بر اساس آنچه از روایات بدست می‌آید، اقامه­ حد بر مرتکب جرم، مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است تا آنجا که مطابق روایتی از پیامبر اکرم (ص): «اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است»، یا در اهمیت اجرای حدود آمده است که یکی از علل قیام امام حسین (ع) در مقابل حکومت اموی تعطیلی حدود الهی بوده است. گذشته از این، فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است؛ تا با برپایی حدود الهی، از مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای حدود و تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند. با این وجود یکی از مسائل پر ماجرا در فقه امامیه، مسأله­ی ملاک و معیار اختیار حاکم در تعطیلی و تبدیل و تخفیف حدی از حدود در زمان غیبت امام (ع) می‌باشد به گونه‌ای که با بررسی کتابهای فقهی با نظرات مختلفی در این خصوص روبرو می‌شویم.

از حیث پیشنه، باید گفت موضوع ولایت فقیه و حوزه­ی اختیارات آن از جمله مباحث مورد توجه فقیهان بوده که در کتب فقهی خویش و در ابواب متعدد و پراکنده به فراخور بحث و متناسب با آن به تحلیل این مبحث پرداخته‌اند؛ و اگرچه ممکن است عنوان ولایت فقیه و ولی فقیه با درک امروزی در لسان فقهای متقدم یاد نشده باشد، اما در ذیل عناوینی چون امام مسلمین، امام عادل، سلطان زمان، الولایه العامه یا عموم الولایه و... در جای جای مباحث فقهی به گستره­ی اختیار فقیه اشاره شده و برخی با ذکر فتوا و برخی دیگر نیز با نگاهی تحلیلی و با بررسی ادله­ی مربوطه بحث مورد نظر را پی جویی کردند؛ البته بدیهی است که در دوره‌های میانی و متأخر بحث مذکور جدی‌تر مطرح شده است تا جایی که فقیهان بزرگی چون شهید ثانی، کاشف الغطا، صاحب جواهر، ملأ احمد نراقی رساله‌های مستقلی را پیرامون ولایت فقیه نگاشته‌اند و البته در دوره معاصر نظرگاه ولایت فقیه به منصه­ی عملی رسید و حکومتی به پشتوانه­ی این باور شکل گرفته است و از این طریق زمینه ظهور پژوهش‌های مختلف و برگزاری همایش‌ها و سخنرانی‌ها در مورد موضوع فوق اشاره مهیا شده که معروف‌ترین آن اثر فاخر مرحوم امام خمینی (ره) کتاب «البیع»می‌باشد. در این پژوهش کوشیده­ایم تا نظرات را به صورت کامل و مشروح مطرح و تا حد ممکن در ترازوی نقد و نظر قرار داده­ایم تا از این بستر در حد توان گامی در راستای اعتلای فقه شیعه برداشته باشیم.