بخش اول: مفهوم‌شناسي، مباني و رويكردها 20
فصل اول: مفهوم شناسي واژگان مرتبط با مسئوليت در مرگ خطايي 21
1. مفهوم شناسي واژه‌هاي «خسارت»، «غرامت»، «صدمه» و «زيان» 22
2. مفهوم شناسي واژه «دين» 25
3. مفهوم شناسي واژه «ذمه» 28
1-3. مفهوم لغوي «ذمه» 28
2-3. مفهوم اصطلاحي «ذمه» 30
۳-3. آغاز و پايان ذمه 30
4. مفهوم شناسي واژه‌هاي «تعهد» و «التزام» 31
1-۴. مفهوم لغوي «تعهد» و «التزام» 31
۲-۴. مفهوم اصطلاحي «تعهد» و «التزام» 32
۳-۴. مفهوم‌«تعهد» در كاربردهاي قانون مدني 33
۴-4. مفهوم «التزام» در كاربردهاي قانون مدني 36
۵-۴. اسباب ايجاد كننده «تعهد» 37
۶-۴. رويكردهاي موجود به «تعهد» و «التزام» 40
۱-6-۴. رويكرد شخصي به «تعهد» و «التزام» در حقوق رومي 41
۲-6-۴. رويكرد مادي به «تعهد» و «التزام» در فقه اسلامي 43
۷-۴. تفاوت «دين» و «تعهد» 44
۵. مفهوم شناسي واژه‌هاي «مرگ»، «قتل» و «مرگ خطايي» 44
فصل دوم: جايگاه مسئوليت مدني در حقوق ايران و فقه اسلامي 47
1. جايگاه مسئوليت مدني در ساختار قانوني ايران 48
1-1. تدوين قوانين مسئوليت مدني با مباني متفاوت 48
2-1. جايگاه مسئوليت مدني در قانون مدني ايران 48
1-2-1. نيازمندي به دليل شرعي يا قانوني براي تملك از راه مسئوليت مدني 49
2-2-1. ساختار قانون مدني در مبحث مسئوليت مدني 51
3-1. جايگاه مسئوليت مدني در قانون مسئوليت مدني 53
1-3-1. عدم نيازمندي به دليل شرعي و قانوني براي تملك از راه مسئوليت مدني 54
2-3-1. تفاوت قانون مدني و قانون مسئوليت مدني در تمركز بر عناصر تقصير و خطا 55
3-3-1. تفاوت قانون مدني و قانون مسئوليت مدني در توجه به عنصر ضمان 57
4-1. جايگاه مسئوليت مدني در قانون مجازات اسلامي 57
5-1. تفاوت‌هاي بنيادين در سه ساختار قانوني 59
2. جايگاه مسئوليت مدني در ساختار فقه 61
فصل سوم: جايگاه «ضمان» در پيش فرض‌هاي فقهي ناظر به مسئوليت 63
1. حكم وضعي در اصول فقه 64
2. نسبت سنجي «ذمه» و «عهده» از حيث ظرفيت ضمان و الزام به پرداخت خسارت 66
۱-۲. يكسان‌انگاري «ذمه» و «عهده» 66
2-2. دوگانه‌انگاري «ذمه» و «عهده» 68
۳-۲. وجوه تمايز ميان «ذمه» و «عهده» 68
۱-3-۲. تمايز به لحاظ ماهيت مظروف 69
2-3-2. تمايز به لحاظ ماهيت ظرف 69
3. اثر ضمان بر ايجاد دين 72
فصل چهارم: گزاره‌هاي پايه در مسئوليت مدني 74
1. ارتباط گزاره‌هاي پايه 77
2. نياز به دليل شرعي براي اثبات گزاره‌هاي پايه 79
3. وضعيت وجود ادله شرعي ضمان در اقسام زيان‌ها 80
 
بخش دوم: تصرف قانون گذار در قواعد مسئوليت ناشي از خسارات جاني 82
فصل اول: تصرف قانون گذار در تبديل خسارات جاني به مال 82
1. امكانسنجي تبديل خسارات جاني به مال 83
2. مكانيسم تبديل خسارت جاني به مال در حقوق آمريكا 86
1-2. مكانيسم حقوق مسئوليت مدني ناشي از خطا 87
2-2. مكانيسم تقنيني 88
3. مكانيسم تبديل خسارت جاني به مال در حقوق اسلام و ايران 92
4. مطالعه تطبيقي سازو كار تبديل خسارت جاني به مال در حقوق ايران و آمريكا 99
