درآمد 11
مقدمه 13

فصل اول : كليات و مباحث مقدماتي 15
1-1- بيان مسأله 17
1-2- سؤالهاي اساسي 17
1-3- پيشينه تحقيق 17
1-4- ضرورت تحقيق 18
1-5- فرضيه‌ها 18
1-6- دامنه تحقيق 19
1-7- اهداف تحقيق 19
1-8- روش تحقيق 19
1-9- روش گردآوري اطلاعات 20
1-10- اهميت مطالعاتي 20
1-11- كاربرد تحقيق 21
1-12- تاريخچه معاملات شبكه‌اي ناسالم (طرح هرمي) 21
1-12-1- معاملات هرمي‌قبل از اينترنتي شدن 21
1-12-2- معاملات هرمي‌بعد از اينترنتي شدن 26
1-13- بازاريابي به روش تبليغات سينه به سينه 30
1-13-1- نمونه شعارهاي شركت‌هاي هرمي‌با عرضه كالا و خدمات 30
1-13-2- نمونه شعارهاي شركت‌هاي هرمي بدون عرضه كالا و خدمات 31
1-13-3- نمونه شعارهاي شركت‌هاي هرمي مبتني بر عناوين خيرخواهانه 31
1-14- تعريف قراردادهاي هرمي و انواع آن 32
1-14-1- « قراردادهايي كه به موجب آن هيچ كالا و خدماتي عرضه نمي‌شود.» (قراردادهاي نوع اول) 32
1-14-1-1- پنتاگونا (شركت فيوچر استراتژي) 34
1-14-1-1-1- روش كار پنتاگونا به اين شكل است كه 34
1-14-1-1-2- مؤسسۀ اتريشي 35
1-14-1-1-3- شركت پرايم بانك 36
1-14-2- طرح‌هاي هرمي‌مبتني بر امور خيريه 39
1-14-2-1- شركت كارگستر ابركوه: 39
1-14-2-2- شركت كارگشايان انصار الموحدين 40
1-14-3- زنجيره هاي گزارشي و نامه‌هاي زنجيره‌اي 40
1-15- قراردادهاي بازاريابي هرمي‌زير پوشش 42
ارائه كالا و خدمات 42
1-15-1- شركت گلدكوئيست (كوئيست اينترنشنال) 42
1-15-2- شركت گلدماين 46
1-15-3- شركت اي. بي. ال EBL 47
1-15-4- دانشگاه EVU 47
1-15-5- شركت كيم برلي (دايموند) 48
1-15-5-1- اطلاعاتي دربارۀ اين شركت و محصولات آن 49
1-15-5-2- چند نكته در خصوص عملكرد شركت دايموند 51
1-15-5-3- علل عدم ورشكستگي دايموند از زبان مبلّغ آن 58

