در پی تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای علايق، سلايق و رفتار های اعضاي آن جامعه نیز تغییر یافته، و طبعاً مصلحت موجود در نوع واکنش نيز باید دگرگون شود. از این رو هر قانوگذار عاقل و دور اندیشی باید خود را بااین دگرگونیها منطبق و به روز نموده و به وضع قانونی متناسب دست بزند.

 طبیعتاً یک قانون گذار  منطقی در وضع یا اصلاح قوانین با بررسي وضع موجود،  نیم نگاهي به آينده خواهد داشت .با پديدار شدن نقاط ضعف و قوت قانون گذشته، مطالعه در قوانين  سایرکشور‌ها و وام گرفتن از  نهاد هاي نيکوی آنها ودرک خلاء قانون موجود، در پي تغيير قانون برآمده و قانون گذشته را اصلاح یا قانون جديد وضع مي نمايد. قانون مجازات اسلامي نيز از اين قاعده مصون نبوده و از بدو تولد تا به امروز و با گذشت زمان کاستی های آن مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته ومقنن جزایی نیز تمایل خود را در به روز رسانی آن در چند برهه از زمان نشان داده است .

یادآوری تحولات تاریخی این قانون هرچند گذرا برای درک وضعیت موجود خالی از فایده نخواهد بود.

بعد از انقلاب مشروطه در ایران و گرایش عمومی به سوی وضع قوانین در عرصه ی حقوق کیفری، اولین قانون مجازات در تاریخ 7/11/1304 تحت عنوان قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. اما از آنجا که این قانون اولین تجربه قانونگذاری در ایران بود، چندی نگذشت که معایب وکاستی های آن برهمگان هویدا شد. از این رو در سال 1352 اصلاحات قابل توجه و زیادی در آن روی داد. بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت انطباق قوانین با اصول انقلابی- اسلامی و به موجب تکلیفی که دراصل 4 قانون اساسی در لزوم همسویی کلیه قوانین با مقررات اسلامی پیش بینی شده بود، درتاریخ 3/6/1361 اولین قانون مجازات، با نام قانون حدود ،قصاص ومقررات آن تصویب ولازم الاجرا گردید. سپس مبحث دیات در مورخه 24/9/1361 به آن افزوده شد. در مبحث کلیات نیز در مورخه 21/7/1361 قانونی را به نام «قانون راجع به مجازات اسلامی» تجربه کردیم که البته این قانون مجازات نوپا و کم تجربه نیز نتوانست عمر زیادی کرده و در سال 1370 جای خود را به قانونی به نام«قانون مجازات اسلامی» داد. قانون اخیر الذکر شامل چهار کتاب در باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بود. در سال 1375، کتاب تعزیرات نیز به قانون مجازات اسلامی افزوده شد. در سال 1388 قانون مجازات جرایم رایانه ای  تصویب و به شمارگان قانون مجازات اسلامی ملحق شد. اما در این بین قوانین دیگری از جمله قانون اقدامات تامینی و تربیتی و قانون تعریف محکمومیت های موثر و برخی قوانین خاص دیگر نیز در کنار قانون اصلی، بصورت پراکنده حیات داشتند که البته موجب سرگردانی عموم حقوق دانان، وکلا و همه اندیشورزان حقوقی می‌شدند. اما باگذشت زمان و در پی اعمال این قوانین، خلاء قانونی جامع که تاحدود زیادی معایب گذشته را مرتفع و برخی نیاز های روز را برآورده سازد هویدا شد. این امر موجب خلق لايحه ي جديد قانون مجازات اسلامی شامل چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص ،دیات شد. نویسندگان قانون جدید با مورد لحاظ قرار دادن نقاط ضعف و قوت قانون سابق، خلاء هاي موجودي که بعضاً  به واسطه تشتت آرا موجب آراي وحدت رويه مي شدند،و با امعان نظر به نظريات مشورتی اداره حقوقي قوه قضاييه، دکترين حقوقي وقوانین جزايي کشور هاي ديگر و بعد از بارها بازنگري و اصلاح، قانون مجازات اسلامي جديد را مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو  پس از تصویب درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و برابر با اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب رساندند.این قانون پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 11/2/1392 مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.

مقايسه قانون جديد با قانون سابق، پيشرفت چشم گيري را در قوانين جزايي به رخ مي کشد. خلق نهاد هاي پيش گيرانه متأثر از علوم جرمشناسی، عدالت ترميمي، جلوگيري از برچسب زني، کاهش تراکم کيفري، انسجام شکلي  وماهوي قانون و ... از ویژگی های برجسته ی اين قانون است . اما به هر روي اين قانون نيز مانند ساير مخلوقات بشري، از ايراد مصون نيست .آنچه به عنوان ايراد مشهود است، تکرار برخي مفاد در بخش هاي مختلف قانون) که احتمالا ناشي از تدوين بخش هاي مختلف قانون در  کارگروه هاي مختلف است(، امکان رجوع به فقه براي تعيين مجازات، اعطاي اختيار گسترده به قضات و ... است.

از منظر جرمشناسی نیز رویکرد اصلاح و درمان به متهم و مجرم که از تئوری های سابق جرمشناسی بوده و امروزه ثابت شده که کارایی خود را تا اندازه ی زیادی از دست داده است مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در حالی که گرایش های جدید جرم شناسی و کیفر شناسی از مدتها قبل به سوی عدالت استحقاقی و تئوری های بازگشت کیفر بوده است . مکتب «نئوکلایسک نوین» که از حقوق دانان امریکایی و کانادایی نشأت یافته و سپس در کشور انگلستان و بسیاری از کشور های اروپایی مورد اقبال قرار گرفته است، بر برخورد شدیدتر با مجرم حکایت دارد. تئوری های پنجره شکسته، دو اخطار و اخراج ، توانگیری مجرم و کاهش سن مسئولیت کیفری از بستر نظریات همین بینش کیفری جدید برخاسته است. متأسفانه مقنن جدید بجای رجوع به موازین جرمشناسی اسلامی که با گرایش جهانی جدید جرم شناسی انطباق بیشتری دارد، به رویکرد سابق علوم جرم شناسی (تئوری اصلاح و درمان )که در حال حاضر مترود واقع شده است اقبال نشان داده و خواسته خود را متجدد نشان دهد .افزایش سن مسئولیت کیفری تا سقف 18 سال یکی از این مصادیق است.

