دلايل عقلي و نقلي، گواه نياز جامعه بشري به حكومتي است كه امورش را راه برد، كيانش را حفظ كند، آن را از عوامل فساد و زوال بازدارد، در جهت مصالح آن برنامه‌ريزي كند، زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه‌دارد، ستمگران را از آن دور كند، عدالت را در آن حاكم و راه‌ها را ايمن و همگان را در برابر قانون يكسان سازد و در يك كلام بستر را براي اجراي احكام الهي فراهم نمايد.
بي‌گمان براي انسان حالتي رنج بارتر از هرج و مرج نيست و دين اسلام كه كامل‌ترين اديان و داراي پيشرفته‌ترين قوانين و سازمان‌ها است، هيچ يك از امور معنوي يا مادّي زندگي انسان را رها نكرده است و براي هر مسأله‌اي حكمي معيّن ساخته است. مهم ترین مسأله زندگي اجتماعي، ضرورت وجود حكومت است كه اجراي بسياري از احكام اسلام بدان وابسته است، لذا شريعت مبين بدان اهتمامي خاصّ داشته و براي پيامبراكرم(ص) ولايت مطلق قائل شده است: »النبيّ أولي بالمؤمنين من أنفسهم» (احزاب/6).
بي‌شكّ نياز مردم به حكومتي كه اداره امورشان را به‌عهده بگيرد، هميشگي و همه جايي است و اختصاص به زمان و مكان خاصّي ندارد و در اين جهت، ميان عصر حضور امام با عصر غيبت تفاوتي نيست؛ پس در روزگار غيبت نيز مردم نيازمند كساني هستند كه از طريق امام و به نيابت از ايشان عهده‌دار امورشان گردد، چرا كه در عصر غيبت، امام بايد مصالح شيعيان خود را رعايت كند و هر آن چه را كه مايه تباهي كارشان مي‌شود از آنان دور كند و اين كار از طريق نصب سرپرست امورشان كه حافظ شئون سياسي ـ اجتماعي آنان و قوانين دين و دنيايشان باشد ممكن است.
به اجماع و اتّفاق امّت، اين سرپرستي كه نيابت عامه نام دارد تنها از آنِ فقهاي عادل است. بنابراين فقها صلاحيّت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا مي‌كند دارند و هر تصميمي كه در مورد مسائل مسلمانان و اداره آنان بگيرند و قانوني كه تشريع كنند، و هر حكومتي كه تحت‌نظر آنان و با صلاحديد آنان شكل بگيرد، ناشي از ولايت امام(ع) و تحت مسؤوليت ايشان خواهدبود.
هر كس که نيك تأمّل كند، درمي‌يابد كه اِشراف فقها بر امور، به اضافه جايگاه معنوي و موقعيّت روحاني آنان در دل‌ها، قوي‌ترين سبب بقاي تشيّع و حفظ آثار معصومان(ع) تا روزگار ما بوده است.
اين ولايت كه همان حكومت مشروع حقّي است كه از روزگار خاتم‌انبياء(ص) هرگز منقطع نشده و تا زماني‌كه تكليف باقي است همچنان استمرار خواهدداشت و در تحقّق اين حكومت، ميان آن‌كه وليّ امر در هر آن چه خداوند در حوزه حكومتش، يعني دنيا و ما فيها قرار داده كاملاً مبسوط اليد باشد و يا تنها در بخشي از آن اختيار داشته باشد و يا هيچ اختياري نداشته باشد و يا آن‌كه در برابر ديدگان حاضر و يا از چشم‌ها غايب باشد، تفاوتي وجود ندارد.
پس حكومت مشروع، با اين اعتبار شكل مي‌گيرد و منعقد مي‌شود و فقهاي عادل در عصر غيبت، حاكمان مشروع و سرپرستان امور جامعه به‌شمار مي‌روند و اين است معناي گفتار امام(ع) در توقيع شريف: «پس آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا هستم». اين همان حكومت مشروعي است كه بر مكلّفان واجب است كه از آن اطاعت كنند و زير بيرق آن گرد آيند، گرچه در سرزمين ديگري جز دارالاسلام به‌سر مي‌برند.
طبق اين مبنا، ولايت فقها در عصر غيبت، مانند ولايت حكّام و نواب منصوب از سوي شخص امام در عصر حضور است و احكام سلطاني كه از سوي حاكمان شرعي صادر مي‌گردد، واجب است براي اجراي احكام شرعي و ترجيح برخي بر برخي ديگر به هنگام تزاحم، حقوق و احكامي باشد، پس با استناد به اين احكام نميتوان از احكام شرعي مطلقاً دست كشيد، بلكه با آن مي‌توان از حكم مهم براي دست يافتن به حكم مهم‌تر، طبق تشخيص حاكم به لزوم ترك حقّ يا جهتي براي حفظ حقّ يا جهتي مهم‌تر، دست كشيد.
