فساد ادارى يكى از مصاديق عمده و روشن آسيب‏هاى نظام ادارى است. فساد ادارى را عمدتا" مشكل كشورهاى جهان سوم (در حال توسعه) دانسته‏اند. هر چند كشورهاى صنعتى نيز تا حدودى دست به گريبان اين مشكل مى ‏باشند.

ابعاد مسأله فساد ادارى در ادبيات مربوط شامل: عوامل مؤثر در شكل گيرى و گسترش فساد ادارى، سطوح و انواع فساد ادارى وروشهاى مبارزه با آن است.

روشهاى مبارزه با فساد ادارى سه هدف عمده را دنبال مى‏كند:

1- تضمين يكپارچگى و ايجاد هماهنگى در مجموعه ادارى دولت 

2- ارتقاء كارآيى و منطقى كردن تشكيلات ادارى

3- جلب اعتماد عمومى در رابطه با امور ادارى

در پنجاه سال گذشته تا كنون كشورهايى مانند ژاپن- روسيه - هند - پاكستان - نيجريه - كره جنوبى - هنگ كنگ - سنگاپور - مكزيك و ... دوره‏اى از مبارزه برنامه ريزى شده با اين پديده را پشت سر گذاشته‏اند.

کتاب حاضر نيز بر كشف راهبردهاى ممكن، مناسب و بهينه براى مبارزه با اين پديده تمركز دارد. بديهى است تدوين اين راهبردها منوط به بررسى موشكافانه مدلهاى مربوط به كاهش و افزايش فساد ادارى است. بنابراين هر تحقيقى در اين حوزه ناگزير مى‏بايست به زمينه‏ها و عوامل مؤثر در پيدايش اين پديده توجه كافى و لازم را معطوف دارد.

مسأله فساد ادارى امروزه به يك پديده فراگير بين‏المللى تبديل شده است. اين پديده سرطانى ازدهه 1990 سير صعودى داشته است بگونه‏اى كه اين دهه را دهه رسوايى‏هاى بزرگ نام نهاده‏اند. نتيجه تحقيق در يكصد شركت اروپايى و امريكايى اين واقعيت تلخ را بر ملا ساخت كه 60% مديران اين شركتها معتقدند اگر به طرفهاى معاملات خود رشوه پرداخت نكنند قرارداد با رقباى آنها منعقد خواهد شد.

در گزارشى ديگر بانك جهانى كمترين ميزان اختلاس سالانه را در دنيا، 80 ميليارد دلار برآورد كرده است. 

همچنين بررسى‏هاى بانك جهانى نشان مى‏دهد كه طى سالهاى پس از فروپاشى اتحاد شوروى سابق حدود 150 ميليارد دلار تحت عنوان اختلاس و ارتشاء از اين كشور خارج شده است.

يك بازپرس مقيم فرانكفورت آلمان نيز ميزان ضرر و زيان وارده به اقتصاد اين كشور در نتيجه اختلاس و ارتشاء را سالانه 7 ميليارد دلار تخمين زده است.

در ايران نيز نظام ادارى ما از ابتداى شكل‏گيرى خود با اين پديده دست و پنجه نرم كرده است كه برخى نمونه‏هاى آن در بخش مربوط به تاريخچه در كتاب حاضربيان شده است. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به صورت مشخص عمده گزارشات و آمارهاى مربوطه پس از پايان دفاع مقدس از سال 1367 ببعد منتشر شده است و امواج گسترده آن در سالهاى اخير ظهور و بروز بيشترى داشته است . اين امر مى‏تواند گوياى اين نكته باشد كه يا ميزان و وسعت تخلفات و موارد فساد ادارى افزايش يافته و يا اينكه بدليل افزايش كمى و كيفى مطبوعات و ارتقاء آگاهيهاى عمومى و سطح مطالبات هم اكنون ميزان حساسيتها و توجه به اين مسأله بيشتر شده است و به احتمال بسيار هر دو مؤلفه فوق به‏صورت توأمان وجود دارد. ذكر نمونه‏هايى از مصاديق فساد مالى و ادارى در سالهاى اخير ميزان خسارت‏هاى زيانبار اين پديده را تا حدودى روشن مى‏كند:

