حق حيات يكي از حقوق طبيعي و فطري انسان است و پايه و اساس تمام حقوق انساني به شمار مي‌رود. زيرا همه حقوق منوط به وجود خود شخص است و بدون او معنايي ندارد. حيات موهبتي است كه پروردگار متعال آنرا به افراد ارزاني داشته و براي آن ارزش و احترام زيادي قائل گردیده، چنان كه سلب بدون مجوز آن را همانند سلب حيات تمام مردم دنيا مي‌داند و حتي به خود صاحب حق نيز اجازة سلب چنين حقي را نداده است و خودكشي و انتحار را از مذموم‌ترين اعمال و بزرگ‌ترين گناهان به شمارآورده است.
اين حق داراي چنان ارزش و اهميتي است كه هيچ حكومتي نميتواند خودسرانه و بدون مجوز شرعي و قانوني اين حق را از افراد سلب كند، بلكه هر حكومتي مكلف است كه در صيانت از جان اتباع خود بكوشد و اين يكي از وظايف اصلي هر حكومتي است.در واقع هيچ حكومتي نميتواند نسبت به مسووليت اخلاقی خود در مورد اعدام در داخل کشور و جامعه بين‌المللي بي‌اعتنا باشد. زيرا اين حق در كنوانسيون‌ها، اسناد و معاهدات بين‌المللي نيز از حقوق طبيعي و اوليه افراد شناخته شده و حمايت و حفاظت از آن وظيفه تمام دولت‌ها و اعضاي جامعه بين‌المللي محسوب گشته است.
اما با وجود احترام و ارزشي كه براي حق حيات قائل شده‌اند، در قوانين جزايي بعضي كشورها انجام ارادي بعضي از اعمال مجازات اعدام را در پي دارد و به عبارتي ديگر محكمه مي‌تواند در صورت اثبات جرم حكم به سلب حيات مرتكب صادر نمايد. در اينجاست كه با مجازاتي سنگين و شديد بنام «اعدام» يا «مجازات مرگ» برخورد مي‌نماييم. مجازات اعدام از ابتداي تاريخ بشر در همة تمدن‌ها و اقوام و اديان وجود داشته و علاوه بر جرائم و افعالي همانند قتل نفس، توهين به اعتقادات و مقدسات ديني و اهانت به خاندان پادشاهان در برابر برخي از جرائم و افعال حتي به ظاهر كم اهميت نيز اعمال مي‌شده است.
با مخالفت‌هايي كه از حدود دويست سال پيش با اعمال مجازات‌هاي سالب حيات از طرف فلاسفه و مصلحان بشريت آغاز گرديد، مباحثه‌هاي فراواني در نقد و تحليل اين مجازات آغاز شد و از همان سال‌ها جنبش بين‌المللي لغو اعدام آغاز به كار نمود. همين فعاليت‌ها و چالش‌هاي جنبش بود كه در سال‌هاي اخير از طرفي منجر به تصويب چندين كنوانسيون و پروتكل بين‌المللي در مخالفت با مجازات اعدام گرديده و از طرف ديگر سبب لغو مجازات اعدام در بسياري از كشورها و ممالك دنيا شده است. جميع اعلاميه‌ها، عهدنامه‌ها و ميثاق‌هاي عمده حقوق بشر بر اين صراحت دارند كه هر كسي «حق حيات، آزادي وامنيت شخصي» دارد. همچنين ضوابط بين‌المللي حقوق بشر كه از 1948 به بعد توسط سازمان ملل و سازمان‌هاي منطقه‌اي وضع شده، كليه اشكال «مجازات و رفتار بيرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز» را منع كرده است.
