چندین سال به‌عنوان مدیر حقوقی و مشاور حقوقی در شهرداری‌های شهرهای گلستان تهران و مشکین‌دشت البرز و مدتی کوتاه در شهر جدید پرند فعالیت داشته‌ام و شوق دفاع از حق، روح ناآرامم را از سیستم اداری به امر شریف وکالت کشاند و از سال ۱۳۸۶ در عرصه وکالت به آموختن تجربه روی آوردم و آن‌قدر علاقه به این شاخه حقوق دارم که علیرغم قبولی در آزمون سردفتری در ۱۳۸۶ وکالت را ترجیح دادم و هنوز هم از انتخاب خویش راضی هستم، در سال ۹۲ بارأی مردم شریف شهر گلستان به عضویت دوره چهارم شورای اسلامی شهر گلستان در شهرستان بهارستان استان تهران انتخاب و در کنار حرفه شریف وکالت، به‌عنوان عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر گلستان فعالیت کرده‌ام و به دلیل عضویت در شورای شهر به‌عنوان نماینده شورا در کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون عالی معاملات داخلی شهرداری حضورداشته و در این مدت که نزدیک به ۱۷ سال (۱۳۸۰ تا زمان انتشار ۱۳۹۷) طول کشیده است با کوله باری از تجربه، متوجه این نکته ظریف گردیده‌ام که در تمامی موارد ارائه خدمات به مردم و اخذ عوارض خدمات متعلقه در قبال خدمات ارائه‌شده، متأسفانه گاهی اوقات دیده می‌شود که منطبق بر مقررات اقدام نمی‌گردد و در این میان دو مشکل خود را نشان می‌دهد:

1. نحوه تصویب عوارض صحیح است اما در مرحله اجرا، با وصول تعرفهٔ مازاد بر مقررات، مشکل پدید می‌آید.


2. نحوه اجرای وصول تعرفه صحیح است اما نحوه تصویب آن دارای اشکال هست و مصوبه دارای ایراد، به نحو صحیح اجرا می‌شود این مورد خود را در غالب عوارض محلی مورد تصویب شوراها و یا آیین‌نامه‌های اجرایی نشان می‌دهد.

آنچه مهم است و موردتوجه ما، این است که در هر دو حالت فوق اقدامی صورت می‌گیرد که قانون‌گذار جرم‌انگاری نموده است و درواقع، در حق مردم اجحاف می‌شود و همین اقدامات موجب تحقق جرم وصول تعرفه زیاده یا برخلاف مقررات قانونی موضوع ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌گردد.

نیک میدانیم، علاوه بر مسئولیت کیفری مرتکبین این جرم که فقط ارتکاب آن از

سوی کارمندان دولت و شهرداری‌ها امکان‌پذیر است، به همین دلیل در درازمدت، موجب

ایجاد حس عدم اعتماد مردم به کارکنان و درنتیجه ادارات دولتی خدمات رسان من‌جمله شهرداری‌ها می‌شود و حکومتی مشروع است که در چهارچوب قانون اساسی، مورد مقبولیت مردمی هم باشد.

یکی از مهم‌ترین مسائل شهرداری‌ها در سرتاسر جهان بحث مالی است و با اصولی شهرداری‌هایی موفق می‌گردند که با ایجاد منابع کافی درآمد پایدار در کنار درآمدهای اتفاقی، بیشتر بتوانند با تأمین هزینه‌های خویش، خدمات موردنیاز محدوده خویش را ارائه دهند.

شهرداری‌ها این درآمد را به‌اجبار باید تأمین کنند و تأمین این بودجه؛ برای شهرداری‌های داخل کشور، به دلیل خودکفایی مالی آن‌ها بسی امری دشوار است، البته در حال حاضر از محل ارزش‌افزوده مبالغ خوبی در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و مقدار زیادی از مشکلات مالی آن‌ها به‌طور اخص شهرداری‌های شهرهای کوچک، حل می‌شود و اما متأسفانه دیده می‌شود در بعضی شهرداری‌ها برخلاف نص قانون (ارائه گزارش درآمد و هزینه از طریق اعلان عمومی) این وظیفه به‌درستی انجام نمی‌گیرد و عدم شفافیت موجب ایجاد رانت و تخلف و سوءاستفاده می‌گردد، درحالی‌که شهرداری‌ها مکلف‌اند تمامی درآمد و هزینه‌ها را به مردم گزارش دهند.

با مطالب بیان‌شده، می‌توان مطرح نمود که به‌طورکلی درآمد شهرداری‌ها از دو منبع تأمین می‌گردد:

۱. منابع داخلی

منابع درآمدی داخلی به آن دسته از درآمدهایی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم توسط شهرداری‌ها و به‌صورت عوارض و بهای خدمات گوناگون که بیشتر مربوط به اراضی و املاک هستند، وصول می‌شوند.

