‌در قرن گذشته با توجّه به تحوّلات بنیادین در علوم بشری و پیدایش رنسانس، تلاش‌های فراونی از سوی مسلمانان در راستای پویایی اسلام و قوانین آن صورت گرفته است. از جمله‌ی این تلاش‌ها در مذهب شیعه، مطرح نمودن قوانین ثابت و متغیّر اسلام از سوی علمایی مانند علّامه طباطبایی و شهید مطهّری، طرح مسأله‌ی تأثیر زمان و مکان از سوی فقهایی مانند امام خمینی، ارائه‌ی نظریّه‌ی منطقه ‌الفراغ توسّط شهید صدر و... بوده است. در همین راستا توجّه به اهداف و مقصدهای شریعت که ابتدا توسّط علمایی مانند ابن‌ عاشور مطرح شده بود مورد توجّه واقع شد. سپس جایگاه رفیعی یافت، تشریح گردید و به تدریج در نظرات فقهای شیعه‌ی نیمه‌ی قرن گذشته مطمح نظر فراوان مسلمانان قرار گرفته است. این بدان جهت است که نصوص و متون معتبر دینی و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت اسلام[1] دلالت دارند. نگارش و تدوین کتاب‌هایی چون «علل ‌الشّرائع»، «مقاصد الشّریعه» و... حاصل این تأکید و اِبرام است. هم‌چنین متونی که از گذشتگان به ما رسیده است، هدف‌دار بودن شریعت را می‌فهماند. شعار تبعیّت از مصالح و مفاسد، لزوم مصلحت در تشریع و تعابیری مانند این، از شعارهای شناخته‌شده‌ای است که به صورت مکرّر در این متون به چشم می‌خورد. عقل سلیم نیز این‌گونه درک می‌کند که چون خداوند حکیم و غنی است، در تشریع مقرّرات، هدف داشته و مقصد یا مقاصدی را دنبال می‌کند.

اهداف (مقاصد) ضروری شریعت عبارت اند از: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. این مقاصد تقسیمات فراوانی داشته است که از جمله‌ی آن‌ها، بیان اهداف انسانی شریعت است؛ اهدافی مانند عدالت، مساوات، حفظ کرامت انسانی و... که از سوی علمای اسلام در عصر حاضر مورد اهتمام جدّی قرار گرفته است.‌

 آن‌چه ذهن نگارنده را به مسأله‌ی اهداف شریعت و تأثیر آن بر وضع مقرّرات پیرامون مجازات قصاص معطوف کرد، مسائل جاری و دیدگاه‌های مختلفی بود که در خصوص این مقرّرات از سوی صاحب‌نظران اعلام شده است. حال، آیا مقرّرات ناظر بر قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با اهداف شریعت (عدالت و حفظ کرامت انسانی) وضع گردیده است؟ اگر همسو نیست، منشأ آن چیست؟

مسلّماً بسیاری از اختلاف نظرهای موجود در یک رشته‌ی علمی (حقوق کیفری)، ریشه در مبانی فکری و اعتقادی صاحب‌نظران آن رشته دارد، به گونه‌ای که با یافتن آن مبانی، به نحو دقیق‌تر و مؤثّرتری می‌توان به حلّ مسائل موجود در آن علم پرداخت. عناوینی مانند اهداف شریعت، فلسفه‌ی مجازات، فلسفه‌ی حقوق کیفری ناظر به همین‌گونه مباحث ریشه‌ای است.

‌شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه برای انقیاد مردم در مقابل تکالیف و مسئولیّت‌هایی که از سوی شارع و قانون‌گذار به آن‌ها ابلاغ می‌شود، این باشد که ایشان بتوانند قوانین را با قطب‌نمای وجدان دریابند که در این راستا لازم است اهداف و مقاصد قانون را بشناسند. به نظر می‌رسد احکام اسلامی به گونه‌ای تنظیم گردیده که در نهایت بشر را به کمال که همان معرفت خداوند است برساند. همانا این، غایت نهایی شریعت است. امّا برای رسیدن به این مرحله، اهداف ابتدایی و میانی نیز وجود دارد، مثل قسط و عدل و شکوفایی استعدادها، که همه‌ی این‌ها با هم دربردارنده‌ی اهداف شریعت (مقاصد الشّریعه) است. منظور فقیهان، اصولیّون و مفسّران در طول تاریخ نیز چنین بوده است. آن‌چه اصولیّون و فقیهان در کاربرد لغوی مقاصد و اهداف می‌جویند، رو به سمت‌‌وسوی چیزی آوردن است. بنابراین، اهداف مکلّفان و یا اهداف شرع، چیزی غیر‌‌ از همان امور باطنی درون اشیا نیست که می‌توان آن را جویا شد و به سمت‌وسوی آن رفت.[2] قصدگرایی، ذهن آدمی را هم‌چون نصوص دینیِ بیانگر اهداف و مقاصد، متوجّه دو بخش عمده می‌کند:

1. بخشی که برای کلیّت دین و از جمله برای تشریع مقرّرات، اهداف کلّی را بیان می‌کند. به عنوان نمونه تزکیه و پرورش، تعلیم و آموزش[3]، قیام به عدل[4] و... از جمله اهداف کلانی است که برای بعثت و تشریع مقرّرات بیان گردیده است.

2. بخشی که برای هر یک از مقرّرات شرعی -و مستقل از دیگری– هدفی را بیان می‌کند. بدون تردید، یکی از گویاترین نصوص در این باره، خطبه‌ی حضرت زهرا (س) است که در آن برای ایمان، نماز، عدل، امامت، عدالت در قضاوت، قصاص و ... فلسفه و حکمت‌هایی بیان شده است.[5]

 اهداف شریعت را می‌توان علم به اهداف و اغراض شارع از جعل احکام دانست و از آن‌جایی که هر قانون‌گذار حکیمی در پسِ جعل احکام و وضع قوانین، جذب مصالح و دفع مفاسد نسبت به عموم جامعه را دنبال می‌کند، لذا اهداف شریعت را می‌توان فهم احکام در این مورد دانست.