5. ميزان اختيار قاضي در تعيين صنف ديه 100
1-5. ماهيت تأسيسي اصناف ديه 102
2-5. ماهيت قضايي اصناف ديه 104
3-5. مويدات تعيين اصناف ديه به عنوان معيار تشخيص ارزش مالي خسارت 106
فصل دوم: تصرف قانونگذار در احراز رابطه سببيت 107
1. نقش رابطه سببيت در ايجاد مسئوليت 108
2. شرط لازم و شرط كافي در رابطه سببيت 109
3. تصرف مقنن در رابطه سببيت در مسئوليت ناشي از خسارت جاني در حقوق اسلام و ايران 113
4. تصرف مقنن در رابطه سببيت در مسئوليت ناشي از خسارات جاني در حقوق آمريكا 115
فصل سوم: تصرف قانون¬گذار در نهاد پرداخت كننده خسارت 115
1. فلسفه ايجاد مسئوليت تبعي در حقوق اسلام و كامن‌لا 116
2. تصرف مقنن در نهاد پرداخت كننده از طريق عاقله 117
3. تصرف مقنن در نهاد پرداخت كننده از طريق دولت 121
1-3. مباني مسئوليت تبعي دولت در جبران خسارت‌هاي جاني 121
2-3. مسئوليت دولت در جبران خسارت‌هاي جاني در حقوق بين¬الملل 123
3-3. مسئوليت دولت در جبران خسارت‌هاي جاني در فقه 123
4-3. تكليف دولت به جبران خسارت در حقوق ايران 125
5-3. تكليف دولت به جبران خسارت در حقوق كامن لا 126
فصل چهارم: تصرف قانون¬گذار در ادله اثبات دعوا 127
بخش سوم: وضعيت مسئوليت مدني ناشي از خطاي منجر به صدمات جاني و جبران خسارت و ويژگي‌هاي آن 130
فصل اول: مسئوليت مدني ناشي از خطاي منجر به صدمات جاني و جبران آن در حقوق آمريكا 131
1. اركان مسئوليت ناشي از خطاي منتج به خسارت جاني 131
1-1. عدم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ به صرف خطاي منتج به خسارت جاني در حقوق كامن‌لا 132
۲-1. شرايط تحقق مسئوليت ناشي از خطاي منتج به خسارت جاني در حقوق كامن‌لا 133
1-2-1. دارا بودن تكليف حقوقي 133
۱- 1-2-1. اشخاص مكلف به احتياط 134
2- 1-2-1. اشخاص متعلق احتياط 135
2-2-1. ﻧﻘﺾ ﺗﮑﻠﯿﻒ به احتياط 137
۱-2-2-1. مراد از بي احتياطي در حقوق ايران و كامن لا 137
2-2-2-1. معيار نقض تكليف در حقوق كامن‌لا و ايران 140
3-2-2-1. معيار نقض تكليف متخصصان در حقوق كامن‌لا و ايران 147
3-2-1. ورود خسارت مستقيم 148
2. خسارات جاني و مسئوليت مدني خطاي منتج به آن 151
1-2. دعاوي قابل مطالبه در ارتباط با مرگ خطايي در حقوق امريكا 153
2-2. دعواي دارايي قرباني 154
1-2-2. مسئوليت مدني خسارت غير ماليِ( Non-Pecuniary Losses) قرباني در حقوق ايران و كامن‌‎لا 155
۱-1-2-2. مسئوليت مدني خسارت غير مالي قرباني در حقوق ايران 155
2-1-2-2. مسئوليت مدني خسارت غير مالي قرباني در حقوق كامن لا 156
2-2-2. مسئوليت مدني ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽِ قرباني در حقوق ايران و كامن لا 158
1-2-2-2. ﺧﺴﺎرت از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ در حقوق ايران و كامن‌لا 159
2-2-2-2. هزينه‌هاي درمان در حقوق ايران و كامن‌لا 161
3-2. دعواي وابستگان قرباني 162
