‌تحقق جرایمی ‌مانند قتل، ضرب و جرح، سرقت،... موجب صدمه به افراد و منافع آنها ‌می‌گردد. انسان محقون­الدّمی کشته ‌می‌شود، جسمی مورد تعرض قرار ‌می‌گیرد، مالی برده ‌می‌شود و به عبارتی، جرم صدمه ممنوعه‌ای را واقعیت می­بخشد که سرزنش مرتکب آن را دربر­دارد و به درستی، مجموعه قوانین کیفری در جهت اجرا و استقرار عدالت، به تعقیب و محاکمه عاملان جرایم مزبور ‌می‌پردازد. قدر مسلّم، تنها کارکرد حقوق کیفری، مجازات و سزادهی نیست بلکه رویکرد دیگر آن در جهت پیشگیری و جلوگیری از ورود ضرر پیش از تحقق آن است. در راستای مطالب بیان شده، این پرسش قابل طرح است که آیا تنها رفتار مجرمانه‌ای که مراحل ارتکاب جرم را پشت ‌سر نهاده و مقرون به حصول مطلوب است، سرزنش را ایجاب می­کند؟ آیا مسئولیت جزایی محدود به کسانی می­شود که مرتکب جرم تام شده­اند؟ آیا فردی که تمام مساعی خود را در جهت ارتکاب جرمی به کار بسته لیکن مطلوب حاصل نگردیده است، شایسته نکوهش نیست؟ آیا بایستی فرد مصمم به ارتکاب بزه را به حال خود رها کرد؟ آیا توسل به ضمانت اجرای کیفری تنها در پی صدمه ممنوعه مستقیم خواهد بود؟ اگر حقوق کیفری صرفاً بر اساس تحصیل مطلوب، مسئولیتی را قائل بداند، این امر به منزله تنزل حقوق جزا در حد بخت­آزمایی نیست؟

هرچند افراد بشر بر مبنای نتایج رفتار خود ارزیابی ‌می‌شوند، اما این بدان معنی نیست که تلاش‌هایی که در جهت ارتکاب جرم نافرجام مانده‌اند، مورد سرزنش نباشند. ولی چه زمانی رفتار طراحی شده برای نیل به هدف مجرمانه سزاوار چنین سرزنشی است؟

رفتار برنامه‌ریزی شده برای ارتکاب جرمی، آشکارا این گواه را به همراه دارد که مرتکب، متمایل به چنین فعالیتی نه تنها در این موقعیت، بلکه در سایر موقعیت‌های دیگر نیز ‌می‌باشد. در نتیجه، با ملحوظ داشتن یک مبنای قانونی، خطری که چنین افرادی ایجاد ‌می‌نمایند ارزیابی شده و برخوردی قاطع در خصوص آنها صورت پذیرد. فارغ از ملاحظات فوق، زمانی که عدم موفقیت مرتکب در ارتکاب جرم تام به دلیلِِ اتفاقی غیرمنتظره باشد، مانند آنکه در شروع به قتل، گلوله به هدف اصابت نکند، عدم تعقیب و مبری دانستن مرتکبین چنین رفتارهایی که قصد مجرمانه با تظاهر خارجی آن آشکار گردیده است، بدین بهانه که جرم منظور به وقوع نپیوسته، با عدالت و انصاف منطبق نیست. چنین موقعیتی  در هر نظام بالغی که برای اهداف شایسته حقوق کیفری طراحی شده­ است، غیرقابل تصور ‌می‌باشد.1

با توجه به مطالبی که گذشت، جرم ناقص در حقوق ایران چندان مورد اهتمام نبوده و از این حیث، گاه با جرایم مشابه دیگر، چون جرم مانع، به اشتباه گرفته ‌می‌شود. در واقعِ امر، صور جرم ناقص را به شکل مستقل ‌می‌توان در قانون مجازات اسلا‌می‌ نظاره‌گر بود، اما کتب حقوقی آنها را در ذیل این عنوان نیاورده است و بر همین مبنا ساختار و خصایص آن در چهارچوبی معین به عنوان دسته‌ای خاص از جرایم دیده نمی‌شود.

‌حقوق انگلیس و آمریکا، طبقه‌بندی‌ از این جرایم ارائه می­دهد که مطابق آن می­توان جرایم موصوف را در حقوق ایران بازشناسی نماییم. افزون بر آن، جرایم دیگری علاوه بر دسته‌بندی مرقوم در وادی جرایم ناقص جای می­گیرند که حقوق هر دو کشور اخیر به آن اشاره‌ای نکرده­اند و این نوشتار به بررسی آن موارد نیز خواهد پرداخت.  

‌تمییز جرم ناقص در مقابل جرم تام ما را به این امر رهنمون ‌می‌سازد که قانون کیفری تا چه میزان از رفتار انجام شده اشخاص را ‌کنترل می‌نماید و به‌ طور کلی، چه هنگام ‌می‌توان از حقوق جزا و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاری استفاده نمود. در عین حال، پاسخ به پرسش‌های مطروح با شناخت این مفهوم حقوقی میسور ‌می‌گردد.

