مقدمه 11
فصل نخست: آشنايي با مفاهيم، قلمرو و مباني خسارت تأخير تأديه در نظام مسئوليت مدني 17
مبحث نخست: مفاهيم 17
گفتار نخست: مفهوم خسارت تأخير تاديه 17
گفتار دوم: مفهوم مسئوليت مدني 18
گفتار سوم: مفهوم نقض عهد 20
گفتار چهارم: مفهوم پول 21
بند نخست: انواع پول در گذر تاريخ 21
الف: پول كالايي 22
ب: پول فلزي 22
ج: پول كاغذي 24
بند دوم: انواع پول اعتباري 27
الف: پول حكمي 27
ب: پول تحريري يا بانكي 27
ج: پول الكترونيكي 29
بند سوم: تحليل ماهيت پول 30
الف: شناسايي پول به عنوان نوع خاصي از مال 34
ب: اعتباري بودن پول 35
ج: ارائه تعريف حقوقي از پول 37
د: مثلي بودن پول 40
ه: مقوّم مثليت در پول اعتباري 44
بند چهارم: مقايسه پولهاي اعتباري امروزي و پولهاي دوران گذشته (صدر اسلام) 47
الف: شباهتهاي دو نظام پولي 48
ب: تفاوتهاي دو نظام پولي 49
بند پنجم: مستحدثه بودن پولهاي امروزي 50
گفتار پنجم: تورم پولي 51
گفتار ششم: تعهد پولي 53
بند نخست: تبيين جايگاه تعهد پولي در قواعد عمومي 57
بند دوم: ويژگيهاي تعهد پولي 60
الف: تعهد به پرداخت پول 60
ب: قابليّت هميشگي اجراي تعهد پولي 60
ج: خسارت تأخير تأديه به عنوان مسئوليت مدني خاص 62
د: مطالبه اجراي تعهد شرط دريافت خسارت 63
ه: ارتباط نزديك و پيوسته تعهد پولي با نظم عمومي اقتصادي 64
و: اجراي تعهد پولي تحت حاكميت اصل اسمي بودن ارزش پول 65
گفتار هفتم: واكنشهاي حقوقي نسبت به خسارت تأخير تاديه 66
مبحث دوم: قلمروي خسارت تأخير تأديه در نقض تعهدات پولي 68
گفتار نخست: قلمروي خسارت تأخير تأديه در مسئوليت قراردادي 69
گفتار دوم: قلمروي خسارت تأخير تأديه در مسئوليت قهري 69
مبحث سوم: مباني خسارت تأخير تأديه در نظام مسئوليت مدني 70
گفتار نخست: مباني خسارت تأخير تأديه در تعهدات قراردادي 70
بند نخست: شناسايي خسارت تأخير تأديه بر مبناي شرط ضمن عقد 71
بند دوم: قاعده اتلاف به عنوان مبناي خسارت تأخير تاديه 73
الف: چگونگي تحقق اتلاف در مورد پول: 74
ب: شناسايي ماهيّت پول و جدايي آن از ديگر اموال 75
ج: اعمال قاعده اتلاف نسبت به ماليّت پول 78
بند سوم: شناسايي خسارت تأخير تأديه بر مبناي قاعده لاضرر 79
الف: جايگاه قاعده لاضرر در نظام حقوقي 80
ب: قلمرو استناد به قاعده لاضرر 84
بند چهارم: قاعده علي اليد مبناي خسارت تأخير تاديه 85
گفتار دوم: مباني خسارت تأخير تأديه در الزامات پولي خارج از قرارداد 88
بند نخست: غصب و در حكم آن مبناي جبران خسارت تأخير تاديه 88
الف: مواردي كه موضوع غصب، پول است 88
ب: مواردي كه موضوع غصب مالي غير از پول است 89
بند دوم: اتلاف و تسبيب مبناي الزام به جبران خسارت 90
الف: مواردي كه موضوع اتلاف پول است 90
ب: مواردي كه موضوع اتلاف مالي غير از پول است 91
بند سوم: استيفاء مبناي خسارت تأخير تاديه 92
 
فصل دوم: شرايط تحقق خسارت تأخير تأديه در نظام مسئوليت مدني 93
مبحث نخست: وجود قرارداد در مسئوليتهاي قراردادي و تكليف قانوني در مسئوليتهاي قهري 93
گفتار نخست: وجود قرارداد در مسئوليتهاي قراردادي 94
