1- ابزارها و مفاهيم اقتصادي
2- پيچيدگي هاي هنجاري و رفتاري در اعمال اقتصاد در حقوق
3- نظريه كاوز و موضوعات مرتبط حقوق مالكيت
4- اقتصاد اجراي تعهدات
5- اقتصاد حقوق مسئوليت مدني
6- اقتصاد سازش ] مصالحه[
7- تحليل اقتصادي حقوق كيفري
8- اقتصاد آنتي تراست [ضد انحصار]
9- اقتصاد مقررات گذاري دولتي
10- مالكيت فكري
11- تكامل حقوق
مقدمه مترجم 13
فصل اول: مقدمه 29
فصل دوم: ابزارها و مفاهيم اقتصادي 35
الف. تقاضا، عرضه و تعادل بازار 35
1. تقاضا 35
2. عرضه 39
3. تعادل بازار 41
ب. كشش 43
1. بهطوركلي 43
2. تحليل بار هزينه [ بار مالياتي] 44
ج. بازارهاي ناقص و كامل 46
د. تحليل نهايي بهطوركلي 50
هـ. كارايي 51
1. كارايي تخصيصي 52
2. نظريه بهترينِ دوم 53
3. بهينه و وضعيت برتر پارتويي 55
4. كارايي كالدور- هيكس 58
و. آثار جانبي 60
1. آثار جانبي منفي و حقوق مالكيت 60
الف. آثار جانبي منفي 60
ب. تراژدي اموال مشترك 61
ج. معماي زنداني 61
آثار جانبي مثبت، سواري مجاني و كالاهاي عمومي 63
الف. آثار جانبي مثبت 63
ب. سواري مجاني 64
ج. كالاهاي عمومي 64
د. سلب مالكيت (مصادره)، كارايي و آثار جانبي 66
ه. تعدادي مفاهيم مفيد ديگر 68
1. هزينه فرصت 68
2. تنزيل و ارزش حال حاضر 69
3. ريسكگريزي 70
فصل سوم: پيچيدگي هاي هنجاري و رفتاري در اعمال اقتصاد در حقوق 73
الف. حداكثر كننده عقلايي نفع شخصي 73
1. اثر ثروت و اثر مالكيت 75
2. بازي هاي اولتيماتوم 76
ب. انتخاب ها و ترجيحات 79
1. كالاهاي عمومي و سواري مجاني 79
2. معماي زنداني 80
3. احتمال انتخاب خلاف ترجيح 80
4. آگاهي كاذب 81
5. مسائل ناشي از صورتبندي [مسائل] و برداشت از مشكلات 82
پ. ترجيحات، ارزش ها، و [تمثيلِ] ترتيب لغوي 83
ت. مسائل هنجاري در استمداد حقوق از دانش اقتصاد 85
ث. درباره خوشبختي چطور؟ 87
فصل چهارم: نظريه كاوز و موضوعات مرتبط حقوق مالكيت 91
الف. نظريه كاوز 91
1. پيامدهاي تخصيصي 92
2. تخصيص حقها و آثار توزيعي 94
3. هزينه هاي مبادله 96
4. مشكلات چانه زني 97
ب. اثر ثروت 100
ج. واكنشها به] نظريه[هزينه هاي مبادله 102
1. شبيهسازي مبادلات مصون از مانع 102
2. هزينه مبادله نامتقارن 106
د. حمايت از استحقاق 107
فصل پنجم: اقتصاد اجراي تعهدات 113
الف. اقتصاد مبادله 114
ب. مبناي وجودي حقوق قراردادها چيست؟ 119
ج. كارويژههاي اقتصادي اختصاصي حقوق قراردادها 121
د. اقتصاد تشكيل قرارداد 122
1. اهليت 123
2. اجبار 126
3. ايجاب و قبول و ديگر تشريفات 129
4. لزوم «عوض» 130
4-الف. كفايت عوض 131
4-ب. عوض اسمي 132
4-ج. تغيير قرارداد 132
هـ. حقوق قراردادها و اهداف توزيعي 133
1. شرط عدم مسئوليت 135
2. خلاف وجدان بودن قرارداد 140
و.شيوههاي جبران خسارات قراردادي 145
1. نقض كارآمد 146
2. ايفاي عين تعهد 150
3. خسارات مقطوع قراردادي 152
4. فروشندهي ظرفيت ازدسترفته 154
ز. نقض قرارداد و معاذير [توجيه كننده يِ] عدم اجراي قرارداد 156
1. نقض قرارداد 156
2. معاذير عدم اجراي قرارداد 159
الف. موارد يكجانبه 160
ب. موارد دوجانبه 162
ح. تعهدات مجاني [بلاعِوض] 164
فصل ششم: اقتصاد حقوق مسئوليت مدني 169
الف. هزينههاي حوادث و اقتصاد حقوق مسئوليت مدني 170
ب. مسئوليت، تخصيص حقها و آثار جانبي 171
ج. استاندارد بياحتياطي 174
1. فرمول [قاضي] هَند 174
2. نتايج توزيعي 175
د. تصحيحِ[پالايش] مدل بي احتياطي: تقصير [بي احتياطي] مشترك 176
1. دكترين سنتي 176
2. جمع (سازش ميان) تقصير [بياحتياطي] مشترك و كارايي 177
هـ: تعريف مجدد استاندارد بي احتياطي: تقصير [بي احتياطي] نسبي 179
1. بي احتياطي نسبي تقسيمشده 180
2. بي احتياطي نسبي تقسيمنشده 182
و. پذيرش خطر 183
ز. مسئوليت مطلق 184
1. كارايي و مسئوليت مطلق 185
2. ريسك گريزي 188
3. وظيفه ي نجات 192