در گزارشى كه توسط كميسيون امور اقتصادى و دارايى مجلس شوراى اسلامى منتشر شده است، نتيجه بازرسى عملكرد مربوط به واگذارى 150 شركت دولتى طى سالهاى 75-1369 منعكس شده است. در اين گزارش، مسئولان واگذارنده متّهم به واگذارى غير اصولى شمارى از كارخانه‏هاى سودده شده‏اند. اين رسيدگى نشان داده در اكثريت قريب به اتفاق واگذارى‏ها به شيوه بورس، مزايده، مذاكره، مفاد آئين نامه‏هاى مربوط اجرا نشده و صرف و صلاح دولت رعايت نشده است. كميسيون مجلس عمده‏ترين تخلفات انجام شده را مربوط به نحوه قيمت‏گذارى در تعيين ارزش پايه سهام و اجراى روش‏هاى واگذارى اعلام كرد. براى مثال در واگذارى سهام 47 شركت مبلغى حدود 250 ميليارد ريال مورد محاسبه قرار نگرفته است. همچنين در فروش سهام، لزوم پرداخت حداقل 40% نقد و 60 % اقساط رعايت نشده و علاوه بر آن اكثر پرداخت‏هاى نقدى مديران خريدار شركت‏هاى دولتى از محل وام دريافتى از سازمان صنايع ملى ايران بوده است. مذاكره براى فروش نيز متأسفانه در اكثريت قريب به اتفاق موارد با مديران همان مجموعه‏ها و مسئولان سازمان صنايع ملى انجام شده است. (روزنامه نوروز 17/2/79 ص 5) همچنين در اوايل سال 75 چند گزارش تحقيق و تفحص از طرف مجلس شوراى اسلامى در مورد عملكرد بانك‌ها منتشر شد از جمله در مورد بانك ملى ايران آمده است:

1- از سال 68 تا 8 ماه اول سال 74، ظرف حدود هفت سال، 241 مورد اختلاس جمعا" به مبلغ 36/6 ميليارد ريال و 795/694/7 دلار صورت گرفته است كه تا كنون مبلغ 18 ميليارد ريال از اين اختلاس‌ها وصول شده است. اين فهرست شامل سوء استفاده‏هايى بيش از يك ميليون ريال، و همچنين كتمان برخى از اختلاسهاى پنهان مانده از اداره بازرسى بانك ملى است.

2- عدم وجود سيستم مدون كنترل و نظارت فعال و عدم توجه به تذكرات بازرسان بانك ملى نابسامانى و عدم كنترل و نظارت در شعب خارج كشور، عدم نظارت فعال بانك مركزى بر سيستم كار بانك ملى، عدم رعايت مصوبات شوراى پول و اعتبار از نواقص و اشكالات است.

3- از 23 شركت تابعه بانك ملى كه گزارشهاى بازرسى و حسابرس قانونى مطالعه شده است، 4 شركت ( معادل 17% سوددهى) و 19 شركت (معادل 82%) زيان انباشته دارند.

4- مطالبات معوق بانك از سال 1370 تا 74 از مبلغ 16 ميليارد ريال به 5/231 ميليارد ريال رسيده كه سير صعودى آن بيش از حد است (روزنامه  سلام 27/2/75)

علاوه بر اين در اوايل سال 1380 از طريق رسانه‏ها اعلام شد كه يكى از مديران سازمان هواپيمايى كشورى به دليل ارائه اطلاعات پروازى به خارجيان و دريافت مبلغ 30 ميليارد تومان تحت تعقيب قضايى قرار گرفته است. در 28 فروردين 80 نيز رئيس سازمان بازرسى كل كشور طى مصاحبه تلويزيونى اعلام كرد شركت ايران خودرو در واگذارى خودرو به برخى مشتريان خاص تخفيف‏هايى را قائل شده است كه رقم آن به ميلياردها تومان مى‏رسد. وى افزود: شركت كرمان خودرو 10 ميليارد تومان به دولت و 350 ميليون تومان نيز به گمرك بدهكار است كه تا كنون پرداخت نكرده است. وى گزارش كرد كه در سازمان تأمين اجتماعى فقط 130 ميليارد ريال براى خريد رايانه هزينه شده و هنوز هم اين دستگاهها مورد استفاده كامل قرار نگرفته است. ( اين رقم معادل 000/26 دستگاه رايانه شخصى است ) وى مواردى چون گران خريدن، خريد بيش از حد نياز و خريد غير استاندارد را از تخلفات برخى از دستگاه‏هاى دولتى در خريد كالا از خارج كشور دانست (روزنامه حيات نو 29/1/80).

