نقش اساسي اتومبيل در زندگي کنوني و شمار روز­افزون تصادفات رانندگی و به تبع آن، میزان بالای خسارات وارده از یک سو[1] و اهمیت تلفات جانی که بر خانواده­ی قربانیان حوادث رانندگی و جامعه، تاثیر روانی، اجتماعی و فرهنگی و تبعات اقتصادی فراوان دارد از سوی دیگر، سبب شده است که قواعد مرسوم حقوق مسؤولیت مدنی و بیمه نتواند به طور کامل پاسخگوی مسائل موجود باشد و نظمی نسبی را در این زمینه برقرار سازد. این عوامل موجب شده است تا وضع و تصويب قوانيني خاص در خصوص جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي که یکی از مهم­ترین و شایع­ترین مباحث مسؤولیت مدنی و حقوق بیمه است، با هدف توسعه­ی حمايت از زيان­ديدگان حوادث رانندگي و تسريع و تسهيل جبران زيان ایشان و نیز کاهش این قبیل حوادث، امری ضروری تلقی گردد.

در ایران، قانونگذار طی چهار دوره تلاش نمود تا حوادث رانندگی را در چارچوب مقررات ویژه­ای قرار دهد: نخست؛ تصویب لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری مصوب 8/8/1331 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری مصوب 8/11/1331؛ دوم؛ قانون بیمه اجباری مسؤوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوری زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347؛ سوم؛ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤوليت مدنی دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387؛ چهارم؛ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 20/2/1395.

با وجود نوآوری­ها و مزایای قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در زمینه­هایی از قبیل توسعه­ی مفهوم حادثه­ی تحت شمول قانون، الزامی شدن بیمه حوادث راننده مسبّب، امکان انتقال تخفیفات، عدم توجه به تعهدات پیش­قراردادی بیمه­گذار در جبران خسارات ثالث، جلوگیری از سوء استفاده­ی بیمه­گران در پرداخت خسارت از طریق تعیین مهلت پرداخت و خسارت تاخیر، مشخص کردن سقف خسارات در مورد زیاندیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه مسبّب، محدودیت اعطای تخفیف به حداکثر دو و نیم درصد و غیره، نمی­توان از ابهامات و نارسایی­های قانون مزبور نیز چشم پوشید. لذا در این کتاب سعی می­شود ضمن بررسی و شرح جامع کلیه­ی مقررات قانون جدید، مزایا و معایب آن نیز در مقایسه با قوانین سابق و قواعد عام و در برخی موارد با مطالعه تطبیقی بیان شود و ضمناً پیشنهاداتی که جهت اصلاح این قانون و نیز رفع ابهام از طریق تعیین تکلیف در آیین­نامه­های قانون بیمه اجباری، ضروری است، بیان گردد تا بتوان نظمی نسبی را در تفسیر و کاربست موثر و مفید مقررات موجود در رابطه با حوادث رانندگی برقرار ساخت.

در تنظیم مطالب کتاب حاضر، سعی شده است تا در عین توجه به دسته­بندی ماهوی و موضوعی مسائل مطرح پیرامون جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، بخش­بندی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تا حد امکان لحاظ گردد. بر این اساس، مطالب کتاب پیش رو، در چهار بخش ارائه می­شوند: در بخش نخست با عنوان کلیات، به مباحث کلی و اساسی در خصوص تعیین مسؤول حادثه رانندگی (فصل نخست) و دامنه­ی شمول قانون بیمه اجباری (فصل دوم) پرداخته می­شود. در بخش دوم، حقوق و تعهدات بیمه­گذار و بیمه­گر مورد بررسی قرار گرفته می­شود و در بخش سوم، حقوق و تعهدات صندوق تامین خسارت­های بدنی تشریح می­شود و در نهایت، بخش چهارم به آیین رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت­های بیمه و دعاوی ناشی از حوادث رانندگی اختصاص می­یابد.

گرچه کتاب حاضر، به یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در ارتباط با وسائل نقلیه یعنی جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی می­پردازد، اما با این هدف نگاشته شده است تا نخستین گام در فراهم نمودن زمینه­های نظری لازم جهت ایجاد رشته­ای مستقل تحت عنوان «حقوق وسائل نقلیه» باشد؛ رشته­ای که با تمرکز بر شناخت کلیه­ی عوامل دخیل در حوادث رانندگی و ارکان تصادف یعنی «انسان، جاده و وسیله نقلیه»، به دنبال آن خواهد بود که نه تنها به نحوه­ی جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی و مسؤول آن بپردازد بلکه با ارائه­ی راهکارهای علمی و آموزشی متناسب، به تمام کسانی که به گونه­ای با وسائل نقلیه سروکار دارند، سبب ارتقای ایمنی حمل و نقل و کاهش حوادث جاده­ای و در نتیجه، کاهش خسارات جانی و مالی شود. رشته مزبور می­تواند یکی از کاربردی­ترین گرایش­های میان­رشته­ای حقوق باشد. چراکه نه تنها کلیه­ی قوانین و مقررات مرتبط با وسیله نقلیه را موضوع بحث خود قرار می­دهد بلکه به مسائل فرهنگی و اجتماعی دخیل در حادثه و پیامدهای روانی ناشی از حوادث رانندگی بر مصدومین و خانواده قربانیان نیز توجه خواهد داشت. بعلاوه، رشته «حقوق وسائل نقلیه» به ساخت اتومبیل و افزایش ضریب ایمنی آن و ساخت و ساز راه­ها و جاده­ها نیز می­پردازد. بررسی آکادمیک و علمی تمام عوامل دخیل در حادثه رانندگی و به طور کلی تمام مسائل مرتبط با اتومبیل، با استمداد از حوزه­های مختلف علمی در  قالب رشته­ای خاص، می­تواند نوید­دهنده­ی تمرکز منابع و امکانات موجود، تحت هدایت نیروهای علمی آموزش­دیده و متخصص با نگاهی چند بُعدی باشد که خود در بلند مدت، حل بحران حاصل از گسترش استفاده از وسائل نقلیه و تبعات ناشی از آن را تسهیل خواهد نمود.