با پیدایش و ظهور نیاز های نوین آدمیان در هر جامعه و در هر زمان مسؤولیت دست اندر کاران نظام عدالت کیفری کشور ها روز به روز خطیر تر جلوه مینماید، زیرا از سویی آن ها باید تدابیری در جهت هدف مند نمودن نیاز های نوین ادمیان اتخاذ نمایند تا افراد سود جو و قدرت طلب نتوانند از خلاء های قانونی سوء استفاده کرده و ثروت های نا مشروعی برای خود از این رهگذر تطهیر نمایند، از سوی دیگر هم تبیین موادی جامع و متناسب با نیاز های روز به طوری که با ملاحظه هر زمان توسط ذهن کاوشگر دور اندیشی قانونگذار مستنبط گردد از دیگر این بایسته هاست .

اجازه تفسیر و تطبیق مواد با وجدان آدمی که جوهره عدالت است از یک سمت، و جلوگیری از تشتت آراء در مواردی مشابه با مسدود نمودن ظرفیت تفسیر تا حدی که از ثواب به دور است از دیگر وظایفی است که کارکرد دوگانه قانون گذاری را می­رساند. جمع نمودن این دو مهم که گاه با هم متعارض جلوه می دهند، در یک مسیر کاری است بس دشوار و با ارزش.

تغییر گاه به گاه قوانین جزایی هر چند می­تواند در جهت رسالت اول قانون گذاری که پیش تر به اشاره شد (یعنی تقارن با نیاز های روز) همسو و همسان باشد، اما از نگاهی دیگر نشان گر نداشتن سیاستی واحد در جهت رسیدن به مطلوب است. زیرا اگر تدوین و تصویب قوانین کیفری با استانداردهای نوین مطابق باشد، این تفسیر منطقی قوانین است که می­تواند در به روز نمودن قوانین یاری رسان باشد نه تغییر قوانین که کاری است بس هزینه بر، چه از لحاظ بار مالی برای قانون گذار و چه از لحاظ اطاله ی زمانی برای مطالعه و آموختن ماده به ماده قوانین.

جدای از آن لزوم عطف به ما سبق نمودن برخی از پرونده ها توسط قضات اجرای احکام و تداخل در حقوق مکتسب افراد و لجام گسیختگی در دادرسی های کیفری از دیگر معایب این تغییرات گاه به گاه است. اما آنچه روزنه های امید در ظهور قوانین جدید را درخشان می نماید دست کشیدن قانون گذار از تجربیات تلخ به جامانده در قبل است. و این همان امری است که به زعم برخی از حقوقدانان (سیر قهقرايي مثبت) خوانده شده است. جدای از آنکه آیا احیاء و نگارش موادی متعلق به حدود چهار دهه قبل می تواند در حال حاضر مؤثر باشد یا خیر؟ پر واضح است با تصویب قوانین جدید و فرصت اندک مراجعه به شرح و بسط مواد توسط قضات محترم و زحمتکش یا وکلا و دانش آموختگان و ره جویان عدالت در برخورد با موضوعات، این رسالت را بر عهده ی محققین وا میگذارد که با تحقیق و تفحص در بند بند کلمات و توجه به روح قانون گذاری مقصود را دریابد و نتایج تحقیقات را در خلاصه ترین کلمات در ذیل هر ماده برای شرح قوانین بگمارند. اما متأسفانه در بازار کتبی موجود بوده که بلا فاصله بعد از تصویب قانون منتشر شده که این خود اماره ای است بر ترجیح مقاصد اقتصادی بر مقاصد علمی در تدوین برخی از کتب، تمامی این مشکلات نگارنده را بر آن داشت که با آموختن از اساتید دلسوز خود و همکاران زحمتکش در دستگاه قضایی و با الهام از برخی از کتب با ارزش در مقام شرح قانون مجازات اسلامی در چهار جلد برآیم. هر چند در این مسیر دشوار امکان لغزش یا بیان نظراتی بر خلاف اعتقادات حقوق دانان محترم طبیعی است.