سرزمين چين با جمعيتى بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون نفر و با وسعتى زياد يكى از بزرگترين كشورهاى آسيا بلكه جهان است. بلندترين كوه‌هاى جهان، وسيع‌ترين بيابان‌ها، خروشان‌ترين رودخانه‌ها، طولانى‌ترين شط‌ها در دل اين كشور جاى دارند. در اين سرزمين به علت تنوع آب و هوا انواع گل‌هاى زيبا و مناظر گوناگون طبيعى ديده مى‌شود. به همين جهت هم، خود مردم چين كشور خويش را «چون هوامين كوئو» يعنى «ملك گل آذين مردم» مى‌خوانند. قدمت تمدن چينيان به ماوراء تاريخ مى‌رسد. تحقيقات علمى، تاريخى و باستانى نشان مى‌دهد كه بيست هزار سال قبل از ميلاد مسيح قوم انبوهى در اين سرزمين زندگى مى‌كرده‌اند.

ديدرو در باره چينيان چنين نوشته است «اين اقوام، از لحاظ قدمت تاريخى، هنر، هوش، خرد، سياست و فلسفه دوستى، از ساير اقوام آسيايى برترند و به گفته برخى از مؤلفان، در اين موارد با منوّرترين اقوام اروپا برابرى مى‌كند.»

تاريخ حقوق در چين سابقه‌اى دراز دارد، چنانكه گفته‌اند «يو» كه هزار و هشتصد سال قبل از كنفوسيوس بعنوان فرمانروا بر اين سرزمين حكومت مى‌كرده است در بيرون كاخ خود طبلى نهاد تا دادخواهان با نواختن آن، او را فراخوانند و نيز در آنجا لوحه‌اى نصب كرد تا مردم، براى راهنمايى دولت، اندرزهايى بر آن بنگارند. كونگ چى‌يو، كه شاگردانش او را «كونگ فوتزه» يعنى «كونگ استاد» مى‌ناميدند همان كنفوسيوس است كه در سال 551 قبل از ميلاد مسيح در جوفو كه يكى از شهرهاى استان شانتونگ كنونى است بدنيا آمد، نام چين و عظمت اين كشور باستانى با نام اين حكيم بزرگ كه در واقع فقيه و حقوقدانى گرانقدر و نيكخواه بود، گره خورده است. گفته‌اند وقتى كنفوسيوس كه در اثر آشوب‌هاى موطن خود با چند تن از شاگردان خويش به امارت «چى» كوچيد در ميان راه كه از كوه‌هاى بلند و صعب‌العبور و پر از وحوش و درّندگان عبور مى‌كرد، پيرزن فرتوتى را ديد كه در كنار گورى مى‌گريست. او يكى از شاگردان خود را نزد آن پيرزن فرستاد تا از غم او آگاه گردد. پيرزن در پاسخ گفت : «پدر شوهرم در اينجا بوسيله ببرى به قتل رسيد و شوهرم نيز و اكنون پسرم به همان سرنوشت دچار آمده است» كنفوسيوس از او پرسيد كه چرا در چنان جاى خطرناكى مانده است، زن در پاسخ گفت: «در اينجا حكومت ستمكار وجود ندارد.» كنفوسيوس به شاگردانش گفت: «فرزندان من، اين را بياد بسپاريد كه: حكومت ستمكار سَبُع‌تر از ببر است!» كنفوسيوس معتقد بود «كانون مسلّم و واقعى حاكميت سياسى، مردمند، زيرا هر حكومتى كه از اعتماد مردم بى‌بهره شود، دير يا زود سقوط مى‌كند.» انديشه‌هاى سياسى، حقوقى و اجتماعى اين حكيم فرزانه دوهزار و پانصد سال است، بعنوان آئينى جاودانى در تمام مدارس و مكاتب چين حتى بعنوان متون درسى حوزه‌هاى علمى و اعتقادى رسوخ كامل دارد امروز هم هرگاه بر اثر آموزش مسائل ضد اخلاقى كه موجب تضعيف بنيان آموزه‌هاى فردى و ملى مى‌شود و سجاياى انسانى رو به سقوط مى‌نهد، مردم چين دارويى بهتر و مؤثر از فلسفه كنفوسيوسى تجويز نمى‌كنند، تعليمات كنفوسيوس مخصوصآ در كتاب «چكامه» بصورت بسيار روان و زيبا ارائه شده است بطورى كه امروزه هم رد پاى اين روانى و زيبايى را در قانون جزاى جمهورى خلق چين مشاهده مى‌كنيم. در هر يك از مواد تدوين شده در اين قانون ملاحظه مى‌شود شرايط و اوضاع و احوال، تشديد مجازات براى مرتكب بر حسب نوع، ماهيت جرم يا شخص مرتكب تكرار شده است و قانون‌گذار از اين تكرار كه در واقع نوعى ادبيات كنفوسيوسى است ابا و امتناع نكرده است. با سقوط امپراطورى چين و انقلاب سوسياليستى ـ ماركسيستى در اين كشور و ايجاد تحولات شگرف در كليه شئون اين مملكت، حقوق