امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نمی‌تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. لذا مهم‌ترین چالشی که در حال حاضر پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما قرار دارد این است که چگونه در این فعالیت‌های بین‌المللی شرکت مؤثر داشته باشند.

در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه شرکت‌های فراملیتی جهت ارتقای سطح رقابت‌پذیری و کسب سود بیشتر رغبت زیادی به سرمایه‌گذاری در مناطق مستعد و مزیت‌دار نشان داده‌اند.

نکته قابل اهمیت آن‌که، جلب سرمایه‌گذاری خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد اثرات قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود و توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی و فناوری جدید، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد.

بنابراین رفع هرگونه مانع و چالشی از بعد سیاسی‌، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر مستقیم ومثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور دارد. از این رو با توجه به اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در تسریع فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورمان، پژوهشگر تلاش نموده‌ است درین تحقیق با استخراج موانع و محدودیت‌های موجود، چند چالش‌ خاص حقوقی و قضائی نظام حقوقی کشور با مقایسه تطبیقی حقوق انگلیس مطرح و بر ارائه راه‌حل و سازکاربسترهای مناسب حقوقی بپردازد.