ديباچه 15
مقدمه دكتر محمد حسين زارعي 19
بخش اول: چارچوب نظري 21
1-1- مفهوم، مباني و مؤلفه‌هاي حكمراني خوب 22
1-1-1- مفهوم حكمراني خوب 22
1-1-2- تبيين نظري نقش حكمراني خوب در مبارزه با فساد 24
1-1-3- ارتقاي حكمراني 25
1-1-4- ظرفيت استقرار حكمراني خوب در قانون اساسي 27
1-1-5- مؤلفه‌هاي حكمراني خوب 28
1-1-5-1- شفافيت 28
1-1-5-2- مسئوليت پذيري 30
1-1-5-3- پاسخ‌گويي 31
1-1-5-4- مشاركت 32
1-1-5-5- حاكميت قانون 32
1-1-5-6- كارايي و اثربخشي 34
1-2- مفهوم فساد و انواع آن 35
1-2-1- مفهوم فساد 35
1-2-2- انواع فساد 37
1-2-2-1- فساد اداري 38
1-2-2-2- فساد اقتصادي و مالي 39
1-2-2-3- فساد سياسي 41
1-3- فساد اقتصادي و علل آن 44
1-3-1- تأثير اندازه دولت در وقوع فساد 45
1-3-2- فقدان وجود رقابت اقتصادي و انحصار 47
1-3-3- ريشه هاي بومي فساد اقتصادي در ايران 51
1-3-4- عدم شفافيت در نظام اخذ ماليات 55
1-3-5- افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي توسط دولت 58
1-3-6- نقش آسيب‌هاي حكمراني خوب در گسترش فساداقتصادي 60
1-3-7- رابطه فساد و فرهنگ 64
1-3-8- فقدان حقوق سياسي و آزاديهاي مدني 65
1-3-9- آسيب‌شناسي دلايل فساد در ايران 65
1-3-9-1- اقتصاد رانتي و نفتي 66
1-3-9-2- نهادهاي اقتصادي موازي و غير پاسخ‌گو 66
1-3-9-3- عدم وجود اراده قاطع و هماهنگ سياسي در مبارزه با فساد 67
1-3-9-4- عدم مشاركت جوامع مدني در مبارزه با فساد 69
1-3-9-5- ضعف حاكميت قانون 72
1-3-9-6- دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ 73
1-3-9-7- عدم برخورد علمي با فساد 74
1-3-9-8- عدم شفافيت مالي در نظام انتخاباتي 74
1-3-9-9- ضعف در ايجاد شفافيت مالي 75
1-3-9-10- عدم اجراي اثربخش اصل 44 و فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري 76
1-4- ضرورت و استراتژي‌هاي مبارزه با فساد 77
1-4-1- آسيب كشورها از طريق فساد 77
1-4-2- رابطه فساد در ممانعت از توسعه 78
1-4-3- فقر و فساد 81
1-4-4- فساد و كاهش فزآينده اعتماد به دولت 82
1-4-5- برخي اقدامات و تلاش‌هاي ضد فساد در برخي كشورها 83
1-4-6- راهبردهاي پيشگيري و مبارزه با فساد 84
1-4-6-1- بررسي قوانين و راهبردهاي حمايت از افشا كنندهگان فساد در برخي كشورها 86
1-4-6-1-1- فرانسه 87
1-4-6-1-2- آمريكا 88
1-4-6-1-3- كره جنوبي 88
1-4-6-1-4- هند 89
1-4-6-1-5- مالزي 90
1-4-6-1-6- ايسلند 90
بخش دوم: نقش شفافيت و دسترسي به اطلاعات در مبارزه با فساد 91
2-1- بررسي رابطه شفافيت و دسترسي به اطلاعات در مبارزه با فساد 94
2-1-1- مفهوم شفاف‌سازي و دسترسي به اطلاعات 95
2-1-2- انواع شفاف‌سازي ازلحاظ نظري 99
2-1-3- شفافيت و آگاهي از عملكرد حكومت 100
2-1-4- شفافيت در نهادي نظارتي مقابله با فساد و نيازسنجي تأسيس نهاد ملي مبارزه با فساد 102
2-1-5- اهميت شفافيت و دسترسي به اطلاعات در بازارهاي مالي 104
2-1-6- شفافيت از منظر حكمراني خوب 105
2-1-7- تأثير مطبوعات در شفافيت و مبارزه با مفاسد 106
2-1-8- استفاده از حكمراني الكترونيك به‌جاي دولت الكترونيك در شفاف‌سازي 111
2-2- بررسي حق دسترسي به اطلاعات 114
