1- كليات و مفاهيم
2- معناي ديه
3- ماهيت حقوقي ديه
4- ديه مقدر و غير مقدر
5- ديه مقدر
6- ديه غير مقدر(ارش)
7- وجوه شكلي ديه
8- گونه هاي ششگانه ديه
9- ميزان ديه (مقدر و غير مقدر)
دیه یکی از موضوعات مهم مطرح شده در فقه اسلامیو نیز در حقوق ایران است که حجم عظیمیاز مباحث جزائی را به خود اختصاص داده است. آنچه در مکتوب حاضر بدان پرداخته میشود بررسی جایگاه نهاد دیه و تقسیمات آن در تفکر بشری و در نگرش دینی است که ضمن ریشه یابی در منابع فقهی و نگاه به نظر علمای حقوق به دنبال شفاف تر و کاربردی تر کردن این نهاد است.
مسلماً بررسی موضوع دیه با نگاه بر مقدر و غیرمقدر بودن آن ضمن اینکه نشانگر محدودیت و مهجوریت در دیگر ادیان و مکاتب حقوقی است، حاکی از کمال شریعت اسلام در تشریع احکام بشری و ارائه اصول و مبانی جهت تمامیجوامع و اعصار است. نهاد دیه نه تنها حجم عظیمیاز مباحث علمیرا به خود اختصاص داده است بلکه، کاربردی ترین نهاد قانونی در محاکم و نظام قضایی برخی کشورهای اسلامیبالاخص ایران است. از سویی دیگر طرح مباحث فرعی رایج در خصوص چالش این نهاد با نگرش های عرفی در کشورهای غیر اسلامیدر موضوعات مشابه وادعای وجود نقایص کاربردی یا تئوریک در اثر عدم درک صحیح از ماهیت آن و جزم گرایی در بینش های فقهی و حقوقی مربوطه باعث تبلور ضرورت نگرش جامع علمیدر این خصوص با تکیه بر تفکر فقهی مذاهب اسلامی، برای حل مشکلات و کاستی ها شده است.
با توجه به اهمیت دیه در فرهنگ اسلامی، ضروری است ضمن اینکه طرح موضوعاتی مانند تفاوت دیه مقدر و غیرمقدر، میزان و مقادیر دیه، نحوه محاسبه دیه غیرمقدر و تعیین انواع دیه و تبدیل آن به وجه رایج زمان، همه و همه مشکلات و پرسشهای زیادی را در پیش روی اذهان جستجوگر قرار داده است که پاسخ به آنها بدون شناخت صحیح از جایگاه دیه و ماهیت و کاربرد آن امکانپذیر نمیباشد.
عدم طرح دقیق و تیزبینانه قواعد مربوط به موجبات دیه در کتب و نیز تأکید بر ذکر موارد جزئی در قانون، باعث حل نشده باقی ماندن بسیاری از پیچیدگی ها و ابهامات در آن قواعد و بلکه برداشت های متفاوت و متناقض در این خصوص از سوی قضات در رویه های قضایی متعدد شده است، به طور مثال با مشخص و قطعی نشدن بحث ماهیت دیه و عدم ورود فصل الخطابی قانونگذار در این خصوص، باعث ایجاد مواردی همچون آرای مختلف در خصوص اخذ خسارت مازاد بر دیه گردیده و قضات مختلف نظرات متفاوتی دارند.
گذشته از تمام این چالشها، تأکید بر ارائه ضابطه های کلی و قاعده نگری در ارائه یک نهاد حقوقی به جوامع علمی، از اموری است که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد، به هرحال باید پذیرفت که وجود معیار و قاعده وامکان نمایش ساختار منطقی و مرتبط برای اجزای قانونی یک نهاد حقوقی، به همان اندازه در نگاه نقادانه ی حقوقدانان و جوامع علمیجهان تأثیر گذار است که هماهنگی آن نهاد با نیازهای بشری و دستاورد های عرفی و عقلایی بشر اندیشمند اهمیت دارد.