در واقع از جنگ جهاني دوم به بعد، كه جنبش دفاع از حقوق بشر بسط يافته، كوشش براي لغو مجازات اعدام نيز حيات تازه‌اي به خود گرفته است. در عرض دهه گذشته بطور متوسط حداقل يك كشور در هر سال مجازات اعدام را براي جرائم معمولي يا براي كليه جرائم از مجموعه قوانين خود حذف كرده است. ارادة سياسي براي لغو مجازات اعدام در هر كشور، در نهايت امر، در داخل همان كشور بروز مي‌كند. قراردادهاي بين‌المللي حقوق بشر به وضع محدوديت‌ها و ايجاد تضمين در برابر مجازات اعدام در كشورهايي مي‌پردازد كه آن را لغو نكرده‌اند. تجربة كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده‌اند بوضوح نشان مي‌دهد كه چنين مجازاتي نه مطلوب است و نه ضرورت دارد. معذالك اين مردم و رهبران هر كشور هستند، كه مي‌بايد بدانند كه تعهد آنان نسبت به حقوق بشر و يافتن راه حل واقعي در برابر جرائم با خاتمه دادن به مجازات اعدام تحقق مي‌يابد.[1]
واقعيت اين است كه در مورد مجازات اعدام، نه تنها طبيعت جرم بلكه سوابق قومي و اجتماعي و امكانات مالي يا عقايد سياسي متهمين غالباً در اين كه چه كسي اعدام شود و چه كسي نشود، نقش تعيين كننده ای بازي مي‌كند. بايد در نظر داشت كه كليه نظام‌هاي قضايي ممكن است دستخوش تبعيض يا بروز اشتباهات احتمالي شود. عوامل انساني، از قبيل : مصلحت انديشي، برخورداري از حق تصميم‌گيري و تاثير افكار عمومي مي‌تواند هر مرحله از رسيدگي قضايي را، از كيفرخواست گرفته تا محاكمه و صدور حكم مجازات يا تبرئه، تحت تاثير قرار دهد.
اين كه چه كسي بايد اعدام شود و چه كسي حق ادامة حيات دارد، مي‌تواند نهايتاً بر اثر ملاحظه عواملي تعيين شود كه مستقيماً ارتباطي با خاطي يا بيگناه بودن شخص ندارد: خطا، سوء تفاهم، تفسير متفاوت از قوانين، سلائق گوناگون دادستان‌ها و قضات و اعضاي هيأت‌هاي منصفه را مي‌توان در زمرة اين عوامل دانست. كشف هرگونه اشتباه فني كه مقامات پليس، دادرسي يا قضات مرتكب شده باشند، ممكن است ناقض حكم صادره باشند. مبتدي بودن وكيل مدافع يا تأخير در دسترسي به مدارك، مي‌تواند منجر به اعدام فرد شود.
آنجا كه توانايي استفاده از وكلاي حقوقي مجرب، عامل تعيين كننده‌اي در نتايج دادرسي است، مساله نژاد، طبقه و فقر مادي مي‌تواند نحوة دادرسي را شديداً تحت تاثير قرار دهد. در قبال جرائم متساوي المجازات، ثروتمندان و صاحبان نفوذ سياسي و وابستگان به گروههاي مذهبي و نژادي حاكم نسبت به طبقة كم درآمد، هواداران گروههاي سياسي و وابستگان به مذهب و نژادهاي مطرود، كمتر در معرض خطر محكوميت به اعدام و اجراي حكم قرار دارند. از آنجا كه اعدام، مجازاتي غيرقابل برگشت است، احتمال خطاي قضايي، به هر دليل كه باشد، در مورد جرائم مشمول اين حكم اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. غيرقابل برگشت بودن مجازات اعدام باعث تمايز كيفي اين مجازات از ساير انواع مجازاتها است. با اجراي حكم اعدام، ديگر برگشتي بر آن متصور نيست.
