در ابتدا توضیحی در مورد تجارت بین‌المللی ونقش آن در رشد و توسعه اقتصادی و بعد از آن توضیحی در مورد توسعه اقتصادی داده خواهد شد. تجارت بین‌المللی در جهان گذشته ای طولانی دارد و ملت‌ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالاها و خدمات سایرکشورها به مبادله خارجی پرداخته اند. در گذشته تامین نیازهای جامعه و سودجویی از انگیزه‌های اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بین‌المللی محسوب می‌شد، اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می‌باشد. برخی از اقتصاددان‌ها بر این باورند که بازشدن مرزهای کشورها به روی یکدیگر وگسترش داد وستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملت‌ها را به سوی فعالیت‌هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و روند رشد وتوسعهآنها را سرعت بخشده است. از دیدگاه طرفداران تجارت بین‌المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که در چند دهه گذشته کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، برزیل و چندین کشور دیگر در آسیای خاوری وامریکای جنوبی از آن پیروی کرده اند. در ادبیات بازرگانی بین‌المللی این رویکرد را سیاست برون گرا یا گرایش صادراتی نامیده اند. ارزیابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این استراتژی در اکثر موارد موفق تر از سایر راهبردها بوده است. پیروان جهانی شدن نیز امروزهبرهمین دیدگاه اصرار داشته وتجارت آزاد را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می‌دانند. [1]

« تجارت بین‌الملل » و « توسعه اقتصادی » به یکدیگر وابسته هستند. جامعه بین‌المللی نیز حدود 25 سال است که بااین مفهوم را مورد شناسایی وتایید قرار داده است. برپایی « کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه » در عین حال جامعه بین‌المللی اذعان دارد که « تجارت بین‌المللی » لزوما موجب « توسعه اقتصادی » نخواهد شد. هدف اصلی این نهاد نیز این است که قواعد وعملکرد « مبادلات بین‌المللی » کشورهای جهان سوم متحول گردد. امروز بحث تئوریک در مورد ارتباطبین « تجارت بین‌المللی » و « توسعه اقتصادی » با استفادهاز تجارب گوناگون تکامل یافته و تحت تاثیر تغییرات تکنولوژیکی وتحول استراتژی‌های دولتی و شرکت‌هایبین‌المللی تغییر و تحول یافته است. علاوه بر این سعی وکوشش فراوانی، به منظور بهبود نظام تجاری بین‌المللی، به کار رفته تا اینکه ادغام کشورهای جهان سوم در اقتصاد جهانی هرچه بیشتر موجب توسعه اقتصادی آن‌ها گردد. [2]

 در سال‌های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته ی مرکزی مباحث اقتصاددانان را تشکیل داده است. مشاهده نظری و کاربردی نشان می‌دهد که در کشورهایی، تجارت بین‌الملل عامل رشد محسوب می‌گردد که کالاهای مبادلاتی آن‌ها با جذب تکنولوژی برتر، قابلیت ارتقای ظرفیت تولید را داشته باشد؛ در غیر این صورت هرگونه ارتباط با دنیای خارج عامل کاهنده ی رشد اقتصادی خواهد بود. کابرد سیاستی نتایج " داتا "ضرورت اجرای سیاست‌های فراگیر تجاری را به منظور شتاببخشیدن به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، مورد تاکید قرار می‌دهد. در مدل‌های درون زای رشد، کاهش موانع تجاری یکی ازعوامل عمده ی ارتقای رشد محسوب می‌شود. میزان تاثیرپذیری رشد از تجارت، به میزان سرمایه گذاری، میزان دست یابی به تکنولوژی، آموزشی عملی نیروی کار وغیره وابسته است. با وجود این در برخی از مطالعات کاربردی، کاهش در موانع تجاری عامل کاهنده ی رشد تلقی می‌گردد. در مجموع مطالعات کاربردی و نتایج این تحقیق در حالت کلی از این که میزان رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت با میزان رشد درجه ی بازبودن تجاری و سرمایه گذاری داخلی دارد، حمایت می‌کنند اما ارتباط میان میزان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد جمعیت کاملا واضح نیست. مشاهدات نشان می‌دهد که میزان رشد سرمایه گذاری و درجه باز بودن تجاری، میان کشورهایی که دارای فشارهایی در سیاست‌های کاهنده ی سرمایه گذاری داخلی از طریق قواعد محدود کننده می‌باشد، غیرمهم است. [3]تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست‌های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می‌توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه‌های جدید و الگوهای رشد درون زا، نشان داده شده که تجارت بین‌الملل ( باز بودن اقتصاد ) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تاثیر قرار می‌دهد. [4]

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌ شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه، شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

 باید ببن دو مفهوم « رشد اقتصادی» و « توسعه اقتصادی» تمایز قایل شد. درست است که در اکثر موارد این لغاتبه جای یکدیگر به کار می‌روند. دراین تحقیق رشد اقتصادی هم مورد ارزیابی قرارمی‌گیرد ولی هدف عمده توسعه اقتصادی است.