چين با حفظ مبانى فكرى و فلسفى خود و با تأثير از فلسفه و نظام‌هاى حقوقى كشورهاى غربى جزء خانواده حقوق سوسياليستى قرار گرفت. قانون اساسى آن كه در چهارم دسامبر 1982 تصويب و متضمن يكصد و سى و هشت اصل است. فصل دوم آن به حقوق و وظايف اساسى شهروندان اختصاص دارد و با 24 اصل، آزادى‌هاى مردم چين را تضمين كرده‌است، مطابق اصول سى‌وسوم تا پنجاه و هفتم آن، همه افراد در برابر قانون مساوى هستند. كليه افراد از آزادى بيان، مطبوعات و راهپيمايى و تظاهرات سياسى بهره‌مند هستند، همه افراد در داشتن اعتقادات مذهبى آزادند. هيچ نهاد دولتى، سازمان عمومى يا خصوصى حق ندارند اشخاص را مجبور به اعتقاد يا عدم اعتقاد به آئينى نمايد و يا اينكه بين معتقدان به يك مذهب و بى اعتقادان به آن مذهب تبعيض قائل شود، آزادى فردى از تعرّض مصون است. هيچكس را نمى‌توان دستگير نمود مگر بحكم دادستانى خلق يا دادگاه خلق، بازجويى غير قانونى از افراد مجاز نمى‌باشد، حيثيت افراد مصون از تعرض است. توهين افتراء، اتهامات ناروا و توطئه عليه افراد بهر نحو ممنوع مى‌باشد، مسكن افراد مصون از تعرض است. تفتيش و يا ورود غير قانونى به منزل افراد ممنوع است. تفتيش مراسلات و هرگونه مكاتبات ممنوع است، هيچ مؤسسه يا فردى حق تعرض به آزادى و افشاى مكاتبات را ندارد مگر به منظور مسايل امنيتى كشور و يا تحقيقات در مورد جرائم جنائى كه در اين صورت مقامات امنيتى و يا ادارات دادستانى با رعايت تشريفات مقرر در قانون مجاز به مميزى و سانسور مكاتبات مى‌باشند و موارد ديگرى كه در اين قانون پيش‌بينى شده است، ضمانت اجراى اين حقوق و نقض آن وسيله افراد و اشخاص  در قانون جزاى چين با مجازات‌هاى سالب آزادى و ديگر مجازات‌ها تضمين گرديده است، اينكه گفته شده است در گذشته پرچم انگلستان، بدست قضات در كشورهاى دور دست به اهتزاز در آمده است نه بدست سرداران و جنگجويان و بازرگانان، حرف گزاف و سخن نادرستى نيست، اگر سرباز انگليسى در سرزمين‌هاى دورى چون استراليا، نيوزلند، چين، هندوستان و جزاير فالكلند مى‌جنگيده است و آنها را ضميمه كشور خويش مى‌كرده است، بدليل اعتماد كامل به قوه قضائيه و قضات مملكت خود بوده و مى‌دانسته كه زن و فرزندانش در انگلستان از حمايت كامل قضائى برخوردارند. اگر امروز كشور چين از نظر اقتصادى، پيشرفت‌هاى علمى، اختراعات، اكتشافات، صنعت توريسم، طبابت، كشاورزى، صيادى، فضانوردى، مخابرات، كامپيوتر، ديتا و صدها موضوع ديگر به ترقيّات شگرف و بزرگى نائل شده و اگر اقتصاد چين با كمترين نرخ تورم و بيشترين نرخ رشد اقتصادى مواجهه است همه و همه در سايه امنيت و آسايش و آرامش قضائى است كه در نتيجه قوانين مترقى و بخصوص قانون جزاى جمهورى خلق چين كه حتميت اجراى آن تضمين شده، حاصل گرديده است. مطالعه در حقوق چين بويژه در قانون مجازات آن نشان مى‌دهد كه مبناى اصلى در اين قانون حفظ حقوق اجتماعى است كه براساس نوع‌دوستى و انسانيت استوار است. ماده 2 اين قانون هدف از قانون مجازات جمهورى خلق چين را بكار بردن مجازات‌هاى كيفرى عليه همه اعمال مجرمانه، حفاظت و تأمين امنيت دولت و دفاع از قدرت حكومت خلق دمكراتيك و نظام سوسياليستى و حمايت و حفاظت از مستملكات عمومى و اموالى كه بوسيله كارگران در اختيار حكومت است و حمايت از اموال خصوصى شهروندان، حمايت از شهروندان و حقوق شخصى و حقوق دموكراتيك و ساير حقوق آنان و حمايت از حقوق عمومى و اقتصادى و مراقبت از پيشرفت‌هاى نظام سوسياليستى مى‌داند. در نظام‌كيفرى چين مانند ساير نظام‌هاى حقوقى كشورهاى ديگر جهان، جرائم از لحاظ طبقه‌بندى عمده به جرائم عليه اشخاص و حقوق فردى و دموكراتيك شهروندان