اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۵۵۲







مجازات های تبعی در حقوق جزای ایران

دسته بندی: حقوق جزاي عمومي - انواع مجازاتها «حدود، قصاص، ديات و...»

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۵۱۰

سال چاپ:۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۲۴۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۵۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- مجازاتها و اهداف آنها در حقوق جزاي ايران
2- تاريخچه مجازاتهاي تبعي
3- مجازاتهاي تبعي در حقوق جزاي ايران
4- مجازات‌هاي تبعي در فقه اماميه
5- مجازاتهاي تبعي در قوانين خاص
6- حقوق تطبيقي

امروزه در بیشتر کشور‌های پیشرفته جهان سیاست مداران، حقوقدانان و صاحب نظران در جهت یافتن راهکارهایی برای بازگشت مجرمین به دل جامعه پس از اجرای مجازات قدم بر می‌دارند هر چند راه‌های پیشگیری از وقوع جرم سالهاست که فکر دانشمندان حقوق جزایی در دنیا را به خود مشغول کرده است اما باز گرداندن مجرمین پس از اجرای مجازات بحثی بس سخت و پیچیده است چرا که سالهاست که مجازات‌های سالب حیات در بسیاری از جرایم جای خود را به مجازات‌های سالب آزادی داده است و مجرمینی که پس از اجرای مجازات با توجه به هدف اصلی مجازات‌ها(اصلاح و باز پروری) می‌خواهند بین مردم زندگی کنند چه شرایطی می‌توانند داشته باشند. مجازات‌های تبعی عاملی باز دارنده است که با محروم کردن مجرمین از حقوق اجتماعی خود و با طرد مجرمان از جامعه از ارتکاب مجدد جرم توسط ایشان جلوگیری می‌کند. البته بسیاری از حقوقدانان معتقدند که مجازات‌های تبعی خود می‌توانند عاملی جرم زا و باعث تکرار جرم مجرمین پس از اجرای مجازات گردد و دلیل خود را که به نظر بنده نیز درست به نظر می‌رسد این چنین بین می‌کنند که با توجه به اینکه هدف اصلی مجازات‌ها اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمین است پس مجرم پس از تحمل مجازات می‌بایست اصلاح شده باشد و اگر اصلاح نشده است مشکل از دستگاه‌های نظام کیفری است نه شخص مجرم، لیکن منتقدان مجازات‌های تبعی در دنیا بیش از طرفداران این مجازات‌ها می‌باشند و دلیل آن حذف گسترده مجازات‌های تبعی در قوانین بسیاری از کشور‌ها از جمله آلمان و فرانسه و نیز کشور‌های اروپایی می‌باشد.


باید گفت که هیچ مجرمی‌نیست که قابل اصلاح نباشد و این نوع مجازات است که می‌بایست در خصوص سایر مجرمان متفاوت باشد تا ایشان اصلاح گردند که این موضوع خلاقیت و همکاری  جرمشناسان و قانون نویسان را می‌طلبد. همچنین حس عدالت هم در میان مردم عادی و هم در میان مجرمان به درجه ای برسد که هر دوطرف نظام کیفری را کارآمد حس کنند. نه اینکه مردم عادی حس بی عدالتی کنند و مرتکب جرم شوند و مجرمان نیزپس از اجرای مجازات دوباره مرتکب جرم گردند.


مجازات تبعی مجازاتی است که بدون درج در حکم اصلی خودکار به مجرم بار می‌گردد پس مجرمی‌که یک بار به استناد حکم دادگاه مجازات شده است یکبار هم به واسطه مجازات تبعی مجازات می‌گردد و خود مجرم خانواده ایشان و اجتماع از این بابت آسیب می‌بینند. بزهکاری که یک بار مثلاً به زندان رفته است پس از بازگشت از زندان به خاطر مجازات تبعی نمی‌تواند به دنیای مردم عادی و بدون جرم باز گردد پس مجبور است به خاطر گذران زندگی به دنیای مجرمیت باز گردد. حال با این طرز تفکر؛ یا همان جرم قبلی را انجام می‌دهد یا فکر جرمی‌پیشرفته تر از جرم قبل را در ذهن خود می‌پروراند. مکتب دفاع اجتماعی جدید هدف اصلی مجازات را بر خلاف بسیاری از مکاتب حقوق کیفری اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان می‌داند و با توجه به این مکتب جدید بسیاری از قوانین کیفری دنیا به تصویب رسیده است و یا به تبعیت از این مکتب قوانین اصلاح شده است اما در کشور ما هر چند در سال‌های اخیر بار‌ها قوانین کیفری دستخوش تغییر شده اند اما در جهت اصلاح و باز پروری اجتماعی مجرمان قدم‌های کمی‌برداشته شده است و حتی با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی‌در سال 1392 و تغییرات فراوان در آن بر خلاف بسیاری از کشور‌های جهان که دست به حذف گسترده مجازات هی تبعی در قوانین خود زده اند مجازات‌های تبعی گسترده شده اند.


در کتاب حاضر پس از بررسی جرم و مجازات به صورت محدود، مجازات تبعی و تاریخچه آن بررسی شده است سپس به بررسی تطبیقی با قوانین کشور‌های فرانسه و آلمان و در پایان آثار منفی مجازات‌های تبعی تجزیه و تحلیل شده است. همچنین با بررسی مجازات حبس آثار منفی این مجازات نیز از جهت باز پروری عادلانه مجرمان بررسی شده است.


امید است اثر حاضر مورد قبول بزرگان حقوق کیفری و جرمشناسی ایران واقع شود انشاالله که محققان و صاحب نظران بنده را از نظرات خود بی نصیب نگذاشته تا چنانچه خطایی بر قلم رفته باشد با اصلاح آن گامی‌در جهت بهره مندی بیشتر آن برداشته شود.