تاریخ حقوق کیفری نشان می­دهد، که از قدیم الایام در برابر جرائم ارتکابی، مجازات بعنوان یکه تاز واکنش اجتماعی جامعه، همواره نقش مهمی‌را در زرادخانة کیفری معمول نسبت به مجرمین، ایفاء می‌کرده است.

در ابتدا مجازاتها، توسط رئیس خانواده یا قبیله، و پس از پیدایش دولتها، توسط رئیس دولت، پادشاه، یا منصوبین از طرف آنها اعمال می­شد؛ مجازاتها، خودسرانه و بدلخواه حکام وقت بود، تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات وجود نداشت، مجرم به تنهایی مسئولیت کیفری نداشت و علاوه بر مجرم، اعضاء خانوادة او نیز مجــازات می­شدند و حتی چه بسا یک خاندان و قبیله، بار ارتکاب جرم او را بدوش می­کشید و اعمال مجازات و آیین رسیدگی به جرائم ارتکابی طبقات مختلف مجرمین، فرق داشت.

«قرن هجدهم»، با ظهور مکاتب کیفری و اندیشه­های طلایه داران این عصر، آغازگر دوره­ای جدید در عالم حقوق می‌شود.

اندیشمندانی چون «روسو» و «بکاریا» با بیان اینکه، جرایم و کیفرها بایستی بموجب قانون باشد، کیفرها بایستی برای تمام افراد جامعه یکسان باشد، و کیفرها تنها باید بر مرتکب جرم اعمال شود، انقلابی را در حقوق کیفری وقت بعمل آوردند، که بعدها مورد حمایت سایر فلاسفه و حقوقدانان قرار گرفت؛ همچنین تطبیق مجازات با شخصیت مجرم، بعنوان یکی از پدیده های اواخر قرن نوزدهم، با ظهور مکتب «تحققی ایتالیائی»، رواج یافت.

تلاش اندیشمندان و پرچمداران مکاتب کیفری، تجلی اصولی شد که بعدها در اکثر قوانین کیفری کشورها، گنجانده شد.

این اصول عبارتند از:

• 1-اصل قانونی بودن مجازاتها


• 2-اصل تساوی در مجازاتها


• 3-اصل شخصی بودن مجازاتها


• 4-اصل فردی کردن مجازاتها

قانونگذار کیفری ایران نیز اصول مذکور را مورد توجه قرار داده است. علاوه بر اینکه اصل «36» قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مقرر داشته است که: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.» مواد «2» و «10» قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1392 نیز تصریح بر اصل قانونی بودن مجازات کرده است.

بموجب اصول مذکور، اعمال هرگونه مجازات در صورتی جایز است، که قانون بدان تصریح کرده باشد. رعایت حدود آزادیهای فردی و منافع اجتماعی و اصل تفکیک قوا، از جمله عللی بود که باعث پیدایش این اصل شد.

با وجود این، قانونگذار در ماده «18» قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1392 چنین مقرر کرده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می­شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف: انگیزه­ی مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب: شیوه­ی ارتکاب جرم، گستره­ی نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی»

از طرف دیگر اصل «167» قانون اساسی و ماده «214» قانون آیین دادرسـی دادگاه­های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری[1]، استفاده از منابع معتبر فقهی یا فتاوی فقها را در صورت فقدان قانون جایز دانست و این ابهام را بوجود آورد که آیا، موارد مذکور، بر اصل قانونی بودن مجازات خدشه­ای وارد کرده است؟ آنچه که مسلم است این است که، مقنن علاوه بر تصریح بر اصل قانونی بودن، با تصویب این مقررات، باب اختلاف نظرها و سلیقه ها را مفتوح گذاشته است، که به تفصیل در این تألیف به شرح و بیان آن پرداخته شده است.

بهرحال اصل«قانونی بودن»، محصول قرن­ها مبارزة انسان در مقابل نظام­های استبدادی است.

از دیگر اصول حاکم بر مجازات، اصل «تساوی در مجازات» است. اصل تساوی در مجازات از اصل تساوی همگان در برابر قانون، سرچشمه می‌گیرد.

اصل «بیستم قانون اساسی» چنین مقرر کرده است: «همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» تعریف ظاهری اصل این است: «مجازاتها باید بر تمام مرتکبین جرم یکسان باشد.»

