اصولاً بخش کلیات قانون مجازات اسلامی در کتب حقوق کیفری تحت عنوان «حقوق جزای عمومی 2،1و3» مورد بحث قرار می گیرد؛ اصول و مبانی حقوق جزای عمومی با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی تحلیل می گردند در هر دوره قانونگذاری به ویژه با تغییر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی کشور دچار تحولاتی می گردد که لازم است علمای حقوق، مقامات محترم قضایی، اساتید و وکلای محترم با تفسیر دقیق مقررات و قوانین آن را به تصویر کشیده و کارایی مثبت و منفی آن را گوشزد تا مورد اصلاح قانونگذار در روند قانونگذاری قرار گیرد. از آنجایی مراجعه به برخی کتب حقوق جزای عمومی که مستلزم بررسی مواد به صورت کلی و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر بوده، گاهی برای برخی دانشجویان، قضات و وکلا، به لحاظ مشغله کاری امکان پذیر نمی باشد لذا کتابی تحت عنوان «شرح قانون مجازات اسلامی» که صرفاً به بررسی بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می پردازد توسط نگارنده به رشته تحریر درآمده است.

کتاب حاضر کوششی است که توسط نگارنده با اتکای به تجربیات قضایی و حاصل تدریس در دوره های مختلف دانشگاه و با بررسی شرح مذاکرات مجلس تنظیم گردیده تا تفسیری نزدیک به صواب از روح قانون که مستلزم حفظ حقوق و آزادی های فردی نیز باشد ارائه داده شود و در این راستا از اصول و مبانی حاکم بر حقوق کیفری و رعایت آن ها در تفسیر مواد به دور نبوده است. ویژگی هایی این اثر که نگارنده بر محوریت آن ها همت نموده، عبارت است از:

• 1-سعی شده است تا در تفسیر مواد و استنتاج و استنباط از آن ها نظر واقعی قانون گذار را از رهگذر مقایسه مواد قانونی و اصول حاکم بر تفسیر، کشف و ارائه نماید.


• 2-کتاب شرح قانون مجازات اسلامی، غالباً نظر برخی حقوقدانان را که در خصوص مواد قانون مجازات اسلامی تفسیری ارائه نموده اند را نیز در کنار تفسیر شخصی مولف ذکر نموده و نقاط قوت و ضعف آن ها نیز بیان می نماید تا ذهن خواننده ی محترم آمادگی لازم را پیدا کرده و به چالش کشیده شود.

با توجه به اینکه اثر حاضر، فروض مختلف هر ماده قانونی را پیش بینی نموده و به صورت تفصیلی به بیان آن ها پرداخته است، لذا می تواند برای دانشجویان عزیز که متقاضی شرکت در آزمون های استخدامی حقوق می باشند، مؤثر و مفید بوده و آنان را از سردرگمی و تهیج در مواد قانونی یاری دهد. همچنین قضات محترم و وکلای عزیز که در مرحله اجرا و استناد به قانون نیازمند تفسیری صحیح از لابه لای مقررات مختلف قانون مجازات می باشند با توجه به اینکه پژوهش حاضر ضمن تفسیر مواد، به سایر مقررات مختلف و پراکنده از حیث ناسخ و منسوخ بودن نیز پرداخته است می تواند بسیار مؤثر واقع شود.