از دیر باز اندیشه های حقوقی و فلسفی ،در مقام حل معمّای یافتن مسئول و یا تعیین مسؤولیت اسباب متعدّد،راهکارهای متعدد و متفاوتی مانند مسؤولیت سبب نزدیک ضمان سبب مقدم در تأثیر ،مسؤولیت سبب متعارف و غیره پیشنهاد نموده اند.در حقوق ایران نیز راهکارهای تساوی مسؤولیت،تقسیم مسؤولیت به میزان تأثیر و یا نحوۀ مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است.با وجود تلاش های بسیار ازجانب حقوقدانان ،فیلسوفان ، فقها و قضات مسأله سببیت هنوز پیچیده می باشد و علاوه بر این ها در مورد مسؤولیت مدنی پزشکان که از مباحث مهم مسؤولیت مدنی می باشد،در قانون مجازات اسلامی سابق چند ماده به این موضوع اختصاص داشت که با مبنای تقصیر سازگاری نداشت.وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسؤولیت از هماهنگی کافی برخوردار نبودند و در نهایت در تفسیر آنها اختلاف نظر دیده می شود.

همچنین در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از مالکیت اموال منقول و غیر منقول به همین شکل می باشد. هم چنین در ارتباط با موانع و مسقطات مسؤولیت مدنی مثل دفاع مشروع و قاعدۀ احسان و تحذیر از نوآوری های جدیدی برخوردار گشته است.به هر حال علاوه بر اینها،در زمینۀ مبنای مسؤولیت مدنی در زمینۀ مبنای مسؤولیت پزشک ،تعدّد اسباب،مسقطات ضمان مسایلی مطرح می شود که قابل بحث است.

به همین منظور هدف آن است که علاوه بر بررسی تحوّلات مسؤولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1392، آیا این تحوّلات در حوزۀ مسؤولیت مدنی مفید می باشند یا خیر؟ و اینکه آیا این تحوّلات در قانون مجازات اسلامی جدید در تمامی شرایط با انصاف و عدالت حقوقی منطبق است یا خیر؟

بررسی و درک مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی در حقوق ایران پیچیده می باشد، زیرا در حقوق ایران مسؤولیت مدنی دارای مبانی حقوقی مختلفی است. در عین حال ق.م.ا یکی از قوانین مادر در کشور ایران می باشد. و این دو قانون بایکدیگر ارتباط دارند، به طوری که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 تأثیراتی را بر روی مسائل مسؤولیت مدنی در پی خواهد داشت. تغییرات صورت گرفته که در نظام حقوقی مسؤولیت مدنی قرار دارد نیازمند بررسی و پژوهش بیشتری می باشند. از یکسو در قانون مجازات اسلامی جدید اتفاقاتی رخ داده است و از سویی  دیگر ایرادات غیرقابل انکاری هم تکرار و یا ابداع شده که قطعاً با مسؤولیت مدنی بی ارتباط نخواهد بود که باید این تحوّلات را بررسی کرد. به نظر می رسد مبنای حقوقی نظام حقوق مسؤولیت مدنی در فرض تعدد اسباب دچار تغییراتی شده است یکی از موارد مورد بحث در حقوق امروز، مسؤولیت مدنی پزشک می باشد که قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی در مورد آن ساکت است. نحوه تقسیم مسؤولیت عمدتاً بحث بسیار مهمی است در مسؤولیت پزشک  قبلاً برائت لازم بود در حالی که قانون جدید برائت را کم رنگ کرده است ( م495 ق.م.ا تبصره ان) و مواردی از این قبیل نیز به چشم می خورد. در اجتماع چند نفر در قتل اینکه در قانون قدیم به صورت قرعه بود ولی در قانون جدید به صورت مساوی می باشد و بحث فلسفی اینکه تساوی بهتر است یا تقسیم مسؤولیت به نسبت تقصیر؟ که به نظر می رسد انتخاب بین بد و بدتر بوده و تساوی بهتری می باشد. مسائلی از این قبیل..... را باید بررسی نمود.

در رابطه با تحوّلات مسؤولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی جدید ،با توجّه به اینکه از مدّت تصویب قانون مجازات جدید مدّت مدیدی نگذشته است ، طبیعی است که در مورد آن هیچ پایان نامه ای تاکنون نگارش نشده است.نه تنها پایان نامه،بلکه کتب و مقالات تألیفی نیز در این زمینه ناکافی می باشند .البته مطالعاتی دربارۀ حقوق مسؤولیت مدنی و جبران ها،الزام های خارج از قرارداد و محشّاهای قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و اساتید در کتاب های حقوق مدنی و مقالات خود به آن پرداخته اند که از آن میان می توان به مقالۀ«مبنای مسؤولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحۀ جدید قانون مجازات اسلامی»^[1] و مقالۀ « معمّاي تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامي با تأكيد بر مسئوليت مدني اسباب و عوامل متعدّد در خطاهاي پزشكي»^[2] اشاره کرد.