اما بدیهی است اعمال مجازات یکسان بر مجرمین، باعث تحمیل آثار مساوی بر آنها نمی‌شود، شرایط اقتصادی مختلف، و شرایط اجتماعی و عادات روحی مختلف و عوامل دیگر بین افراد، باعث تحمیل آثاری متفاوت بر اشخاص می‌شود. قانونگذار ایران، با وجود توجه به اصل مذکور، در موارد بسیار زیادی این اصل را زیر پا گذاشته است، عدم تساوی در مجازات بین زن و مرد در پاره­ای از موارد، تشریفات خاص برای رسیدگی به جرائم ارتکابی برخی از اشخاص، عدم تساوی در مجازات بین مسلمان و غیر مسلمان و ... از اینگونه موارد است. بدین ترتیب این سوال پیش می­آید که مراد از اصل مذکور چیست؟

از دیگر اصول حاکم بر مجازات، اصل «شخصی بودن مجازات» است. بموجب این اصل، مجازات باید فقط بر مرتکب جرم اعمال شود. بدیهی است اعمال مجازات بر غیر مرتکب جرم، خلاف عدالت و انصاف قضائی است. ماده «1» قانون مجازات اسلامی ‌مصوب سال1370 با تصریح بر اینکه، این قانون راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که دربارة «مجرم» اعمال می­شود، اصل مزبور را مورد توجه قرار داده است. همچنین مواد متعددی در قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1392 ناظر به این اصل است.[2]

اما آیا اصل مزبور به معنای خاص خود، می‌تواند اجرا شود؟ اعمال هر مجازاتی بر مرتکب جرم، مطمئناً عوارضی بر خانواده یا اقوام و بستگان او دارد. با تعطیل محل کسب و مؤسسه، مطمئناً سهامداران بیگناه یا شرکای مرتکب جرم نیز متضرر می­شوند. در صورت فوت محکوم علیه به پرداخت دیه، وراث مکلف به پرداخت آن می­باشند. از سوئی دیگر قانونگذار کیفری ایران، با پیش­بینی مقرراتی تحت عنوان «عاقله»، در مواردی مسئول پرداخت دیه را بستگان ذکور نسبی او به ترتیب طبقات ارث می­داند. همچنین در پاره­ای موارد «اقارب مرتکب جرم» را مسئول شناخته است.

مسئولیت بیت­المال در پرداخت دیه در موارد مخصوص در قانون، نیز از این قبیل است. بحث در خصوص این مطلب که آیا موارد مزبور از استثنائات اصل شخصی بودن مجازات است یا خیر؟ از نکات قابل توجه در این تألیف است.

و بالاخره، آخرین اصل از اصول حاکم بر مجازاتها، اصل «فردی کردن مجازاتها» می­باشد. بموجب این اصل، مجازات باید با خصوصیات، و شرایط ارتکاب جرم و شخصیت متهم منطبق باشد. جایگاه این اصل را در قانون تعزیرات، بوضوح می‌توان مشاهده کرد. با وجود این، سوال قابل طرح این است، که اصل فردی کردن مجازاتها را چگونه می­توان در حدود و قصاص و دیات، اعمال کرد؟

ذکر این نکته قابل توجه است که «اسلام»، چهارده قرن قبل، اصول حاکم بر مجازاتها را مورد توجه قرار داده بود. اختصاص آیاتی چند از قرآن کریم، نشان دهندة تأکید دین مبین اسلام به موارد مذکور است.

در این تألیف سعی برآن شده تا با استمداد از منابع فقهی و حقوقی، ضمن بررسی تفصیلی اصول مذکور، و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران، در حد امکان در رفع ابهامات و اجمالات آن بر آید.

به همین جهت، فصل اول را اختصاص به «کلیات» داده، تحولات تاریخی حقوق کیفری را بطور کلی و در حقوق کیفری ایران، بررسی کرده ایم، و سپس بذکر اقسام کیفر، صفات مجازات، فلسفه مجازات و اهداف آن پرداخته ایم.

در فصل دوم، «اصل قانونی بودن مجازاتها»، و در فصل سوم،«اصل تساوی در مجازاتها» را بررسی کرده ایم و فصول چهارم و پنجم را به ترتیب به «اصل شخصی بودن مجازاتها» و «اصل فردی کردن مجازاتها» اختصاص داده ایم و ضمن آن، مرور تاریخی بر اصول مذکور، جایگاه آن­ها در حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران، علل پذیرش اصول مذکور و دلایل توجیهی آنها را و ... بررسی کرده ایم.