با بررسی سیر تحول تدوین قوانین در نظام عدالت کیفری ایران این نتیجه مهم بدست می‌آید که مهمترین دغدغه ذهنی قانون گذار وضع قوانینی است که قدرت تقابل با جرایم نوظهوری را داشته باشد که بی درنگ در سطح جامعه رخنه کرده و با مقاصد متعدد درصدد ناهمگون نمودن ضرب آهنگ نظم عمومی هستند. از منظر نگرش به این هدف مهم توجه به ابزار تقابل و توجیه تهاجم قوانین کیفری در مبارزه با رفتارهای خلاف قوانین، از تیرس دادرسی عادلانه مغفول نخواهد ماند. به همین منظور قرارگرفتن جایگاه صحیح دلائل به عنوان ابزار توجیه تعقیب و کیفر متهمین و مجرمان از مهمترین بایسته‌هایی است که هنر قانون گذار در هر جامعه را توصیف و تفسیر می‌نماید. شیوه کشف جرم، نحوه دسترسی به دلائل، ارجحیت بخشیدن به هر دلیل بر حسب نوع جرم، توجه به امارات قضایی و قانونی و توجیه علم قاضی بر پایه امارات از مهمترین مباحثی هستند که به هیچ وجه نباید در توجیه مقابله با رفتارهای مخل نظم و بقاء جامعه در ورطه فراموشی قرار گیرند. فصل آغازین بخش پنجم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی بر اساس همین مبنا به عنوان « ادله ی اثبات در امور کیفری» اختصاص یافته تا ضمن متقن نمودن ادله ی اثبات بعد از سالها به مدون و هم صدا ساختن شیوه‌ها و ابزار ترتب جرم بر رفتار مرتکب کمک نماید. از بعد دیگر با توجه به اینکه نظام عدالت کیفری ایران از الگوی پیشرفته دادرسی اسلامی بهره مند می‌باشد

توجه به رفتارهای مجرمانه ای که در زمره جرایم (حدی ) می‌گنجد از دیگر ظرافت‌هایی است که می‌بایست مورد عنایت دست اندرکاران نظام قانون گذاری ایران قرار گیرد، توجه به جرم انگاری جرایم حدی از یک سو و توجه به مسائل مستحدثه از حیث به روز نمودن فقه پویا و دخالت آنها بر جرم انگاری جرایم مذکور صعوبت کار را بیشتر هویدا می‌سازد. شاید بتوان با تمام وجود این ادعا را مطرح ساخت که بکارگیری ادله ی اثبات مسئولیت کیفری در حدود توسط شارع مقدس به چنان دقتی به کار بسته شده که راه را برای هرگونه انتقادی ولو از روی تفقّد مسدود ساخته است، اما این ظرافت شارع نافی وظیفه مهم قوه قانونگذاری در بکار بستن اولویت در پیش اشاره شده نمی باشد. با توجه به ضرورتهای موجود و نکات مبهم و درخور تفسیر این دو باب (ادله ی اثبات در مسئولیت کیفری و حدود )و فقدان منابع معتبر حقوقی که همگام با قانون مجازات اسلامی نوین به رشته تحریر درآمده باشند و همچنین با توجه به استقبال چشمگیر اندیشمندان و دانش پژوهان علم حقوق از جلد اول کتاب ( شرح کامل قانون مجازات اسلامی در نظام عدالت کیفری ایران از نگارنده) برآن شدم که جلد دوم کتاب مذکور را سریع تر از فرجه زمانی مشخص شده به رشته تحریر درآورم.

بی شک این کتاب همانند تمامی کتب از سهو ونسیان و خطا و نقصان به دور نیست، لذا تنها می‌توان امیدوار بود که با تذکرات و راهنمایی‌های بخردانه ی بعدی، ایرادهای آن تا حد توان مرتفع گردد، اما این ادعا قابل طرح است که در نهایت تلاش و کوشش سعی شده در ذیل هر ماده نکات مبهم و مهم با ذکر منابع پراهمیت موجود و توجه به رویه قضایی مورد شرح و بسط قرار گیرد، طوری که در تفسیر و  توجیه برخی از مواد روزها و ساعتها بحث و تحقیق شده است. با این حال این جانب خود را مصون از ایراد ندانسته و از تمامی دوستان و اندیشمندان و محققان علم حقوق و سرشاخه‌های آن تمنّی دارم حقیر را از نقطه نظرات خود محروم نساخته و نکات مورد نظر را برای اینجانب ارسال نمایند.