فساد يك پديده پيچيده اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي امنيتي است كه در اكثر كشورها به ميزان کم‌وبیش وجود دارد. فساد، آسيب‌هاي زيادي به حكمراني وارد مي‌نمايد. در حقيقت مي‌توان تصريح نمود كه فساد باعث تحليل نهادهاي دموكراتيك مي‌گردد، توسعه و رشد اقتصادي را كند مي‌نمايد و باعث بي‌ثباتي حاکمیت مي‌گردد و با تحريف فرآيند انتخابات، به بنيان نهادهاي دموكراتيك، حمله مي‌نمايد و از حاكميت قانون جلوگيري مي‌نمايد. فساد مردابي از بروكراسي‌هاي غيرضروري را به وجود مي‌آورد كه تنها دليل آن كسب درآمدهاي نامشروع است. با ازدياد فساد، توسعه اقتصادي از رشد بازمی‌ماند و موجب دلسردي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي^[1] مي‌گردد (UNODC, 2012, p. 5) بر اساس ديدگاه اداره مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان ملل، فساد جرمي است بر ضد توسعه و زمينه را براي خروج سرمايه‌هاي داخلي اعم از اجتماعي و مادي فراهم مي‌نمايد همچنین فساد جرمی است علیه توسعه دموکراسی، عدالت، حاکمیت قانون، محیط‌زیست، سلامتی^[2] و درنهایت حتی جرمی است علیه آموزش (UNODC, 2012, pp. 5- 6). از اواسط دهه 1990 فساد به‌عنوان يكي از مهم‌ترین مشكلات اقتصادي و سياسي كشورها در سرتاسر جهان بدل گرديده است، كه اين مشكل مشمول تعدادي از كشورهاي توسعه‌يافته غربي نيز بوده است (Ampratwum, E. F., 2008, p. 11). بر اساس تخمين بانك جهاني هزينه جهاني فساد در حدود هزار ميليارد دلار در هرسال مي‌باشد (WorldBank, 2006, p. 171).

فساد پديده‌اي است جهاني كه هم در كشورهاي توسعه‌يافته و هم در كشورهاي درحال‌توسعه به وقوع مي‌پيوندد و همواره در تمام زمان‌ها و جوامع وجود داشته و دارد. اگرچه شدت آن از جوامع مختلف و از كشوري به كشور ديگر متفاوت است اما ماهيتاً فساد ضد توسعه پايدار و فراگیر است. فساد انواع مختلفي از قبيل فساد اقتصادي، فساد اداري، فساد سياسي قابل‌تقسیم است. ازاین‌رو هر نوعي از فساد مانعي اساسي براي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايجاد مي‌نمايد.

در دنياي كنوني مبارزه با فساد از اهميت اساسي برخوردار مي‌باشد و مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادي نيز از اصلي‌ترين دغدغه­ حکمرانی های مبتنی بر مردم سالاری بوده است.­­ مسلماً مؤلفه‌هاي حكمراني خوب به‌خصوص، پاسخ‌گويي، شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات و حاكميت قانون در صورت نهادينه شدن، مي‌تواند در كاهش مفاسد اقتصادي نقش به سزايي داشته باشد.

 از منظری دیگر وجود مفاسد اقتصادي، سياسي و اداری فرايند حكمراني خوب را ناتوان می‌نماید و حكمراني بي‌ثبات و به‌نوعی حكمراني بد را مستقر خواهد نمود و در اين شرايط حكمراني بي‌ثبات، متزلزل و شکننده مهم‌ترین دليل عدم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلی و بین‌المللی است، که در حقیقت می تواند زمینه فرار سرمايه‌های انسانی، مادی و اجتماعی از هر جامعه ای را به دلايل بي‌ثباتي و عدم پیش‌بینی پذيري فراهم نماید. هنگامی‌که بخش خصوصي و جامعه مدني دچار ضعف گردند ايجاد شغل و رقابت براي كسب قدرت سياسي در معرض خطر جدي قرار مي‌گيرد و سپس بي‌انگيزگي در بين نخبگان متداول خواهد شد و فرار مغزها صورت خواهد گرفت. در اين شرايط نه‌تنها مردم دچار نقصان خواهند شد بلكه دولت و حاکمیت نيز از اين نقيصه متضرر خواهد شد.

