با توسعه خدمات و سازمانهای اداری، حفظ سلامت و قانون مداری این نهادها، از مهمترین دغدغه­های جوامع کنونی است. تامین اعتماد عمومی به سازمانها و دستگاههای اداری، مستلزم نظارت و مراقبت بر آنها و مبارزه با آلودگی و فساد اداری است. فساد اداری موجب تضعیف قانون و نتیجتاً تضعیف ارکان حکومت است. بر این اساس هرگونه داد و ستد خارج از چهارچوب قوانین در سازمانهای اداری و یا توسط مامورین دولتی با واکنش کیفری موجه می­شود جرم ارتشاء زمانی محقق می­گردد که وجه یا مالی به مامور دولت پرداخت گردد و افرادی که مامور دولت تلقی نشوند از دامنه شمول این جرم خارج بوده و تحت این عنوان قابل مجازات نیستند اما نکته مهم این است که امروزه به منظور کوچک کردن حجم دولت تلاش می­شود بعضی از اعمال و وظایف حاکمیتی به افراد و شخصیتهای خاصی واگذار شود مانند امر مهم تنظیم اسناد رسمی که در زمره خدمات عمومی می­باشد.

افرادی که مامور به انجام چنین خدماتی می­شوند ممکن است هیچ رابطه استخدامی با دولت نداشته باشند اما این امر از اهمیت خدماتی که به آنان واگذار شده نمی­کاهد. اما به دلیل اینکه نمی­توان جرم ارتشاء را در روابط این افراد و مراجعین محق دانست، راهکاری برای مبارزه با آلودگی این بخش پیش بینی نشده است. از طرفی نمی­توان فرض ورود اتهام ارتشاء را به همه اشخاص بخش خصوصی متصور دانست. منطقاً ضرورتی نیست که جرم ارتشاء را درباره آن عده از اشخاص بخش خصوصی که در فعالیتهای غیرانتفاعی و شخصی هستند محق بدانیم. اما در مورد آن عده از اشخاص بخش خصوصی که مامور به خدمات عمومی هستند تامین اعتماد عمومی از ضروریات است چرا که فساد در این حوزه از بخش خصوصی می­تواند در اعتماد عمومی خدشه وارد کرده و موجب اختلال نظام اجتماعی شود. لذا به نظر می­رسد جرم انگاری ارتشاء در بخش خصوصی نیز از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

بیان مسئله

از جمله شرایط لازم برای تحقق جرم ارتشاء، مسئله کارمند بودن یا مامور بودن و داشتن سمت مامور از سوی مرتشی می­باشد. فلسفه جرم انگاری ارتشاء تامین سلامت دستگاههای اداری و تامین اعتماد عمومی به دولت است. اما با عنایت به اینکه امروزه بسیاری از وظایف و خدمات دولت به بخش خصوصی واگذار شده است ضرورت ایجاب می­نماید که با هر گونه فساد و تباهی در این حوزه نیز مبارزه شود تا خدمات عمومی ارائه شده توسط این بخش نیز دارای سلامت بوده و موضوع اعتماد عمومی قرار گیرد واگذاری اختیارات و اقتدارات عمومی به بخش خصوصی بدون پیش بینی تضمینات و راهکارهای تامین سلامت آن سبب می­شود که شهروندان از این ناحیه مورد ظلم و اجحاف قرار گیرند.

ضرورت و اهمیت کتاب

در این کتاب تلاش شده تا ضرورت و اهمیت جرم انگاری ارتشاء در آن قسمت از بخش خصوصی که مامور به انجام خدمات عمومی هستند، مورد بررسی قرار گیرد.

این کتاب در حوزه سیاست جنایی و نیز حقوق جزای اختصاصی مورد بحث قرار می­گیرد . البته در پیشینه موضوع استاد ارجمند آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» خود اشاره­ای به این مطلب فرموده­اند.

سؤالات کتاب

• 1-ضرورت جرم انگاری ارتشاء در بخش خصوصی چیست؟


• 2-چه بخشی از حوزه خصوصی و با چه ملاکی می­تواند معیار رشوه باشد؟

فرضیات کتاب

در این کتاب در پی یافتن پرسش سوالات فوق، این فرضیه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت که جرم انگاری ارتشاء در آن قسمت از بخش خصوصی که مامور به انجام خدمات عمومی هستند ضروری است و کارمند یا مامور دولت بودن نباید شرط ضروری تحقق جرم ارتشاء باشد . بلکه ملاک و ضابطه باید حفظ سلامت در ارائه خدمات عمومی باشد چه این خدمات توسط ارکان دولت یا حاکمیت ارائه شود چه توسط بخش خصوصی.

پیشینه تحقیقاتی

در زمینه جرم ارتشاء تحقیقاتی قبلا صورت گرفته است از جمله در کتاب «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» دکتر میرمحمد صاقی و یا «رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام» آقای فرهاد نورزاد. اما در ارتباط با جرم انگاری ارتشاء در بخش خصوصی پژوهش مستقل و کافی صورت نگرفته است و این کتاب از این حیث کاری جدید خواهد بود در متون حقوقی موجود در رابطه با جرم ارتشاء هیچ اشاره­ای به ضرورت جرم انگاری ارتشاء در بخش خصوصی و یا اهمیت این مسئله نشده است و همه این تحقیقات فقط مصروف به بررسی شرایط و عناصر جرم رشاء و ارتشاء در دستگاه اداری دولتی و بین ماموران دولت است و حتی در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز بر این نکته تاکید شده است که این جرم فقط مربوط به بخش عمومی است نه بخش خصوصی.

مفاهیم عملیاتی و اصطلاحات علمی

ارتشاء: به هر گونه گرفتن مال یا وجه یا سند اخذ مال یا وجه توسط کارمند یا مامور دولت برای انجام کاری که از وظایف مرتشی یا اداره متبوع اوست ارتشاء گفته می­شود. همچنین معامله به قیمت غیرواقعی نیز می­تواند مصداق ارتشاء باشد.

بخش خصوصی: آن قسمت از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در پی فعالیتهای سودجویانه و شخصی هستند و رابطه اداری و استخدامی با دولت ندارند و برای انتفاع شخصی خودکار می­کنند. اما گاهی همین اشخاص بخش خصوصی چنان برای تامین سود خود فعالیت می­کنند که باعث پیشبرد جامعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کل جامعه خواهد گردید.

خدمات عمومی: آن بخش از وظایف و اختیارات دولت یا حاکمیت است که در راستای کوچک کردن حجم دولت به بخش خصوصی واگذار می­شود.

دولت: در این کتاب به مفهوم عام آن مورد استفاده قرار گرفته است نه به مفهوم خاص آن یعنی قوه مجریه.