فصل دوم: وضعيت معاملات هرمي‌از حيث صحت و بطلان 61
2-1- حكم اولي و حكم ثانوي 64
2-2- تأثير منع حاكم در اعتبار قرارداد 65
2-3- بررسي شرايط اساسي صحت معاملات 66
2-3-1- شرايط عقد 66
2-3-1-1- ايجاب و قبول 67
2-3-1-1-1- توالي ايجاب و قبول 67
2-3-1-1-2- تطابق بين ايجاب و قبول 68
2-4- شروط متعاقدين 69
2-4-1- قصد مدلول عقد 69
2-4-2- رضا در انشاي عقد 70
2-4-3- اعتبار تعيين طرف اصلي قرارداد 71
2-5- شروط مبيع 72
2-5-1- لزوم وجود داشتن مبيع 72
2-5-2- ماليت 72
2-5-3- معلوم نمودن مورد معامله با وصف 73
2-5-4- اعتبار امكان تسليم 74
2-6- فقدان برخي از اركان عقود در قراردادهاي هرمي 75
2-6-1- ايجاب عام قابل تركيب با قبول هاي نامحدود 75
2-6-2- تعيين محدوده ي زماني براي يافتن مشتري 76
2-6-3- عدم استقلال ايجاب حق جذب مشتري از ايجاب شركت به فروش محصول 76
2-6-4 عدم تعيين زمان براي پرداخت اقساط ثمن 77
2-6-5- عدم مشروعيت جهت قرارداد هرمي 79
2-6-6- تعيين وارث در قرارداد بازاريابي هرمي 80
2-7- ماهيت قراردادهاي بازاريابي هرمي‌از ديدگاه فقه اماميه 82
2-7-1- اكل مال به باطل 82
2-7-2 - معامله ي غرري و غرر در قراردادهاي بازاريابي هرمي 85
2-7-2-1- معامله‌ي غرري 85
2-7-2-2 - غرر در قرارداد بازاريابي هرمي 88
2-7-3 - قمار و بخت آزمايي 89
2-7-3-1- رابطه ي قمار و برد و باخت 89
2-7-3-2- صدفه و شانس 90
2-7-3-3- عدم لزوم بازي با آلات ويژۀ قمار براي صدق عنوان قمار 91
2-7-3-4- فلسفه قمار 92
2-7-3-5- قمار در قرارداد بازاريابي هرمي 93
2-7-3-6- شباهت قراردادهاي بازاريابي هرمي‌به بخت آزمايي 94
2-7-4- معامله ضرري و ضرر در قراردادهاي بازاريابي هرمي 95
2-7-4-1- معامله ضرري 95
2-7-4-2- ضرر در قراردادهاي بازاريابي هرمي‌ 97
2-7-5- كلاهبرداري 98
2-7-5-1- عناصر جرم كلاهبرداري و اجزاي آن 100
2-7-5-1-1- عنصر مادي 100
2-7-5-1-2- ركن رواني يا عنصر معنوي 100
2-7-5-2- كلاهبرداري در طرح هاي هرمي 102
2-7-5-2-1- نويد كسب درآمدهاي هنگفت و اميدوار ساختن به امور غير واقعي 102
2-7-5-2-2- ادعاي به سود رسيدن همۀ افراد و عدم اشباع اين سامانه‌ها 103
2-7-5-2-3- دروغ پردازي 104
2-7-5-2-4- جعل مهر و امضاي مراجع تقليد. 105
2-7-6- استيفاي نامشروع 105
2-7-6-1- استيفاي نامشروع در قراردادهاي بازاريابي هرمي 107
2-7-6-1-1- ادعاي قانوني بودن 108
2-7-6-1-2- كلاهبرداري سنتي و مدرن 109
2-7-7- تدليس در طرح هاي هرمي 110
2-7-7-1- شرايط تحقق تدليس 112
2-7-7-2- اشتباه در خود موضوع معامله در قراردادهاي هرمي 113
2-7-7-3- اشتباه و تدليس در حقوق ايران 116
2-8- تحليل حقوقي و بررسي قوانين مربوط به طرح هاي هرمي‌در ايران و آمريكا 120
2-8-1- برخي از قوانين مربوط به طرح هاي هرمي‌در ايالات متحده آمريكا 120
2-8-2- معاملات هرمي‌در قوانين موضوعه ايران 124
2-8-2-1- بررسي قوانين و مقررات پيش از الحاقيه مصوب 14/10/1384 124
2-8-2-2- قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 124
2-8-2-3- قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا 128
2-8-2-4- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور با الحاقيه مصوبه 1384 130
2-8-3- بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه 133
2-8-3-1- بنگاه 133
2-8-3-2- موسسه 133
2-8-3-3- شركت 134

فصل سوم : آثار و پيامدهاي مخرب طرح هاي هرمي 137
3-1- دلايل ناكامي‌اكثريت رده‌هاي آخر هرم 139
3-1-1- محدود بودن داوطلب عضويت در شركت 140
3-1-2- ارزش مصرفي نداشتن كالاهاي ارائه شده 140
3-1-3- نامحدود بودن كالاهاي ارائه شده توسط شركت 140
3-2- بروز تنش‌هاي اجتماعي 141
3-2-1 سرطان تجارت جهاني در كشورهاي مختلف: 142
3-2-2- مورد بزرگ روسيه 144
3-3- خروج ارز مصداق بارز آسيب‌هاي جبران ناپذير اقتصادي 146
3-4- باز ماندن جوانان از فعاليت هاي سالم و بكارگيري سرمايه هاي مالي، ضد منافع ملي 147
3-5-افول اخلاق فردي و روابط اجتماعي 148
3-6- نمايش غلط از واقعيات و اطلاعات: 150
3-7- هدر رفتن سرمايه عمر 151
3-8- اختلال نظام و قراردادهاي هرمي 152
3-8-1- حفظ نظام 153
3-8-2- نظم عمومي‌و اخلاق حسنه 154
3-9- بطلان معاملات هرمي به دليل ممنوعيت قانوني 156

نتيجه‌گيري و پيشنهادها 161
منابع 165