از سوی دیگر، مجازات اعدام، مفاهيم جديد كيفرشناسي را نفي مي‌كند. اين مفاهيم بر اين نظريه استوارند كه اصلاح مرتكبين جرم‌هاي جنايي امكان‌پذير است. واضح است كه متهمين دادگاه‌هايي كه احتمال اعدام در آن مي‌رود بايد به معني دقيق كلمه از دادرسي عادلانه‌اي برخوردار باشند، اگر ضوابط رسمي دادرسي عادلانه ناديده گرفته و يا اغماض شود، مجازات اعدام در معرض سوء استفاده سياسي قرار مي‌گيرد و خطر اعدام افراد بيگناه افزايش مي‌يابد. عليرغم اينكه تضمين‌هاي لازم جهت برگزاري دادرسي‌هاي عادلانه براي كليه مجازات‌هاي مشمول اعدام در سطح جهاني بدون قيد و شرط پذيرفته شده، هزاران زنداني بر اثر محاكماتي كه آشكارا، ناعادلانه بوده، اعدام شده‌اند. علاوه بر اين صدها زنداني نيز به جرم قاچاق مواد مخدر مشمول اعدام قرار گرفته‌اند. استدلال استفاده از مجازات اعدام در اين مورد آن است كه بيش از هر مجازات ديگري، در مبارزه با قاچاق مؤثر است. معذالك به رغم صدها مورد اعدام، هيچ نشانه بارزي ناظر بر كاهش قاچاق مواد مخدر وجود ندارد كه به تهديد يا صدور مجازات اعدام نسبت داد. [2]
در سال 1988 يكي از آخرين تحقيقات در مورد ميزان قتل نفس و تناسب آن با مجازات اعدام براي سازمان ملل تهيه شد، این تحقیق مشابه اولین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در دهه 70 میلادی آقای مارک آنسل می‌باشد، وی در سال 1963 برای تهیۀ گزارشی دربارۀ مجازات اعدام از سوی سازمان ملل متحد انتخاب شده بود.[3] در نتيجه‌گيري تحقيق آمده است كه «از نظر علمي دليلي وجود ندارد كه مجازات اعدام به عنوان يك عامل بازدارنده تأثير بيشتري نسبت به حبس ابد داشته باشد. شواهد موجود من حيث‌المجموع مؤيد اين نظريه نيست كه اعدام عامل بازدارنده است.»[4]
در انتها مي‌توان گفت صرفنظر از اينكه دولت‌ها در اعدام زندانيان چه دلايلي اقامه كنند و چه شيوه‌هايي به كار ببندند، مجازات اعدام را نمي‌توان از مسئله حقوق بشر به ویژه حق حیات و حق تمامیت جسمی وروحی، جدا انگاشت و مبارزه براي لغو آن را از مبارزه براي احقاق حقوق بشر جدا دانست.
با توجه به اين كه هرتحقیقی بر مبنا و پلان مشخصي پايه‌گذاري شده است، در اين قسمت نيز سعي در مشخص كردن اركان نوشتار شده است، به همين دليل اهداف، اهميت و ضرورت تحقيق، سئوالات و فرضيه‌ها، روش و سازماندهي تحقيق تبيين مي‌گردد، تا از همان ابتدا شيوه كار روشن گردد.
بنابراین می‌توان در ابتدا بر ای مشخص نمودن مبنا وپلان تحقیق از هدف سخن گفت .این تحقیق درصدد است که نشان دهد از سال 1948 که اولین پیشنهاد ملاک‌هاي بین المللی لغو یا محدودیت اعدام داده شد، پیشرفت‌هاي آشکاری به سمت لغو در جریان است. این تحقیق بدنبال بررسی مباحث سیاسی، اخلاقی، مذهبی، جرم شناسی در مورد لغو یا نگهداری اعدام نیست و به این مسأله قبلاً در بسیاری از آثار اشاره شده است. هدف اصلی از این تحقیق بررسی مجازات اعدام در اسناد جهانی و منطقه‌اي و بیان آثاری است که، اسناد در این مجازات ایفا کرده‌اند. و طرح این مسأله که خلأهای موجود در ارتباط با اسناد جهانی چیست؟ هدف دیگری که در طی تحقیق به آن پرداخته مي‌شود، وضعیت مجازات اعدام در قوانین داخلی ایران است، و این که آیا این قوانین با اسناد بین المللی موجود و استانداردهای فعلی مطابقت دارند یا خیر؟
مجازات اعدام تحت تأثیر آثار و نوشته‌ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان کلی، از مسائل مهم حقوق کیفری همواره مورد بحث و تبادل افکار قرار داشته، که از جمله مي‌توان به مباحث کنفرانس بین المللی 1998 که با شرکت بیش از یکصدتن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیوز تشکیل گردید، اشاره نمود.[5]
اما علی رغم وجود مقالات و تحقیقات متعددی در ارتباط با مجازات اعدام، هیچ تحقیق کامل و جامعی در رابطه با جایگاه این مجازات در اسناد بین المللی صورت نگرفته است. نقص‌هاي موجود در برخی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌اي نيز از جمله کنوانسیون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌هاي اساسی 1950، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته‌اند، به همين دليل ضرورت چنین تحقیقی را باید در تجزیه و تحلیل و شفاف سازی این موضوع یافت.