 نگارنده در این پژوهش بر آن است ابتدا به‌ طور اجمال به معرّفی و تبیین دانش اهداف شریعت پرداخته، آن‌گاه ضمن تحلیل نصوص و متون فقه جزایی (برخی از مقرّرات مرتبط با قصاص) -که اوّلین و مهم‌ترین منبع برای وضع قوانین موضوعه در این مورد است- هم‌گرایی یا واگرایی موادّی از کتاب قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 را از نگرگاه اهداف شریعت بررسی نموده و در صورت اقتضا، ضمن بیان اشکالات موجود، پیشنهاد اصلاح پاره‌ای از موادّ سوّم کتاب قانون مجازات اسلامی (کتاب قصاص) را مطرح نماید. بدین جهت، هدف این اثر توجّه به اصل هدفمند بودن و غایت‌مداری مجازات قصاص است که در ورای احکام الهی به‌ طور عموم و خصوص نهفته است. افزون بر این، فهم قصد شارع ما را به ارزیابی هر چه بهتر از فقه‌ الجزاء و تأثیر مطلوب آن بر وضع قوانین کیفری، از جمله قوانین مربوط به قصاص یاری می‌رساند. بر این اساس، اهداف این پژوهش را با توجّه به رویکرد اهداف شریعت و تأثیر آن بر حقوق کیفری (قصاص) می‌توان به قرار ذیل دانست:

 1. بهره‌برداری از اهداف شریعت جهت عقلانی‌تر شدن فقه شیعه (فقه ‌القصاص) و تأثیر آن بر وضع قانون موضوعه؛ 2. اثبات امکانِ اصلاح و تغییر مفاد بعضی از موادّ قانونی به جهت همسو شدن با اهداف شریعت؛ 3. استفاده‌ی عملی از نظریّه‌ی تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی.

از سویی، اهمیّت و ضرورت پرداختن به دانش اهداف شریعت به وضوح از میان پاره‌ای از نوشته‌ها نمایان می‌گردد. به طوری که بنا بر گفته‌ی برخی از محقّقین: «اهداف شریعت، منبعی ابدی است برای سیراب کردن آن‌‌چه قانون‌گذاری و قضاوت در فقه اسلامی، بدان نیازمند است. اهداف منبعی خارج از شرع اسلام نیست، بلکه از عمق وجود خود اوست و هم‌چون قانون طبیعی که حدّ و مرزی ندارد، گرفتار غموض و پیچیدگی نیست... اهداف، درموارد مقتضی، حتّی بر آن‌چه که در مورد آن نص وارد شده است تأثیر می‌گذارد.»[6]

عدّه‌ای دیگر از محقّقین اسلامی، ضرورت پژوهش در مسأله‌ی اهداف و مقاصد شریعت را چنین برمی‌شمرند: «ارزیابی حرکت کلّی فقه و کارکرد آن، مرزبندی و تعیین حوزه‌ی دانش فقه، رفع تعارض در عرصه‌های قانون‌گذاری و اجرا، ارزیابی و نقد سند از طریق متن، دست‌یابی به نظام و قواعد فقهی و دسته‌‌بندی احکام و مسائل در مجموعه‌ای منسجم و منطقی.»[7]

 گزاره‌های فوق را می‌توان این‌چنین تبیین نمود که شناخت اهداف شریعت و کشف غایات والای آن، جهت‌گیری کلّی فقه، اهداف و کارکرد آن را در اختیار فقیه قرار داده و در پرتو آن، در بسیاری از اوقات می‌توان توانِ اجتهاد مجتهد را ارزیابی نمود. بدین‌طریق می‌توان نسبت به بخش کلانی از روایات، داوری کرده و با آن به نقد و ارزیابی احادیث پرداخت. در نتیجه‌ی این امر، بسیاری از اشکالات و تعارض‌ها در عرصه‌ی قانون‌گذاریِ فقهی و اجرای آن مرتفع خواهد شد. اهمّیّت پرداختن به این دانش از آن جهت که گزاره‌های فقهی، مهم‌ترین منبع تقنین در حوزه‌ی قصاص و فروعات آن است، بیش از پیش نمایان می‌شود. در این ‌باره می‌توان به عنوان مثال روایات وارده[8] در خصوص قاعده‌ی فقهی «لا یُقاد والد بولده» و تفاوت حکم پدر و مادر در قتل فرزند را اشاره داشت و عدم قصاص والد به سبب قتل فرزند را به مادر نیز تعمیم داد. در واقع، تشخیص دقیق اهداف احکام شرعی، به مجتهد و قانون‌گذار کمک می‌کند تا فتوا و قانونی جامع و منطبق بر فطرت صحیح و عقل سلیم صادر نماید و با دانستن اهداف احکام، گرفتار نص‌گرایی مطلق -به جهت غفلت از مصالح و ملاکات احکام- نشود.

 با توجّه به مطالب پیش‌گفته ضرورت پرداختن به این تحقیق را می‌توان چنین برشمرد: 1. نبود اثر جامعی پیرامون موضوع حاضر با توجّه به اهمّیّت بسیار آن؛ 2. جمع‌آوری آرا و نظرات پراکنده پیرامون این موضوع؛‌3. فراهم کردن شروعی مناسب برای پرداختن به سایر موضوعات کیفری از نگرگاه اهداف شریعت.