بی­شک قوانین هر کشوری نشانگر بخشی از فرهنگ و تمدّن آن کشور محسوب می‌شود. در کشور عزیزمان ایران نیز، هرچند عمر قوانین موضوعه به مفهوم امروزی به اندکی بیش از یک صد سال می‌رسد، امّا با توجّه به اسناد و مدارک و سنگ‌نوشته‌های موجود، از چند هزار سال پیش قوانینی در این کشور نگاشته شده است و پس از ظهور اسلام نیز به‌رغم نبود قوانین موضوعه به مفهوم امروزی، بر اساس نظرات فقهای عظام که منبعث از قرآن و سنت است، عمل می‌شد. با وجود این، در برهه‌ای از زمان احساس‌شد که لازم است هم‌گام با کشورهای دیگر قوانین موضوعه به تصویب برسد. از جمله مهم‌ترین این قوانین، قانون مدنی است که در تصویب آن فقها و حقوق‌دانان بزرگی که به فقه امامیه و حقوق غرب – به‌ویژه حقوق فرانسه - مسلّط بودند، دخالت داشتند. به همین خاطر، امروزه پس از گذشت حدود هشتاد سال از تصویب قانون مدنی، این قانون به‌عنوان یکی از بهترین قوانین موضوعه کشور ماست. در کنار حفظ و پاسداشت فرهنگ و تمدّن نباید از تحولات جهانی غافل ماند بلکه باید از تحوّلات مثبتی که در گوشه و کنار جهان اتّفاق می‌افتد، در جهت غنا بخشیدن به میراثی که از گذشتگان به دست ما رسیده نهایت بهره را برد. قوانین موضوعه نیز از این امر مستثنی نیست. برای نیل به این هدف، ابتدا باید میراث خود را شناخت و سپس در جهت غنا بخشیدن به آن تلاش کرد وگرنه پیمودن راه پیشرفت و توسعه بدون توجّه به داشته‌ها و ظرفیت‌ها، نه‌تنها عقلایی نیست بلکه راه دشواری خواهد بود. تصویب هر قانونی بدون توجّه به فرهنگ، تمدّن، تاریخ، اخلاق و نیازهای یک کشور، فایده‌ای جز هدر رفتن سرمایه‌های آن کشور نخواهد داشت. لازمه داشتن قوانین کارآمد نیز استفاده از صاحب‌نظران و متخّصصان به‌ویژه در مرحله قانون‌گذاری است. یکی از دلایل ماندگاری نسبتاً کامل قانون مدنی این است که تدوین‌کنندگان آن به‌واسطه تسلّطشان بر فقه امامیه، به‌رغم استفاده از قوانین دیگر کشورها به‌ویژه فرانسه، از حقوق سنّتی خودمان که در طول قرن‌ها، حقوق و تکالیف مردم بر اساس آن در این کشور تعیین می‌شد غافل نمانده‌اند. زیرا بر خلاف بسیاری از رشته‌های دیگر علوم، حقوق را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن یک جامعه، به‌عنوان یک علم وارد آن جامعه نمود.

در این کتاب یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق مدنی یعنی حقّ حبس که در برخی از مواد قانون مدنی مانند ماده 377 (در مورد عقد بیع) و ماده 1085 (در مورد عقد نکاح) به اجمال بدان اشاره شده است، به‌طور تطبیقی با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوّب 1980 موسوم به کنوانسیون وین مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب حاضر که موضوع رساله دکتری اینجانب بوده، به‌طور تطبیقی حقّ حبس را از جهت مفهوم، ماهیت، مبنا، قلمرو، شرایط إعمال و آثار و احکام، مورد بررسی قرار داده تا ضمن بیان موضع حقوق ایران در مورد حقّ حبس، ابهامات، اجمالات و نواقص آن مشخّص‌شود و پیشنهادهایی نیز در این خصوص ارائه شده است. هم‌چنین، در حیطه موضوع بحث، مغایرت یا عدم مغایرت حقوق ایران با کنوانسیون وین بررسی شده که این امر می‌تواند در تصمیم‌گیری در خصوص الحاق به این کنوانسیون به قانون‌گذار کمک‌کند.