امروزه با توجه به افزایش حجم معاملات و مراودات تجاری در عرصه بین‌الملل، اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از بهترین شیوه های پرداخت تلقی میشود و با تمایلات طرفین قرارداد سازگار است. وجود بانک‌ها در این نوع روش پرداخت، منافع طرفین به نحو مطمئن تضمین و نگرانی­های آنها برطرف می سازد. زیرا از طرفی خریدار (متقاضی) مطمئن است تا زمانی که کالاها ارسال نشده است ثمن را نخواهد پرداخت و از طرفی دیگر فروشنده(ذینفع) مطمئن است که به محض ارائه تسلیم اسناد، اعتبار را وصول خواهد کرد. علاوه بر این در اعتبارات اسنادی معایبی نظیر کلاهبرداری، جعل، تقلب نیز دیده میشود. موضوعی که اصل حاکمیت اراده و استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه را با محدودیت رو به رو ساخته است. واژه تقلب همان معنای حقوقی خاص خود را دارد و تحقق آن مستلزم سو نیت ذینفع است. در مواردی ذینفع اعتبار نامه با علم به نادرستی عمل و با توجه به آثار فعل خویش به تمهیدات نامتعارف برای دریافت وجه اعتبار از بانک دست میابد، مرتکب تقلب شده است.

قانون متحد الشکل اعتبارات اسنادی تا کنون به این موضوع نپرداخته است با توجیه اینکه تشخیص موارد جعل و کلاهبرداری بر مبنای  [1]UCPبر مبنای قوانین ملی صورت میگیرد. باید خاطر نشان ساخت که تنوع و ابهام قوانین داخلی کشورها در خصوص تقلب وضع را وخیمتر خواهد کرد به گونه ای که آرای صادره از محاکم داخلی از سوی متخصصان اعتبار اسنادی به دلیل مضر بودن برای کارایی تجاری مورد انتقاد قرار خواهد گرفت .

با افزایش معاملات تجاری بین‌المللی این معایب گسترش پیدا کرده است. از آنجایی که فلسفه‌ی وجودی اعتبارات اسنادی تضمین مطلق مبنی بر پرداخت ثمن را برای فروشنده فراهم میکند لذا شناسایی قاعده‌ی تقلب تاثیری بسیار مهم بر تعهد ناشی از اعتبارات اسنادی دارد. مسئله اصلی این تحقیق یافتن آثار حقوقی جعل و تقلب در اعتبارات اسنادی است. برای رسیدن به نتیجه‌ی بهتر در ابتدا ماهیت اعتبارات اسنادی و ویژگی های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس به طور تفصیل به شناسایی قاعده‌ی تقلب و جعل پرداخته می شود. در پایان باید خاطر نشان کرد که توجه به موضوع تقلب و جعل مانع سوءاستفاده از ساز و کارهای اعتبارات اسنادی می شود و ضمن تضمین معاملات تجاری، منافع طرفین معامله را تامین می کند.