جهت دهی تحقیق با سوال و فرضیه های مرتبط با آن پی ریزی و بنا می‌گردد وچارچوب و هدف از طریق ایجاد سوال و فرضیه مشخص می‌گردد لذا سوالات و فرضیه های به شرح ذیل می‌باشد :
سوالات تحقیق :
سوال اصلی: تاکنون اسناد جهانی، در رابطه با موضوع مجازات اعدام چه رویکردی اتخاذ کرده‌اند؟
سوال فرعی اول: آیا قانون گذار ایرانی از استانداردهاي بین المللی پیروی کرده است؟
سؤال فرعی دوم: آیا ایجاد هنجارهای بین المللی در رابطه با محدودیت و یا الغاء مجازات اعدام در قوانین كشورهاي جهان تأثیری گذاشته است؟
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی: اکثر اسناد جهانی، کشورها را به محدودیت اجرای مجازات اعدام و یا لغو چنین مجازاتی دعوت کرده‌اند.
فرضیه فرعی اول: خیر، قانون گذاری ایران، اعمال مجازات اعدام را همچنان مشروع دانسته و علی رغم جنبش الغاي مجازات اعدام، در قوانین ایران تغییر و تأثیری ملاحظه نمي‌گردد و قوانین ایران با استانداردهای جهانی مطابقت ندارند.
فرضیه فرعی دوم: آری، خیلی از کشورهای جهان، علی‌الخصوص کشورهای اروپایی و عضو شورای اروپا پیرو تصویب پروتکل‌هاي الحاقی 6 و 13 به كنوانسيون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌هاي اساسي این مجازات را در کشور خود لغو کرده و یا حتی‌المقدور اجرا نمي‌کنند.
بعد از سوالات و فرضیه ها پیشینه موضوع مورد تحقیق امر مهم دیگری است که مورد توجه قرار گرفته است .حیات انسان با ارزش‌ترين دارایی وی محسوب مي‌شود و اعدام شدید‌ترين مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است به همین دلیل از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان به خصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز بدلیل احترام به حیات انسان‌ها و تمایلات انسان دوستی دامنة بحث آن ابعاد گسترده‌تری یافته و کتب و مقالات و تحقیقات زیادی در این راستا نوشته شده است. ولی بدلیل این که قوانین کشور ما، براساس فقه و قواعد شرعی تدوین شده، تحقیقات انجام شده بیشتر از این بعد به مجازات اعدام پرداخته‌اند و کم تر به تطبیق و مقایسه اسناد و مقررات بین المللی با قوانین کیفری جمهوری اسلا می‌ایران در زمینه اعدام توجه شده است.
به عنوان مثال از جمله تحقیق هایی كه به موضوع مجازات اعدام پرداخته‌اند عبارتند از: «حق حيات در نظام حقوقي اسلام» به نگارش شادي نيك‌نام، 1382، دانشگاه تهران، «فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام» به نگارش قدرت‌اله خسروشاهي، 1376، دانشگاه تهران. اين تحقيقات به بررسي مجازات اعدام در حقوق كيفري اسلام و ايران پرداخته و به جنبه بين‌المللي و اسناد و مقررات بين‌المللي و منطقه‌اي توجهي ننموده‌اند.
