اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۷۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۲۷







مسئولیت حقوقی شرکت فراملی مادر و شرکت ثالث «بازچاپ1402»

دسته بندی: حقوق مدني - مسئوليت مدني / خسارات مادي و معنوي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۱۱۸

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۱۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1-مفهوم شناسي مسئوليت حقوقي
2-جابه جايي شركت‌ها، محل استقرار
3-اصول حاكم بر تعيين خسارت ناشي از نقض قرارداد
4- اصل جبران كامل خسارات ناشي از نقض عهد
5- قيود و شرايط جبران كامل خسارت
6- تابعيّت به عنوان معيار شناسايي و بهره مندي از حقوق شركت ها
7-آزادي محلّ استقرار شركت ها در حقوق اتحاديه
8- محدوديت هاي قانوني
9-جستجوي اصل در نظام هاي مختلف حقو
ديباچه 11
پيشگفتار 13
مقدمه 15

فصل اول: كليات 17
مبحث اول: مفهوم شناسي مسئوليت حقوقي 17
گفتار اول: تعريف مسئوليت حقوقي 17
گفتار دوم: اركان مسئوليت حقوقي 18
گفتار سوم: مباني و نظريات مسئوليت حقوقي 19
بند اول: نظريه تقصير 19
بند دوم: نظريه خطر 20
بند سوم: نظريه مختلط 20
بند چهارم: نظريه تضمين حق 21
گفتار چهارم: آثار مسئوليت حقوقي 21
بند اول: جبران خسارت 21
بند دوم: دعوي جبران خسارت 22
بند سوم: اثر قراردادهاي خصوصي در مسئوليت حقوقي 23
مبحث دوم: شركتهاي فراملي 23
گفتار اول: تاريخچه پبدايش شركت‌هاي فراملي 23
گفتار دوم: مفهوم شناسي شركتهاي فراملي 27
بند اول: شخص حقوقي و شركت‌هاي فراملي 27
الف- شخص حقوقي 27
ب- شناسايي بين المللي اشخاص حقوقي 28
بند دوم: تعريف و مفهوم شركتهاي فرا ملي 29
بند سوم: ساختار تشكيلاتي و سازماني شركتهاي فراملي 30
بند چهارم: ا نواع فعا ليتهاي شركت هاي فراملي 32
مبحث سوم: شركت ثالث و مسائل حقوقي مربوط به آن 33
گفتار اول: تعريف شركت ثالث 33
گفتار دوم: شخص ثالث در قانون مدني و قانون 34
بند اول: آيين دادرسي مدني 34
بند دوم: تعهد به نفع شخص ثالث 34
بند سوم: ورود ثالث در قانون آيين دادرسي مدني 35
بند چهارم: جلب ثالث در آيين دادرسي مدني 35
مبحث چهارم: نظريه‌هاي شخصيت حقوقي 36
مبحث پنجم: بررسي آرا و عقايد حقوق فراملي 37
گفتار اول: قوانين فراملي 37
گفتار دوم: حقوق قرار دادهاي فراملي 41
مبحث ششم: ديدگاه‌هاي نظري در خصوص شركت‌هاي فراملي 45

