با توجه به تغییرات معادلات سیاسی و اقتصادی دنیای امروز، نیاز به متخصصان آگاه به قوانین کشورهای غرب و شرق بیش از پیش احساس می­شود. با برطرف شدن تحریم­ها علیه ایران، سهم ایران از تجارت بین­الملل افزایش می­یابد. در همین راستا، سمینارها و کنفرانس­های گوناگونی در سطوح بالای امور تجاری برگزار می­گردد. برای اطمینان از برقراری روابط اقتصادی برد ـ برد، حضور متخصصان آگاه به شرایط قانونی با منافع واحد حائز اهمیت است.

گهگاه این پرسش پیش می­آید که با توجه به تفاوت سیستم­های قانونی بین ایران و آمریکا، آیا تحصیل در رشته­ی حقوق در آمریکا کاری منطقی است یا خیر. در پاسخ باید گفت، اتفاقاً وجود همین تفاوت­های قانونی لزوم تحصیل در سیستم­های حقوقی را آشکار می­کند. در شرایطی که روابط اقتصادی و سیاسی بین این سیستم­های حقوقی رو به افزایش است، حضور افراد از جانب یکی از طرفین که آشنا به هر دو سیستم حقوقی باشد، در شرایطی که طرفین نیاز به اعتماد سازی دارند، ضروری است.

نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی رومی-ژرمنی یا نوشته است. نظام حقوقی رومی-ژرمنی یکی از دو نظام‌ حقوقی است که بر پایه­ی حقوق روم شکل گرفته و مهم­ترین ویژگی آن نقش عمده­ی قانون به­عنوان منبع اصلی قوانین است. به همین جهت به حقوق مدون و حقوق نوشته نیز شهرت دارد.

نظام دیگر حقوقی، نظام رویه قضایی می­باشد که به نام سابقه قضایی نیز شناخته می­شود. نظام حقوق کامن‌لا[1] اساساً حقوق ساخته­ی دست قضات و دادگاه‌ها تا قوانین مصوب قوه­ی مقننه و اقدامات اجرایی قوه مجریه است.

نظام کامن­لا با تشکیلات امپراتوری بریتانیا به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده و امروزه، اساس نظام حقوقی حدود یک‌سوم کشورهای دنیا از جمله کشورهای انگلوساکسون (آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند) و برخی از مستعمرات پیشین بریتانیا مانند هندوستان، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، ایرلند و مالزی را تشکیل می‌دهد.[2]

برای شناخت بهتر این دو نظام حقوقی، باید توجه داشت که نقش عرف در کامن­لا به هیچ­وجه با اهمیت‌تر از نقش عرف در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی نیست. قاضی در نظام حقوقی کامن­لا به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختلاف دارند، به­جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی به مقایسه­ی عناصر دعوی مطرح شده با دعوی‌های رسیدگی شده­ی قبلی و همچنین آرایی که دادگاه‌ها پیشتر در مورد آن صادر کرده‌اند، می‌پردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می‌نماید.

در غیر این­صورت، اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی جدید به طور کلی با دعوی سابق متفاوت است، از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید را صادر می‌کند و چه بسا این رأی سابقه جدیدی را ایجاد نماید.

روند کلی هر دو نظام حقوقی به سمتی پیش می­رود که عرف و رویه­ی قضایی نقش بیشتری در نظام­های حقوقی از جمله نظام حقوقی نوشته یا مدون بازی می­کنند.

روند رو به افزایش نقش عرف و رویه­ی قضایی در نظام­های حقوقی، یکی از مهم­ترین دلایل برای تحصیل و آموزش در نظام حقوقی کامن­لا محسوب می­شود. آشنایی با روند تأثیر و عملکرد رویه­ی قضایی در یک نظام حقوقی در راستای به­روز رسانی قوانین و برآوردن نیازهای روز جامعه از جانب حقوق­دانان برجسته بسیار توصیه می­گردد.

این کتاب حاصل برخورداری از منابع و مآخذ متعدد، تجارب ارزشمند دیگران و نیز تجارب چندین ساله­ی نگارنده در زمینه­ی تدریس، مشاوره­ی آموزشی و اخذ پذیرش است؛ به­طوری­که در آن از روش­های میدانی یعنی، از طریق روش­های مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

هدف این کتاب افزایش آگاهی علاقه­مندان به تحصیل در نظام حقوقی کامن­لا است تا با کاربرد صحیح این روش­ها بتوانند در رسیدن به هدف­های خویش بهره­مند شوند.

در این کتاب سعی شده است علاوه بر آشنایی مخاطب با مفاهیم مربوط به تحصیل در رشته­ی حقوق خارج از ایران، مطالبی درباره­ی نحوه انتخاب دانشگاه، ثبت­نام و تهیه­ی مدارک، تحصیل در دانشکده­ی حقوق و زندگی به­عنوان دانشجوی حقوق ارائه گردد؛ به­طوری­که دانشجویان عزیز رشته­ی حقوق و وکلای علاقمند به تحصیل در نظام کامن­لا بتوانند با درک تفاوت­های رشته­ی حقوق و شناخت کافی، بهترین تصمیم را برای خود و آینده­ی حقوقی جامعه بگیرند.