عوام گرایی یا پوپولیسم کیفری، وصفی است که جرم شناسان آمریکائی در

سال های اخیر، نسبت به سیاست کیفری دولت های محافظه کار، در حالی به کار برده اند که مدل غالب سیاست جنایی آنها لیبرال- دموکراتیک است. دانشمندان حقوق کیفری با الهام از مطالعات علوم سیاسی واژه عوام گرایی را برای توصیف جریان های فعال حوزه کیفری که ویژگی عوام گرایانه دارند، برگزیدند. جان پرت^[1] عوام گرایی را فرآیندی می داند که به واسطه آن گروه های طرفدار نظم و قانون وحقوق بزه دیدگان و ... که مدعی نمایندگی از طرف مردم هستند، تأثیر فزآینده ای بر سیاست های دولت می گذارند؛ در حالی که عقاید دانشگاهیان و فعالان عدالت کیفری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. عوام گرایی کیفری تابع تمایل مردم به سوی پاسخ های سرکوب گرایانه از قبیل حبس و اعدام است. زمانی که افکار عمومی در یک ناحیه یا منطقه خواستار توسل به کیفر در جرم ارتکابی هستند در اینجاست که کیفر گرایی وابسته به سنجش افکار عمومی مجال ظهور پیدا می کند. و زمانی که اقدامات کیفری دولت با افکار عمومی همسو شود، اهمیت پیدا می کند. عوام گرایی کیفری خود را همراه همیشه ی افکار عمومی می داند و در پی اعمال خواسته های عوام می باشد. از طرف دیگر گاه ادعا می شود که میزان کیفر گرایی به میزان ترس از جرم، حضور موضوعات جرم و عدالت در مبارزات انتخاباتی و نحوه ی پوشش رسانه ای جرایم بستگی دارد.

یکی از جلوه های عوام گرایی، قانونگذاری بر اساس وقایع مجرمانه است. در این نوع از قانونگذاری سیاستگذاران به منظور جلب افکار عمومی به ویژه پس از وقوع جرایم مهم و بر هم زننده آرامش عمومی درصدد اتخاذ واکنش های فوری بر می آیند که در این شرایط فرصت انجام کار کارشناسی و تحلیل های علمی و ایجاد تناسب میان جرم و جازات فراهم نمی شود. در ایران نیز رگه هایی از تدوین قوانینی تحت تأثیر این رویکرد به چشم می خورد و چنین به نظر می رسد که قانونگذار ایران در این موارد خود را به دست مسائل سیاسـی و اجتماعـی سپرده است و با توجـه به آنچـه کـه رخ می دهـد واکنش کیفری سنتی از خود نشان می دهد.  لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337 و الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن در تاریخ 14/10/1384 و هم چنین قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1384 نمونه هایی از تصویب قوانینی تحت تأثیر این رویکرد در نظام کیفری ایران است.  نگاه مجلس شورای اسلامی ایران به انحراف و بزهکاری و تدوین قوانینی در این مورد نگاهی کاملاً سنتی و مضیق، معطوف به گذشته و با مدل های دولتی و امنیت گراست. با این تفاسیر مجالس قانونگذاری هم چنان در دایره ی بسته ی برداشت های سنتی و ناکارآمد سیاست جنایی مانده است. دولتمردان عوام گرا سعی می کنند با وضع یک سری قوانین کیفری جدید که هیچ  نیازی به آنها نیست یا تشدید قانون کیفری که خود ذاتاً شدید هستند و با برگزاری سریع محاکمات و اجرای سریع مجازات به آن پاسخ دهند که همه ی این مسائل با هدف آرام کردن مقطعی افکار عمومی مضطرب صورت می­گیرد و درصدد بیان این مطلب هستند که دولتمردان با مجرمان سریعاً و قاطعانه برخورد می­کنند.

در این کتاب طی دو فصل، به بررسی عناصر تشکیل دهنده عوام گرایی کیفری،مفاهیم و بسترهای ظهور آن و بررسی موردی برخی از قوانین مصوب در این زمینه و رابطه این رویکرد با کیفرگرایی و نهایتاً انتقادات وارد بر قانونگذاری تحت تأثیر این رویکرد خواهد پرداخت.