بند نخست: سپري شدن زمان اجراي قرارداد 94
بنددوم: لزوم مطالبه متعهدله 96
بند سوم: نقض جزئي قرارداد 97
گفتار دوم: وجود تكليف قانوني در مسئوليتهاي قهري 99
مبحث دوم: تحقق ضرر در نهاد خسارت تأخير تاديه 99
گفتار نخست: ضرورت احراز ضرر 100
گفتار دوم: مفهوم ضرر 100
گفتار سوم: شناسايي ضرر در نهاد خسارت تأخير تاديه 101
بند نخست: نظريه عدم شناسايي ضرر 102
الف: بررسي موضوع در حقوق داخلي 102
ب: مطالعه موضوع در حقوق خارجي 105
بند دوم: كاهش ارزش پول به عنوان ماهيت ضرر 105
الف: مطالعه موضوع در حقوق داخلي 105
ب: بررسي موضوع در حقوق خارجي 107
بند سوم: عدم النفع يا منافع پول به عنوان ماهيت ضرر 110
الف: بررسي موضوع در حقوق داخلي 110
ب: مطالعه موضوع در حقوق خارجي 113
بند چهارم: تحليل نظرها و جمع بندي 116
بند پنجم: جداسازي نهاد خسارت تأخير تأديه از نهاد ربا 121
الف: تحليل موضوع در حقوق داخلي 121
ب: بررسي موضوع در حقوق خارجي 124
مبحث سوم: فعل زيانبار در نهاد خسارت تأخير تاديه 127
گفتار نخست: فعل زيانبار در خسارت تأخير تأديه مرتبط با نقض قرارداد 127
بند نخست: نقض قرارداد 127
بند دوم: بار اثبات دعوا 127
بند سوم: وجود تقصير 128
گفتار دوم: فعل زيانبار در خسارت تأخير تأديه مرتبط با مسئوليتهاي قهري 131
مبحث چهارم: رابطه سببيت 133
گفتار نخست: تحقق سببيت 133
گفتار دوم: قطعه رابطه سببيت با علت خارجي 134
مبحث پنجم: لزوم تصريح به جبران خسارت تأخير تأديه در تعهدات پولي قراردادي 135
گفتار نخست: تصريح به جبران خسارت تأخير تأديه به موجب قرارداد 135
گفتار دوم: لزوم جبران خسارت تأخير تأديه به موجب عرف 137
گفتار سوم: لزوم جبران خسارت تأخير تأديه به موجب قانون 138
فصل سوم: بررسي آثار خسارت تأخير تأديه در نظام حقوقي ايران 141
مبحث نخست: بررسي رژيم خسارت تأخير تاديه 141
گفتار نخست: سابقه تقنيني خسارت تأخير تاديه 143
الف: سابقه موضوع در حقوق داخلي 143
ب: سابقه موضوع در حقوق كشورهاي غربي 145
گفتار دوم: تحليل ماهيت ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني 148
گفتار سوم: شرايط استحقاق خسارت تأخير تاديه 152
بند نخست: ضرورت مطالبه دائن 155
بند دوم: تمكن مديون 158
بند سوم: امتناع از پرداخت 161
بند چهارم: تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه 164
مبحث دوم: ملاحظات قانوني مرتبط با خسارت تأخير تاديه 165
گفتارنخست: مبدا محاسبه خسارت تأخير تاديه 165
بند اول: مبدا خسارت تأخير تأديه در احكام قانوني 165
الف: مبدا محاسبه خسارت در تعهدات پولي اوليه قراردادي 165
ب: مبدا محاسبه خسارت تأخير در تعهدات پولي اوليه قهري 168
ج: مبدا محاسبه خسارت تأخير در تعهدات پولي ثانويه قراردادي 168
د: مبدا محاسبه خسارت تأخير در تعهدات پولي ثانويه قهري 168
بند دوم: مبداء خسارت تأخير تأديه در صورت توافق طرفين 169
گفتار دوم: فرض ورود خسارت 171
گفتار سوم: ميزان خسارت در تعهدات پولي 172
گفتار چهارم: خسارت تأخير تأديه در ديون پولي ناشي از اسباب ضمان قهري 174