تحقیق ديگري كه در اين زمينه موجود است و از بعد بين‌المللي اعدام را بررسي كرده: «حقوق بنيادين بشر و ابزارهاي بين‌المللي حمايت از آن» به نگارش مريم نوروزي، 1381، دانشگاه تهران است، كه هرچند به بررسي حق حيات و مجازات اعدام از ديدگاه بين‌المللي پرداخته ولي در اين تحقیق بيشتر به جنبه تعهدات مثبت و منفي دولت‌ها پرداخته شده و اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي كاملاً بررسي نشده‌اند. بنابراين اكثر تحقیق های موجود، با رويكرد خاص حقوق اسلامي يا حقوق داخلي يا حقوق بين‌الملل اعدام را بررسي كرده‌اند.
اين تحقيق در صدد است با توجه به دو رويكرد داخلي و جهاني (اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي) به بررسي اعدام بپردازد.
با توجه به این که هدف کلی تحقیق، بررسی مجازات اعدام در اسناد جهانی و منطقه‌اي مي‌باشد؛ از روش توصیفی، تحلیلی استفاده شده است. زیرا در این تحقیق، وضع موجود در مورد مجازات اعدام و روند لغو در اسناد جهانی و منطقه ای، آمارهای جهانی و گزارش گزارشگران و سازمان‌هاي مختلف بین المللی، قانون کیفری ایران، نقشی که هنجارهای بین المللی در ایران داشته‌اند، بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاجی ذهنی گزارش شده‌اند، و در آخر فقط نتایج عینی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. در جمع آوری مطالب نیز از روش کتابخانه‌اي استفاده شده و کتاب‌ها و مقالات مختلفي برای نوشتن این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
روشن وبدیهی است که برای شروع در هر تحقیقی مشکلات و موانعی وجود دارد در نوشتار حاضر نیز با توجه به این که حجم زیادی از این تحقیق در ارتباط با مسائل بین المللی (اسناد جهانی و منطقه ای) است و در این ارتباط نیز کتب و مقالات کاملی به زبان فارسی وجود ندارد، کتاب‌ها و مقالات متعددي برای استفاده ترجمه شده است. از طرفی دیگر گستردگی مطالب، اسناد و پراکندگی جغرافیایی موجود به سختی‌هاي این تحقیق افزوده است.
از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات معانی گوناگون دارد ،برای مشخص شدن مفهوم و مقصود هر یک از کلمات ذکر شده در عنوان نوشتار، به بررسی تعاریف و مفاهیم آن ها می‌پردازیم :
اسناد جهانی: منظور اسناد جهانی حقوق بشری اعم از معاهدات، قطعنامه ها، تصمیمات، تفاسیر عمو می‌و ... مي‌باشد كه به موضوع مجازات اعدام و حق حيات پرداخته‌اند و شامل اسناد بین المللی و اسناد منطقه‌اي مي‌گردد كه در اين زمينه به تصويب رسيده‌اند.
قانون ایران: منظور قوانین جزایی و کیفری و قوانینی مي‌باشد که مجازات اعدام در آنها در نظر گرفته شده است. همانند قانون مجازات اسلامي و قوانين خاص مانند: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری. عرف و رویه قضایی و دکترین در این مبحث جایگاهی ندارند.
مجازات اعدام: منظور از اعدام از بین بردن حیات شخصی است، در نتیجة جر می‌که وی انجام داده است.
مجازات: مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل مي‌شود، مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات مي‌باشد. همین ضابطه، مجازات را از وسائل انضباطی که قبل از ارتکاب جرم برای جلوگیری از وقوع آن اعمال مي‌شود و اقدامات مربوط به ترمیم زیان‌هاي ناشی از دعاوی حقوقی تفکیک مي‌نماید. مجازات را نباید با تدابیر تأمینه که، در قوانین جزایی پیش بینی شده است اشتباه نمود. راست است که این قبیل تدابیر از جهت این که دفاع و حمایت از جامعه مي‌کند، شبیه مجازات است ولی چون اعمال آن آمیخته با رنج و تعب متهم نمي‌باشد، از مفهوم مجازات خارج می‌گردد[6].