به‌علاوه در چنين شرایطی به دليل گسترش فساد، حاكميت قانون، شفافیت و دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی و دیگر مؤلفه‌های حكمراني خوب به حاشيه می‌رود و قواي مجريه، مقننه و قضائيه بدون سيستم كنترل و تعادل و يا تأثير و تأثر نسبت به يكديگر اقدام مي­نمایند؛ که نتیجه­ی آن نهادها و ساختارهاي ناتوان و ناكارآمد حقوقي و سياسي آلوده به فسادی است که فرآیند توسعه را با اختلالی اساسی مواجه می‌نمایند. متعاقباً نوعي سيستم غیر شفاف و غیر پاسخ‌گو كه خود از عوامل اصلي افزايش مفاسد اقتصادي، سياسي و اداری مي‌باشد؛ مستقر خواهد گرديد به‌طوری‌که روزبه‌روز بر مفاسد یادشده افزوده خواهد شد و اراده سياسي واقعی نیز جهت مبارزه با مفاسد به‌خصوص مفاسد اقتصادي متزلزل خواهد شد. در اين شرايط سياست با اقتصاد تنيده می‌گردد و اینجاست که با سوء استفاده از اختیارات، قدرت به ثروت نامشروع بدل خواهد گرديد. بنابراين در این شرايط ستون‌های سرمايه اجتماعي كه اعتماد بين مردم و حكومت ركن اصلي آن به شمار می­رود، فرو خواهد ريخت و جامعه با بي‌ثباتي سياسي، اقتصادي و درنهایت اجتماعي مواجه خواهد گرديد.

در هر حکمرانی که فرايندی شفاف حاكم است و در آن دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني از كنترل و تعادل تأثيرگذار برخوردارند، حكمراني خوب استقرار پيدا مي‌كند. در این صورت است که عناصر متشکله حکمرانی وظایف خود را در جهت خیر عمومی و منفعت مشروع خود، بر اساس حاكميت قانون، شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات، کارایی و اثربخشي، مسئولیت‌پذیری و مشارکت انجام می دهند. با استقرار چنین سازوکاری شفاف و مشارکت محور از تمام بازیگران حکمرانی، مفاسد اقتصادي و حتي سياسي با چالشي اساسي مواجه مي‌گردد. به‌راستی در كشور ما چقدر با اين سطح مطلوب فاصله‌داریم؟

با عنايت به اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي و حتي سياسي مي‌تواند سنگ بناي توسعه همه‌جانبه قلمداد گردد و با نظر به اينكه در چند دهه اخیر مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور، با توجه به وقوع چندین فساد اقتصادي و مالي کلان، از اهميت اساسي برخوردار است. به دلیل اولویت و اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقام معظم رهبری در سال 1380 در مورد اين پديده شوم هشدارهاي لازم را از طريق فرمان هشت ماده‌اي به سران سه قوه مقننه، مجريه و قضایيه ارائه فرموده‌اند. بنابراين يافتن راهي اصولي و علمي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و آسيب‌شناسي آن اهميت موضوع را دوچندان نموده است.

در باب اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضرورت آن، در سطح ملی و بین‌المللی قوانین و مقررات مختلفی مورد تصویب قرارگرفته‌اند. در حقیقت می‌توان گفت مبارزه با فساد در کشور ایران ازلحاظ هنجاری و ساختاری به‌طور نسبی نهادینه گردیده است اما به نظر می‌رسد، ساختارها و هنجارها مربوطه نتوانسته‌اند از کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشند به‌عبارتی‌دیگر ازلحاظ رفتاری موفقیت مورد انتظار مردم را محقق ننموده‌اند. همچنین در سطوح بین‌المللی نیز مبارزه با فساد به دغدغه سازمان ملل متحد بدل گردیده است به‌طوری‌که کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد در دسامبر 2003 مطابق با آذرماه 1382 در شهر مریدا- مکزیک به تصویب دولت‌ها رسید و در حقیقت مهم‌ترین سند لازم‌الاجرا در مورد مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران نیز در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/03/1385 مجلس‌شورای‌اسلامی لایحه الحاق به این کنوانسیون را تصویب نمود اما به دلیل اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تصویب نهایی آن، مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و در تاریخ 20/7/1387 از سوی این مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و برای اجرا از سوی ریاست مجلس شورای به رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید.