در کشور‌های مختلف جهان با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیک، اجتماعی، مذهبی و مردم‌‌‌شناختی هر یک رویکردهای مختلفی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان خصوصاً اعتیاد و مصرف آن وجود دارد؛ و کشور ایران نیز از این موضوع مستثنی نمی‌باشد.

پیچیدگی جرایم مربوط به مواد مخدر مستلزم سیاست جنایی افتراقی و چند وجهی است...برای اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و استراتژی هدفمند می‌بایست متوجه عمق تهدید بود. تهدیدات امنیتی و نظامی کشورها در وهله اول متوجه تمامیت ارضی و توان نظامی کشور دیگر و یا منابع و امکانات سخت‌افزاری آن است. اما تهدید ناشی از جرایم مواد مخدر و اعتیاد به مراتب از تهدیدات نظامی و جنگ‌افزارهای مخرب و حتی سلاح‌های هسته‌ای شدیدتر است. چرا که اولاً مواد مخدر نسل جوان، کارآمد و مستعد کشور را آماج خود قرار می‌دهد و ثانیاً نشاط و روحیه و قدرت فکری و جسمی اجتماع را مختل نموده و زندگی مسالمت‌آمیز خانواده‌ها را سرشار از تنش و اضطراب می‌نماید. ثالثاً هزینه‌های مادی سرسام‌آور و هزینه‌های معنوی غیر قابل جبران را بر اجتماع تحمیل می‌نماید.[1]

تمام جرایم ارتکابی در حوزه مواد مخدر و روان‌گردان اعم از کشت، تولید، خرید، فروش و....در نهایت همه به یک جرم دیگر منتهی می‌شود و آن هم مصرف و استعمال است که با گسترش آن پدیده‌ایی بنام "معضل اعتیاد" و فردی بنام "معتاد" را برای جوامع هدیه دارد؛ که تأثیرات مخرب مصرف مواد مخدر و روان‌گردان بر فرد و اجتماع بر کسی پوشیده نیست و آمار رو به افزون معتادین و مصرف مواد مخدر، حکایت از تهدید جدی علیه جسم و روح و خانواده و اجتماع و کرامت انسانی دارد.

شیوع و مصرف مواد مخدر در کنار مواد روان‌گردان که به مراتب آثار شدید و مخرب‌تری دارند؛ و از آن‌جایی که داشتن حالت اعتیاد در اثر مصرف مواد مخدر و خصوصاً مواد روان‌گردان حالت خطرناک این دسته از افراد را افزایش می‌دهد و آن‌ها را در آستانه ارتکاب سایر جرایم و بزهکاری قرار می‌دهد. نیازمند اتخاذ یک رویکرد صحیح در قبال مصرف و اعتیاد به این مواد در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از اضرار به خود و دیگران می‌باشد.

در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان و مقابله با اعتیاد و گسترش روز افزون آن در سیاست جنایی ایران از بدو قانونگذاری تا کنون تحولات قابل توجهی رخ داده است؛ و در این زمینه دارای سیاست متنوع و بعضاً افتراقی خصوصاً در مهار پدیده اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان بوده است.

قانونگذار ایران در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان و مهار پدیده اعتیاد اصلاحاتی در قانون مربوطه در سال 1389 ایجاد کرد. هرچند اتخاذ رویکرد سرکوب‌گرایانه در مورد اعتیاد با توجه به اعتقاد متخصصین و پزشکان و حقوق‌دانان بر این که، اعتیاد حالتی است که به مرور زمان و به تدریج در اثر مصرف مکرر مواد مخدر و روان‌گردان ایجاد می‌گردد و وابستگی جسمی و روانی به این مواد را در پی دارد، و تعیین مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی برای معتادین با توجه افزایش آمار معتادین چندان مفید و مؤثر نمی‌باشد در همین راستا

در سال 1389 قانونگذار نگاه جدید به اعتیاد داشته است و با پزیرش بیماری بودن اعتیاد و بیمار بودن معتاد، رویکرد تامینی و درمانی را در نظر گرفت تا از این طریق و با تعیین تکالیفی برای معتادین در کنترل و مهار آن اقدامی کرده باشد.

از نوآوری‌هایی که در اصلاحیۀ اخیر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و در راستای هماهنگی با اسناد بین‌المللی، برطرف نمودن خلاء‌هایی که در قانون و رویه قضایی وجود دارد و برخورد شدیدتر نسبت به بعضی از جرایم ارتکابی در حوزه مواد مخدر، همچنین رویکرد حمایتی از اطفال، نوجوانان و محجورین عقلی اشاره کرد که به لحاظ وضعیت جسمی، روانی و مسولیت کیفری که در قوانین دارد بعضاً مورد سوء استفاده سایر افراد قرار می‌گیرند و به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم در رسیدن به مقاصد خود اقدام می‌نمایند. که نیازمند برخورد شدید با این دسته از مرتکبین می‌باشد؛ و قانونگذار در قالب تعیین مجازات‌های شدیدتر سعی در بازدارندگی و ارعاب عام و خاص را در نظر داشته است.

باتوجه به پیچیدگی جرایم سازمان‌یافته و خصوصاً مواقعی که موضوع مواد مخدر باشد شناسایی عوامل اصلی به مراتب سخت‌تر می‌باشد قانونگذار در این خصوص محموله‌هایی مواد مخدر را که از کشورهای دیگر به مقصد ایران و یا ترانزیت از طریق ایران صورت می‌گیرد را تحت کنترل و نظارت خود قرار داده است و با همکاری سایر کشورها جهت شناسایی و دستگیری تمام مرتکبین اقدام خواهد نمود و در مواردی که مرتکبین در ایران دستگیر شوند طبق قانون مجازات خواهند شد و در مواردی که کشور ایران فقط در مسیر ترانزیت مواد مخدر یا روان‌گردان می‌باشد از دستگیری مرتکبین در جهت شناسایی عواملین اصلی صرف‌نظر می‌نماید.

از نوآوری‌های دیگر اصلاحیه اخیر، اضافه کردن مواد روان‌گردان در کنار سایر مواد مخدر و جاری شدن احکام ماهوی و شکلی مربوط به مواد مخدر در خصوص این مواد و جهت رعایت عدالت و انصاف در مواردی که اموال محکوم‌علیه مصادره می‌گردد صرفاً اموالی که از راه جرایم مواد مخدر حاصل شده است نه تمام اموال وی، و تعیین مجازات‌ ابطال گذرنامه و ممنوع‌ الخروجی برای افرادی که قصد وارد یا خارج نمودن مواد مخدر یا روان‌گردان را دارند.