متاسفانه پژوهش جامعى به منظور تعيين ميزان ضرر و زيان مالى و اقتصادى ناشى از فساد ادارى در ايران انجام نشده است. در بخش های آتی کتاب تلاش مى‏شود ابعاد مختلف پى‏آمدهاى زيانبار اين پديده تشريح شود. بطور اجمال آثار زير را مى‏توان در اين رابطه برشمرد:

1- نقش اين پديده در تضعيف كارايى و اثربخشى دستگاههاى ادارى

2- اثر منفى فساد ادارى بر عقلانيت اقتصادى

3- اثرات منفى آن بر عدالت و مساوات

4- تضييع درآمدهاى عمومى دولت و هدر دادن منابع و اثرات سوء آن بر بهره‏ورى اقتصادى

5- تخريب اخلاق در جامعه

6- صرف هزينه‏هاى گزاف براى مبارزه با فساد ادارى در كشورها

7- نقش اين پديده در از بين بردن ثبات سياسى و مشروعيت دولت 

از طرفى  بايد ياد آور شد كه اكثر زمينه‏ها و عوامل مساعد براى گسترش فسادادارى در بستر اداري  و اقتصادي فراهم است از جمله:

• منطقى نبودن حجم و ساختار دولت


• وجود درآمدهاى نفتى


• فقدان سيستم ادارى كارآمد و حاكميت بروكراسى منفى بر سازمانهاى دولتى


• رقابتى نبودن فضاى توليد و خدمات و وجود انحصارات دولتى


• فقدان نظام شايسته سالارى در نظام ادارى


• تعداد مراكز نظارتى و عدم هماهنگى آن‏ها


• ابهام در برخى قوانين موجود


• وجود بافت محلى و خويشاوندى قوى در استانها


• وجود شكاف طبقاتى در جامعه ايران و اختلاف فاحش دهك‏هاى درآمد


• حاكميت فرد گرايى


• درصد بالاى بيسوادى در كشور

همچنين حركت خصوصى‌سازى اقتصادى در ايران در سال‌هاى اخير شتاب گرفته است.  اين حركت مانند يك شمشير دولبه عمل مى‏كند و در عين حال كه مى‏تواند فساد ادارى را كاهش دهد در صورت عدم اتخاذ راهبردهاى مناسب، خود به عامل گسترش فساد ادارى تبديل مى‏شود. علاوه بر آن در شرايط حاضر مجموعه طرحهاى تحول اقتصادي كشور در دست تدوين است و توجه به اين مقوله مى‏تواند بخشى از تدابير و راهكارهاى مورد نياز را تأمين نمايد.

در اوايل سال 1380 به دنبال فرمان مقام رهبرى پيرامون مبارزه با فساد، فقر و تبعيض ستادى با مشاركت سران سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه به منظور پيگيرى اين فرمان تشكيل و سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور، مسئوليت تدوين راهكارهاى مناسب براى مقابله با اين مشكلات را به‏عهده گرفت. هم اكنون مسأله مبارزه با پديده فساد ادارى براى نظام جمهورى اسلامى از سطح يك مسأله نظام ادارى فراتر رفته و به يك مقوله راهبردى در سطح كلان نظام تبديل شده است. بديهى است تدوين هر گونه راهبردى بايد منوط به شناخت جامع ابعاد مسأله، علل و عوامل موجده آن، شناخت نوع و مصاديق رايج فساد ادارى، سطوح آلوده و موانع محدوديتها در زمينه‏هاى مختلف نگرشى، رفتارى و ساختارى است. بنابراين چنانچه طرحهاى اجرايى فاقد پشتوانه علمى و پژوهشى لازم باشند و به‏صورت شتابزده مهيا شوند نه تنها به حل مسأله كمك نشده است بلكه هم نظام ادارى و هم متخلفين را براى استمرار فعاليت هوشيار و واكسينه مى‏كند.

کتاب حاضر دو هدف عمده را دنبال می کند. نخست، تدوین علل و عوامل و زمینه های بروز فساد اداری در ایران و سپس تدوین راهبرد مناسب برای پیشگیری و مبارزه با این پدیده.