حرکت یک دهه‌ی اخیر قوه‌ی قضاییه در تدوین لوایح قضایی به‌منظور هماهنگ نمودن قوانین و مقررات با یافته‌های روز و نیازهای جامعه، تدبیری مثبت و حرکتی ستودنی است. لایحه‌ی مجازات اسلامی که در سال 1387 از سوی قوه‌ی قضاییه تقدیم دولت گردید و پس از فراز و فرودهای فراوان در سال 1392 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید، با درج در روزنامه‌ی رسمی شماره 19873 مورخ 6/3/1392 از تاریخ 22/3/1392 به‌صورت آزمایشی اجرایی گردید و مدت اجرای آزمایشی آن پنج سال بود که در تاریخ 9/3/1397 به قانون دائمی تبدیل شد. این قانون که برخی لوایح دیگر از جمله لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی را کم یا بیش در خود جای داده است، مؤسس نهادهای حقوقی است که پیش از این مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته بود. همچنین قانون‌گذار با هدف رفع ابهامات موجود در قانون مجازات پیشین، موادی را افزوده است که جدید به‌نظر می‌رسد. این نوآوری‌ها می‌طلبد تا مواد قانون جدید که همانند هر ماحصل انسانی دیگر، بدون ایراد نمی‌باشد، به بحث گذاشته شودتاتبیین شود؛ نقاط کور تفسیر شود؛ ابهام‌ها وضوح یابد؛ و خلاء‌ها نمایان گردد. در ادامه تالیف و انتشار كتاب بایسته‌های حقوق جزای عمومی، این کتاب كه به شرح مواد مربوط به كتاب حدود و قصاص این قانون و در موضوع حقوق جزای اختصاصی می‌پردازد، کوششی در راستای وصول به این هدف بوده و ماحصل تجربیات نویسنده در کار قضایی، تدریس در دانشگاه، کلاس‌های آموزش ضمن خدمت قضات، کارآموزان قضایی و حضور در جلسات بحث و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی با حضور قضات است.

نگارنده بر این باور است كه به‌رغم تألیف آثاری در زمینه‌ی جرایم مربوط به حدودوقصاص، پرداختن به نکات کاربردی این جرایم که صرفاً در مرحله‌ی اعمال قانون و در پرونده‌های قضایی بروز و ظهور می‌یابد، تا حد زیادی مغفول مانده است. اثر پیش‌رو که در تعاقب تألیف کتب پیشین این نویسنده تقریر یافته است، با اهتمام به این مهم،‌ درصدد طرح مشکلات اعمال قوانین مربوط به حدود و قصاص در مراجع قضایی است؛ و با هدف قابل استفاده بودن برای تمامی سطوح جامعه‌ی حقوقی، به ویژه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، قضات و وکلاء تدوین شده است.

در توجیه صبغه‌ی کاربردی کتاب، تجربیات قضایی، علمی و پژوهشی مؤلف که در راستای یکدیگر و همزمان کسب شده و ظهور یافته، قابل توجه است؛ وی قریب به سه دهه سابقه‌ی قضایی دارد و افزون بر اینکه در پرونده‌های قضایی قلم‌زده است، با حضور در کمیسیون‌هایی که به‌عنوان مرجع مشورتی قضات، پاسخ‌گوی پرسش‌های آنان پیرامون ابهام، اجمال و خلاءهای قانونی بوده، در مقام پاسخ به پرسش‌هایی قرار گرفته که در مسیر اعمال قانون از موضوعات قضایی استخراج شده است و از جمله‌ی این مراجع مشورتی، کمیسیون جزایی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه، کمیسیون پاسخ به سؤالات سازمان قضایی نیروهای مسلح و کارگروه علمی دادستانی کل کشور است. مؤلف همچنین به‌عنوان نماینده‌ی دادستان کل کشور با حضور خود در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، با آراء متعارض مواجه بوده و تکلیف به تبیین و ارائه‌ی نظر دادستانی کل کشور در هیأت مذکور، موجب گردیده است که با مطالعه قبلی در هیأت عمومی حاضر شود و در صدور آراء وحدت رویه و اصراری از سوی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نقشی را ایفاء نماید و این نقش به‌ویژه در موضوع این کتاب (حدود و قصاص) وجهه‌ی بیشتری یافته است و از امتیازات کتاب حاضر محسوب می‌شود.

تألیف حاضر حاوی مطالب مهم و كاربردی در خصوص جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی(حدود)، جرائم علیه اموال و مالكیت (سرقت)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی (محاربه، افساد فی‌الارض و بغی) و جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص(قصاص) است. ساختار كتاب ساده و تلفیقی از تقسیم‌بندی قانونگذار و تقسیم رایج حقوقدانان از مطالب است. نحوه‌ی نگارش مطالب نیز تیتروار است و سعی شده است با رعایت اختصار، سرفصل‌های آموزشی حقوق جزای اختصاصی مربوط به حدود و قصاص در مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری را پوشش دهد. علاوه بر این، جامعیت مطالب مطرح شده منبعی مناسب برای داوطلبان آزمون‌های حقوقی از جمله وكالت، قضاوت، كارشناسی ارشد و دكتری می‌باشد.