از جمله دیگر تغييرات قانون جديد مجازات، گرد آوري بسياري از قوانين جزايي در يک مجموعه است. مباحثي از قوانينی مثل قانون نحوه ي اجراي محکوميت هاي مالي، قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کیفری و اصلاح آن، قسمتی از دادرسي اطفال که سابقا ً در قانون تشکيل دادگاه اطفال، برخی مقررات از قانون آيين دادرسي کيفري و امثالهم در این مجموعه جدید به چشم مي خورد.

کتاب پيش رو، تطبيقي است از قوانين ، آراي وحدت رويه، آيين نامه‌ها و نظريات اداره حقوقي با قانون مجازات اسلامي جديد که تشخيص ناسخ و منسوخ را سهل مي سازد. اين نتيجه ممکن است تنها تا زماني که قانون جديد تازگي خود را حفظ نموده، جذابيت داشته باشد. اما در مقام تفسير قوانين، ضرورت علم به پيشينه ي قانون در کنار فلسفه و اصول، غير قابل انکار است. گرد هم آيي سابقه تقنيني)قوانين و آیین نامه ها( و حقوقي)نظريات مشورتی اداره حقوقي قوه قضاییه( در کنار قانون جديد، موجب درک هدف مقنن، و اراده تفسير بهتر خواهد بود.

در این اثر،  سعي بر آن بود ضمن حفظ انسجام قانون جديد مجازات و جلوگيري از اطاله ي کار،  بيشتر از قوانين جاري سابق استفاده شود  و از یادآوری قوانین دور تر (مانند قانون مجازات اسلامی سال 1362 و قوانین قبل از آن) خودداری گردد. از این رو در کتاب حاضر مقررات ذیل  مورد مطالعه قرار گرفته است .

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 12/9/1358.


2. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری22/1/1378.


3. ‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني21/1/1379.


4. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال4/12/ 1392.


5. قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 23/8/1351.


6. قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك 1/12/ 1367 .


7. ماده واحده قانون مجازات­ استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی


8. قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی15/2/1383.


9. قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن 17/8/1367.


10. قانون به كارگيرى سلاح توسط مامورين نيروهاى مسلح در موارد ضرورى 18/10/1373.


11. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول29/1/1368.


12. قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري15/9/1367 .


13. قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 15/4/1373 و اصلاحات بعدی آن.


14. قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین‌جزایی 26/7/1366 و اصلاح آن.


15. قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها24/4/1313 .


16. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹


17. قانون حمایت از خانواده 1/12/1391.


18. قانون حمایت از كودكان و نوجوانان25/9/1381 .


19. قانون دریایی ایران29/ 6/ 1343.


20. قانون سقط درمانی10/3/1384.


21. قانون مجازات اسلامی سال 1370.


22. قانون مبارزه با پول شویی 2/11/1386.


23. قانون مبارزه با قاچاق انسان 28/4/1383.


24. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰:


25. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور 19/9/1369.


26. قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 9/10/1382 .


27. قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني16/2/1354.


28. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز7/6/1390.


29. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲


30. قانون مدنی 18/2/1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی.


31. قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار27/8/1338.


32. قانون مطبوعات مصوب سال 64 و اصلاح آن‌- مصوب سال 1379.


33. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان 31/1/1372.


34. قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى 10/8/1377 .


35. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴:


36. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز12/2/1374.


37. قانون نظارت بر رفتار قضات7/8/1390.


38. قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸


39. قانون هواپیمایی کشوری‌- مصوب تیرماه 1328.


40. آيين نامه اجرايي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات1/7/1386.


41. آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 93 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفری 28/6/1378.


42. آرای وحدت رویه .


43. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه ی قضاییه.

به هر روی همانطور که گفته شد، قانون مجازات جدید تنها شامل چهار کتب از قانون مجازات است که خود به مدت پنج سال به طور آزمایشی اعتبار دارد. از این رو کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بدون تغییر همچنان پا بر جاست، به انتهای قانون مجازات جدید، الحاق می‌گردد. البته تاثیر قانون مجازات جدید بر سایر قوانین جاری از جمله کتاب پنجم ، غیرقابل انکار است. به ویژه آنکه با وضع ماده 19 قانون جدید و تبصره های آن، مجازات های سایر قوانین از جمله کتاب تعزیرات، درجه بندی شده و از حیث آثار جزایی قابل اعمال است.اگرچه در تصویب اولیه قانون جدید، حتی مجازات‌ها نیز بر اساس ماده 19 تغییر می‌نمود که البته این امر موجب تشدید مجازات‌ها می‌شد و در قانون مجازات لازم الاجرای کنونی، تبصره مذکور حذف گردید.

 علی رغم این اوصاف، به دلیل عدم تغییر کتاب تعزیرات، ضرورتی در تطبیق آن در این مجموعه دیده نشد و علاقمندان می‌توانند برای رویت مقررات تطبیقی در خصوص مبحث تعزیرات به سایر منابع که پیشتر در این زمینه به رشته تحریر در آمده است مراجعه کنند.