: وحدت در عناوين خطاهاي موجب مسئوليت مدني 297
گفتار سوم: ساختار مسئوليت مدني در قانون مجازات اسلامي 300
جستار اول: مبدا آغازين ساختار مسئوليت مدني در قانون مجازات اسلامي 300
جستار دوم: تمايز مسئوليت مدني و كيفري 305
بند اول: ساختار طبقه بندي و تمايز مسئوليت مدني و كيفري در قانون مجازات اسلامي 305
بند دوم: ساختار قصاص در قانون مجازات اسلامي 307
بند سوم: ساختار ديه در قانون مجازات اسلامي 315
بند چهارم: تركيب طبقه بندي حق الله غير قابل گذشت/حق الناس قابل گذشت با طبقه بندي جرائم قابل گذشت/غير قابل گذشت: 325
بند پنجم: ارتباط طبقه بندي حق الله/حق الناس با جنبه عمومي/خصوصي جرم 335
جستار سوم: تمايز مسئوليت مدني و نقض قرارداد 341
جستار چهارم: كثرت در مبناي كلي مسئوليت مدني 341
جستار پنجم: كثرت در عناوين موجب ضمان 349
بند اول: شاخص مرحله اول: كثرت در انواع مداخله مرتكب بر حقها يا منافع زيان ديده 349
بند دوم: شاخص مرحله دوم: كثرت در حق‌هاي مورد حمايت قانون گذار 350
بند سوم: شاخص مرحله سوم: كثرت در فقدان يا وجود عنصر رواني و انواع آن 351
بند چهارم: شاخص مرحله چهارم: كثرت از حيث نوع رابطه سببيت 354
قسمت سوم: ساختار مسئوليت مدني در حقوق كنوني ايران 355
گفتار اول: ساختار مسئوليت مدني در وضع قوانين موجود 355
جستار اول: تضاد در مبدا آغازين ساختار طبقه بندي مسئوليت مدني 356
جستاردوم: تضاد در تمايز يا عدم تمايزمسئوليت مدني و نقض قرارداد 360
جستارسوم: تضاد درتمايز يا عدم تمايزمسئوليت مدني و كيفري 361
جستار چهارم: تضاد در وحدت يا كثرت مبناي كلي مسئوليت مدني 364
جستار پنجم: تضاد در وحدت يا كثرت عناوين موجب مسئوليت مدني(ضمان) 365
گفتار دوم: ساختار مسئوليت مدني در رويه قضائي 366
گفتار سوم: ساختار مسئوليت مدني در طبقه بندي موضوعي كتب حقوقي 369
قسمت چهارم: ترسيم ساختارمطلوب مسئوليت مدني براي نظام كنوني ايران 370
نتيجه گيري 383
واژهنامة فارسي به انگليسي 409
واژهنامة انگليسي به فارسي 411
فهرست منابع 413