1- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي
2 - قانون مقررات صادرات و واردات
3- قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي 1376
4- نظام نامه اجراي قانون ثبت شركتها 1310 با اصلاحات بعدي
5- تفاسير شوراي نگهبان از قانون نمونه داوري ايران 1376
6- آئين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي
7-كنوانسيون سفته و برات 1930 (به همراه اسناد ضميمه)
8- اساسنامه بانك بين المللي ترميم و توسعه
9- اساسنامه موسسه مالي بين المللي،اساسنامه صندوق بين المللي پول
10-....
گستردگی مبادلات تجاری در سطح داخلی و از طرفی نیاز کشورها به برقراری تعاملات اقتصادی و مالی در دوران حاضر به اندازه ای پیچیده و با اهمیت شده است که گریز از آن امکان پذیر نیست و کشورها نمی توانند بمانند گذشته از انجام تعاملات پولی و مالی و تجاری با برخی یا تمامی کشورها خود را محروم کنند و یا حتی در داخل کشورشان نیز رویه سنتی را اعمال نمایند، زیرا پویایی اقتصاد هر کشوری در گرو پویا بودن تجارت و مبادلات تجاری آن کشور در داخل و خارج است و برای همین مهم است که اسناد متعددی بصورت مکتوب از دهه های اول قرن بیستم برای منظم کردن مبادلات و چگونگی انجام تجارت بین المللی در قالب اسناد کنوانسیون های چک و برات و سفته نمود یافت. پس از آن و با آغاز به کار سازمان ملل و شروع به کار کردن نهادهای مالی و پولی تخصصی در سطح بین المللی، همچون بانک بین المللی ترمیم و توسعه و حتی در دهه هشتاد به بعد میلادی با انعقاد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، جهان شاهد نوعی همگرایی بیشتر کشورها در موضوعات تجاری و ضرورت هماهنگی بیشتر در این زمینه شد.
حتی بسیاری از کشورها از جمله ایران روی به اصلاح بسیاری از قوانین سنتی و رویه های تجاری خود نمودند تا از طرفی، شیوه مبادلات داخلی خود را بهبود بخشند و از طرفی موجبات انجام تجارت الکترونیکی و جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز فراهم آورده (که منعقد کردن شمار زیادی از BITS از دهه هفتاد شمسی به بعد و تصویب قانون حمایت از سرمایهگذاری در ایران، نمود آن است) و با اصدار آئین نامه هایی در راستای انجام و اصدار اسناد ضمانت نامههای بانکی، قدمی بلند در راستای به روز نمودن شیوه های مبادله و امور تجاری در سطح داخلی خود بردارند. مجموع این اقدامات در سطح بین المللی منجر به منعقد شدن اسناد بسیار متعددی شد که جای بحث و اشاره به تمامی آنها در این کتاب نیست اما با توجه به کاربردی و از طرفی پر استناد بودن بسیاری از این اسناد در بحث تجارت، و اهمیت شان برای تدریس در مقاطع ارشد و دکتری، سعی شده است تا اسناد داخلی (اعم از بخشنامهها، قوانین و مقررات) و بینالمللی (اعم از معاهدات، کنوانسیون ها، اساسنامه ها) را در این کتاب در دو دسته اسناد داخلی و بینالمللی جمع آوری نمائیم تا موجبات مطالعه آسان محققان و دانشجویان را در این زمینه فراهم آید، چرا که وجود چنین کتاب جامعی برای دانشجویان حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و حتی رشته اقتصاد می تواند مفید به فایده باشد.