رشد و پیشرفت اقتصادی همراه با سالم‌سازی فعالیتها، مقابله با مفاسد اقتصادی، ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از اهداف مهم جمهوری اسلامی است و در آموزه‌های اسلامی بر آن تأکید شده است.

پدیده نوظهور شرکت‌های هرمی و عضوگیری شبکه‌ای در کشورمان از آفت‌های پیشرفت اقتصادی است که با وسوسه دستیابی به ثروت و رسیدن به رفاه و آسایش و میل سودجویی و رواج مصرف‌گرایی همراه با تغییر ارزش‌ها باعث شده بعضی از افراد دست به کارهایی بزنند که منجر به خروج بی‌رویه ارز و به وجود آمدن حوادث ناگوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کشور بشود.

شرکت‌های هرمی یکی از شیوه‌های جدید و شگفت انگیز کلاهبرداری است که با داخل شدن یک فرد به آن به گونه‌ای مدرن برای جذب افراد اقدام و آنها را از هستی ساقط می‌کند و سود ناشی از ضرر ایشان به جیب گردانندگان این نوع شرکت‌ها که نوعاً ریشه در خارج از مرزهای ایران دارند وارد می‌شود. در این کتاب برآنیم  که با استناد به آیات و روایات، «ماهیت و آثار معاملات هرمی در فقه امامیه و حقوق ایران» را بررسی کنیم تا اثبات گردد که این طرحها با موازین فقهی انطباق ندارد و اموال بدست آمده از این طریق حرام است و باید به صاحبانش مسترد شود. و عموم مردم آگاه شوند که گسترش فعالیت این گونه طرح‌ها باعث بروز تنش‌های اجتماعی، فرهنگی و آسیب‌های جبران ناپذیر اقتصادی می‌شود و یکدیگر را از ورود به این طرح ها باز دارند و دولت اسلامی بیش از پیش از توسعه فعالیت آنها جلوگیری کند.

از آنجا که شناخت ماهیت و آثار فقهی و حقوقی معاملات بر نگرش همه جانبه به موضوع مترتب است در فصل اول به کلیات و مباحث مقدماتی، تاریخچه، مفهوم و انواع قراردادهای هرمی می‌پردازیم و در فصل دوم ماهیت فقهی حقوقی قراردادهای شبکه‌ای ناسالم و احکام متناسب با آن و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع بررسی می‌گردد. و در فصل سوم آثار و پیامدهای مخرب طرح‌های هرمی بیان می‌شود. و در پایان نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها آمده است. امید است با توجه به نو بودن موضوع بازاریابی شبکه‌ای ناسالم در ایران و ناقص بودن مطالعات و تحقیقات در این زمینه، گامی رو به جلو در راستای شناخت دقیقِ موضوعِ مورد بحث و تحلیلی از جنبه‌های فقهی و حقوقی آن ارائه شود. البته اين کاري است که توانسته ايم و نه چيزي که خواسته ايم. نگارندگان از نقد و نظرات منصفانه صاحب نظران استقبال مي­کنند.