۲. منابع خارجی

منابع درآمدی خارجی به آن دسته از درآمدهایی اطلاق می‌گردد که به جهت ارائه خدمت از طرف شهرداری وصول نمی‌شود، بلکه درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت با شهرداری در اجرای پروژه‌های مختلف، فروش اوراق مشارکت، کمک‌های دولتی و... است.

علاوه بر آن، نوع دیگری از تقسیم‌بندی درآمدی نیز برای شهرداری‌ها وجود دارد که در ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به آن اشاره‌شده است. بر این اساس، درآمد شهرداری‌ها به ۶ دسته تفکیک می‌گردد.

1. درآمد ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)


2. درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی


3. بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری


4. درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری


5. کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی


6. اعانات و کمک‌های اهدائی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارائی‌هایی که به‌طور اتفاقی یا به‌موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد

که هر یک از این سرفصل‌های درآمدی، شامل موارد متعددی می‌گردند.

بودجه سالانه شهرداری‌ها به‌طور اخص، شهرداری کلان‌شهرها، دارای نوسانات فصلی و سالانه است که از اتکای شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار، ناشی می‌شود، وجود این سهم بالای منابع درآمدی ناپایدار در تحقق بودجه؛ که بیشتر از منابع ساختمانی‌اند است و به‌طور واضح کسب درآمد از تخلفات ساختمانی، موجب گردیده است که شهرداری‌ها با نوسانات درآمدی مواجه شوند و این نوسانات، شهرداری کلان‌شهرها و حتی دولت‌های مرکزی را به اندیشه مقابله با آن کشانده است، نکته مهم بررسی این موضوع است که این درآمدها توان پوشش هزینه‌های شهری را داشته باشند، زیرا شهرداری‌ها در کل کشور ازنظر ساختار تشکیلاتی و وظایفی که عهده آنان نهاده شده است، جایگاه و نقش خاصی در تشکیلات اجرایی کشور دارا هستند؛ اما بااین‌وجود، شهرداری‌ها نه از جایگاه سازمانی دولتی کامل برخوردارند و نه از جایگاه سازمانی خصوصی؛ زیرا شهرداری‌ها می‌بایست ازلحاظ درآمدی به‌عنوان سازمانی خودکفا انجام‌وظیفه نمایند اما از طرفی ملزم به رعایت سیاست‌های تخفیفی قوه مجریه که هرساله در قانون بودجه کل کشور اعلام می‌گردد و یا به‌صورت قانون خاص تصویب می‌شوند، باشند و این موجب، کاهش توان مالی و کوتاهی در ارائه خدمات مطلوب می‌گردد.

عوارض محلی، حسب قانون، توسط شوراهای اسلامی هر شهر برای اجرا در همان شهر وضع می‌شود و با طی مراحل قانونی، جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد که طبق تعرفه و توسط مأمورین ذیصلاح موضوع ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات اسلامی ۱۳۷۵ وصول می‌شود

در این کتاب هدف بررسی، نحوه تصویب و وصول و چرایی این تعرفه‌ها و بیان موارد مبهم که مورد سوءاستفاده احتمالی واقع می‌شود و راهکارهای به حداقل رساندن جرم موضوع نوشتار را هست و در کنار آن وجوه مشترک و افتراق این جرم، با سایر جرائم مالی کارکنان دولت من‌جمله اختلاس، موردبررسی قرار خواهد گرفت و پس از بیان ابعاد مختلف آن و تحلیل ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و بررسی کارکنان دولت ازجمله نوع رابطه استخدامی کارکنان، از این باب که مرتکبین این جرم به‌طور الزامی می‌بایستی آن کارکنان دولت باشند، راهکارهای دفاع از حق مردم بیان خواهد شد.

حل این معضل موجب رضایتمندی شهروندان و شاکله جامعه و قانون‌مداری است، از طرف دیگر با توجه به اینکه مرتکبین این جرم جزء دستگاه دولت (به معنای قوه مجریه) می‌باشند، نیاز به وجود مرجع ذیصلاحی جهت دفاع از مردم در مقابل تعدی و تفریط کارکنان دولت دارد که دیوان عدالت اداری از بعد ابطال مصوبات غیرقانونی و دستگاه قضایی از بعد مجازات مرتکبین اقدام مجرمانه را عهده‌دار هستند؛ بنابراین هرچند به این موضوع توسط اساتید گرامی پرداخته نشده است (البته کتاب جرائم شغلی کارکنان دولت نوشته استاد دکتر مهاجری در این زمینه قابل‌استفاده است) و حتی در محشای کتاب‌های قانون مجازات اسلامی هم فقط صورت‌مسئله را نوشته‌اند و بعضی اساتید چند خط ذیل آن، ولی امر مهم و مفید است.