اکثر کشورهای وابسته به حقوق نوشته، مثل هلند و آلمان که روزگاری قانون خود را از قانون 1804 فرانسه برگرفته بودند، در چند دهه اخیر قوانین مدنی خود را متناسب با نیازهای جامعه خود و پیشرفت‌های علمی و صنعتی به تدریج اصلاح نموده­اند. در فرانسه نیز قانون مدنی 1804 از زمان تصویب با اصلاحات جزئی مواجه گردیده بود لیکن بخش مربوط به حقوق قراردادها بدون تغییر باقی مانده بود این در حالی بود که جامعه و مسائل پیرامون حقوق قراردادها به صورت جدی تغییر کرده بود. رویه قضایی تفسیرهای جدید، همگام با تغییرات و پیشرفت و نیاز جامعه ارائه می­نمود تا حدی که دادگاه­ها در برخی حوزه­ها نظام حقوقی جدیدی را شکل دادند و حتی برخی مواد برخلاف قانون تفسیر شدند.

 بعد از حدود 2 قرن به موجب مصوبه مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، نظام کلی تعهدات و ادله­ی اثبات تعهدات اصلاح و دست‌خوش تحولات اساسی قرار گرفت. این اصلاحات بیشتر برگرفته از الگوهای اروپایی (اصول حقوق قراردادهای اروپا) و بین‌المللی (مثل اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی) می­باشد. البته بسیاری از موارد مندرج در اصلاحیه، سالیان متمادی در رویه­ی قضایی فرانسه مورد استناد قرار گرفته است و در واقع این اصلاحات تا حدودی اصول حقوقی را که در رویه قضایی فرانسه در طول سالیان متمادی توسعه و بسط یافته بود، تصویب کرد و از این جهت موجب شفافیت در قانون مدنی نیز گردید.

این اصلاحات در راستای تحقق اهداف مهمی صورت پذیرفته است که عبارتند از: تضمین امنیت حقوقی از طریق قابلیت دسترسی قواعد عمومی قراردادها و ساده­سازی و قابل فهم تر شدن قانون، تقویت عدالت قراردادی با ارائه‌ی راهکارهایی جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد، افزایش کارایی اقتصادی از طریق تغییر در ضمانت اجرای تعهدات قراردادی مثل حق فسخ و ایراد عدم اجرا و جذاب­تر نمودن حقوق قراردادهای فرانسه با توجه به افول تأثیر بین‌المللی قانون مدنی فرانسه در مقایسه نظام حقوقی کامن لا.

اصلاحیه سال 2016 موجب ایجاد تحولات و پیشرفت قابل توجهی در حقوق قراردادهای فرانسه گردید که از جمله­ی آن‌ها می­توان به گسترش حاکمیت اصل حسن نیت بر تمامی مراحل انعقاد و اجرای قرارداد (ماده 1104)، ایجاد توازن بهتر بین منافع طرفین، ارائه­ی راه حل­های ملموس­تر و عادلانه­تر، حذف سبب به عنوان یکی از شرایط اعتبار قراردادها (ماده 1128)، تعهد به اطلاع رسانی (ماده 1-1112)، تعهد محرمانگی (ماده 2-1112)، پذیرش نظریه­ی حوادث پیش بینی نشده و تعدیل قرارداد (ماده 1195)، حمایت گسترده در مقابل شروط ناعادلانه (مواد 1170 و 1171)، ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد (ماده 1217)، پذیرش درخواست اجرای اجباری قرارداد (ماده 1221)، پذیرش پیمان حق تقدم (ماده 1123) و تعهد یک جانبه (ماده 1124)، تقلیل ثمن (ماده 1223) و... اشاره کرد.

حقوق تعهدات فرانسه همواره تأثیر زیادی بر حقوق تعهدات کشور ما داشته است چرا که از طرفی قانون مدنی ما به ویژه در بخش تعهدات در کنار فقه، تحت تأثیر قانون مدنی و حقوق تعهدات فرانسه تصویب شده است و از طرف دیگر با ملاحظه­ کتاب­های حقوقی ایرانی در زمینه­ی قراردادها و تعهدات می­توان دریافت که حقوق‌دانان نیز همواره در شرح و تفسیر خود در حوزه­ی قراردادها متأثر از قانون مدنی و دکترین حقوقی فرانسه بوده­اند.

قانون مدنی ما بعد از گذشت نزدیک به یک قرن از تصویب آن بر خلاف سایر کشورها قواعد و مقررات مندرج در آن به ندرت مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است و در برخی از حوزه­ها به ویژه تعهدات پاسخگوی نیاز جامعه و تحولات اجتماعی و اقتصادی نیست. بنابراین، مطالعه حقوق مدنی فرانسه، از جهت شناخت آخرین دستاوردهای قانون گذاری و نکات مثبت آن دارای اهمیت زیادی است و با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت‌های علمی و صنعتی و نیازهای جامعه­ی ایرانی و کهنگی برخی مقررات و عدم هم سویی با تحولات، ترجمه قانون اصلاحی فرانسه می­تواند راهنمایی برای اصلاح و بروز رسانی قواعد تعهدات با لحاظ مبانی فقهی و بومی مد نظر قرار گیرد.

در این پژوهش به تناسب ترجمه هر کدام از مواد مربوط به حقوق تعهدات فرانسه تلاش شده محل همان بحث با الویت استناد به قوانین و مقررات و در صورت سکوت آن‌ها با توجه به مبانی فقهی و نظرات دکترین در حقوق ایران به صورت اجمالی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین مواد مندرج در فصل اول از کتاب اول لایحه­ی تجارت با عنوان مقررات عمومی (مواد 1 الی 41) که مقررات مشابهی با قانون مدنی فرانسه را پیش بینی نموده است در تطبیق با قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. لایحه تجارت که کلیات آن در فرودین سال 1397 به تصویب مجلس رسیده برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده و قسمتی از آن با عنوان قراردادهای تجارتی (کتاب اول، دوم و سوم مواد 1-490) در صحن علنی تصویب شده است (آخرین اصلاحات در تاریخ 30/2/99 در صحن علنی به تصویب رسیده) و لیکن با ایراد شورای نگهبان اعاده شد و هنوز به تصویب نهایی در قالب قانون نرسیده است.