موضوع مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان می‌باشد به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص براساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار مطابق قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی، تصریح گردیده است. به طوریکه ماده یک این قانون مقرر داشته است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

بنابراین کلیه اشخاص مطابق با قانون مارالذکر مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران می‌باشند قضات نیز از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه با ارتکاب عملی موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم نمایند مسئولیت مدنی خواهند یافت و ملزم به جبران خسارت می‌باشند.

در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می‌کند و باید جامعه نسبت به این امور، واکنش مناسب از خود نشان دهد یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تامینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی؛ دعاوی را حل و فصل کند و این هم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی صالح و آگاه امکان پذیر است. در جوامع بدوی، حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقام جویی‌ها و درگیری‌های قبیله‌ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‌شد، کارساز نبود سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل فصل دعاوی، مجازات مجرمین و تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آن را مورد توجه و تأکید قرارداده است از جمله: 1- «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوی» ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار دادیم پس براساس این موقعیتی که به تو داده شده است در میان مردم بر اساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن».

طبق این آیه قضاوت از منصب‌های حکومتی و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب می‌شود.

2- ان الله یامرکم ان توودا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ... (سوره نساء/ 58) و ...

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده می‌شود آن است که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که از حیث علمی‌ و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند. از آن‌جا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالایی برخوردار باشند به گونه‌ای که در پی احکامی‌که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر می‌کنند مسئولیت مدنی نداشته باشند و این همان اصلی است که در تمام سیستم‌های حقوقی با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، کوتاهی یا بی‌مبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات می‌شود یا خوانده دعوا براساس ادله موجود، محکوم به پرداختمالی یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن می‌شود اما پس ازمدتی ثابت می‌شود که آن حکم یا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

قابل ذکر است که قبلا مقررات نظارتی متعدد و البته پراکنده‌ای تدوین شده بود تا جایی که امکان دستیابی به آن‌ها گاه غیرممکن می‌نمود «نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی ‌قضات» مصوب 1304 که تا پیش از این مورد، عملی بوده است نیز با رای دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، (اگرچه هنوز هم به پرونده‌های مطروح در دادگاه‌های عالی انتظامی ‌مربوط به سالهای پیش بر اساس قاعده «قانون حاکم بر زمان وقوع جرم» بر طبق نظامنامه رسیدگی می‌شود) لاجرم جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌با انگیزه جلوگیری از ابهام و آشفتگی ناشی از تعدد و تشتت قوانین و عوارض مترتبه، طرح «نظارت بر رفتار و عملکرد قضات» را به مجلس ارائه نمودند ک هرچند بدوا با ایرادات محدود شورای نگهبان مواجه گردید ولی با اعاده به مجلس و انجام اصلاحاتی سرانجام در اواخر مهرماه 1390 تحت عنوان «قانون نظارت بر رفتار قضات» به تصویب نهایی رسید.

آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می‌گیرد بررسی مسئولیت مدنی قضات دادسرا با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات می‌باشد. در اینجا مواد قانونی خاصی در باب مسئولیت مدنی قضات دادسرا در میان قوانین این حرفه ضروری به نظر می‌رسد.