یکی از این حوادث که شاید بتوان آنرا با توجه به آمار و سوابق، شدیدترین و زیانبارترین سانحة دریایی دانست، تصادم کشتیها و یا به تعبیر رایج در حقوق دریایی انگلیس «تصادم در دریا» است. تصادم در مفهوم کلی خود به برخورد کشتی با هرگونه وسیلة شناور دیگر اعمّ از کشتیها و وسایل کمک ناوبری مانند بویه‌ها و چراغهای دریایی همچنین برخورد کشتیها با اموال غیرشناور بندری مثل اسکله‌ها اطلاق می‌شود امّا از دیدگاه حقوق دریایی که تصادم کشتیها یکی از عناوین اصلی آن است، تصادم، منحصراً مبیّن برخورد دو کشتی با یکدیگر است و قواعد مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم کشتیها نیز صرفاً همین واقعة حقوقی را پوشش می‌دهد. اهمّیت این سانحة سهمگین دریایی در قرن گذشته، بویژه از دو جنبة بنیادین مورد توجه قرار گرفته است.

الف- با توجه به اینکه قلمرو تردد کشتیها را عمدتاً آبهای خارج از گستره حاکمیت و صلاحیت دولتها تشکیل می‌دهد و تا دهه‌های اخیر، قواعدی یکسان بر این آبها حکومت نمی‌کرد، در فرض تصادم کشتیهای دارای تابعیت مختلف، بحث تعیین قانون و دادگاه صالح از اهمیت بسزایی برخوردار بود خاصه اینکه قواعد ماهوی حاکم بر مسؤولیّت مدنی ناشی از این سانحه نیز در اغلب کشورها یکسان نبود و اجرای آنها، طبعاً آثار متفاوتی از حیث زیانهای قابل جبران بر جای می‌گذارد. بر این اساس، در پی تلاشهای گذشته، در سال 1910، معاهدة بین‌المللی یکنواخت‌سازی برخی قواعد مربوط به تصادم بین کشتیها به تصویب رسید. بر اساس این معاهده که اصولاً در مورد کشتیهای معیّنِ (کشتیهای دریاپیما و کشتیهای خاص کشتیرانی داخلی) تابع دولتهای عضو معاهده قابل اعمال است، مسؤولیّت، مبتنی بر خطا است؛ در صورتی که تنها خطای یک کشتی سبب تصادم شده باشد، مالک آن مسؤول جبران زیانها است امّا در صورتی که خطای اشتراکی کشتیها سبب برخورد شود، مالکان کشتیها در مورد زیانهای مادی، متناسب با اهمیّت و درجه تقصیر کشتی خود مسؤول هستند امّا در جبران خسارات ناشی از فوت و صدمات جسمانی، مسؤولیّت تضامنی دارند. همچنین بر اساس معاهده، مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم، صرفنظر از آبهای محل وقوع سانحه (تمام آبهای قابل دریانوردی) تابع احکام یکسان است.

ب- با توجه به آمار تصادمات کشتیها و لزوم اتخاذ تدابیر و موضع هماهنگ در مقابله با این حوادث زیانبار، تلاشهای مختلفی در سطح بین‌المللی صورت گرفت و نهایتاً در سال 1972 به تصویب معاهده مربوط به مقررات جلوگیری از تصادم در دریا انجامید. مطابق این معاهده، الزامات و ضوابط علمی و فنی متنوعی برای کشتیها در حالات مختلف تردد یا توقف در دریا و آبراهها پیش‌بینی شده که هدف از اجرای آنها، پیشگیری از وقوع تصادم است. البتّه در کنار این عزم بین‌المللی، در کشوها نیز مقرراتی ملی و منطقه‌ای برای جلوگیری از تصادم کشتیها وضع شده است که در صورت عدم‌تطابق کامل، اعمال آنها نسبت به اجرای مقررات معاهده، ارجحیت دارد.