در نهایت سازماندهی کتاب که بیان کننده ارکان و ساختار نوشتار می‌باشد ،بیان می‌گردد.
مجازات اعدام از جمله كيفرهايي است كه همواره مخالفان و موافقان بسيار زيادي را همراه خود كرده است و متعاقباً بحث و تبادل نظر پيرامون مناسب يا نامناسب بودن چنين مجازاتي بوده و خواهد بود. اما آن‌چه اين تحقیق سعي در پرداختن به آن دارد آن است كه با نگاهي نو و از دريچۀ حقوق بشر به اين مقوله نگريسته و از زاويۀ اسناد مطرح در سطح بين‌المللي كه به عنوان اسناد حقوق بشري مطرح هستند و همچنين از زاويۀ داخلي و با بررسي قوانين ايران به آن بپردازد.
برای درک بهتر و آشنایی با هر مطلبی ابتدا لازم است تاریخچه و مبانی نظری آن بررسی گردد، .بنابراین در بخش اول سیر تاریخی مجازات اعدام از دوران باستان و در اقوام وتمدن ها و ادیان گوناگون، ذکر گردیده تا روشن گردد که از زمان باستان تا کنون چه سیر تحولی در مجازات اعدام رخ داده و مخالفین و موافقین مجازات اعدام در طول تاریخ چه نظری در مورد آن داشته اند .
در بخش دوم نیز برای روشن شدن این امر که هر یک از اسناد ا لغا گر و محدود کننده چه نقشی در پیشبرد مجازات اعدام بسوی لغو و محدودیت ایفا نموده اند، هر یک از اسناد منطقه ای و بین المللی الغا گر و محدود کننده در دو فصل مجزا به بررسی لغو و محدودیت اعدام می‌پردازند .
بخش سوم نیز که در مورد مجازات اعدام در ایران می‌باشد.بدلیل رویکرد خاص هر یک از انواع جداگانه مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات به مجازات سلب حیات، مجازات مرگ در سه بخش جداگانه بررسی شده و در انتها نیز به دلیل اهمیت و بحث برانگیز بودن مجازات اعدام کودکان و نوجوانان قسمت خاصی به این موضوع اختصاص داده شده است.
بنابراين مباحث و مسائل اين پژوهش در سه بخش خود را به هدف نهايي اين مقوله نزديك مي‌كند.در بخش نخست سعي گرديده سابقه و پيشينه تاريخي اعدام و نحوه اجراي آن در ميان ملل مختلف و اديان و مذاهب آسماني، يهود، مسيحيت و اسلام و همچنين تمدن‌هاي باستاني از قبيل روم، بابل، يونان، مورد مداقه قرار بگيرد. در همين بخش راجع به مباني نظري پاره‌اي از انديشمندان از قبيل منتسكيو (Montesquieu)، ژان ژاك روسو (Jean- Jacques Rousseau)، بكاريا (Beccaria)، بنتام (Bentham) در مورد مجازات اعدام، نظريات مخالفين و منتقدين اين موضوع، همچنين اقدام بين‌المللي مؤثر در لغو اين مجازات و آمارهاي جهاني ارائه شده از سوي سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي سخن گفته شده است. از ديگر مطالب حائز اهميت در اين بخش سير تاريخي مجازات اعدام است. مجازات اعدام در سطح جهاني از دوران باستان، قرون وسطي، انقلاب كبير فرانسه و نهايتاً عصر حاضر مورد بررسي قرار گرفته است. در بررسي تاريخچه مجازات اعدام در ايران جهت درك بهتر تاريخ اين موضوع ابتدا سعي شده از زواياي مختلف تاريخي به اين موضوع نگريسته شود. بنابراين مجازات اعدام در ايران باستان، در دوره ميانه ايران، يا به عبارتي از زمان فتح ايران به دست اعراب و رواج دين اسلام در ايران تا انقلاب مشروطه و در دوران معاصر، نظام كنوني جمهوري اسلامي ايران، با توجه به تأثير دين مبين اسلام بر قوانين كنوني كشور مورد مداقه قرار گرفته است.