مانند قتل، آدم‌كشى، ضرب و جرح عمدى، تجاوز به عنف، آدم‌ربائى، خريد و فروش اشخاص و مانند آن و جرائم بر ضد اموال مانند سرقت، غارت، تخريب اموال عمومى و خصوصى، كلاهبردارى، خيانت در امانت، اخاذى، سرقت توأم با تقلب، اختلاس و نظاير اينها و جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى چون تبانى و مواضعه براى تجزيه مملكت، بر هم زدن وحدت و يك‌پارچگى كشور، طغيان، شورش‌هاى مسلحانه، براندازى قدرت دولت، سقوط حاكميت و نظام سوسياليستى، كمك به دشمنان، خيانت به مملكت، جاسوسى، تهيه اسلحه و مهمات براى دشمنان در زمان جنگ، تقسيم مى‌شود. جرائم بر ضد نظم عمومى، جرائم بر ضد اداره امور قضائى، حفاظت از مرزهاى ملى، جرائم بر ضد نظارت بر آثار فرهنگى، جرائم بر ضد سلامت عمومى، جرائم بر ضد منابع طبيعى و محيط زيست و جرائم ديگر از جمله مواردى است كه در قانون جزاى جمهورى خلق چين آمده است. در بخش حقوق جزاى عمومى، اصل قانونى بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصى بودن مجازات‌ها، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مجازات، مجازات‌هاى اصلى، تتميمى، تكميلى، تعليق مجازات، آزادى مشروط، مسئوليت كيفرى، دفاع مشروع، اضطرار، عدم بلوغ، فورس‌ماژور يا قوه قهريه، تخفيف در مجازات‌ها تحت شرايط خاص و امثال آن مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. حتى براى كر و لال‌ها و نيز نابينايان استفاده از تخفيف مجازات و پاره‌اى اوقات معافيت از مجازات مورد نظر مى‌باشد، اما مستى از معاذير قانونى محسوب نشده و اشخاصى كه در حال مستى مرتكب جرم شوند، از تخفيف مجازات برخوردار نمى‌شوند. آنچه از مجموعه قانون جزاى جمهورى خلق چين مى‌توان استنباط كرد آن است كه ظاهرآ در اين كشور جرم «ايدئولوژيكى» يا«عقيدتى» وجود ندارد، جرم سياسى هم وجود ندارد، خود دولت چين منكر وجود زندانيان سياسى است. قانون جزاى جمهورى خلق چين داراى 452 ماده است كه از تاريخ تصويب تاكنون در بعضى از مواد آن اصلاحاتى بعمل آمده است. اهميت و اعتبار و شگفت‌آور بودن اين قانون در آن است كه با تعداد كم مواد قانون، حافظ و نگهبان و صيانت كننده آزادى‌هاى فردى و اجتماعى جمعيتى بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون نفر است. و شايد بتوان گفت پيشرفت‌هاى عظيم و حيرت‌آور چين در تمام عرصه‌هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى و غيره مرهون اين مجموعه كوچك از مواد قانون است و دليل آن هم حتميت اجراى احكام دادگاه‌ها براساس اين قانون مى‌باشد. خداوند بزرگ را شاكر و سپاسگزارم كه اين فرصت را به مترجم ارزانى داشت تا با ترجمه قانون جزاى جمهورى خلق چين گامى هر چند كوچك در راه اعتلاء و گسترش علم و فرهنگ و بخصوص دانش حقوق و بويژه حقوق جزا بردارد. ترجمه اين قانون بخصوص در اين روزها كه روابط اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى بسيار دوستانه‌اى بين ايران و كشور چين وجود دارد و هر روزه صدها نفر از اتباع دو كشور بعنوان بازرگان، توريست، دانشجو، عوامل فنى و غيره از سرزمين‌هاى يكديگر ديدن مى‌كنند و خصوصآ براى ايرانيانى كه به گونه‌اى با دولت و ملت چين سروكار دارند و لازم است كه به قوانين و مقررات جزائى اين كشور آگاهى داشته باشند اهميت خود را نشان مى‌دهد. ترجمه اين قانون مى‌تواند براى دانشجويان حقوق، قضات محترم، وكلاى دادگسترى و كليه كسانى كه با علم حقوق سروكار دارند و حتى افرادى كه مى‌خواهند بنحوى از تمدن و فرهنگ چين اطلاع حاصل كنند مفيد فايده باشد زيرا گفته‌اند «قانون جزائى هر مملكتى آئينه تمام نماى فرهنگ و تمدن آن كشور و جامعه است».