1-3-2. مسئوليت مدني ﺧﺴﺎرت غير مالي وابستگان قرباني در حقوق ايران و كامن لا 163
2-3-2. مسئوليت مدني خسارت مالي وابستگان قرباني در حقوق ايران و كامن‌لا 165
1-2-3-2. مسئوليت مدني ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﮕﺎن قرباني در حقوق ايران 165
2-2-3-2. مسئوليت مدني خسارت مالي وابستگان قرباني در حقوق كامنلا 166
4-2. مسئوليت مدني خسارت جامعه 169
3. ويژگي‌هاي دعواي مسئوليت مدني ناشي از مرگ خطايي 169
1-3. اهداف حقوق مسئوليت مدني ناشي از مرگ خطايي در حقوق آمريكا 170
2-3. جايگاه مرگ خطايي در دعاوي ناظر به صدمات جاني در حقوق امريكا 171
3-3. وجوه كيفري و مدني دعواي مرگ خطايي 173
4-3. اشخاص صالح براي طرح دعواي مرگ خطايي 174
1-4-3. سيستم لرد كمپبل (The Lord Campbell System) 174
1-1-4-3. مصاديق فرزندان صالح براي طرح دعوا 176
2-1-4-3. مصاديق والدين صالح براي طرح دعوا 176
3-1-4-3. مصاديق همسران صالح براي طرح دعوا 177
2-4-3. سيستم خسارت به اموال (The Loss-To-Estate System) 177
5-3. اختيار تحقيق توسط مدعي و مدعي عليه در دعواي مرگ خطايي 178
6-3. زمان طرح دعواي مرگ خطايي 179
7-3. مرجع پرداخت غرامت در دعواي مرگ خطايي 179
8-3. محاسبه (كمي‌سازي) غرامت 179
1-8-3. عوامل موثر بر ميزان غرامت 180
2-8-3. معيارهاي محاسبه كمي ميزان غرامت درد و رنج 181
3-8-3. نوع و ميزان صدمه به مثابه نقطه كانوني براي تعيين ميزان غرامت 182
1-3-8-3. آسيب نرم 184
2-3-8-3. آسيب سخت 184
4-8-3. عوامل موثر بر افزايش ضريب آسيب 185
5-8-3. جدول ضريب غرامت در حقوق آمريكا 186
9-3. اقسام غرامت قابل درخواست: جبراني و تنبيهي 188
فصل دوم: مسئوليت مدني ناشي از خطاي منجر به صدمات جاني و جبران آن در حقوق اسلامي 190
1. اقسام تعهد از حيث رابطه با حكم وضعي 191
2. تعهدات فاقد ضمان 193
1-2. تعهدات فاقد ضمان در فقه 193
2-2. تعهدات فاقد ضمان در قانون 196
3. اسباب ايجادكننده تعهدات فاقد ضمان 199
1-3. سبب شرعي (قانوني) ايجاد تعهدِ فاقد ضمان 199
2-3. سبب قضايي ايجاد تعهدِ فاقد ضمان 199
3-3. نظريه تعزير مدني در فقه اسلامي 200
1-3-3. نمونه‌هاي قانوني قابل تطبيق بر تعزير مدني 201
2-3-3. نمونه تعزير مدني در فتاواي فقهي 204
3-3-3. نمونه تعزير مدني در نظام حقوقي كامن‌لا 205
1-3-3-3. ضابطه تعزير 205
2-3-3-3. ميزان اختيار حاكم در تعيين تعزير 212
4-3. خسارت تنبيهي در حقوق آمريكا در تناظر با تعزير مدني در حقوق اسلام و ايران 215
1-4-3. خسارت تنبيهي در پيشينه رويه قضايي كامن‌لا 216
2-4-3. ماهيت خسارت تنبيهي در حقوق آمريكا در تناظر با ماهيت ديه در حقوق اسلام و ايران 217
1-2-4-3. ماهيت جبران خسارت در خسارت تنبيهي 218
2-2-4-3. ماهيت مجازات در خسارت تنبيهي 220
3-2-4-3. ماهيت دوگانه خسارت تنبيهي 222
3-4-3. نسبت‎سنجي ماهيت ديه در حقوق اسلام و ايران با ماهيت خسارت تنبيهي در حقوق آمريكا 223
نتيجه‌گيري 225
منابع 227