رشد اقتصادی، مفهومی‌كمی‌است در حالی كه توسعه اقتصادی، مفهومی‌كیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارتست ازافزایش تولید (كشور) در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح كلان، افزایش تولیدناخالص ملی GNP یا تولید ناخالص داخلی GDP در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یك سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود كه باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن كسر نمود.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: ‌افزایش به كارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی كار)، افزایش كارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید)، و به كارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

« توسعه اقتصادی» عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد كمی‌تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد كرد، توان بهره‌ برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای كیفی است (برخلاف رشد اقتصادی كه كاملاً كمی‌است) كه هیچ محدودیتی ندارد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر)؛ و دوم، ایجاد اشتغال، كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه ‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالی كه در كشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

در طول چند دهه اخیر، كشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند که یکی از مواردی که امروزه مورد توجه قرار گرفته تجارت بین‌الملل است.

 امروزه کشورها به نحو فزاینده ای از جهت اقتصادی به یکدیگر وابسته شده اند. کشورهای صنعتی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان و بازارهای کشورهای در حال توسعه نیازمند هستند و کشورهای در حال توسعه نیز متقابلا به محصولات صنعتی، دانش و تکنولوژی کشورهای صنعتی نیازمند می‌باشند. طبیعتا در چنین شرایطی تحولات و جریان‌های اقتصادی می‌تواند به سرعت از یک کشور به کشور دیگر سرایت کرده وجنبه جهانی پیدا کند. بر این اساس، دیگر امکان ندارد که تاثیرات تحولات اقتصادی و تجاری را در چارچوب مرزهای ملی کشورها محدود نمود. وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرد که اهم آن عبارت است از: تجارت کالا، تجارت خدمات، سرمایه گذاری و نیروی کار. که دو مورد اول به موضوع تحقیق بیشتر ارتباط دارد. تجارت کالا، کشورها نیازهی خود برای مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، قطعات وسایر کالاهای مصرفی وغیر مصرفی را تامین می‌کنند. امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند کلیه کالاهای مورد نیاز خود را از منابع داخلی تامین کند و ناگزیر از تجارت نباشد. بعد از تجارت کالا، تجارت خدمات وبهره مندی از خدماتی که سایر کشورها ارائه می‌کنند جزء ضروریات زندگی اقتصادی عصر حاضر محسوب می‌شود.

 حمل ونقل، بیمه، بانکداری، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، ارایه خدمات فنی مثل طراحی، مهندسی، نصب وساخت وخدمات غیرفنی مثل خدمات مالی، بازرگانی وحقوقی از موارد تجارت خدمات می‌باشد. [5]

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد وتوسعه اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می‌باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. [6] به دلیل اینکه، برای افزایش سطح زندگی افراد باید شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابد و این مهم جز در سایه‌های رشد وتوسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که شکاف بین کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه کاملا قابل درک است، جنبش عظیمی‌دربین کشورهای جهان برای از بین بردن این شکاف به وجود آمده است. لذا توجه به مقوله رشد و توسعه اقتصادی به سرعت در حال افزایش است و برای رسیدن به رشد و توسعه عوامل بسیاری را می‌توان موثر دانست که یکی از این عوامل تجارت وتوجه به تجارت بین‌الملل است. [7]

این موضوع را از بعد حقوقی هم جای بحث دارد؛ از جمله حقوق تجارت بین‌الملل که به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می‌شود که حاکم برآن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت حقوق خصوصی است به کشورهای گوناگون مربوط می‌باشد. پس نتیجه می‌توان گرفت که در کنار پرداختن به نقش تجارت بین‌الملل در توسعه اقتصادی باید از بعد حقوقی ( حقوق تجارت داخلی وبین‌الملل) مورد بررسی قرار گیرد.

درنتیجه، همان طورکه اشاره شد نظرمخالف هم در ارتباط با تاثیر تجارت بین‌الملل درتوسعه اقتصادی وجود دارد. پس باید جایگاه واهمیت تجارت بین‌الملل بر رشد وتوسعه اقتصادی مشخص شود. همچنین تاثیر قوانین حقوقی بر روی اقتصاد و توسعه اقتصادی ( و همچنین تاثیر بر روی تجارت که بر روی توسعه اقتصادی نیز تاثیر دارد) مورد بررسی قرار گیرد.