بخش دوم تحت عنوان اقدامات جهاني در جهت ممنوعيت و محدوديت مجازات اعدام به تبيين وضعيت فعلي مجازات اعدام اعم از لغو يا حفظ و محدوديت آن مي‌پردازد. اين بخش در دو فصل مجزا، اقدامات بين‌المللي و منطقه‌اي درخصوص مجازات اعدام را بررسي مي‌نمايد. ابتدا فصل اول در دو گفتار اقدامات بين‌المللي و منطقه‌اي لغو مجازات اعدام را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد.
در اين فصل اسناد بين‌المللي الغاگر همانند اساسنامه روم، کنوانسیون حقوق کودک و اسناد منطقه‌اي الغاگر همانند پروتكل شماره 6 و 13 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي موسوم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تجزيه و تحليل مي‌گردند و آشكار مي‌گردد كه در ميان كشورهاي جهان، كشورهاي اروپايي تحت شمول كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و پروتكل‌هاي الحاقي آن، اقدام به لغو اين مجازات نموده‌اند. در فصل دوم نيز، اقدامات بين‌المللي و منطقه‌اي در جهت محدوديت مجازات اعدام بررسي مي‌شود. در اين فصل نیز در دو گفتار اسناد جهاني همانند ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و سه كنوانسيون منطقه‌اي كه به مجازات اعدام توجه كرده‌اند يعني كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و كنوانسيون آفريقايي حقوق بشر، تجزيه و تحليل مي‌گردند و ملاحظه مي‌گردد كه بعد از جنگ جهاني دوم، اسناد بسياري سعي در محدوديت اين مجازات حداقل در زمان صلح نموده‌اند. نهايتاً براي درك بهتر موضوع و اقدامات صورت گرفته در جهت ممنوعيت و محدوديت مجازات اعدام و نتيجه‌گيري اين بخش نيز در انتها ذكر مي‌گردد.
آخرين بخش اين نوشتار به بررسي مجازات اعدام در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد. مجازات‌هاي مستوجب اعدام در سه فصل حدود، قصاص، تعزيرات ذكر مي‌گردد. در فصل حدود، پيش از آن كه به بحث در مورد انواع جرائم حدي پرداخته شود، ابتدائاً از ماهيت و معناي حدود سخن گفته شده و سپس اقسام حدود همانند زنا، لواط، مساحقه و... بحث شده است. در بحث قصاص به معناي قصاص و انواع جرائمي كه مستوجب قصاص هستند و مشكلات موجود در اجراي قصاص پرداخته شده است.
از ديگر موضوعات مورد بحث در اين بخش، تحقيق درباره تعزيراتي است كه مستوجب اعدام است. در اين فصل علاوه بر قانون مجازات اسلامي، قوانين ديگري هم كه دربردارنده مجازات‌هايي براي جرائم تعزيري مي‌باشند از قبيل قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، جرائم مرتبط با مواد مخدر، اخلالگران نظام اقتصادي ذكر گرديده‌اند.
علاوه بر نتيجه‌گيري كه در انتهاي تحقیق ذكر شده و در آن راهكار و پيشنهاداتي ارائه شده، در آخر هر بخش نتيجه‌گيري مربوط به آن بخش آورده شده است. در نتيجه‌گيري نهایی نيز به سئوالات مربوطه پاسخ داده شده و صحت فرضيه ها نيز روشن گرديده و همچنین راهكارها و پيشنهاداتي براي تسريع همه‌گيري لغو اعدام و مجازات‌هاي جانشين آن ذكر گرديده است.