همچنین برخی اساتید در کتب حقوق مدنی،همچون مسؤولیت مدنی خارج از قرارداد^[3] ،مسؤولیت مدنی با نگرش تطبیقی^[4]،حقوق مسؤولیت مدنی و جبران ها^[5]، بدان پرداخته اند.

در ارتباط با پایان نامه ها به دلیل اینکه قانون مجازات اسلامی جدیداً تصویب شده است متأسفانه پایان نامه ای در ارتباط با این موضوع وجود ندارد.در پایان نامه های موجود در ارتباط با موضوع مسؤولیت مدنی ، از موادی که در ارتباط با مسؤولیت مدنی در  قانون مجازات اسلامی سابق وجود داشته، مطالب زیادی  عنوان نشده است و در آنها بیشتر به بحث کلیات مسؤولیت مدنی و یا  حقوق تطبیقی پرداخته اند.مانند پایان نامۀ مطالعۀ تطبیقی تعدد اسباب در مسؤولیت مدنی^[6]،مسؤولیت مدنی ناشی از ساخت و ساز شهرداری و سازندگان مسکن^[7]، به هر حال سعی شده است تا از همۀ منابع در دسترس به قدر امکان استفاده شود و نظریات مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

انسان از زمان های قدیم برای حقوق و اموال خود ارزش قائل بوده است.امروزه در بسیاری از موارد شاهد رخ دادن حوادثی هستیم که باعث ورود خسارت به حقوق و اموال دیگران می شود.به همین دلیل مردم بیش از پیش نیاز به وجود امنیت دارند.نیاز به امنیت،نیاز اساسی و بنیادی است.به علاوه نیازی است که عمومیت دارد و همۀ آحاد یک جامعه را در بر می گیرد و عدم امنیت در هر یک از زمینه ها فرد را از تکامل باز می دارد.در روابط اجتماعی ،هیچ کس نباید ،تحت هیچ شرایطی به دیگری ضرری را وارد کند.این امر یک قاعدۀ اخلاقی است و عدالت اجتماعی است و کسی که به هر دلیلی به دیگری ضرری را وارد می کند ، در برابر او مسئول است و باید ان را جبران کند.

برای پی بردن به اهمیّت مسؤولیت مدنی ،کافی است توجّه نماییم که قانونگذار و شارع در پایداری از حقوق مسؤولیت مدنی به همان اندازه کوشیده است،که حفظ جان انسان ها را از اهداف اصلی خود شمرده است.

بحث جبران خسارات که با عناوین گوناگونی همچون ضمان قهری ،مسؤولیت مدنی،جبران و شبه جرم به آن اشاره می شود یکی از مباحث مهم و پیچیده در حقوق به ویژه حقوق خصوصی می باشد.وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یک سو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است.

قواعد مسؤولیت مدنی به دلیل عقلایی و عرفی بودن تا حد زیادی بین نظام های حقوقی مشترک می باشد، اما اختلاف نسبی مبانی و تفاوت در میزان توسعه یافتگی احکام و مسایل مسؤولیت ها در نظام ها و کشورهای مختلف نیز قابل توجه می باشد.در این میان مسؤولیت مدنی و قواعد در حقوق ایران ارتباط تنگاتنگی با قانون مجازات اسلامی دارند چراکه بسیاری از مواد مربوط به مسؤولیت مدنی که از اهمیّت فراوانی هم برخوردار می باشند،در قانون مجازات اسلامی به کار رفته و مورد استفاده قرار می گیرند.قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مهم ترین قوانین در کشور ما می باشد که پس از مدّت ها انتظار در تاریخ 3\2\1392 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.با بررسی مواد  مربوط به مسؤولیت مدنی در این مجموعۀ جدید قانون مجازات اسلامی، در مقایسه با مواد قانون مجازات اسلامی سابق،ملاحظه می شود که محتوای قانون مجازات اسلامی لاحق از نظر مسایل و احکام آن در باب مسؤولیت مدنی دست خوش تحوّلات و تغییرات بنیادی زیادی گردیده است.بنابراین در حال حاضر توجه به اهمیت حقوقی و آثار و تحوّلات و نوآوری های ان برای سازمان های مجری خصوصاً دانشجویان و دانش پژوهان از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.