1- ارتشاء و اركان آن
2- ديرينه و تبيين مفاهيم
3- عناصر و شرايط جرم ارتشاء در حقوق ايران
4- اهميت بخش خصوصي
5- تعريف بخش خصوصي و اشخاص بخش خصوصي
6- وظايف و خدمات بخش خصوصي
7- حدود جرم انگاري ارتشاء در بخش خصوصي
8- وظايف دولت
9- هدف از جرم انگاري ارتشاء در بخش خصوصي
10-اسناد بين المللي و تجربه كشورهاي ديگر
11- اسناد بين المللي
12- مقايسه تطبيقي
مقدمه 9
فصل اول: ارتشاء و اركان آن 13
مقدمه 15
بخش اول : ديرينه و تبيين مفاهيم 16
مبحث اول: تاريخچه 16
مبحث دوم: مفاهيم 19
گفتار اول: مفهوم رشوه در فقه 20
گفتار دوم: مفهوم حقوقي رشوه 25
بخش دوم : عناصر و شرايط جرم ارتشاء در حقوق ايران 27
مبحث اول: عنصر قانوني 27
گفتار اول : سير تحولات قانونگذاري در خصوص ارتشاء 27
گفتار دوم : متون قانوني فعلي 29
مبحث دوم : عنصر مادي 33
گفتار اول: رفتار مجرمانه 33
گفتار دوم: نتيجه جرم 36
گفتار سوم: شرايط و اوضاع و احوال لازم 37
مبحث سوم: عنصر معنوي 40
گفتار اول: قصد عام و قصد خاص 40
گفتار دوم: علم مرتكب 40
گفتار سوم: انگيزه 41
مبحث چهارم: مجازاتها 42
گفتار اول: مجازاتهاي اصلي 42
گفتار دوم: مجازاتهاي تبعي و تكميلي 44
گفتار سوم: مجازاتهاي مشدد 46
گفتار چهارم: مجازاتهاي اداري 47
فصل دوم: اهميت بخش خصوصي 51
بخش اول: تعريف بخش خصوصي و اشخاص بخش خصوصي 54
مبحث اول :تعريف بخش خصوصي 54
مبحث دوم:اشخاص بخش خصوصي 56
گفتار اول: شخصيت حقيقي 56
گفتار دوم: شخصيت حقوقي 57
بخش دوم: وظايف و خدمات بخش خصوصي 69
گفتار اول: خدمات غير انتفاعي 69
گفتار دوم : فعاليتها و خدمات انتفاعي 73
گفتار سوم: ارائه خدمات عمومي 74
فصل سوم: حدود جرم انگاري ارتشاء در بخش خصوصي 77
بخش اول : وظايف دولت 80
مبحث اول: اعمال حاكميت 80
مبحث دوم: اعمال تصدي گري 86
مبحث سوم: خدمات عمومي واگذار شده به اشخاص حقوق خصوصي 90
بخش دوم: هدف از جرم انگاري ارتشاء در بخش خصوصي 92
مبحث اول: اهميت خصوصي سازي 92
مبحث دوم: نهادهاي ارائه دهنده خدمات عمومي 98
گفتار اول: دفاتر اسناد رسمي 98
گفتار دوم: شوراهاي حل اختلاف 101
گفتار سوم : كارشناسان دادگستر ي و داوران و ... 103
گفتار چهارم: دفاتر پيشخوان دولت و پليس + 10 105
گفتار پنجم: كانونهاي وكلا 107
مبحث سوم : جرم انگاري ارتشاء در بخش خصوصي 108
گفتار اول: لزوم مبارزه با فساد اقتصادي 108
گفتار دوم: ضرورت جرم انگاري (ارتشاء در بخش خصوصي ) محدوده ها و معيارها 114
فصل چهارم: اسناد بين المللي و تجربه كشورهاي ديگر 123
بخش اول: اسناد بين المللي 126
مبحث اول : كنوانسيون ضد رشوه و فساد مالي مصوب 21 نوامبر 1997 126
مبحث دوم: كنوانسيون كيفري مبارزه با فساد 21 ژانويه 1997 129
مبحث سوم : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مريدا) 2003 130
گفتار اول: ايجاد تحول در برخورد با فساد مالي در پرتو كنوانسيون 130
گفتار دوم: لزوم جرم انگاري رشاء و ارتشاء در بخش خصوصي در ايران در پرتو الحاق به كنوانسيون 133
بخش دوم: مقايسه تطبيقي 137
مبحث اول: ارتشاء در بخش خصوصي در فنلاند 137
گفتار اول: پايين ترين نرخ فساد مالي و رشوه در فنلاند 137
گفتار دوم: قوانين جزايي مربوط به رشوه و فساد مالي 141
گفتار سوم: جرم انگاري رشوه و فساد مالي در بخش خصوصي 142
مبحث دوم :ارتشاء در بخش خصوصي در انگليس 145
گفتار دوم: قوانين انگلستان در ارتباط با فساد مالي 145
گفتار دوم: رويكرد جديد مبارزه با فساد در انگليس 146
گفتار سوم: معيارهاي لازم الاجرا در آيين نامه 2011 براي نهادهاي تجاري 150
نتيجه گيري و پيشنهادها 153
فهرست منابع 159