2-2-1- دسترسي به اطلاعات 115
2-2-1-1- انتشار روزمره اطلاعات 116
2-2-1-2- دسترسي به پروندهها به‌ محض درخواست 117
2-2-3-آسيب‌شناسي شفافيت و دسترسي به اطلاعات در كشور 117
2-3- بررسي قانون دسترسي به اطلاعات ايران و برخي كشورهاي جهان 118
2-3-1- مروري بر تاريخچه و قانون دسترسي به اطلاعات در برخي كشورها 118
2-3-1-1- سوئد 119
2-3-1-2- آمريكا 119
2-3-1-3- فرانسه 120
2-3-1-4- كانادا 120
2-3-1-5- ژاپن 121
2-3-1-6- تركيه 121
2-3-1-7- ايران 122
2-3-2- بررسي وظايف كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 122
2-3-3- حق دسترسي به اطلاعات در ديگر قوانين ايران 123
2-3-4- استثنائات دسترسي به اطلاعات با نظر به قوانين و مقررات 124
2-3-4-1- اسرار دولتي 126
2-3-4-2- حمايت از حريم خصوصي 126
بخش سوم: نقش كارايي و اثربخشي در مبارزه با فساد 129
3-1- تأثير كارايي و اثربخشي در مبارزه با فساد از منظر حقوق اقتصادي 130
3-1-1- مفهوم كارايي و اثربخشي 130
3-1-2- بررسي كارايي و اثربخشي حكمراني در مبارزه با فساد 133
3-1-3- تأثير بهره‌وري در افزايش كارايي و اثربخشي و مبارزه با فساد اقتصادي 137
3-2- تحول در نهادهاي حاكميتي در ارتقاي كارايي و اثربخشي، در مبارزه با فساد 138
3-2-1- نقش كارايي قوه قضائيه در مبارزه با فساد: 139
3-2-2- رابطه اندازه دولت در كارايي و اثربخشي و فساد اقتصادي 140
3-2-3- نقش قوه مقننه در مقررات زدايي و افزايش كارايي و اثرگذاري 144
3-2-4- تأثير جامعه مدني و بخش خصوصي كارا و مؤثر در مبارزه با فساد 146
3-2-5- نقش حكمراني الكترونيك در افزايش كارايي، اثربخشي و مبارزه با مفاسد 147
3-2-6- رويكرد حكمراني خوب در ارتقاي كارايي، اثربخشي در مقابله با فساد 148
3-2-7- آسيب‌شناسي كارايي و اثربخشي در مبارزه با مفاسد اقتصادي 150
3-3- بررسي كارايي و اثربخشي نهادهاي تخصصي حاكميتي مبارز با فساد 153
3-3-1- ستاد مركزي مبارزه با ستاد قاچاق كالا و ارز 153
3-3-2- ستاد مركزي مبارزه با مفاسد اقتصادي 155
3-3-3- رابطه كارايي و اثربخشي نظام مالياتي در مبارزه با مفاسد اقتصادي 156
3-3-4- بررسي فساد در گمركات 158
3-3-5- برسي فساد در تصرف و غصب انفال 159
3-3-5-1- فساد در تغيير كار بري زمين‌هاي كشاورزي و جنگلي 159
3-3-5-2- فساد در تصرف زمين‌هاي ساحلي رودخانه‌ها و درياها 161
3-4- بررسي تطبيقي كارايي و اثربخشي در كره جنوبي، سنگاپور و ايران 162
3-4-1- كره جنوبي 162
3-4-2- سنگاپور 163
3-4-3- ايران 165
بخش چهارم: نقش پاسخ‌گويي، حاكميت قانون و مسئوليت پذيري در مبارزه با فساد 169
4-1- بررسي مفهوم پاسخ‌گويي در مبارزه با فساد 169
4-1-1- بررسي مفهوم پاسخ‌گويي از ديدگاه‌هاي مختلف 169
4-1-2- اهميت پاسخ‌گويي در مبارزه با فساد 172
4-1-3- اشكال پاسخ‌گويي در مبارزه با فساد 174
4-1-3-1- پاسخ‌گويي سياسي 174
4-1-3-2-پاسخگويي اداري 175
4-1-3-3- تقسيم‌بندي پاسخگويي بر اساس شخص، نهاد و موضوع مربوطه 176
4-1-3-3-1- پاسخ‌گويي عمودي رو به بالا (پاسخ‌گويي اداري) 177
4-1-3-3-2- پاسخ‌گويي عمودي رو به پايين (پاسخ‌گويي عمومي) 177
4-1-3-3-2-1- جامعه مدني 180
4-1-3-3-2-2-احزاب 181
