مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی، یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است و به دلیل داشتن قواعد اصولی، عقلایی و عرفی، تا حدود زیادی بین نظام‌های حقوقی، کارکرد مشترکی دارد؛ اما با توجه به ضرورت‌های اجتماعی، اقتدار دولت و اقتضائات مربوط به اجرای عدالت قضایی و نیز توسعه ی ماشینیسم و عوارضی ناشی از آن و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباط در زندگی اجتماعی و تاثیر آن بر حق خلوت و حریم خصوصی افراد « حقوق مسئولیت مدنی» به لحاظ ناتوانی در پیشگیری از اعمال زیانبار و از بین بردن منبع خسارت، در تبیین قلمرو و چگونگی اجرای مسئولیت جبران خسارت‌های وارده بر حقوق و سرمایه‌های معنوی، با پیچیدگی و دشواری‌های زیادی مواجه است.

نظر به این که اصل «ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی» به بهترین وجه در معروف ترین قواعد فقهی ما یعنی قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» به عنوان یک قاعده کلی و مبتنی بر انصاف و عدالت، متبلور است و حقوق موضوعه در مقررات مختلف از جمله  اصول 2، 3، 22، 32 تا 39 و 171 قانون اساسی، مواد 1، 2، 3و11 قانون مسئولیت مدنی و ماده 13 قانون مجازات اسلامی‌جدید، به لزوم جبران زیان‌های مادی و معنوی زیان دیدگان بی گناه تصریح و تاکید نموده است؛ لیکن در عمل به لحاظ تفسیر و برداشت‌های قضایی مختلف از دامنه ی شمول و قلمرو تحقق مسئولیت مدنی، شناخت معیارها  و مصادیق سرمایه‌های غیرمادی، قابلیت مطالبه و ترمیم عینی یا معادل مالی زیان‌های معنوی، امکان ارزیابی و نحوه ی تعیین دامنه و میزان خسارت و بکارگیری شیوه‌های مختلف جبران زیان‌های وارده به حقوق و سرمایه‌های معنوی، موضوع ایراد خسارت‌های معنوی و قابلیت ارزیابی و مطالبه ی پولی آن مهجور مانده است؛ اگر چه در حقوق ایران، قانون مهم ترین منبع« حقوق مسئولیت مدنی»تلقی می‌شود و رویه ی قضایی به دو طریق(اول از طریق آرای وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور و دوم از طریق احکام قضایی دادگاه‌های نخستین وتجدیدنظر استان) به منبع مذکور کمک می‌کند؛ امّا نقش اندیشه‌های فقهی و حقوقی در تفسیر و تحلیل کاربردی قواعد«مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی»و توسعه ی قلمرو اجرای آن که همواره مورد توجه و تأمل قضات قرارگرفته اند، نیز برجسته است و در سال‌های اخیر آثار فقهی و حقوقی ارزنده ای در زمینه‌های مختلف «ضمان قهری و مسئولیت مدنی»به رشته ی تحریر در آمده است؛ امّا هنوز جای بحث و بررسی بیشتری با تکیه بر تحلیل کاربردی احکام قضایی و مطالعه ی تطبیقی درخصوص خسارت معنوی وشیوه‌های جبران آن وجود دارد.

با توجه به گستردگی تحقیقات فقهی و حقوقی و تحلیل کاربردی برخی احکام قضایی که نمونه‌هایی از این آراء ارزشمند پیوست این اثر گردیده وهمچنین تبادل نظر با برخی از قضات دادگاه‌های نخستین، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و استادان حقوق، ایضاً با بهره گیری از سال‌ها تجربه ی قضایی نگارنده در محاکم بدوی و تجدیدنظراستان و تدریس در دانشگاه‌ها به ویژه تدریس درس«مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد» برای دانشجویان حقوق، هدف پدیدآورنده دستیابی به يك نظام منسجم مبتني برتغيير نگرش در پذيرش دعاوي مطالبه خسارت معنوي وقابليت جبران معادل مالي بسياري از زيان‌هاي وارده به حقوق وسرمايه‌هاي معنوي است.

اینک با اذعان به این که کتاب حاضر، عاری ازاشکال نیست و نگارنده به هیچ وجه ادعا نمی‌کند که اثری بدیع آفریده ویا طرحی نو درانداخته است؛ امّا با توجه به تلاش پژوهشی بکار رفته در تحلیل کاربردی وبررسی تطبیقی موضوع، به ویژه در زمینه بررسی شیوه‌های اجرای مسؤولیت جبران زیان‌های معنوی، پدیدآورنده امید آن دارد که این نوشتار تحفه ای باشد به پیشگاه عدالت و بارقه ی امیدی بر تغییر نگرش قضایی در مواجه با پذیرش عملی نظریه ی قابلیت تدارک  خسارت‌های معنوی از طریق ترمیم عینی یا امحای زیان‌های معنوی و در بسیاری از موارد به شیوه پرداخت معادل مالی و ریالی زیان‌های معنوی باشد.

 حال بر خود فرض می‌دانم که در کمال تواضع و فروتنی مراتب سپاسگزاری خود را از کلیه همکاران قضایی و اساتید گرامی‌به ویژه جناب آقایان : دکتر یحیی جلیلوند، دکتر بهرام بهرامی‌و دکتر حسن قاسمی‌که د ر امر پژوهش مرا رهنمون بودند، بیان کنم؛ ایضاً از جناب آقای دکتر امرایی فرد (رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی‌(حقوقی) دادگستری شهرستان تهران) که تعدادی از آراء ارزشمند محاکم بدوی و تجدیدنظر را در اختیارم گذاشته و در این راه از اندیشه‌های قضایی وی بهره مند شدم؛ هم چنین مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه ی خود را تقدیم خانواده ی عزیزم به ویژه همسر مهربانم می‌نمایم که با مساعدت و همراهی ارزشمندشان درمنبع شناسی این اثر، تحمل شرایط سخت کار پژوهش وتألیف این کتاب را برایم هموار نمودند.