الف ـ بیان مسأله

‌در حقوق کیفری مدرن که در پرتو ساز‌و‌کار تدوین قوانین پدیدار است، نظام‌مند کردن جرایم و تعیین چهارچوب برای آنها از اصول تلقی ‌می‌شود، تا به این واسطه مانع مداخله گسترده و بی‌قید و شرط حاکمیت شده و از تشتت آرا در دستگاه قضا کاسته شود و از سوی دیگر، ضمن احترام به اصل آزادی افراد در جامعه، آنان را، به دقت، از ارتکاب مناهی مطلع گرداند.

‌جرم ناقص که در مقابل جرم تام معنا ‌می‌یابد، در سیستم حقوق کیفری ایران و قوانین کیفری مزبور در یک قالب مشخص تبیین نشده است. با آنکه مصادیق جرم ناقص به صورت پراکنده در قوانین کیفری مندرج است، اما به‌ واسطه عدم وجود یک نظام متعین در این زمینه، نه ‌تنها در خصوص مصادیق جرم مورد بحث اختلاف نظر است، بلکه از منظر سیاست کیفری، اختلاف آرا نیز قابل رؤیت می‌باشد. شاید بتوان این تشتت مذکور را ناشی از عدم وجود یک تعریف جامع و مانع در قانون و حتی رویه قضایی دانست.

به ‌عنوان نمونه، چنانچه تعریف دقیقی در مورد جرم فوق در دست نباشد، نمی‌توان دریافت که افتراق انصراف در این جرم نسبت به جرم تام چه ارزش و حکمی‌ دارد؟ یا چنانچه رفتار ارتکابیِ جرم ناقص منتهی به جرم تام گردد، آیا ‌می‌توان حکم مجزایی برای جرم ناقص در نظر گرفت؟ و آیا چنین دیدگاهی با فلسفه وجودی جرم یاد شده در تطابق است؟     

بنابراین، اثر حاضر از بعد حقوقی و حقوق تطبیقی موضوع را مورد مطالعه و بحث قرار می­دهد تا با مدد از منابع حقوقی کشورهای دیگر که در این زمینه از یک نظام مشخص برخوردارند، خلأهای موجود حقوق کیفری ایران در ارتباط با موضوع مطروحه بررسی گردد و از این رهگذر، ضمن ارائه یک تعریف دقیق از جرم ناقص، مختصات و ویژگی‌های این جرایم هویدا شود.

‌با این وصف، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که با توجه به آنکه ورودِ «صدمه در ارزیابی اخلاقی ما از وقایع بسیار مؤثر است و آن را ‌می‌توان بی‌گمان جزءِ جداناپذیر در تعیین سطوح مختلف مسئولیت کیفری و مجازات دانست»1، فلسفه وجودی جرایم مذکور چه خواهد بود.

لازم به یادآوری است که تبرئه افرادی که تصادفاً از ارتکاب جرم بازمانده‌اند، متضمن رفتار دوگانه‌ای‌ است که احساس عدالت را مخدوش ‌می‌سازد.2 لذا، ضروری است برای حفظ حقوق و آزادی شهروندان و تحقق عدالت، ارکان جرم ناقص به‌ دقت تعیین گردد. اما به‌ درستی، با توجه به آنکه قوانین کیفری پیش از هر مداخله‌ای وجود یک نمود عینی را لازم ‌می‌پندارند، دامنه جرایم ناقص در مراحل ارتکاب جرم، از چه نقطه‌ای آغاز و در چه نقطه‌ای پایان ‌می‌یابد؟ به ویژه آنکه قلمرو جرایم ناقص و تعیین دامنه آن در سلسله مراحل واکنش‌های اجتماعی جهت تعقیب و محاکمه حائز اهمیت است. همچنین، در سایه تعریف جرم ناقص و بیان ویژگی‌های آن، مصادیق جرم مذکور در حقوق هر سه کشور بازشناسی شود و با مداقه در ارکان مادی و معنوی هر‌یک از جرایم فوق الاشعار، به این مهم دست یابیم که آیا ‌می‌توان سیاست جنایی واحدی را نسبت به جرایم ناقص در ‌‎‌‌‌‌‌نظر گرفت؟

‌ب ـ اهمیت موضوع

‌جرم که جوهره حقوق جزا را شکل ‌می‌دهد عبارت است از اینکه ارکان مادی و معنوی در کنار هم گرد‌آیند (در اکثریت جرایم) و از طرفی، قانون نیز آن رفتار را مجرمانه تلقی کرده باشد. آن هنگام که رفتار مادی با لحاظ مجموع شرایط و اوضاع و احوال مصرح، مقارن رکن معنوی (به غیر از جرایم مادی صرف) واقع شود و مطلوب حاصل گردد، جرم تام تحقق یافته است و بر‌حسب قانون، مورد حکم قرار خواهد گرفت.

