پدیده مجرمانه از ابتدای تشکیل اجتماعات انسانی و برقراری روابط بین آنها، همراه و هم­پای بشر تا به امروز مسیر پر پیچ و خمی را طی نموده است. به تناسب پیچیدگی روابط انسانی و تحولات و توسعه فرهنگ جوامع، پدیده مجرمانه نیز در چارچوب عدالت، دست­خوش تحولاتی قرار گرفته است.

جرم از دوران باستان تا به امروز مصادیق متنوعی را به خود گرفته است اما مفهوم آن تقریبا مسیر یکسانی را طی نموده است به گونه­ای که در گذشته عملی که ضد ارزش­ها و هنجارهای گروه بود، جرم محسوب می­شد. این ارزش­ها و هنجارها همان بایدها و نبایدهایی بودند که از سوی افراد گروه تعیین می­شدند و ناقضین آنها در صورت سرپیچی مجازات می­شدند. با کمی تامل، می­توان گفت که معنای امروزی جرم نیز همان نقض ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی است، با این تفاوت که ارزش­های جامعه امروز، به فراخور گذر زمان توسعه و گسترش یافته است. ابزار سزادهی نیز به تناسب تحولات مفهوم جرم از گذشته تا به امروز تحولات بسیاری به خود گرفته است؛ قهرآمیزی و سرکوبی خصیصه ابتدایی یا به عبارتی، ذاتی کیفرها در گذشته بود اما به تدریج این خصیصه ذاتی در کنترل بزه­کاری مورد تردید واقع شد و اندیشه جایگزینی جانشین­های کیفری ظهور نمود.

مطالعه سیر تحولات حقوق کیفری، نشان می­دهد که سیاست کیفری ابزارهای متنوعی را در امر مبارزه با بزه­کاری تدبیر و اتخاذ نموده است و جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتا از پاسخ­های کیفری قهرآمیز استفاده کرده­اند.[1] ظهور مکتب تحققی و تولد جرم­شناسی با انتشار کتاب لمبروزو انسان بزهکار در سال 1876 عصر علمی نوینی را گشود. لمبروز به عنوان یک پزشک، انسان­شناسی جنایی را بنیان نهاد، پس از او، انریکو فری استاد حقوق کیفری، جامعه­شناسی جنایی را منتشر ساخت و گاروفالو به تاثیر از کتاب جامعه­شناسی جنایی، کتاب جرم­شناسی را به رغم­ نامأنوس بودن در آن زمان، به جامعه عرضه داد.

در واقع این اقدامات، تلنگری بر ساختار سیستم عدالت کیفری آن عصر وارد ساخت. اقدامات تامینی و جایگزین­های کیفری که امروزه در اکثر قوانین کشورها پذیرفته شده است، مرهون این مکتب می­باشد. این مکتب سیاست کیفری کشورها را به سمت بازپروری و اصلاح دوباره و بازاجتماعی نمودن بزه­کاران سوق داد. به سخن دیگر، این مکتب مجرم را دارای حق زیستن در جامعه می­دانست و معتقد بود که برای دوباره جامعه­پذیر نمودن مجرم نباید او را طرد کرد، بلکه باید به او فرصت خودسازی و بازیابی توانایی­های ارزشمند و اجتماعی داد. این اندیشه سال­های متمادی بر سیاست کیفری غالب کشورها حاکمیت داشت تا این که در نیمه دوم قرن بیستم به دنبال افزایش جرم­های خشونت­بار و تورم جمعیت کیفری، بسیاری از سیاست­گذاران کیفری، فریاد بازگشت به کیفر و سزادهی را سر دادند.

بدین ترتیب، دست­اندرکاران عدالت کیفری دریافتند که در جرگه مجرمان، افرادی وجود دارند که اصلاح­ناپذیر هستند و مجازات­های اصلاحی در کنترل و مهار بازبزه­کاری آنان تاثیر چندانی نداشته است، لذا سیاست اصلاح و درمان را ناکارا اعلام نمودند. بدین ترتیب رسما شکست سیاست بازپروری اعلام شد و بر خرابه­های آن، سیاست کیفری سخت­گیرانه، بنیان­های حاکمیت دوباره خود را با کمی تغییر مشی، بنا نهاد.

سیاست کیفری نوین، با استمداد از سیاست امنیت­مدار، خود را مجهز به ابزارهای مشدد و قهرآمیز نموده است و اعمال کیفر را به لحاظ خطرناکی حالت فعلی مجرم، نه به دلیل جرم ارتکابی، مشروع تلقی می­نماید و به رغم تمایل به کیفرهای سرکوب­گرانه، به صورتی کاملا نامرئی، اقدام به جذب و ادغام اقدامات تامینی و تربیتی در شبکه کیفری ناشی از حقوق جزایی عادی نموده است.[2]

