پزشكى علمى است كه همواره مورد نياز بشر است و پزشكان نيز اشخاصى هستند كه در ميان اكثر جوامع از منزلت و جايگاه والايى برخوردارند و دليل آن امر نيز اين است كه با سلامت و حيات انسان ارتباط دارند، بدين سبب اشخاصى كه به امور پزشكى اشتغال مى‌ورزند، بايد متعهد و متخصص بوده و تمامى توان خود را براى حراست از سلامت بيماران قرار دهند. زيرا خطاى آنان سنگين و در اغلب موارد جبران ناپذير است. بدين لحاظ در اكثر كشورها حساسيت خاصى در انتخاب دانش آموختگان رشته‌هاى پزشكى وجود دارد و نظارت مستمر و دقيقى نيز بر جامعه پزشكى و امر درمان صورت مى‌پذيرد.

در كشور ما نيز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمان نظام‌پزشكى اين وظيفه را عهده دار هستند و متولى سلامت جامعه و آحاد مردم مى‌باشند اما متأسفانه عدم وجود هماهنگى‌هاى لازم گاهى سبب بر هم خوردن وضعيت سلامت روانى جامعه و سلب اعتماد مردم از متوليان درمان مى‌شود، همانند سهل انگارى در ورود خون‌هاى آلوده به داخل كشور كه ضربه سنگينى بر پيكره دستگاه سلامت وارد نمود. از طرف ديگر نيز مشاهده مى‌شود؛ برخى از پزشكان سوگندى را كه ياد نموده به دست فراموشى سپرده و اصول اخلاقى و علمى حرفه خود را رعايت نمى‌كنند و به دليل بى‌احتياطى سبب آسيب رساندن صدمات جسمى و روحى به بيماران مى‌گردند كه در چنين مواردى بحث مسئوليت كيفرى و مدنى آنان مطرح مى‌شود.

اينجانب ساليان متوالى به عنوان نماينده قوه قضائيه در هيأت‌هاى انتظامى سازمان نظام‌پزشكى و نيز به عنوان سرپرست دادسراى ويژه رسيدگى به جرايم پزشكى تهران موارد فوق را ملاحظه و همواره با مساعدت ساير مسئولين امر تلاش در رفع معضلات مذكور را در برنامه‌هاى خود مورد توجه قرار داده‌ايم.

در مورد كيفيت و نحوه تعقيب پزشكان متخلف مقررات كيفرى و انتظامى متعددى وجود دارد كه رسيدگى به بخشى از اين جرايم در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتى است همانند: ايجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويى، بكارگيرى افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اى در مؤسسات پزشكى، عدم درج قيمت دارو در نسخه پزشك و خوددارى از عرضه دارو و بخشى ديگر نيز در صلاحيت محاكم دادگسترى و سازمان نظام‌پزشكى مى‌باشد. اما بسيارى از اين قوانين به لحاظ اينكه از تاريخ تصويب آنان مدت زيادى سپرى گرديده عملا ناكارآمد بوده و يا اين‌كه جنبه ارعابى و بازدارندگى ندارند؛ به عنوان مثال نشر آگهى غير مجاز و انجام تبليغات گمراه كننده توسط صاحبان حرف پزشكى با وجودى كه در حال حاضر رو به افزايش است و مستلزم برخورد جدى مى‌باشد مجازات مرتبه اول صرفاً جريمه نقدى از مبلغ پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال است.

بنابراين ضرورت دارد كه قانون گذار در حوزه جرايم مرتبط با صاحبان حرف پزشكى بازنگرى نموده و قوانين كار آمدى را تصويب نمايد.

اين نوشتار در پنج بخش تنظيم گرديده و در آن به بررسى مباحث مفهوم مسئوليت كيفرى پزشك، جرايم خاص پزشكى، آيين رسيدگى به جرايم پزشكى، تخلفات انتظامى پزشكى و مراجع و آيين‌رسيدگى به تخلفات مذكور، پرداخته مى‌شود.