‌اما همواره در عالم خارج، جرم تام محقق نمی‌شود و گاه رفتارهایی ارتکاب ‌می‌یابند که در قالب جرم تام قرار نمی‌گیرند؛ با این همه، این رفتارها در راستای تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته‌اند، لیکن جرم منظور واقع نشده است.

‌اشاره شد که «جرم ناقص»، علی‌رغم اهمیت فراوان آن، به ویژه به‌ منظور در نطفه خفه‌ کردن جرم و سیاست کیفری مقنن در جهت پیشگیری از وقوع جرایم بزرگتر یا ورود آسیب مستقیم، در حقوق ایران، آنچنان شایسته، مورد اعتنا و ارزیابی نیست.

به علاوه، مطالعاتی که در خصوص پاره‌ای از مصادیق آن صورت پذیرفته همچنان دارای نکات مبهم و قابل طرحی است. از این موارد ‌می‌توانیم شروع به جرم را نام ببریم. عنوانی که با تغییرات قوانین همچنان در حقوق کیفری و قانون مجازات وجود دارد و  زیر‌‌مجموعه جرم ناقص جای می‌گیرد. با توجه به قانون مجازات اسلامی، آیا در شروع به جرم بایستی رفتار ارتکابی در نیمه راه متوقف شود و این دستاویزی جهت تمییز بین شروع و اقدامات بدون بهره قرار گیرد؟ آیا قانون مجازات اسلا‌می‌ چنین تجویزی نموده است؟ نقش انصراف در شروع به جرم چه خواهد بود؟ این موضوع، یکی از مصادیق جرم ناقص ‌است که علی­رغم تحقیقات وسیعی که نسبت به آن صورت گرفته، در بسیاری از موارد پاسخ‌های مشابه را به همراه داشته است. لذا، نگارنده با نگاهی ژرف به قانون مجازات اسلامی، موضوع را مورد بازبینی قرار خواهد داد تا بتوان خطوط مبهم این جرم را به لحاظ ساختاری روشن نمود.

‌با این تفصیل و با عنایت به مطالبی که ذکر شد، در این نوشتار اهتمام بر شناخت و درک جرم ناقص، دلایل منطقی دال بر جرم‌انگاری آنها، تمییز این جرم از جرایم مشابه، پاسخگویی به شبهات موجود در مورد جرم ناقص و مصادیق آن، ارائه خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران با توجه به قانون حاکم، نگاهی تطبیقی به حقوق دو کشور انگلستان و آمریکا و تبیین دیدگاه‌های هر سه کشور در موضوع طرح شده است.

از یاد نبریم، به همان اندازه که جرم تام حائز اهمیت است، بحثِ «جرایم ناقص» نیز از اهمیت بسزایی برخوردار ‌می‌باشد.

 پ ـ ساختار نگارش

مجلد حاضر به تبیین و تشریح جرم ناقص در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا اختصاص دارد که در دو بخش به رشته تحریر درآمده و در هر بخش پنج فصل گنجانده شده است. پیشتر متذکر ‌می‌شویم، بدین جهت این نوشتار در دو بخش ترتیب و تنسیق یافته است تا در بخش نخست، چیستی جرم ناقص، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. از همین رو، بخش نامبرده را ‌می‌توان مباحث تئوریک جرایم ناقص خواند که در این راستا (تا حد امکان) از استناد به مواد قانونی پرهیز نموده­ایم. سپس، در بخش دوم، با تکیه بر شناخت و تأسی از مبانی مورد اشاره، تحلیل مصادیق جرایم ناقص با نگاهی تطبیقی صورت می‌پذیرد.

‌با وصف فوق، بخش اول تحت عنوان چیستی جرایم ناقص در فصل نخست، به طرح تعاریف و اقسام شامل دو مبحث و گفتارهای آن، فصل دوم، مبانی جرم‌انگاری دربردارنده چهار مبحث، فصل سوم، ارکان و ویژگی‌های جرایم ناقص در دو مبحث و چندین گفتار، فصل چهارم، بیان قلمرو جرایم ناقص دارای دو مبحث و گفتارهای مربوطه و فصل پنجم، جرایم ناقص و تعیین مجازات، طرح‌ شده در دو مبحث و گفتارهای ذیل آن پرداخته است. در بخش دوم، انواع جرایم ناقص در هر سه کشور بررسی ‌می‌گردد. فصل نخست، شروع به جرم شامل پنج مبحث و گفتارهای مزبور، فصل دوم، جرم عقیم و محال در دو مبحث و گفتارهای آن، فصل سوم، جرم تبانی حاوی پنج مبحث و گفتارهای مورد بحث، فصل چهارم، جرم تحریک در پنج مبحث و چند گفتار و فصل پنجم، سایر جرایم ناقص مشتمل بر دو مبحث و گفتارهای مطروح ‌می‌باشد.