معاهدات بین‌المللی که در اصل از منابع حقوق بین‌الملل عمومی هستند، یکی از منابع مهمّ حقوق دریایی را نیز تشکیل داده و غالباً با اقبال عمومی دولتها مواجه شده‌اند. در این بین، نقش معاهدة بروکسل 1910، آنقدر برجسته بود که دولتهای مختلف نه‌تنها آنرا پذیرفته و به عضویت معاهده درآمده‌اند بلکه مقررات داخلی خود در مورد تصادم کشتیها و مسؤولیت مدنی ناشی از آنرا نیز بر اساس قواعد معاهده اصلاح کرده‌اند؛ رویه‌ای که در حقوق موضوعة ایران هم اعمال شده است و در عین الحاق دولت ایران به معاهدة بروکسل بر اساس قانون الحاق ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوّب 5/11/1344، مواد 162 تا 172 فصل دهم قانون دریایی مصوّب 29/6/1343 بر طبق احکام معاهده تدوین شده است. بنابراین در کشورهای عضو معاهده دو دسته قواعد و مقررات در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم کشتیها وجود دارد و حسب موارد، معاهده یا قانون ملیِ قابل اجرا بر این واقعة حقوقی حاکم خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق، و از آنجا که بخشی از رسیدگیهای دادگاههای دریایی و مراجع داوری کشورهای اروپایی (بویژه انگلیس) به دعاوی مبتنی بر تصادم کشتیها اختصاص یافته است، سوابق قضایی محکمی از حیث نحوة تفسیر و اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی و اجرای معاهده بروکسل یا قانون ملی صالح بوجود آمده است در حالیکه در ایران با وجود تصریح مادة 188 قانون دریایی مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه دریایی (مرجع تخصصی)، چنین دادگاهی تأسیس نشده و اساساً پیشینة روشنی از طرح موضوع مسؤولیت ناشی از تصادم در محاکم عمومی ایران و نحوة تفسیر و اجرای معاهدة بروکسل یا قانون دریایی در دست نیست؛ این وضع ناخوشایند در مورد سایر مباحث حقوق دریایی نیز تا حدود زیادی صدق می‌کند و شاید بتوان یکی از علل وضعیت موجود را عدم توجه نظام آموزشی و مطالعات حقوقی به مباحث حقوق دریایی دانست چه در عین اینکه اغلب معاهدات بین‌المللی به عنوان یکی از منابع مهم این شاخه حقوق تجارت دائماً در حال تحول هستند و مسائل آن در قالب یکی از مهمترین مباحث حقوقی در دانشکده‌های حقوق خارجی تدریس می‌شود، در برنامة آموزشی دانشکده‌های حقوق معتبر ایران، حقوق دریایی از جایگاه شایستة خود برخوردار نبوده و جز معدودی، در این زمینه تألیفات و تحقیقات جامع و قابل توجهی به چشم نمی‌خورد و این در حالی است که کشور ما از شمال به دریای خزر و از جنوب به آبهای خلیج فارس و دریای عمان مرتبط است و بویژه از جنوب به آبهای آزاد ارتباط دارد و بنادر جنوبی کشور، نقشی بسیار حیاتی در مبادلات تجاری کشور داشته و کشتیهای دریاپیمای حامل کالا بطور مستمرّ در این بنادر پهلو می‌گیرند. جالب‌تر اینکه هنوز هستند کسانی که از تفاوت ساختاری و موضوعی موجود بین «حقوق دریایی[1]» بعنوان یکی از شاخه‌های حقوق تجارت که خود از شعبه‌های حقوق خصوصی است و به بررسی قواعد و احکام بسیار متنوع و مرتبط به تجارت از طریق دریا می‌پردازد و «حقوق دریاها[2]» که از مباحث حقوق بین‌‌المللی عمومی است و به مطالعة نظام حقوقی حاکم بر مناطق مختلف دریایی و آبراهها اختصاص یافته است بخوبی آگاه نیستند.

بررسی مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم کشتیها این خصوصیت مهم را نیز بدنبال دارد که باعث طرح بسیاری از عناوین و مسائل اصلی حقوق دریایی می‌شود چه نمی‌توان به این مسؤولیت پرداخت ولی به اقتضای مطلب، از قراردادهای حمل و نقل دریایی (قرارداد حمل مستند به بارنامه و قرارداد اجارة کشتی)، عملیات یدک‌کشی و نظام حاکم بر آن، نجات دریایی و شرایط استحقاق پاداش، راهنمایی کشتیها و اثر خطای راهنما در مسؤولیت، خسارات مشترک دریایی و شرایط تحقق و جبران این زیان، خسارات سنگین ناشی از آلودگی نفتی و نظام خاص جبران آن، تحدید مسؤولیت، نقش بیمه‌های دریایی جبران خسارت و مسؤولیت مدنی ناشی از سوانح دریایی و ... سخن به میان نیاورد. بنابراین بررسی ضمان مبتنی بر تصادم کشتیها در عین اینکه مطالعة تفصیلی مسؤولیت مدنی ناشی از این واقعة حقوقی است، دورة فشردة حقوق دریایی نیز به حساب می‌آید.

با توجه به طبع مباحث حقوق دریایی که اصولاً مبتنی بر معاهدات بین‌المللی بوده و بر اساس مقررات و احکام این متون تحلیل می‌شوند، بررسی مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم کشتیها نیز بر مبنای معاهدة بروکسل 1910 و سایر معاهدات دریایی بین‌المللی مرتبط یا مکمل مانند معاهدة بین‌المللی یکنواخت‌سازی برخی قواعد مربوط به صلاحیت مدنی در زمینة تصادم کشتیها مصوّب 1952، معاهدة بین‌المللی مربوط به توقیف کشتیهای دریاپیما مصوّب 1952، معاهدة بین‌المللی نجات مصوّب 1989، معاهدة بین‌المللی مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان کشتیهای دریاپیما مصوّب 1957، معاهدة بین‌المللی مربوط به تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی مصوّب 1976 و سایر معاهدات حاکم همچنین قواعد مشهور یورک – آنتورپ در مورد شناسایی و ارزیابی خسارات مشترک مصوّب 1994 و قواعد لیسبن در مورد ارزیابی خسارات ناشی از تصادم کشتیها مصوّب 1994 که البته این قواعد قالب یک معاهدة بین‌المللی را ندارند انجام شده و حسب مورد، مقررات ملی مرتبط برخی از کشورها بویژه فرانسه، انگلیس و ایران نیز که با توجه به تمام یا بعضی از معاهدات دریایی تنظیم شده اند مورد اشاره قرار گرفته اند.

در پایان، امیدوارم کتاب حاضر، پاسخگوی نیاز علمی و علاقه دانشجویان و محققین عزیز در حوزه های مورد مطالعه بوده و متخصصین محترم، از تذکر کاستیهای محتمل آن به بنده دریغ نفرمایند.