4-1-3-3-2-3-رسانهها 183
4-1-3-3-3- پاسخ‌گويي افقي 184
4-1-3-4- نقش افزايش پاسخ‌گويي و اخلاق در مبارزه با مفاسد اقتصادي 186
4-2- تأثير حاكميت قانون در مبارزه با مفاسد اقتصادي 187
4-2-1- بررسي مباني حاكميت قانون در مبارزه با فساد 189
4-2-2- تأثير حاكميت قانون و قانون اساسي گرايي در مبارزه با فساد 190
4-2-3- رابطه حاكميت قانون و تفكيك قوا در مبارزه با فساد 191
4-2-4- حاكميت قانون و اجراي آن در مبارزه با مفاسد 191
4-2-5- نقش قانون اساسي گرايي در مبارزه با فساد 192
4-2-6- رابطه بين حاكميت قانون و شفافيت در قوانين و مقررات و مبارزه با فساد 193
4-2-3- بررسي برخي از مصوبات داخلي و بين‌المللي در مبارزه با فساد 195
4-2-3-1- قوانين داخلي 195
4-2-3-1-1- قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي 195
4-2-3-1-2- بررسي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 197
4-2-3-1-3- قانون ديوان محاسبات كشور 198
4-2-3-1-4- قانون پول‌شويي و مبارزه با فساد 199
4-2-3-1-5- قانون منع مداخله وزرا، نمايندگان و ساير مقامات در معاملات دولتي 200
4-2-3-1-6- قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت و ... 201
4-2-3-1-7- قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي 202
4-2-3-1-8- قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي 202
4-2-3-1-9- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور 203
4-2-3-1-10- قانون محاسبات عمومي 203
4-2-3-1-11- قانون برنامه ‌و بودجه 204
4-2-3-1-12- سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي 205
4-3-2- مقررات و نهادهاي بين‌المللي در مبارزه با فساد 205
4-3-2-1- مقررات بين المللي 205
4-3-2-1-1- كنوانسيون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد 205
4-3-2-1-2- كنوانسيون مبارزه با پول‌شويي 208
4-3-2-1-3- اعلاميه 16 دسامبر 1996 مجمع عمومي عليه فساد 209
4-3-2-1-4- كنوانسيون كشورهاي آمريكايي در مبارزه با فساد 210
4-3-2-2- نهادهاي بين‌المللي مبارزه با فساد 211
4-3-2-2-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد 211
4-3-2-2-2- اقدامات سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 212
4-3-2-2-3- تلاش‌هاي سازمان اجلاس كشورهاي اسلامي 213
4-3-2-2-4- گروه مبارزه با فساد شوراي اروپا 213
4-3-2-2-5- تلاش‌هاي دولت‌هاي آفريقايي 214
4-3-2-2-6- چارچوب حقوقي و قضايي براي مبارزه با فساد 215
4-3- مفهوم و تأثير مسئوليت‌پذيري در مبارزه با فساد 216
4-3-1- انواع مسئوليت 217
4-3-1-1- مسئوليت كيفري 217
4-3-1-2- مسئوليت مدني 220
4-3-1-3- مسئوليت سياسي 221
4-3-1-4- مسئوليت اجتماعي 221
4-3-1-5- مسئوليت اخلاقي 223
4-3-2- قلمرو مسئوليت نسبت به وظايف 223
4-3-3- تأثير تعيين دقيق مسئوليت‌ها و نقش‌ها در مبارزه با فساد 224
4-3-3-1- تأثير تعيين دقيق مسئوليت‌ها و نقش‌هاي حكمراني جهت جلوگيري از فساد 224
4-3-3-2- تعيين مسئوليت‌ها و وظايف نهادهاي مدني و مردم در مبارزه با فساد 225
بخش پنجم: نقش مشاركت مردم و جامعه مدني در مبارزه با فساد 227