البته مطابق اصل 56 قانون اساسي: «حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچ كس نمي‌تواند اين حقّ الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاصّ قرار دهد و ملّت اين حقّ خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.» البته سيستم حكومتي اسلام در عصر غيبت، آميزه‌اي از حكومت الهي و مردمي است؛ خدايي است از نظر این که اوصاف حاكم اسلامي در تعاليم اسلام بيان شده است، و مردمي است از نظر این که انتخاب او طبق ضوابط شرعي در دست مردم است؛ در سيستم حكومت اسلامي، حاكم واقعي «الله» است و حاكم در فرمانروايي اصيل نيست، حاكم ظاهري، نماينده حاكم واقعي (الله) است.
با توجه به نكات فوق معلوم مي‌شود كه واژه «حاكم» و ديگر مشتقّات «حكم» در متون فقهي و قوانين مختلف، به‌طور شايع مورد استعمال قرار گرفته است. اين نكته با اندك توجّهي به ابواب فقهي به‌ويژه باب وقف، قرض، ديات، حدود و تعزيرات و ... و همچنين مقررات قانون مدني (مواد 77، 79، 81 و ... در وقف، ماده 652 در قرض، ماده 238 در شروط ضمن عقد، ماده 833 در وصيّت، ماده 1130 در نكاح، و مواد 68، 77، 99، 101، 105، 114 و 120 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در باب حدود و تعزيرات به خوبي مدلّل مي‌گردد. البته اين واژه در قرآن كريم و روايات نيز مشهود است؛ به عنوان مثال روايت مشهور «التعزير بما يراه الحاكم» كه در بحث تعزيرات، بسيار مألولف و مؤيّد اختيار حاكم در تعيين تعزير (مجازات) براي مرتكب جرم است يكي از اين موارد مي‌باشد. با توجه به این که حقوق ايران، اصولاً حقوق مذهبي و منطبق با شرع انور اسلام است طبعاً در تدوين آن بخش از قوانين كه صبغه غالب مذهبي دارد اين واژه به‌طور شايع مورد استعمال قرار گرفته است كه موادّ مذكور در فوق در اين دسته جاي مي‌گيرند. البته در بسياري ديگر از قوانين به‌ويژه قوانين مربوط به دادرسي اعمّ از حقوقي و كيفري، جداي از حاكم، مشتقّات ديگر ريشه حكم از جمله: «محكوم له، محكوم عليه، محكوم به، تحكيم و ... » نيز معمول هستند. از نظر فقه و قوانين جاري كه متضمن اين واژه هستند براي حاكم، وظايف و اختيارات گسترده‌اي احصاء شده است تا آنجا كه مي‌توان ادّعا كرد تقريباً در تمامي ابواب فقهي اعمّ از عبادات، عقود، ايقاعات و احكام كه شالوده فقه اماميه را تشكيل مي‌دهند به‌وضوح ردّ پايي از وظايف و اختيارات حاكم مشاهده مي‌شود و تقريباً نميتوان بابي را پيدا كرد كه در آن حاكم نقشي نداشته باشد.
لازم به ذكر است كه بخش عمده‌اي از نقش قابل توجهي كه براي حاكم در تنظيم روابط فقهي حقوقي رايج در جامعه لحاظ شده است در قالب وظايف و تكاليف حاكم، قابل تحليل است و بخشي ديگر را مي‌توان در چارچوب اختيارات صرف حاكم مورد بررسي قرار داد. به عبارت ديگر در غالب موارد، نقش حاكم از باب تكاليفي است كه برعهده دارد و در انجام يا عدم انجام آنها مخيّر نيست؛ يعني اختيارات حاكم استثنايي است و اصل بر تكاليف اين مقام است. براي نمونه مقرراتي كه در بحث وقف و احكام شروط قانون مدني به ويژه حاكم ارجاع مي‌دهد از اين سنخ است ولو این که سياق عبارات قانوني، انشايي نيست؛ مثلاً در بخش اخير ماده 79 مي‌خوانيم: «.... اگر خيانت متولّي ظاهر شود، حاكم ضمّ امين مي‌كند»، يا در ماده 238 ق.م چنين مقرر شده است: «هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن به‌وسيله ديگري مقدور باشد، حاكم مي‌تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم كند» طبيعي است كه در صورت تقاضاي مدّعي، حاكم ملزم به صدور حكم وفق ماده مذكور است.
آن چه از نكات فوق به نظر مي‌رسد اين است كه در منابع اسلامي، واژه حاكم اصولاً در معناي قاضي يا به اصطلاح قوانين دادرسي، دادرس به‌كار رفته است امّا دقّت در اين متون، مؤيّد استعمال اين واژه در معاني ديگر نيز هست. به عنوان مثال، در ماده 62 قانون مدني، مراد از حاكم در اين ماده قاضي نيست بلكه حسب مورد، دادستان (مدعي‌العموم) يا دستگاه دولتي (حكومتي) يا غير دولتي ذي ربط است كه به نيابت از موقوف عليهم اقدام به قبض عين موقوفه مي‌كند.
