اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۳۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۸۱






جرایم رانندگی و مجازات آن

پدیدآوران:
دسته بندی: علوم جنايي - جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۸۵۷

سال چاپ:۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۴۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۸۳۵۰۰۰ ريال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
با خرید هر کتاب الکترونیک مجد، یک کد فعال سازی ساخته و ارائه می‌گردد. چنانچه برای استفاده در دستگاه‌های دیگر، به چند کد نیاز دارید، خرید‌های مجدد از هر کتاب مشمول 50 درصد درصد تخفیف خواهد شد.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.


1- نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه
2- كليات
3- نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد مسئوليت بيمه گر
4- نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد ديه
5- نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد اجراي احكام
6- آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
7- آراء اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
8- آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
9- قانون و آيين نامه

نکته‌ها:


اوّل: از مردم ایران زمین با فرهنگ و تمدنی چند هزار ساله شایسته نیست که در حوادث رانندگی در جهان صاحب نام و نشان باشند، با رعایت مقرّرات می‌توان، و باید از سرآمدی درآمد.


دوم: با رعایت کامل آیین نامه راهنمایی و رانندگی و توجه به فرمان پلیس می‌توان از به کام مرگ کشاندن هزآراءن نفر انسان بی گناه و ده‌ها هزار نفر مصدوم و مجروح و معلول مادام العمر، و میلیاردها ریال خسارت در هر سال پیش گیری کرد.


به راستی چرا با متانت، دقت، آراءمش و رعایت مقررات مربوطه، رانندگی ننماییم، تا از آن لذت ببریم و موجب وقوع حوادث دل خراش نشویم.


وظیفه همه ما آموزش صحیح رانندگی و مقررات مربوط به آن به فرزندانمان است، و برای حصول نظم اجتماعی مکلف به تکلیف هستیم.


سوم: در هر حادثه رانندگی طرفین درگیر مسائل پیچیده قضایی می‌شوند که سال‌ها آراءمش شخصی و خانوادگی آنان را مختل می‌نماید:


آراء  محاکم و مراجع قضایی مذکور در این کتاب و طول مدّت رسیدگی دلالت بر صدق گفتار دارد.


چهارم: با توجه به اقتباس قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14/4/1328 که قانون اولیه در این زمینه در ایران بوده از قانون جزای بلژیک صورت گرفته و سایر قوانین پس از آن هم ملهم از همین قانون است.


بنابراین:


به نظر می‌رسد استفاده از استدلالات محاکم داخلی در محاکم خارجی از جهت شرایط ارتکاب و عدم ارتکاب وقوع بزه امکان پذیر باشد.