فصل دوم: جابه جايي شركت‌ها، محل استقرار 47
گفتار اول: استراتژي‌هاي محل استقرار شركت 47
مبحث اول: محل استقرار ثابت 48
بند اول: تعريف 49
بند دوم: نظام 50
الف: نظام مالياتي 50
ب: نظام حقوقي 50
مبحث دوم: شركت تجاري 51
بند اول: شركت حقوق محلي 52
الف- تشكيل شركت جديد 52
ب-تحت نظارت در آوردن 53
ج- انتقال مركز اصلي 54
بند دوم: شركت اروپايي 55
الف- تشكيل 56
ب- كار كرد 57
مبحث سوم: گروه ها 58
بند اول: شركت چندمليتي 58
الف- مفهوم 59
ب- كار كرد 60
بند دوم: گروه هاي لحظه اي 60
الف- شركت مشاركت انتفاعي 60
ب- كنسرسيوم 61
بند سوم: گروه اروپايي با منفعت اقتصادي(GEIE ) 62
الف- مفهوم 62
ب- كار كرد 63
گفتار دوم: قانون حاكم بر شركت 63
مبحث اول: تعيين و قلمرو قانون شركت 64
بند اول: تعيين 64
الف- معيارهاي ارتباط 64
ب- عامل ارتباط در حقوق فرانسه 65
ج- نكته‌هاي دقيقي از واژه شناسي 66
بند دوم: قلمرو 66
بند سوم: نتايج گوناگوني ارتباط ها 67
مبحث دوم: پيوند قانون شركت و قوانين ديگر 68
بند اول: اقداماتي كه چندين شركت در آن حضور دارند 68
الف- به كار بستن مجزاي قوانين حاكم بر شركت 68
ب- به كار بستن مجموعه قوانين حاكم بر شركت 69
بند دوم: قانون شركت و قانون محل وقوع عقد 69
بند سوم: قانون شركت و قوانين انتظامي 70
گفتارسوم: تابعيّت شركت‌ها 70
مبحث اول: كاركردهاي تابعيّت شركت‌ها 72
بند اول: تابعيّت به عنوان معيار حمايتي در برابر كشور خارجي 72
الف- حمايت سياسي 72
ب- با دادگاه حل اختلافات ايران و آمريكا 73
ج- داوري فراملي يك جانبه 74
بند دوم: تابعيّت به عنوان معيار شناسايي و بهره مندي از حقوق شركت ها 74
الف- شناسايي شركت هاي خارجي 75
ب- بهره مندي شركت هاي خارجي از حقوق 76
بند سوم: تابعيّت به عنوان معيار اعمال قوانين انتظامي 78
الف- اعطاي گسترده ي تابعيّت 78
ب- اعتراض به قوانين انتظامي موسوم به فرا سرزميني 79
مبحث دوم: اعطاي تابعيّت 80
بند اول: معيارهاي اصلي اعطا 80
الف- مركز اصلي واقعي 80
ب- مركز بهره برداري اصلي 80
ج- مركز تشكيل شركت 81
د- نظارت شركت 81
بند دوم: تغيير تابعيّت 81
ب- تغييرات ارادي: انتقال مركز اصلي و ادغام بين المللي 83
بند سوم: نتايج تغيير تابعيّت شركت 84
الف- از بين رفتن حقوق و تكاليف در برابر كشور متبوع خاستگاه 84
ب- پيدايش حقوق و تكاليف در برابر كشور متبوع جديد 85
گفتار چهارم: آزادي محلّ استقرار شركت ها در حقوق اتحاديه 85
مبحث اول: اصل آزادي محل استقرار 86
بند اول: منتفعان آزادي محل استقرار 87
الف- معيار شخصي 87
ب- معيار جغرافيايي 87
بند دوم: اَشكال آزادي محل استقرار 88
الف- محل استقرار اصلي 88
ب- محل استقرار فرعي 89
بند سوم: نتايج آزادي محل استقرار 89
مبحث دوم: محدوديت آزادي محل استقرار شركت 90
بند اول: محدوديت هاي غيرقانوني 90
الف- خودداري از ثبت شعبه 90
ب- اجراي حقوق داخلي كشور محل استقرار شركت 91
بند دوم: محدوديت هاي قانوني 92
الف- محل استقرار فرعي شركت: تقلّب 93
ب- محل استقرار اصلي: انحلال شخص حقوقي 93
بند سوم: اثر اعمال محدوديتها بر حقوق بين الملل خصوصي شركت ها 94

فصل سوم: اصول حاكم بر تعيين خسارت ناشي از نقض قرارداد 95
مبحث اول: اصل جبران كامل خسارات ناشي از نقض عهد 96
گفتار اول: مفهوم اصل جبران كامل خسارت 98
الف- مفهوم اصل جبران كامل خسارت در نقض عهد قراردادي 99
ب- مفهوم اصل جبران كامل خسارت در مورد عدم اعتبار قرارداد 103
گفتار دوم: مبنا و قلمرو اصل جبران كامل خسارت در نقض عهدقراردادي 111
بند اول: مبناي اصل جبران كامل خسارت ناشي از نقض عهد 111
بند دوم: تأثير جبران كامل خسارت بر ديگر ضمانت اجراها 115
گفتار سوم: جستجوي اصل در نظام هاي مختلف حقوقي 116
بند اول: حقوق ايران 116
بند دوم: حقوق انگليس 117
بند سوم:كنوانسيون بيع بين الملل و اسناد مشابه 120
گفتار چهار: طيف خسارات قابل جبران 122
الف- تقسيم بندي انواع مختلف خسارت 123
ب- مطالعه تطبيقي 132
مبحث دوم: قيود و شرايط جبران كامل خسارت 141
گفتار اول: سببيّت 142
الف- احراز رابطه سببيّت 143
ب- نقش زيانديده در بروز خسارت 145
گفتار دوم: مستقيم بودن و قابليت پيش بيني ضرر 160
مبنا و موقعيت اين دو شرط 160
جبران خسارات غيرقابل پيش بيني و غير مستقيم ناشي از نقض عهد بر اساس قواعد مسئوليت غيرقراردادي 164
شرط مستقيم بودن خسارت در حقوق ايران 166
شرط " بيش از حد دور نبودن " در حقوق انگليس 167
قابليت پيش بيني در كنوانسيون بيع بينالملل و اسناد مشابه 168
گفتار سوم: مسلم بودن ضرر 171
جايگاه شرط مسلم بودن 171
بررسي شرط مسلم بودن در خسارات وارده به اجزاء موجود دارايي 173
شرط مسلم بودن در خصوص عدم النفع 174
تلف فرصت، ضرر معنوي و صدمه به اعتبار تجاري 175
مطالعه تطبيقي شرط مسلم بودن ضرر 176

نتيجه گيري و پيشنهادها 179
فهرست منابع و مآخذ 187