بند نخست: عدم شناسايي خسارت تأخير تأديه در تعهدات پولي ثانويه قهري به طور مطلق 175
بند دوم: شناسايي خسارت تأخير تأديه در تعهدات پولي ثانويه قهري به طور مطلق 176
بند سوم: شناسايي خسارت تأخير تأديه در تعهدات پولي ثانويه قهري به طور مشروط 177
بند چهارم: قاعده «منع مطالبه خسارت از خسارت» 180
الف: مطالعه موضوع در حقوق داخلي 180
ب: مطالعه موضوع در حقوق خارجي 182
گفتار پنجم: شمول خسارت تأخير تأديه بر ديون وصول شده از طريق اجراي ثبت 184
گفتار ششم: شمول خسارت تأخير تأديه بر ديون پولي مرتبط با احكام كيفري 188
گفتار هفتم: نحوه شمول خسارت تأخير تأديه بر ديون پولي ناشي از آراي مراجع اداره كار 190
گفتار هشتم: ارتباط داوري با خسارت تأخير تاديه 192
بند نخست: دخالت داور در موضوع خسارت تأخير تأديه در جريان داوري 193
بند دوم: دخالت داور در موضوع خسارت تأخير تأديه پس از صدور راي داوري 195
گفتار نهم: امكان طرح دعواي خسارت تأخير تأديه به صورت مستقل 196
گفتار دهم: تاثير خسارت تأخير در چكهاي داراي وصف كيفري 198
گفتار يازدهم: تاثير گزارش اصلاحي بر مطالبه خسارت تأخير تاديه 201
مبحث سوم: دخالت در قلمروي خسارت تأخير تأديه با اراده طرفين 203
گفتار نخست: شروط مبتني بر توسعه قلمروي خسارت 203
بند اول: شرط تعلق خسارت تأخير تأديه نسبت به ارز خارجي 204
بند دوم: توافق بر حذف شرط مطالبه 206
بند سوم: شرط جابجايي مبداء محاسبه خسارت تأخير تاديه 207
بند چهارم: شرط جبران خسارت تأخير تأديه در صورت عدم تمكن مديون 208
بند پنجم: شرط پرداخت خسارت تأخير بيشتر از ميزان ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني 208
گفتار دوم: شروط كاهش ميزان خسارت تأخير تاديه 216
مبحث چهارم: نحوه جبران خسارت تأخير تأديه در اسناد تجاري 217
گفتار نخست: مسئوليت صادر كننده سند تجاري نسبت به جبران خسارت تأخير تاديه 218
گفتار دوم: مسئوليت ظهرنويسان سند تجاري نسبت به جبران خسارت تأخير تاديه 222
مبحث پنجم: وضعيت اشخاص ناتوان در پرداخت خسارت تأخير تاديه 228
گفتار نخست: وضعيت تاجر ورشكسته نسبت به پرداخت خسارت تأخير تاديه 228
گفتار دوم: وضعيت معسرين نسبت به پرداخت خسارت تأخير تاديه 232
گفتار سوم: وضعيت متوفي نسبت پرداخت به خسارت تأخير تاديه 236
مبحث ششم: وضعيت دولت و شهرداري نسبت به جبران خسارت تأخير تاديه 238
گفتار نخست: وضعيت دولت نسبت به جبران خسارت تأخير تاديه 238
بند نخست: الزام دولتها به جبران خسارت به عنوان قاعده عمومي 238
بند دوم: الزام وزارتخانه¬ها و موسسات دولتي به جبران خسارت تأخير تاديه 239
بند سوم: آثار ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت بر خسارت تأخير تاديه 244
گفتار دوم: وضعيت شهرداريها نسبت به جبران خسارت تأخير تاديه 248
بند نخست: وضعيت شهرداري با فرض عدم نسخ جزئي قانون منع توقيف اموال شهرداري 249
بند دوم: وضعيت شهرداري با فرض نسخ جزئي قانون منع توقيف اموال شهرداري 251
نتيجه گيري 255
منابع 263