گذشته از نكات فوق، در فقه در باب ولايت فقيه همچنين در برخي اصول قانون اساسي، مباحث و احكام مربوط به حكومت و نحوه اعمال حاكميت در جامعه اسلامي مطرح شده است كه تلويحاً ناظر به نقش حاكم و قواي حاكم در جامعه است؛ به عنوان مثال اصل 45 قانون اساسي چنين اشعار مي‌دارد:
«انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، و ساير آبهاي عمومي، كوه‌ها، درّه‌ها و .... و اموال عمومي كه از غاصبين مستردّ مي‌شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معيّن مي‌كند.»
در امور كيفري نيز نقش برجسته حاكم در مواردي نظير: اقامه حدود، عمل كردن براساس علم حاكم، عفو و بخشش مجرمين، اعمال تعزيرات و ... نمايان مي‌شود و بايد ديد كه منظور از حاكم در هر يك از موارد به چه معناست.
همان طور كه ملاحظه مي‌شود واژه «حاكم» هميشه در يك معنا استعمال نمي‌شود و كاربردهاي گوناگون و دقيقي دارد. منتها با وجود اهميت موضوع، در اكثر متون صرفاً به واژه حاكم اشاره شده است و دقيقاً معلوم نيست كه در هر مورد، واژه مذكور ناظر به چه معناست و قانونگذار نيز در موارد عديده‌اي با ابهام و اجمال فقط از اين واژه نام برده است، لذا ضرورت دارد كه با تحليل دقيق و بررسي همه جانبه، ابهام و اجمال موجود در اين واژه برطرف گردد و معنا و مفهوم دقيق آن در مناسبت‌هاي مختلف معلوم و تبيين گردد.
سؤالاتی در باب اين موضوع قابل طرح است:
1ـ آيا حاكم هميشه در معناي قاضي است يا شامل معاني و مصاديق ديگر هم مي‌شود؟ به عبارت ديگر آيا واژه حاكم، مشترك لفظي است يا معنوي؟ 2ـ آيا مقام حاكم داراي مراتب است و اين مراتب در طول يكديگر قرار دارند يا در عرض يكديگر؟ 3ـ چه رابطه‌اي بين حاكم و وليّ امر و وليّ فقيه وجود دارد؟ 4ـ آيا مقام حاكم، قائم به شخصي حقيقي است يا شامل اشحاصي حقوقي نيز مي‌شود؟ 5ـ نقش حاكم بيشتر از باب اختيارات اوست يا شامل اشخاص حقوقي نيز مي‌شود؟
هدف اين نوشتار، تحقيق پيرامون جوانب تحليلي اين موضوع و استقراء مصاديق ايفاي نقش حاكم در فقه و حقوق موضوعه است امّا با توجّه به گستره وسيع حاكميت حاكم اسلامي، تحقيق پيرامون اين موضوع به بخش فقه جزايي و حقوق كيفري اختصاص يافته است و بخش عباديّات و نيز امور حقوقي (مدني) نيازمند نگارش تحقیق مجزايي است تا به طور دقيق و درخور توجّه، تمامي ابعاد و زواياي اين موضوع مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
اين اثر در سه فصل تنظيم يافته است كه فصل اول آن به مفاهيم مقدماتي مي‌پردازد و ضمن بررسي واژگان مشابه «حاكم»، كاربرد اين كلمه در روايات، گفتار فقها و نيز در حقوق موضوعه مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد. همچنين شرايط و صفات حاكم اسلامي، حدود اختيارات حاكم و نيز نگاهي اجمالي به ادلّه ولايت حاكم از اهمّ مباحث مطرح شده در اين فصل است. اين فصل شامل سيزده مبحث مي‌شود.
فصل دوّم پيرامون مسؤوليت‌هاي حاكم و اختيارات ايشان در حوزه حدود مي‌باشد كه مباحث مهم و اساسي نظير علم حاكم (قاضي)، اختيار حاكم در كيفيّت مجازات لواط، اعلان حضور براي اجراي حدّ، و اختيار حاكم در عفو كيفرها و نيز اجراي حدود در عصر غيبت در اين فصل مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و به صورت تطبيقي با مواد قانون مجازات اسلامي بحث شده است. اين فصل شامل نه مبحث است كه هر مبحث نيز مشتمل بر چند گفتار مي‌باشد.
فصل سوم و پاياني كتاب، به بررسي مسؤوليت‌ها و اختيارات حاكم در تعزيرات مي‌پردازد كه پس از بيان مباحث مقدماتي و نمونه‌هايي از مجازات‌هاي تعزيري، بحث مهم نحوه تعيين مجازات تعزيري مطرح گرديده و از آنجايي كه اين واژه در مواد مختلفي از قانون مجازات اسلامي از جمله در تعريف تعزير مورد استفاده قرار گرفته است به تحليل اين كلمه در مبحث تعزيرات و نيز در بحث مجازات‌هاي بازدارنده پرداخته شده است. در کلیه مباحث قانونی تلاش شده است تا در صورت امکان، بین قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و قانون جدید مصوب 1392 مقایسه تطبیقی صورت گیرد.