در سال­های اخیر پیشرفت و فزاینده رقابت­های تجاری همگام با رشد سریع تکنولوژی­های اطلاعاتی و ارتباطی، ظهور شرکت­های فراملی و گسیل آن به سمت عراق به عنوان یکی از مهمترین همسایه­های جمهوری اسلامی ایران امر مهمّی است که نباید مسئولان تجاری و دیپلماتیک، تجّار و سرمایه­گذاران ایرانی از آن غافل بمانند. اهمیت  توسعه تجارت و آثار آن میان ایران و عراق در بخش­های مختلف اقتصادی دو کشور بیش از پیش مورد توجه هر دو کشور و تاجران آن قرار گرفته است که می­تواند با هماهنگی و عملیاتی ساختن برنامه­های جامع اقدام مشترک، منتهی به توسعه در مفهوم کمّی و رشد اقتصادی در غایت کیفی شود. امروزه اقتصاد کشور­های خاورمیانه بالاخص اقتصاد دو کشور ایران و عراق  بنا به ضرورت­های لجستیکی به یکدیگر وابستگی دارند. بر اساس آمار‌های منتشر شده توسط گمرک، تجارت کالایی ایران و عراق (صادرات غیرنفتی) طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است. این درحالیست که اگر برآورد صادرات بهمن و اسفند همین سال به آن افزوده شود این میزان به حدود ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد. بالاخره با احتساب صادرات خدمات فنی مهندسی، انرژی وگردشگری، حجم کلی صادرات ایران به این همسایه غربی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

ارزش صادرات ایران به عراق در یک دهه گذشته گرچه ازنوساناتی برخوردار بوده، اما همواره تراز تجاری آن مثبت بوده است. عمده کالا‌هایی که دراین مدت به عراق صادر شده است، شامل محصولات غذایی مانند رب، شیرینی، شکلات، پسته، فراورده‌های لبنی، محصولات کشاورزی، مصنوعات پلاستیکی، محصولات فولادی و ساختمانی و همچنین محصولات بهداشتی بوده است. خدمات عمرانی، فنی و مهندسی برای ثبات بخشی به روابط اقتصادی ایران و عراق از ظرفیت مناسبی برخورداراست. طبق اعلام انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، در عراق ظرفیت سالیانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پروژه برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد. اکنون و با توجه به برگشت ثبات به عراق، از سرگیری صادرات میان دو حوزه، مزایای مختلفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. 

همانطور که واضح و مبرهن است تحولات اقتصادی دو کشور ایران عراق امروز به سرعت میان یکدیگر منتقل می­شود. نظر به این­که عراق کمبود قابل توجهی در بخش سرمایه­ دارد و جذب سرمایه­گذاری خارجی بسیار برای آن حائز اهمیّت است، امروزه کشورهای گوناگون بالاخص جمهوری فدرال عراق از طریق وضع یا اصلاح قوانین داخلی و یا پیمان­های دو جانبه فراملی سرمایه گذاری و تجارت را مورد تشویق و حمایت­های خاصی قراردادند. در همین محور در جهت جذب سرمایه­گذاری ، قوانینی مهمی در کشور عراق وضع شده است که این قوانین همچون سلسله­ای به یکدیگر جهت نیل به هدف قانون گذار عراق که همان توسعه اقتصادی است، متّصل می­باشند . از آنجا که جذب سرمایه گذاری خارجی وفق قانون سرمایه گذاری عراق در قالب شرکت­های تجاری انجام می­شود لذا می­بایست دو قانون شرکت­های تجاری عراق و قانون سرمایه گذاری عراق را در کنار یکدیگر فحص و بررسی کرد. از طرف دیگر تجّار و سرمایه گذاران جهت ورود به کشور عراق نیازمند اطّلاع و اشراف به قوانین اقامتی و مجازات­های آن می­باشند، که می­بایست قانون اقامت عراق نیز به عنوان یک زیربنای اساسی برای بررسی دو قانون فوق الاشعار در نظر گرفته شود.

هدف از قانون شرکت­های عمومی عراق مصوّب 1198 میلادی با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز که تا سال 2019 میلادی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است، تنظیم مقررات حاکم بر تاسیس شرکت­های عمومی و خصوصی و اداره و تصفیه آن می­باشد. این قانون با التزام به اهداف و رعایت استانداردهای مالی و اداری یکپارچه جهت ارتقاء سطح عملکرد اقتصاد ملی به تصویب رسیده است. در همین راستا به منظور پیشبرد روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، تحصیل و آورده تخصص فنی و عملیاتی، توسعه منابع انسانی و ایجاد فرصت­های شغلی برای اشخاص عراقی از طریق تشویق سرمایه گذاری­ها و پشتیبانی از روند ایجاد پروژه­های سرمایه گذاری در عراق، گسترش و توسعه آ­ن­ها در انواع زمینه­های اقتصادی و اعطای امتیازات و معافیت­های لازمه در خصوص پروژه­ های تجاری ، قانون سرمایه ­گذاری عراق در سال 2006 میلادی تصویب می­گردد. از طرف دیگر با توجه به بسیاری از اصلاحات مداوم در قانون اقامت بیگانگان به شماره 118 سال 1978 و ظهور وقایع جدید که نیاز به تجدید نظر در مفاد آن مطابق با شرایط عینی جمهوری عراق و به منظور تشویق سرمایه گذاری و گردشگری و تسهیل اخذ گذرنامه برای بیگانگان و تنظیم اقامت آن­ها، قانون اقامت عراق شماره 76، مصوّب 23/10/2017 تصویب گردید.

اکنون سرمایه گذاران خارجی با عنایت به قانون شرکت­های تجاری و قانون سرمایه گذاری عراق می­توانند یک شرکت با تابعیت عراقی (در اصطلاح شرکت الوطنیه) در موضوعات متنوّع به ثبت رسانند. ثبت اینگونه شرکت به معنای بهره­مندی از امتیازات خاصی است که تمام شرکت­های عراقی از آن برخوردارند. حق مالکّیت بر ملک غیر منقول در حدود فعالیّت مقتضی شرکت جدید التاسیس و اخذ وام و تسهیلات مورد نیاز، معافیّت­های گمرکی وارداتی مطابق قانون سرمایه گذاری عراق  از این قبیل امتیازات است. لازم به ذکر است در سال­های گذشته امکان ثبت شرکت به صورتی که تمام سهام آن متعلّق به افراد غیر عراقی باشد میسّر بود لکن حسب تصویب اصلاحیه قانون ثبت شرکت­ها مورخ 2019 میلادی، متقاضیان ثبت شرکت در عراق می­بایست حداقل یک شریک عراقی که 51 درصد سهام آن متعلق به وی باشد را معرفی نمایند. در پایان نظر به اهمیّت موضوع قوانین موضوع این کتاب به فارسی روان ترجمه و تقدیم خوانندگان می‌شود.