5-1- شرايط و شيوه‌هاي مشاركت مردم و جامعه مدني در مبارزه با فساد 228
5-1-1- تأثير آگاهي عمومي در مبارزه با فساد 228
5-1-2- شيوه مشاركت مردم 229
5-1-2-1- مشاركت مردم از طريق شبكههاي اجتماعي 230
5-1-2-2- ايجاد كمپين‌ها مبارزه با فساد 230
5-1-2-3- تأسيس نهادهاي تخصصي در مبارزه با فساد 231
5-1-2-4- مشاركت مردم از طريق اصل هشتم قانون اساسي 231
5-1-3- انواع و شيوه مشاركت جامعه مدني 232
5-1-3-1- انواع جامعه مدني در مبارزه با فساد 232
5-1-3-1-1- جامعه مدني عام 232
5-1-3-1-2- جامعه مدني تخصصي در مبارزه با فساد 233
5-1-3-2- شيوه مشاركت جامعه مدني در مبارزه با فساد 233
5-1-3-3- نقش جامعه مدني در افزايش آگاهيهاي مردم در مبارزه با فساد 235
5-3-1-4- نقش احزاب در مبارزه با فساد 237
5-3-1-4- تعامل و همكاري مابين دولت و نهادهاي مدني جهت مبارزه با فساد 240
5-2- بررسي مشاركت مؤثر جامعه مدني و مردم در مبارزه با فساد 241
5-2-1- تحقيق و تفحص عمومي و دسترسي آزاد به اطلاعات 243
5-2-2- مطالبه گري عمومي و آزادي بيان در مورد مبارزه با فساد 243
5-2-3- دسترسي به اطاعات 244
5-3- بررسي مصوبات بين‌المللي و داخلي در مورد نقش جامعه مدني در مبارزه با افساد 246
5-3-1- بررسي مقررات بين‌المللي و نقش جامعه مدني در مبارزه با فساد 246
5-3-1-1-كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 2003 246
5-3-1-2- اعلاميه ليما در مبارزه با فساد 248
5-3-2- قوانين داخلي و نقش جامعه مدني در مبارزه با فساد 248
5-3-2-1- قانون اساسي 248
5-3-2-2- قانون الحاق دولت ج.ا.ايران به كنوانسيون سازمان ملل در مبارزه با فساد 249
5-3-2-3- قانون دسترسي شهروندان به اطلاعات 250
5-3-2-4- قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 250
5-4- بررسي نقش جامعه مدني در كشورهاي ايران، كره جنوبي و فيليپين 251
5-4-1- ايران 251
5-4-2- كشور كره 254
5-4-2-1- بررسي نقش نهاد ائتلاف مردم در مبارزه براي عدالت اقتصادي 254
5-4-2-2- نهاد "همبستگي مردم جهت تأسيس دموكراسي مشاركتي" 255
5-4-2-2-1- بررسي مأموريت نهاد"همبستگي مردم جهت تأسيس دموكراسي مشاركتي" 258
5-4-2-2-2- ساختار نهاد مدني همبستگي مردم جهت تأسيس دموكراسي مشاركتي 258
5-4-2-2-2-1- مركز نظارت بر اجتماعات ملي 258
5-4-2-2-2-2- مركز نظارت اداري 259
5-4-2-2-2-3- مركز نظارت قضايي 259
5-4-2-2-2-4- مركز حقوق منفعت عمومي 259
5-4-2-2-2-5-كميته رفاه اجتماعي 259
5-4-2-2-2-6-كميته جامعه كارگري منصف 259
5-4-2-2-2-7-كمپين براي زندگي با ثبات براي همه 259
5-4-2-2-2-8-كميته اقتصادي مردم 260
5-4-2-2-2-9-مركز عدالت مالياتي و اولويت بودجه 260
5-4-2-2-2-10-كميته همبستگي بينالمللي 260
5-4-2-2-2-11-مركز آموزش مدني 260
5-4-2-2-2-12-مؤسسه جامعه مشاركتي 260
5-4-2-2-3- اصول مالي نهاد همبستگي مردم براي دموكراسي مشاركتي 260
5-4-3- كشور فيليپين 261
5-4-3-1- دخالت و حضور فعال مردم و جامعه مدني 261
5-4-3-2- تشكل شهروندان نگران براي استقرار حكمراني خوب 262
5-4-3-3- نهاد نظارت مشاركتي بر خريدهاي دولتي 262
سخن آخر و ارائه چند پيشنهاد 265
فهرست منابع 272