4. دفاعياتي در برابر مسئوليت مطلق 194
الف. سوءاستفاده غيرقابلپيشبيني 194
ب. پذيرش متعارف خطر 195
ج. [تقصير] بي احتياطي مشترك و نسبي 195
ح. خسارات 196
1. قاعده منبع توثيقي [جبران خسارت مضاعف] 196
2. خسارات آينده 197
3. زيان هاي مربوط به فقدان لذت زندگي 200
4. خسارات تنبيه ي 201
فصل هفتم: اقتصاد سازش ] مصالحه[ 205
الف. چرا برخي اختلافات، مصالحه ميشوند؟ 205
الف. پيشنهاد صلح و تقاضا براي صلح 210
ب. چرا تمامي دعاوي به سازش ختم نميشوند؟ 212
1. انتظارات نامتقارن 212
2. انحصار دوجانبه 214
3. عوامل انساني 215
4. پارهاي شواهد تجربي 217
فصل هشتم: تحليل اقتصادي حقوق كيفري 219
الف. چرا حقوق كيفري وجود دارد؟ 220
1. ايجاد انگيزهاي براي مبادلات بازار 221
2. حقوق كيفري و آثار جانبي 225
الف. آثار جانبي بهطوركلي 226
ب. آثار جانبي و «جرائم بدون بزه ديده» 228
3. حقوق كيفري و رفتار 231
ب. مديريت ضمانت اجراهاي كيفري 234
1. سطح بهينه رفتار مجرمانه 235
2. گزينه هاي بازدارندگي 239
ج. دادرسي كيفري 242
فصل نهم: اقتصاد آنتي تراست [ضد انحصار] 247
الف. طيف هاي رقابتي، رقابت كامل و انحصار 247
1. عرضه و تقاضا 248
2. تعادل بازار، و اضافه رفاه توليدكننده و مصرفكننده 251
3. بنگاه منفرد [واحد] در بازار رقابت كامل: [قاعده] هزينه نهايي = درآمد نهايي 254
4. منحني هاي هزينه 255
5. تعادل و رقابت كامل 258
6. انحصار 259
7. رقابت كامل در مقايسه با انحصار 261
8. برخي محدوديت هاي حاكم بر اين مقايسه 264
ب. قدرت بازار و تعريف بازار 266
1. قدرت بازار 266
2. شاخص لِرنِر 267
3. مؤلفه هاي قدرت بازار 268
4. تعريف بازار و كشش پذيري متقابل 269
5. جغرافياي بازار 270
6. كشش پذيري عرضه 271
7. يك مثال كلاسيك و يك مثال معاصر 272
الف: ايالاتمتحده آمريكا عليه شركت آلومينيوم آمريكا (آلكوآ) 272
ب. ايالاتمتحده آمريكا عليه ماكروسافت 273
فصل دهم: اقتصاد مقررات گذاري دولتي 275
الف. انحصار طبيعي 275
1. نظريه انحصار طبيعي 275
2. مقررات گذاري سازمان تنظيمگر 279
الف. مقررات گذاري درآمد 279
ب.نرخگذاري [تنظيم قيمت/قيمتگذاري] 281
ج. يارانههاي تبعيضي 284
3. بازارهاي رقابتپذير 287
ب. رقابت بيشازحد 288
ج. تخصيص منابع ذاتاً كمياب 291
د. واكنش ها به هزينه هاي معاملاتي و آثار جانبي 293
1. عقلاني ساختن يك صنعت 294
2. افزايش دسترسيپذيري اطلاعات 295
هـ. واكنش ها به آثار جانبي 298
و. مقررات گذاري عدالت اجتماعي 303
ز. مقررات گذاري و خوشبختي [سعادت] 306
فصل يازدهم: مالكيت فكري 309
الف. منطق اقتصادي 310
ب. محدودسازي حمايت 313
ج. ايجاد توازن 315
1. دكترين معادل ها 315
2. استفاده منصفانه 316
د. مدتزمان 322
هـ. شيوه هاي جبران خسارت 324
فصل دوازدهم: تكامل حقوق 329
الف. فرآيند تكاملي 329
ب. نگاهي ژرفتر به نظريه تكاملي 332
ج. ارزيابي و مثال ها 335
فصل سيزدهم: سياست مالياتي و ماليات بر انتقال بين نسليِ اموال [ارث] 343
الف. ماليات بر ارث 345
ب. ماليات مناسب 346
ج. تناسب ماليات بر ارث به چه بستگي دارد؟ 350
1. هزينه هاي اداره 351
2. قابليت اجتناب از [ماليات] 351
3. بي طرفيت [خنثي بودن ماليات] 355
ج. ارث در بافت شرايط 356
فصل چهاردهم: انتخاب عمومي 359
الف. چرا بايد حكومتي وجود داشته باشد؟ 360
ب. رويكردها به دولت 363
1. فايده گرايي 364
2. نظريه عدالت جان رالز 366
ج. اصلاً چرا بايد در رأي گيري شركت كرد؟ 367
د. مصائب تحقق ترجيحات از خلال رأي 368
1. رأي يكپارچه و متفق و رأي اكثريت 368
2. نظريه ارو و راهحلهاي ممكن 371
الف. همكاري متقابل 375
ب. ترجيحات تك قلهاي 376
هـ. نظريه اقتصادي قانون گذاري 376
1. قانون گذاران چه ميخواهند؟ 377
2. گروههاي ذينفع 379
3. بازاري براي قانون گذاري 380
منابع و مآخذ 383