قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی در مورخ1/2/1392 اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال تصویب شد. این قانون در روزنامه رسمی شماره 19873مورخ 6/3/1392چاپ وپانزده روز پس از انتشار در تاریخ 22/3/1392با نسخ قوانین سابق لازم الاجرا شده است. به جهت وجود مقررات جدید که سابقه­ای در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نداشته وطبیعتاً در محافل علمی و آموزشی نیز مورد واکاوی و بررسی دقیق قرار نگرفته است،ابهامات زیادی به ویژه در اجرا ایجاد می­نماید.سوالات بسیاری وجود دارد که اداره حقوقی قوه قضاییه را با چالشی جدی روبرو ساخته که بعضاً پاسخها نشان از عدم اِستیناس به مقررات جدید دارد، زیرا تا این مقررات در عمل و توسط محاکم در آراء صادره اعمال نگردد، زوایای مختلف آن ناشناخته باقی می­ماند. پیچیدگی ونوآوری­های قانون به قدری متنوع است که برای فهم آن، خواندن مواد به تنهایی کافی نیست.

با ملاحظه آراء صادره توسط محاکم بدوی و بررسی آنها در دادگاه تجدیدنظر و تدریس قانون جدید برای قضات محترم، بنا به توصیه برخی از همکاران برای­آشنایی دیگران با تأسیسات و نوآوریهای جدیدی که دراین قانون بوجود آمده است، برآن شدم که تجربیات ویافته­های خودرا، تحت عنوان مبسوط قانون مجازات اسلامی به رشته تحریر درآوردم. لازم به توضیح است به جهت احساس نیاز فوری جامعه حقوقی، سرعت درتدوین وبضاعت مزجات نویسنده قطعاً نواقص وکاستی­هایی را ایجاد نموده که تذکر آن به اینجانب برغنای این اثر افزوده و موجب مزید امتنان است. دررابطه با قانون مجازات اسلامی وحقوق جزا با همت بزرگان علم حقوق، تألیفات ارزنده­ای در اختیار دانش­پژوهان قرار دارد، لیکن دراین کتاب، بیشترسعی شده است مغایرتها ونوآوریهای قانون جدید به نحو مشروح و با ذکر مثال مورد تتبع، بررسی وتحلیل کاربردی قرار گرفته وذیل هرماده شرح آن نوشته شود، تا درمقام عمل به ویژه صدورحکم، ابزاری سهل وکارآمد در اختیار باشد.

درشرح مواد از اِطناب غیرضروری کلام، تکرارمُمِل و مباحث تئوری غیرکاربردی خودداری شده است. به جهت نیاز به قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370درمواردی که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق به وقوع پیوسته است و این قانون حاکم می­باشد، در پاورقی به همراه موادی از کلیات قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اصلاحی1352 به لحاظ مشابهت­های آن با قانون جدید، برای ملاحظه پژوهشگران گرامی آمده است. بعضی از حقوقدانان شیوه تدوین کتاب به نحوی که مواد، مورد شرح قرار گیرد را روشی منسوخ می­دانند، شاید این عقیده در بیان کلیات مباحث حقوقی و برای آموزش دانشجویان، نظری به حق باشد، اما هنگامی که قانون در مقام عمل مورد استناد قرارمی­گیرد، ابهامات آن توسط مجریان قانون کشف می­گردد و با شرح و بسط کلمات ومفاهیم مواد قانون به ویژه در مقررات جزایی  غبار از چهره آن زدوده می­شود.

درچاپ دوم این کتاب، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراحل نهایی شدن را در شورای نگهبان ­گذرانده و نهایتاً در درروزنامه رسمی شماره20135 مورخ 3/2/ 1392منتشر شده است بنا براین لازم دانستم مواد مرتبط با قانون مجازات اسلامی جدید را به این کتاب اضافه نمایم. هرچند در رابطه با نوآوریهای قانون مجازات اسلامی جدید مقررات خوبی در ق.آ.د.ک92 وجود دارد، اما  انتظار می رفت مشکلات اجرایی قانون مجازات اسلامی را  در همه قسمتها رفع نماید، در برخی موارد نه تنها با قانون مجازات اسلامی هم پوشانی ندارد، بلکه ابهامات را زیاد نموده ومغایرتهایی با یکدیگر دارند. به ویژه در بحث ادله اثبات جرایم که بسیاری از مطالب آن از منابع فقهی گرفته شده است و باید راهکارهای اجرایی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی می­گردید که اینگونه نشده است، مانند مقرره­ی موجود در ماده373 ق.آ.د.ک92 که با قسمت پایانی ماده193 ق.م.ا.92 درتعارض است.

برای سهولت در دسترسی به مطالب، ساختار کتاب براساس فصول قانون مجازات اسلامی تدوین شده ­است. مجلد اول آن تحت عنوان کلیات به موادعمومی اختصاص دارد (مواد 1تا 216 ) که بخش عمده­ی تغییرات ونوآوریهای قانون جدید مربوط به این بخش می­باشد. درحقوق جزاي عمومي مجموعه مقررات،قواعدواصولي كه براي تشخيص اركان قانوني بزه و مسؤوليت لازم است وهمچنين چگونگي اِعمال مجازات،مطالعه قواعدواصولي ازقبيل:تفسير مضيق نصوص جزايي،ممنوعيت قياس واخذ وحدت ملاك، عدم عطف به ماسبق شدن قوانين ماهيتي  مگربه جهت نسخ ياتخفيف قوانين به نفع متهم باشد وبررسي مقررات ارفاقي مانند تعويق صدورحكم،تعليق اجراي مجازات،آزادي مشروط،مجازاتهاي جايگزين حبس وادله اثبات جرم مورد بحث قرار مي­گيرد.

 حقوق جزاي عمومي كليات جرايم ومجازاتها رامورد مطالعه قرار مي­هد نه انواع جرايم وميزان مجازات آنها، در دادرسي، جایگاه حقوق جزاي عمومي مانند پزشكي عمومي است براي طبابت  اگركسي پزشكي عمومي راخوب فرانگرفته باشد،پزشك متخصص حاذقي نخواهد شد.وكسي كه به جزاي عمومی تسلط نداشته باشدنمي­تواند از جزاي اختصاصي كه ويژگيهاي انواع جرايم را بيان مي­كند،درك صحيحي داشته باشد ودر دادرسي كيفري درمعرض خطا قرار مي­گيرد. به عبارت ديگر مي­توان گفت پايه واساس عدالت كيفري مقررات مربوط به حقوق جزاي عمومي است.

 اگرخداوندمتعال یاری فرماید ومجالی حاصل شود نوآوریها وتغییرات درمقررات مربوط به حدود، قصاص، دیات وتعزیرات نیزبا نگرش کاربردی به رشته تحریر در خواهد آمد.