بنابراین، حالت خطرناک از مفهوم بالینی خود تا حدودی فاصله گرفته است و آنچه در کیفرشناسی نوین مدّنظر سیاست­پردازان کیفری قرار می­گیرد، میزان اخلال وارد شده بر اثر ارتکاب جرم به نظم و امنیت جامعه است و این معیار، در سنجش و ارزیابی میزان ریسک مجرمان خطرناک اعمال می­گردد. طبقه­بندی بزه­کاران و احراز حالت خطرناکی آنها ابتدا در جرم­شناسی بالینی مطرح شد و امروزه در قالب ایدئولوژی امنیت­گرا در جرم­شناسی و کیفرشناسی نوین به آن پرداخته می­شود. از دیدگاه جرم­شناسی بالینی، بزه­کاران تحت تاثیر وضع جسمی و یا بحرانی قبل از ارتکاب جرم، به دو دسته تقسیم می­شوند؛ بزه­کارانی که به طور اتفاقی مرتکب جرم می­شوند که این گروه دارای حالت خطرناک نیستند، لکن در مقابل، بزه­کارانی وجود دارند که برای چندمین بار فرآیند زمانی جرم طی می­کنند و سوابق و خصوصیات روانی و رفتاری آنان و کیفیت و شدت جرم ارتکابی آنان، نشان­دهنده حالت خطرناکی است که آنها را در مظان ارتکاب دوباره جرم در آینده قرار می­دهد، به این بزه­کاران که مرتکب جرم­های خشونت­بار متعدد می­شوند، بزه­کاران خطرناک گفته می­شود.[3] در جرم­شناسی نوین به جای مطالعه صرف شخصیت مجرم، ریسک و شاخص­های ریسک تکرار جرم در بزه­کار مورد بررسی قرار می­گیرد. شناخت و تحلیل عوامل خطر ارتکاب و بازرخداد جرم، به جهت پیش­بینی و برآورد میزان تحقق ریسک، به منظور سلب توان کیفری و طرد فرد بزه­کار صورت می­گیرد.[4]

بررسی حالت خطرناک این بزه­کاران چه در ایدئولوژی بازپروری و چه در ایدئولوژی امنیت­گرا، قانون­گذاران را بر آن داشته تا با سیاست­گذاری در زمینه وضع مجازات­های شدید و سخت، از بازبزه­کاری این افراد پیش­گیری نمایند. مدیریت کیفری و پیش­گیری از بازبزه­کاری مجرمان خطرناک در سیاست کیفری در قالب روی­کردهای نوینی انجام می­شود که بر محور سزادهی و سرکوبی بزه­کاران، قانون­های کیفری را دست­خوش تغییرات قرار داده­اند.

روی­کردهای نوین، به تاثیر از افکار عمومی که برآمده از خواسته­ها و دغدغه­های واقعی افراد جامعه است، در عرصه قانون­گذاری، زمینه تصویب و اصلاح قوانین و طرح­هایی در سطح جامعه را فراهم نموده­اند و دل­نگرانی افراد جامعه از افزایش بزه­کاری و ترس از بزه­دیدگی، سیاست کیفری را به سوی تشدید کیفرها، قاطعیت و حتمیت برخورد در قبال مرتکبین جرم­های خشونت­بار و اقتصادی سوق داده است.[5]

افزایش روزافزون جرم­های خشونت­بار و عدم کارایی سیاست­های اتخاذی سیستم عدالت کیفری، احساس عدم امنیت و ترس از بزه­دیده واقع شدن را در بین افراد جامعه ایجاد نموده است. لذا افراد جامعه خواستار بازنگری سیاست­های کیفری شده­اند. این امر تقریبا سیستم­های کیفری بسیاری را تحت شعاع خود قرار داده و امروزه ما شاهد اثربخشی عوام­گرایی بر سیاست­ها و تدابیر اتخاذی در برخورد با بزه­کاران در جهت ارضای خاطر شهروندان و تامین امنیت جامعه هستیم.

بنابراین باید گفت که به رغم تحول روی­کرد نظام­های عدالت کیفری از رهیافت بازپروری به سزادهی، هم­چنان جرم­­های خشونت­آمیز رو به افزایش هستند. لذا باید دید که سیاست کیفری نوین به تاثیر از یافته­های نوین جرم­شناسی در قبال پیش­گیری از بازبزه­کاری مجرمان خطرناک چه تدابیر و اقدامات سرکوب­گرانه­ و قهرآمیزی توصیه می­نماید.

این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست، فصل نخست به پدیده مجرمانه و ارکان آن اختصاص گرفته و بزه­کار به عنوان رکن حائز اهمیت، از جنبه خطرناکی بررسی و انواع آن مطرح می­شود. در فصل دوم نیز به مطالعه بزه­کار خطرناک و زمینه­های مورد توجه قرار گرفتن آن در سیاست جنایی نوین و معیارهای احراز خطرناکی بزه­کاران پرداخته می­شود.

در بخش دوم، فصل نخست به انواع پیش­گیری از جرم می­پردازد و پیش­گیری تنبیهی، نظر به اهمیت آن در گفتمان بازبزه­کاری مورد مطالعه عمیق­تر قرار می­گیرد. فصل دوم به بررسی سیاست کیفری و انواع روی­کردهای سخت­گیرانه که در دهه­های اخیر از سوی جرم­شناسان ارائه شده اختصاص داده می­شود و در ادامه سیاست کیفری ایران و ابزارهای تقنینی و ضمانت اجراهای کیفری در قبال مجرمان خطرناک در آن تحلیل و بررسی می­شود.